بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نگاهی به ایدئولوژی و برنامه جمهوریخواهان

شهلا صمصامی


iran-emrooz.net | Mon, 03.09.2012, 0:20

در کنگره جمهوریخواهان، مهمترین و هیجان انگیزترین خبر برای شرکت کنندگان و طرفداران این حزب انتخاب «پال رایان» بعنوان معاون ریاست جمهوری بود. «رایان» نماینده‌ی با قدرت «حزب چای» و راست افراطی است. رامنی که شخصاً از محبوبیت زیادی برخوردار نیست، امیدوار است با انتخاب «پال رایان» از حمایت حزب چای، سنت‌گرایان و مسیحیان کنسرواتیو برخوردار شود.

هدف اصلی در تمام سخنرانی‌های شرکت کنندگان در کنگره این بود که ادعا کنند «اوباما» رئیس جمهور با کفایت و مؤثری نبوده است. بحران اقتصادی و بیکاری را نتوانسته است حل کند در مقابل «رامنی» بجهت اینکه رئیس یک کمپانی بزرگ بوده، تجربه کافی برای ایجاد کار و سامان دادن به اوضاع اقتصادی دارد و می‌تواند رییس جمهور بهتری باشد. در عین حال هیچ نوع برنامه مشخصی با جزئیات کافی ارائه نشد. ولی به اوباما حمله شدکه دولت فدرال را توسعه داده و وابستگی مردم را به کمک‌های دولتی زیادتر کرده است. در عین حال با ثروتمندان و بخش خصوصی خصمانه رفتار کرده است.

در زمینه‌ی سیاست خارجی «رامنی» ادعا کرد که «اوباما» با بهترین دوست آمریکا «اسرائیل» بدرفتاری کرده و در عوض می‌خواهد با ایران مذاکره کند. در سخنان رامنی چندین بار موضوع ایران و اتمی شدن مطرح شد و علناً گفت که آمریکا باید راه حل حمله‌ی به ایران را انتخاب کند.

برخورد «رامنی» به سیاست خارجی بازتابی از سیاست نئوکنسرواتیو‌ها بود. یعنی بکار بردن زورو جنگ بجای مذاکره. حتا سیاست اوباما را در مورد روسیه مورد انتقاد قرار داد و گفت با ریاست جمهوری وی ، «پوتین» با انعطاف پذیری کمتر و استقامت بیشتری روبرو خواهد شد.

«رامنی» که بنظر می‌رسید می‌خواهد به جنگ همه برود حتا کوچکترین اشاره‌ای به جنگی که امروز آمریکا در گیراست، یعنی جنگ افغانستان و هزاران سربازی که قرار است وی به مقام بالاترین فرمانده آنها برسد، نکرد.

از وعده‌های دیگر «رامنی» کم کردن مالیات‌ها، از بین بردن مقررات محدود کننده برای کمپانی‌ها و مؤسسات مالی، مخالفت با سقط جنین و ازدواج هم جنس گرایان بود.

پال رایان و تئوری اقتصادی جمهوریخواهان

«رایان» ۴۲ سال دارد و ۱۴ سال است که از یکی از بخش‌های ایالت «ویسکانسن» عضو مجلس نمایندگان می‌باشد. «رایان» رئیس کمیته بودجه مجلس و قدرتمندترین عضو حزب جمهوریخواه در کنگره است.

شهرت «رایان» در عقاید ویژه‌اش و بودجه‌ای است که برای دولت پیشنهاد کرده است. وی یک کاتولیک بسیار معتقد است که تخصص واقعی‌اش را در اقتصاد می‌داند.

هدف اصلی او دگرگون کردن نقش دولت، محدود کردن قدرت دولت و بویژه تغییر برنامه‌های دولتی سالمندان «مدیکر» و افراد نیازمند «مدی کل» است. «رایان» جوان، پر انرژی و از ستارگان درخشان حزب جمهوریخواه است که در مورد عقاید و ایدئولوژی‌اش با غرور سخن می‌گوید.

قهرمانان زندگی او، کسانیکه عقاید و افکار و ایدئولوژی او را شکل داده‌اند مجموعه‌ی ناهمگونی هستند. «رایان» سالها از یک زن نویسنده‌ی روسی الاصل بنام «آیان راند» (Ayan Rand) صحبت می‌کرد که دو کتاب وی بزرگترین تأثیر را در عقاید او داشته است. بطوریکه «رایان» کپی‌هایی از این کتاب را برای مطالعه به کارمندان دفتر خود می‌داده است.

«آیان راند» معتقد به آزادی‌های فردی بوده بحدی که گفته است «این واقعیت را باید پذیرفت که دست یافتن به سعادت و خوشبختی خویشتن تنها هدف اخلاقی زندگی است».

«پال رایان» که شغل واقعی‌اش یک نماینده مجلس یعنی خدمتگزار مردم و دولت است مخالف دولت بوده و تنها به نوعی «فرد پرستی» معتقد است. وی برای مثال می‌گوید: این کافی نیست که بگوئیم مالیات‌های پرزیدنت اوباما زیاد است و بیمه بهداشتی وی بکار نخواهد آمد، بلکه توجه به آنچه اکنون اتفاق افتاده یعنی به خطر اقتادن نظام اخلاقی که اجازه می‌دهد افراد آزادانه کار کرده، تولیدات بوجود آورده و موفق شوند مورد نظر است.

از آنجائیکه «آیان راند» دولت را مانع رسیدن به خوشبختی افراد می‌دید، مورد ستایش اعضاء «حزب چای» و «پال رایان» است.

البته بتازگی که گروه‌های گوناگون«پال رایان» را مورد انتقاد قرار دادند که یک نویسنده‌ی «خدانشناس» «AtheistS» را تحسین می‌کند، «رایان» دیگر از این نویسنده صحبت نکرده است.

افراد دیگری که در شکل یافتن عقاید پال رایان سهم داشته‌اند اقتصاددان اتریشی «فردریک‌ هایک» (Friedrich Hayck) است. این نویسنده شدیداً مخالف نقش دولت در اقتصاد و زندگی مردم بوده تا جایی که معتقد است، دخالت دولت در اقتصاد در نهایت به کنترل جامعه و حتا دیکتاتوری می‌انجامد.

عقاید این اقتصاددان و کتاب وی اخیراً در میان اعضاء حزب چای محبوبیت بسیاری داشته است.

«رایان» اخیراً در پیروی از عقاید این اقتصاددان در یک جمع کنسرواتیو گفته است «این ایده که تعدادی بوروکرات می‌دانند چه چیزی برای همه جامعه بهتر است و یا دارای اطلاعاتی هستند که می‌توانند خواسته‌ها و نیازهای آنان را بدانند، در مقابل میلیونها که در یک بازار آزاد با یکدیگر روابط متقابل دارند، هم نادرست و هم خود پسندانه است».

در اوائل سالهای ۹۰ «پل رایان» پس از کالج برای «جک کمپ» (Jack Kemp) کار می‌کرد. «کمپ» یک عضو بازنشسته کنگره بود که یک گروه کنسرواتیو را بوجود آورده بود. وی طرفدار یک نظریه اقتصادی بود که از «رانولد ریگان» تا «پل رایان» به آن معتقدند. این نظریه می‌گوید: «کم کردن مالیات‌ها، رشد اقتصادی را سریعتر می‌کند» در سالهای ۱۹۷۰ که مالیات بر درآمد حتا به ۵۰ در صد می‌رسید، این تئوری که مالیات‌های زیاد موجب می‌شود سرمایه داران کمتر کار کنند پا گرفت. بعلاوه این نظر وجود داشت که کم کردن مالیات‌ها کسر بودجه را افزایش نمی‌دهد.

در دوران ریگان و جرج بوش که این تئوری بمرحله‌ی اجرا در آمد، دیدیم که پس از پایان ریاست جمهوری هر دو نفر، اقتصاد آمریکا دچار رکود شدیدی شد و کسر بودجه بالا رفت.

«پال رایان» نسل جدیدی از جمهوریخواهان است که به پیروی از قهرمانان خود یعنی «جک کمپ» و «رانولد ریگان» بر این عقیده است که این کم شدن مالیات موجب رشد اقتصادی می‌شود. پیشنهاد دیگر وی اینست که دولت فدرال باید در حد سالهای ۱۹۵۰ کوچکتر شود. ولی ارتش و بودجه‌ی دفاعی می‌تواند بیشتر هم شود.

همچنین «رایان» در نهایت می‌خواهد کمک‌های دولتی و بیمه بهداشتی سالمندان و افراد فقیر را تغییر داده و همه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

«ریگان» گفت: «دولت راه حل نیست بلکه مسئله و مشکل است».

«میت رامنی» با انتخاب «رایان» در حقیقت نظرات اقتصادی و ایدئولوژی او را نیز بخشی از برنامه‌های ریاست جمهوریش قرار داده است.

کم شدن مالیات‌ها در زندگی مردم طبقه‌ی متوسط تأثیر ناچیزی دارد. زیرا در آمد آنها به آن اندازه نیست که بتوانند نفعی ببرند. ولی در مقابل برای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ اینها مبالغ بسیار قابل توجهی است.

«رامنی» ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ را «سازندگان کار» می‌نامد و معتقد است باید مالیات آنها را کمتر کرد که کار بوجود آوردند.

«رامنی» خود حاضر نشد مدارک مالیاتی ۱۰ سال گذشته‌اش را علنی کند و تنها مدارک مالیاتی دو سال پیش را نشان داده است ولی گفته که حداقل ۱۳ درصد مالیات پرداخته است. ثروت رامنی به میلیونها دلار می‌رسد.

مدارک و شواهد نشان می‌دهد که کم شدن مالیات ثروتمندان که در دوره‌ی بوش تصویب شد و حتا در زمان اوباما تمدید گردید، هیچ کمکی به کم شدن سطح بیکاری نکرد و بیشترین سرمایه در اختیار ثروتمندان چه افراد چه کمپانی‌هاست که برای بهبود اقتصاد از آن استفاده نکرده‌اند. در نهایت طبقه متوسط فقیر تر و ثروتمندان از همیشه ثروتمند تر شده‌اند.

برخورد به مسائل زنان و اقلیت‌ها

شاید هدف «میت رامنی» و جمهوریخواهان این بود که اوضاع اقتصادی، بیکاری و کسر بودچه را از مسائل مهم انتخابات نمایند ولی مسائلی مانند قرص ضد حاملگی، سقط جنین و تجاوز جنسی به زنان از موضوعات مهم و مورد بحث شد.

سالها پیش «رامنی» حقوق زنان را در انتخاب حامله بودن یا نبودن پذیرفته بود و از نظر وی سقط جنین قانونی بود. در طی این سالها بویژه از زمانیکه در ۶ سال گذشته خود را برای کاندیدایی ریاست جمهوری آمده می‌کرده است، خواسته یا نا خواسته نظراتش تغییر کرده و حالا کاملاً مخالف سقط جنین است و می‌خواهد این عمل را غیر قانونی کرده و حتا کمک‌های دولتی بزنان فقیر و کم درآمد را که از طریق کلینیک‌های «خانواده» انجام می‌شود قطع کند.

«پل رایان» معاون او که کاتولیک است لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده بود که سقط جنین را حتا در موارد تجاوز جنسی و یا «زنای با محارم» غیر قانونی می‌شناخت. بعلاوه «رایان» می‌خواهد این قانون یک ماده متمم قانون اساسی باشد.

همزمان با کنگره انتخاباتی جمهوریخواهان، «تاد ایکن» (Todd Akin) نماینده مجلس از ایالت میسوری و رئیس کمیته‌ی «علم و تکنولوژی» با مطرح کردن موضوع «تجاوز جنسی موجه» (legitimate rape) سر و صدای زیادی بپا کرد.

«ناد ایکن» گفت: «زماینکه تجاوز جنسی موجه صورت گیرد، غالباً زن حامله نمی‌شود. زیرا سیستم تولید مثل زنان می‌تواند در این مواقع بسته شود.»

چندی پیش «پل رایان» به کمک «تاد ایکن» لایحه‌ای را تهیه و پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن تجاوز جنسی تحت عنوان «زوری» (Forcible) تعریف می‌شود. باین معنی که تجاوز جنسی غیر زوری نیز وجود دارد.

اینها همه برای محدود کردن سقط جنین و کمک‌های دولتی بزنانی است که در چنین موقعیت‌های دردناک قرار می‌گیرند. جالب است که بدانیم این لایحه از جانب ۲۳۷ عضو جمهوریخواه در مجلس امضاء شد.

طرح این مسائل در حالی است که بر اساس آخرین آمار، ۷۷ درصد از مردم آمریکا معتقدند که مسائل مربوط به ضد حاملگی نباید بخشی از مباحث سیاسی باشد. بر اساس همین آمار ۷۵ درصد از مردم معتقدند که سقط جنین در صورت تجاوز جنسی بهر نوعی باید قانونی باشد. حزب جمهوریخواه امروز که اعضاء آن بیشتر سفید پوست، مرد و غالباً مردان بدون تحصیل دانشگاهی هستند، با حزب جمهوریخواه حتا اواسط قرن بیستم بسیار فرق دارند. نیکسون و فورد هر دو از موافقان سقط جنین بودند. از زمان «رانولد ریگان» که وی با گروه‌های دست راستی مذهبی اعتلاف کرد، این حزب هر چه بیشتر به راست افراطی گرایش پیدا کرد، بطوریکه امروز یک اقلیت بسیار کنسرواتیو و تندرو کنترل این حزب را بدست آورده‌اند.

خانم «سوزان کالینر» سناتور میانه رو از ایالت «Main» در مصاحبه‌ای در نشریه «نیوزویک» اشاره به مشکلات زیادی کرد که حزب جمهوریخواه با آن روبروست. یکی از مهمترین آنها نبودن زنان در سطح رهبری حزب است. وی میگوید. «بنظر می‌رسد که ما برای چندین دهه به عقب رفته ایم. مسایلی که بیشتر مردم تصور می‌کردند سالها پیش حل شده و تمام شده است، موضوع روز شده است. زمانیکه گفتمان سیاسی متوجه قرص ضد حاملگی و سقط جنین می‌شود، این ترس را در زنان بوجود می‌آورد که حقوق آنها در خطر است، من تصور نمی‌کنم چنین باشد.»

ولی همکار وی یک سناتور جمهوریخواه میانه‌روی دیگر «المپیا اسنو» (Olympia Snowe) که پس از ۳۰ سال خدمت، امسال بازنشسته می‌شود می‌گوید: «قدرت این نظرات مخالف سقط جنین را نباید ناچیز شمرد. زمانی من هم فکر می‌کردم خطری نیست، ولی حالا نمی‌توانم چنین فکر کنم.»

اگر سیاستمداران در داخل حزب جمهوریخواه نگران به خطر افتادن حقوق زنان هستند، این واقعیت می‌تواند یک خطر جدی باشد. زیرا رئیس جمهور بعدی می‌تواند ۲تا۳ قاضی دادگاه عالی را که شاید بازنشسته شوند انتخاب کند. این دادگاه و این قضات بسادگی می‌توانند قانون معروف به «روـ وی وید» (Roe V. wade) که بر اساس آن سفط جنین قانونی شده را غیر قانونی اعلام کنند.

در حالیکه مردان با قدرتی مانند «پال رایان» پرچمدار نقض ابتدایی ترین حقوق زنان هستند، در حالیکه میلیاردها دلار پول در اختیار افراد و گروه‌هایی است که می‌توانند کاخ سفید را بخرند، پایمال شدن حقوق زنان، اقلیت‌ها، سالمندان و مردمان فقیر این جامعه، یک ترس و نگرانی بی پایه نیست.

حق رأی در خطر است

آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که اکثر اقلیت لاتین و سیاهپوستان در نوامبر به پرزیدنت اوباما رأی خواهند داد. در مقابل «میت رامنی» در میان سفید پوستان بویژه مردان با درصد بیشتری رأی خواهد آورد. با نزدیک بودن نتایج این انتخابات رأی هر نفر می‌تواند سرنوشت ساز باشد. ولی حق رأی در این انتخابات بخطر افتاده است.

«اَل شارپتون» (Al Sharpton) مفسر سیاسی و از فعالان آزادی و حق رأی برای سیاهان در این زمینه مقاله‌ی مهمی در لوس انجلس تایمز نوشته است. وی می‌گوید: «انقلاب آمریکا که این ملت را بوجود آورد، نبردی برای استقلال بود. تحولات آمریکا نوید و تعهد دموکراسی برای همه را فراهم کرد. ولی مبارزه‌ای بس طولانی تر همراه با اعتراضات بیشمار، راه پیمایی‌ها و در نهایت از دست رفتن جان بسیاری بالاخره موجب شد در سال ۱۹۶۵ به همه از جمله سیاهان حق رأی داده شود. این قانون تاریخی بنظر می‌رسید پایان سالیان دراز تبعیض و محرومیت از حق رأی بود. این یک پیروزی برای برقراری عدالت و برای همه‌ی آمریکائیان بود.

اکنون ما با تهدید دیگری روبرو هستیم و آن یک عقب گرائی در آمریکاست.

در سراسر کشور، ایالات قوانین جدیدی را در مورد حق رأی پیشنهاد کرده و حتا بمرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند که برای رأی دادن نیاز به یک کارت شناسائی عکس دار است. همچنین محدودیت‌هایی در مورد زمان رأی دادن بوجود آمده است. این قوانین جدید است ولی برای بسیاری همان نیرنگ‌های قدیمی است.

در ۱۰ ایالت امروز قوانین محدود کننده‌ای وجود دارد که شهروندان را مجبور می‌کند مدارک صادر شده از طرف دولت را برای گرفتن کارت شناسائی ارائه دهند. این ایالات عبارتند از میسی سی پی، تنسی، جورجیا، ویسکانسن، پنسیلوانیا، ایندیانا، کاتزاس، کارولانیای جنوبی، آلاباما و تکزاس.

در پاسخ این پرسش که چه کسانی رأی شان در خطر است باید گفت، بر اساس گزارشات رسمی در این ایالات از هر ۱۰ نفر یک نفر فاقد کارت شناسائی هستند.

بطور دقیق تر از هر چهار نفر سیاهپوست یکنفر، از هر ۶ نفر اقلیت لاتین یکنفر و از هر آمریکایی بالای ۶۵ سال یکنفر دارای چنین کارتی نمی‌باشند.

شاید برای برخی قابل قبول نباشد که کسانی هستند که تصدیق رانندگی، پاسپورت و یا حتا مدرک تولد خود را ندارند. ولی میلیونها نفر بدلایل گوناگون هرگز رانندگی نکرده، اتومبیل نخریده یا نیازی نداشته و یا نمی‌توانستند اتومبیل خریداری کنند.

گرفتن کارت شناسائی عکس دار که برای دادن رأی اجباری شده است، کار ساده‌ای نیست. برای افراد پیر، فقیر و یا کسانیکه در نواحی دور افتاده زندگی می‌کنند، گرفتن مدرک تولد یعنی مراجعه بیک اداره‌ی دولتی که معمولاً در مرکز شهرهاست.

بسیاری حتا وسیله‌ی نقلیه برای رفتن باین ادارات را ندارند. این تعداد از جمعیت هرگز نیاز به داشتن مدرک تولد نداشته‌اند و در گذشته بسادگی می‌توانستند رأی بدهند. بعلاوه حتا اگر بخواهند باین ادارات مراجعه کنند، بیشتر آنها تنها ۵ روز در هفته باز هستند.

در میسی سی پی ادارات تنها در دومین پنجشنبه هر ماه باز هستند. در ویسکانسن فقط در پنجمین چهارشنبه. جالب است بدانیم در سال ۲۰۱۲ تنها چهار ماه است که پنجمین چهارشنبه دارد. کسانیکه این قوانین را بوجود آوده‌اند می‌گویند نگران تقلب در رأی دادن هستند. آنها می‌گویند برای رانندگی، سوار هواپیما شدن و یا نوشتن چک نیاز به کارت شناسایی عکس دار است. چرا برای رأی دادن نیازی نباشد.

جواب اینست . این بحث تفاوتی بین یک حق قانونی و یک مزیت است. رانندگی، سوار هواپیما شدن و یا نوشتن چک یک مزیت است و رأی دادن حقی است که قانون اساسی به همه‌ی آمریکائیان داده است. این افراد تصور می‌کنند نوشتن چک و یا کرایه کردن اتومبیل قابل مقایسه با حق رأی است.

تمام آمریکائیان از ۱۸ سال ببالا حق رأی دارند. آمریکایی فقیر، سیاهپوست، کسانی که در دهات زندگی می‌کنند، هر آمریکایی از هر رنگ و نژادی این حق مهم را دارد.

برای سالها کوشش بر این بود که دسترسی مردم به این حق مهم ساده تر شود امروز با قوانین جدید کارت شناسائی، به آن سالهای تاریک گذشته باز می‌گردیم.

پرسش دیگر اینست که چرا حالا این قوانین از جانب جمهوریخواهان پیشنهاد و به مورد اجرا گذاشته شده است. جواب به همان دلیلی است که از پرزیدنت اوباما مدرک تولد او بارها در خواست شده و هنوز هم آنرا قبول ندارند. دلیل آن همانست که اوباما را مسلمان می‌دانند و مشروعیت ریاست جمهوریش را بزیر سئوال برده‌اند.

در سال ۲۰۰۸ جوانان ، اقلیت‌ها و بسیاری که برای نخستین بار رأی می‌دادند، اوباما را بریاست جمهوری رساندند. جمهوریخواهان از همان لحظات اول دست بکار شدند که مانع رأی دادن این افراد شوند. در ایالاتی مانند پنسیلوانیا و ویسکانسن چند صد هزار رأی بسادگی می‌تواند در انتخابات نوامبر نتیجه را بنفع جمهوریخواهان تغییر دهد.

بر اساس آخرین گزارشات از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۸۰ لایحه در ۴۱ ایالت برای محدود کردن حق رأی بوجود آمده است که در ۱۹ ایالت بعناوین گونگون حق رأی بنحوی محدود تر شده است. این قوانین از جانب گروه‌های آزادیخواه به چالش آمده است ولی شاید نتایج برای نوامبر امسال کمی دیر باشد.

در گزارش‌های دیگری آمده است که جمهوریخواهان قصد دارند یک میلیون ناظر به مناطق ویژه‌ای بفرستند. حدس بر اینست که این غالباً در مناطق رأی اقلیت‌هاست. از آنجا که تقلب در آراء هرگز یک مسله جدی و واقعی در این کشور نبوده است، بسیاری این عمل را تهدید رأی دهندگان می‌دانند.

شکی نیست که انتخابات نوامبر امسال باین دلایل و دلایل بسیار دیگری می‌تواند یک انتخابات سرنوشت ساز و آزمایشی برای بقای دموکراسی در این کشور است.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.