نقض حقوق بشر در ایران و تله هسته‌ای

انتشار گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت وی برای یک سال نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دوباره در مجامع جهانی برجسته تر ساخته است. این گزارش که از جمله از راه واکاوی قانون اساسی، قوانین قضایی و جزایی اسلامی و گفتگوی مستقیم با شمار بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر تهیه شده است نشانگر روند نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر در ایران است که در اینجا به پاره‌ای از انان اشاره می‌شود:

- این گزارش با توجه به شهادت زندانیان پیشین از موارد شکنجه و بد رفتاری با زندانیان سیاسی، گرفتن اعترافات اجباری از آنها، اذیت و آزار خانواده این زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات غیر علنی فرمایشی و صدرور حکم بر مبنای دستورات بازجوها و نیروهای امنیتی سخن بمیان آورد است.

- در زمینه حقوق زنان این گزارش تبعیض جنسیتی علیه زنان را بخوبی برملا می‌سازد که ریشه در قوانین قضایی کشور و نگاه پدرسالارانه به نیمی از جمعیت کشور دارد. در قوانین اسلامی ایران از جمله جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد سنجیده می‌شود. مردان و زنان از حقوق خانوادگی و ارثی یکسانی برخوردار نیستند و در سال‌های اخیر تبعض در مورد زنان از جمله از راه تفکیک جنسیتی در ۸ دانشگاه کشور و سهمیه بندی آموزشی تشدید گردیده است.

- گزارش ویژه به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز می‌پردازد. این گروه‌ها چه در قوانین کشور و چه در عمل مورد تبعیض واقع می‌شوند. اقلیت‌های مذهبی از جمله بهاییان با اتهام جاسوسی روبرو می‌شوند و نوکیشان می‌توانند به اتهام ارتداد اعدام شوند. اذیت و آزار دراویش و اهل سنت از دیگر موارد تبعیض علیه اقلیت‌های دینی است. کنشگران مدنی اقلیت‌های قومی همواره در معرض اتهام " اقدام علیه امنیت کشور"، قرار دارند. برپایه گزارس‌ها تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۱، ۱۵ کنشگر کرد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، جاسوسی و فساد در زمین با حکم اعدام روبرو بوده‌اند. اقلیت‌ها از نظر اجتماعی، اقتصادی، زبانی و سیاسی نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند

- برپایه گزارش احمد شهید جمهوری اسلامی با ۴۲ روزنامه نگار زندانی بیش از هر کشور در دنیا روزنامه نگاران را دستگیر کرده است. پس از کودتای انتخاباتی حداقل ۱۵۰ روزنامه نگار بخاطر هراس از بازداشت و سرکوب کشور را ترک کرده‌اند. در این دوره نزدیک به ۵۰ نشریه از انتشار بازمانده‌اند. در این سال‌ها سانسور و خود سانسوری بشدت افزایش یافته است

گزارش احمد شهید از اقدامات حاکمان جمهوری اسلامی در مورد محدود کردن دسترسی مردم کشور به اطلاعات از راه سانسور اینترنت مطلبی ارایه نداده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای چهارمین سال پیاپی ایران را یکی از دشمنان اینترنت اعلام کرده است. بتازگی ولی مطلقه فرمان تشکیل "شورای عالی مجازی " را صادر کرده است که بنا به باور ناظران با توجه به شرکت پر رنگ نیروهای نظامی امنیتی در این شورا سانسور شدید تر اینترنت در دستور کار این شوراست. برخی از این اقدامات عبارتند از: راه اندازی‌ای میل ملی و توسعه پهنای باند در ایران تا در نهایت گذر هرگونه اطلاعات از داخل به خارج را تحت نظارت قرار دهند.

برخورد دوگانه حاکمان اسلامی به حقوق بشر

دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به دو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوست و بدین ترتیب به اجرای آنها یعنی رعایت حقوق بشر متعهد گردید. در سال ۱۳۵۸ شورای نگهبان نیز در مورد کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر هیچ گونه اظهار نظری نکرد و عملا آنها را پذیرفت. اما بسیاری از قوانین در کشور وضع شده‌اند که مخالف مواد کنوانسیون‌های نامبرده‌اند. افزون برین دولت و دستگاه قضایی کشور برخورد دوگانه‌ای با موازین حقوق بشر داشته است. از یک سوی ایران دوبار تلاش کرده است به عضویت شورای حقوق بشر درآید که رأی نیاورده و ناکام مانده است. از سوی دیگر این منشور را برخاسته از لیبرال دمکراسی و فرهنگ غربی به شمار می‌آورد که با قوانین و فرهنگ اسلامی مغایر است.
در یک ساله اخیر، دولت اسلامی دولت‌های عربی را به رعایت حقوق مردم کشورشان دعوت می‌کند و حتی به دولت کانادا نصیحت کرده است که حقوق بومیان این کشور را رعایت کند، به تبعیض علیه مسلمانان در اروپا اعتراض می‌کند و دولت انگیس را بخاطر رویارویی با شورشیان لندن و چند شهر دیگر محکوم می‌کند اما از ورود گزارشگر ویژه به کشور جلوگیری می‌کند، انتخابات تقلبی برگذار می‌کند، معترضین را در خیابان‌ها به گلوله می‌بندد، رهبران جبش سبز را بدون محاکمه به حبس خانگی می‌فرستد و همانطور که گزارش احمد شهید نمایان کرده است انواع تبعذض‌ها علیه زنان، اقلیت‌های قومی و دینی را اعمال و به سرکوب آزادی‌ها و دگراندیشی ادامه می‌دهد.

در این میان واکنش قوه قضاییه به حقوق بشر و گزارشگر ویژه نیز قابل تامل است. آیت اله صادق لاریجانی پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی ایران را اشتباه خوانده و به گزارشگر ویژه لقب دورغگو داده است . البته چنین واکنشی از این ایت الله غیر منتظره نیست چرا که در دروه ریاست وی تسلط نهاد‌های فراقانونی از جمله نیروهای نظامی امنیتی و بیت رهبری بردستگاه قضایی کشور افزایش بیشتری یافته است و در نتیجه نقض حقوق بشر در کشور تشدید شده است. افزون براین آقای لاریجانی که از پیروی اش از قوانین جزا و حقوق بشر اسلامی دفاع می‌کند حتی در کاهش جرم و بزهکاری در کشور نیز کاملا ناکام مانده است. بنا بر اعتراف اسدالله جامی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرونده‌های قضایی در مدت سه سال اخیر دو برابر شده است و از مرز ۱۶ میلیون گذشته است. وی پیش بینی کرده بود که تا آخر سال ۹۰ شمار این پرونده‌ها به ۲۰ میلیون برسد. هرچند کارشناسان مشکلات اقتصادی را دلیل افزایش پرونده‌ها می‌دانند اما گروهی براین باورند که نبود قانون قضازدایی، جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم مهمترین دلیل افزایش پرونده‌های قضایی است. براساس گزارش سازمان عفو بین الملل شمار اعدام‌ها در سال ۹۰ در ایران 4 برابر شده است.

تله هسته‌ای

در حالی که جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر بسیار بدنام است و در کنار کشورهایی همچون کره شمالی، بلاروس، برمه و کوبا قرار می‌گیرد اما مقامات این کشور توانسته‌اند توجه جامعه جهانی را در تله پرونده هسته‌ای گرفتار و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را در سایه قرار دهند. برای نمونه می‌توان به مصاحبه جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر با سی ان ان اشاره کرد که تنها با پرسش‌هایی در باره پرونده هسته‌ای روبرو شد در صورتی که وی برای دفاع از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی به ژنو مسافرت کرده بود.

پس از مرگ زهرا کاظمی بدست نیروی‌ها امنیتی، دولت کانادا هرساله قطنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسانده است. این مجمع دبیرکل سازمان ملل را موظف کرد که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع ارایه دهد. شورای حقوق بشر نیز گزارشگر ویژه برای بررسی حقوق بشر در ایران تعیین کرد. اما تمام این کنش‌ها تنها به تحریم ده‌ها مقام قضایی و امنیتی کشور انجامیده است و نتوانسته است دولت ایران را به رعایت حقوق بشر ناچار کند.

در برابر جامعه جهانی شامل چین و روسیه تاکنون چهار بار ایران را بخاطر فعالیت‌های ناشفاف اتمی تحریم اقتصادی کرده‌اند. نشانه‌هایی در دست است که در اثر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و آمریکا، دولت ایران حاضر به مذاکره در مورد پرونده هسته‌ای است و احتمالا دست به عقب نشینی‌هایی خواهد زد.

جامعه جهانی باید برای رویارویی با ترفند جمهوری اسلامی رعایت حقوق بشر در ایران را اگر نه بیشتر اما حداقل هموزن شفاف سازی هسته‌ای به شمار آورد. بدین منظور باید:

۱- بجای مقامات دست دوم و سوم نظامی امنیتی، ولی مطلقه فقیه، رئیس دولت کودتا و رئیس قوه قضاییه را بعنوان عاملین درجه اول تحریم کند، از مسافرت آنها به مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل جلوگیری کند و دارایی‌های آنها در بانگ‌های خارجی را نیز مسدود نماید.

۲- در مذاکرات هسته‌ای پیش رو، اگر برگزار شود، نقض حقوق بشر نیز مطرح و حاکمان مستبد به رعایت حقوق شهروندان ملزم گردند.

۳- برای رویارویی کارساز با دیوار الکترونیکی اطراف کشور استبداد زده که به منظور محروم کردن ایرانیان از دسترسی به اطلاعات آزاد از سوی ولی مطلقه و نیروهای امنیتی در حال ایجاد است جامعه جهانی باید اینترنت ماهواره‌ای رایگان در اختیار ده‌ها میلیون کاربر ایرانی قرار دهد تا دسترسی به این اطلاعات در هر شرایطی بدون کنترل نیروهای سپاه امکانپذیر باشد.

۴ فروردین ۹۱