بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تحولات طبقاتی  در ساخت قدرت

شرق / حسين رفيعى


iran-emrooz.net | Mon, 25.07.2005, 9:43

دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۴

در ۲۵ سال گذشته به لحاظ طبقاتى و رابطه اين طبقات با منافع اقتصادى تحولاتى هم در سطح جامعه و هم در ميان حاكمان پيش آمده است. آنچه در اين نوشتار به آن مى پردازيم به تحولات انجام شده در ساخت قدرت مربوط مى شود. از نظر نويسنده، سه جناح مشخص را مى توان شناسايى كرد. هرچند بايد تاكيد كرد كه هركدام از جناح ها خود از يك طيف تشكيل شده كه اختلافاتى با هم دارند و باز ممكن است كه اين سه جناح در بعضى از خصوصيت ها همپوشانى هايى داشته باشند كه ناظر بى طرف را دچار تشتت درك و فهم كنند. اين خصوصيت ويژه دوران گذار است كه هنوز طبقات حاكمه به قوام و دوام كامل و ثابت نرسيده اند و احزاب با خاستگاه طبقاتى مشخص شكل نگرفته اند. اين سه جناح عبارتند از:

۱- بورژوازى دولتى: مديران دولتى جمهورى اسلامى كه ماشين دولت را مى چرخانند در ۲۵ سال گذشته عمدتاً طبقه اى قدرتمند و ثروتمند شده اند. هسته هاى اوليه اين مديران در اواخر دوران موسوى شكل گرفته و در دوران سازندگى رشد كرد و در دوران اصلاحات به اوج خود رسيد. اين جناح طرفدار سازندگى، اجراى پروژه هاى بزرگ و طرح هاى اقتصادى و صنعتى و جذب سرمايه داران خارجى هستند. مشخص ترين مثال ها، در اجراى طرح هاى توسعه ميدان هاى نفتى و گازى، پتروشيميايى، سدسازى، مخابرات، خودروسازى و خصوصى سازى واحدهاى دولتى، فعال كردن بورس موفق بوده و اجراى اين طرح ها در شكل گيرى اين طبقه هم موثر بوده است. و در نهايت طرفدار ادغام در نظام جهانى سرمايه دارى هستند.

۲- بورژوازى تاجر: اين بخش طرفدار صدور نفت و واردات كالاى خارجى است و دغدغه توليد در داخل را ندارد. اين گروه علاوه بر قدرت اقتصادى عظيمى كه در ۲۵ سال گذشته به دست آورده اند (مانند سازمان اقتصاد اسلامى، صندوق هاى قرض الحسنه، سازمان هاى اعتبارى و...) بخشى از نهادهاى رسمى مملكتى، مانند كميته امداد امام، بنيادهاى متعدد شكل گرفته بعد از انقلاب را هم مديريت مى كنند و در سال هاى اخير و در فرايند «اختصاصى سازى» واحدهاى توليدى دولتى، صاحب كارخانجات توليدى نيز شده اند. البته به لحاظ سياسى معتقد به فضاى باز سياسى نيستند.

۳- خرده بورژواى آرمانخواه: اين بخش از حاكميت كه با جبهه و جنگ تحميلى ارتباطاتى داشته و خود را حافظ و حامى انقلاب مى داند نتيجه عملكرد ۲۵ ساله در جمهورى اسلامى را خطرناك مى بيند. فقر، فساد، فحشا، بيكارى، فقدان بهره ورى، فرار سرمايه، فرار مغزها و... را دليل عملكرد دو گروه فوق الذكر ارزيابى مى كند. لذا طرفدار «الگوى توسعه چينى» يا «ژاپن اسلامى» شده است. نيمه بستن فضاى سياسى، توسعه اقتصادى با رويكرد «عدالت اجتماعى» شعار آن است. مجلس هفتم عمدتاً در دست اين گروه است. ثبات قيمت هاى دولتى، كاهش نرخ بهره بانكى، طرح و مبارزه با مسئله قاچاق و اختلاس را راه حل اين مشكلات مى داند. هرچه دو گروه اوليه در پى ايجاد ارتباط گسترده با غرب هستند، بخشى از طيف سوم هنوز هم به آرمان هاى انقلاب فكر مى كنند و گاهى سخن از مبارزه قهرآميز با آمريكا و اسرائيل مى گويد. دو گروه اول و دوم و بخشى از گروه سوم تحت پوشش نهادهاى اقتصادى سنتى و مدرن كاملاً درگير عملكردهاى اقتصادى هستند. در داد و ستد با بورژوازى جهانى و در راستاى «جهانى سازى» اقتصاد ايران، البته در حيطه منافع خود، فعال و عامل هستند. ولى بخشى از گروه سوم، هنوز خيلى درگير كسب نفع از فعاليت هاى اقتصادى نشده است. عملكردهاى اقتصادى چند ماهه اكثريت مجلس هفتم، ظاهراً به منظور كنترل دو جناح ديگر حاكميت بايد ارزيابى شود.

● انتخابات و منافع طبقاتى

۱- در بخش غيرحاكميت جامعه، هر سه گروه نيروهاى طرفدار خود را دارند. در بخش صنعت خصوصى اقشارى پيدا شده اند كه طرفدار مشاركت با منابع مالى و صنعتكاران خارجى هستند و هرچه خارجى ها ناز مى كنند و طمانينه به خرج مى دهند، اينها اصرار دارند و خوشامدگويى مى كنند. در بخش تجارت و دلالى وابسته، قشر جوان و جديدى ظهور يافته اند كه پايبندى به هيچ چيز جز منافع خود ندارند و كاملاً فاقد خصوصيات مثبت قشر متوسط قبل از انقلاب هستند.
بخش معدودى از گروه سوم، هنوز در جامعه نيروهايى دارند كه دل در گرو آرمان هاى اوليه انقلاب داشته و با فقر و فحشا «در افتاده اند». اين بخش با طرح شعارهايى و طرفدارى از اقشار كم درآمد در پى جذب اقشارى از جامعه هستند كه از سياست هاى دو گروه فوق الذكر بيشترين زيان را ديده اند. به عبارت ديگر دو گروه اول حاكميت در ميان طبقات مرفه و بعضاً روشنفكر، بازاريان و تجار داراى پايگاه هستند و اين بخش از گروه سوم در ميان خرده بورژواها و اقشار پائين جامعه كه هنوز مى توان آنها را با شعارهاى مذهبى و يادآورى آرمان هاى اوليه انقلاب حفظ كرد و در عين حال از عملكرد اقتصادى حاكمان در ۱۶ سال گذشته متضرر و آسيب ديده اند. اقشار و طبقات زحمتكش جامعه، كارگران، كشاورزان، معلمان، كارمندان، روشنفكران، دانشجويان و... مستقيماً در اين بخش ها نماينده اى ندارند. اين اقشار حدود ۱۷ ميليون راى دارند كه با خانواده هايشان به ۴۰ ميليون نفر بالغ مى شوند.

۲- بحران هاى جامعه در سطوح مختلف و در لايه هاى گوناگون، شناخته شده هستند و هر كدام از اين سه گروه، ديگران را مقصر اين وضع دانسته و خود را حتى المقدور بى گناه قلمداد مى كنند.
به موضع گيرى هاى اقتصادى اين سه گروه اگر توجه كنيد، نقاط افتراق آنها بيشتر مشخص خواهد شد. در مجلس هفتم و شوراهاى دوم، بخش تجار و دلالان با گروه سوم متحد شدند يا بهتر است بگوييم مواضع آنها را پذيرفتند ولى آيا اين پذيرش مقطعى مواضع آبادگران مشكل گشا خواهد بود؟
دو احتمال وجود دارد:
الف- گروه سوم با تدوين يك استراتژى جامع در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى قادر شود كه دو جناح ديگر را خلع سلاح كند و به حاشيه براند و آنها مجبور به قبول مواضع اين گروه جديد شوند، آن هم براى مقابله مقطعى با بحران ها.
ب- به مرور زمان به بخش تاجر و دلال نزديك شود. خويشاوندى هايى به لحاظ فرهنگى با اين بخش از حاكميت هم دارد. يعنى اين گروه سوم استحاله يابد و به بورژوازى تجارى _ دلال بپيوندد.
شرايط (الف) منتفى است. چون بخش «آرمان گراى» حاكميت فاقد آن استراتژى جامع و كارآمد است كه بتواند الگوى چينى را اجرا كند. نه كادرهاى حزبى چين موجود هستند و نه اراده اى همچون حزب كمونيست چين براى مبارزه با فساد و نه تجربه اى در آن حد و نه آن دو گروه حاكميت آن قدر ضعيف هستند كه مجبور به تسليم باشند. لذا به احتمال زياد شرايط (ب) بيشتر امكان تحقق دارد. سختى كار، مشكلات و موانع ساختارى، مديريتى و مخالفت بخش عمده روشنفكرى جامعه آن قدر كارساز هستند كه آرمان گراها را به واقعيت هاى موجود آشنا كنند و تعديل در اهداف خود را بپذيرند و جبهه مشترك قدرتمندترى تشكيل دهند كه يك طرف دلال ها و تجار وابسته باشد.

۳- سازمان هاى سياسى اين سه گروه آنها را بيشتر از لحاظ مواضع سياسى تفكيك مى كند، نه مواضع اقتصادى. به عنوان مثال بورژواهاى دولتى را در ميان كارگزاران، احزاب دوم خردادى روحانيت و روحانيون و حتى خرده بورژواهاى آرمان گرا مى توان يافت. و يا بورژواهاى تاجر را هم مى توان در ميان همه سازمان هاى سياسى پيدا كرد. همچنين اختلاطى از اين دو گروه را هم مى توان در ميان احزاب و گروه ها يافت. اختلافات سياسى آنها به اين شكل است كه دوم خردادى ها طرفدار توسعه سياسى هستند- البته با درجات مختلف - كارگزاران خيلى كمتر و حزب مشاركت و روحانيون خيلى بيشتر. اگر چه خودى و غيرخودى در همه آنها عامل مهمى است ولى در حزب مشاركت كم رنگ تر از ساير احزاب است.
باز شدن كامل فضاى سياسى در دستور كار دوم خردادى ها هم نيست. بورژواهاى تاجر با خرده بورژواهاى آرمان گرا در مخالفت با اپوزيسيون هم موضع هستند. اين تشتت مواضع سياسى و اين اختلاط طبقاتى ويژه دوران گذار است. اين طبقات تا جاافتادگى واقعى و همگونى مواضع سياسى فاصله زيادى دارند. مواضع مشخص و شفاف موتلفه به دليل قدمت اين حزب سياسى است، كوتاه آمدن آن در مواردى به دليل شرايط بحرانى جامعه است و نه تغيير در نگرش ها، بلكه دورنگر تر هستند.

۴- مواضع مشترك اين سه جناح عبارتند از:
الف- عدم قبول فضاى باز سياسى (مانند كنترل مطبوعات، ايجاد مضايق براى احزاب و سازمان هاى سياسى و صنفى مستقل)، البته بخشى از دوم خردادى ها استثنا هستند.
ب- افزايش هرچه بيشتر صادرات نفت و صنايع وابسته (گاز و پتروشيمى، ذوب فلزات، سيمان و...)
ج- شبكه سازى و كنترل شديد سازمان هاى مدنى و اقتصادى.
د- پيوستن به سرمايه دارى جهانى و ادغام در نظام جهانى. هيچ كدام يك الگوى جامع مبتنى بر توسعه درون زاى مملكتى ندارند.
ه- حذف يا فراموش كردن اصول «سوسيال _ دموكرات» قانون اساسى به لحاظ ساختارى، قانونى، فرهنگى و... گروهى از حذف حقوق مدنى مردم منتفع خواهد شد و گروه ديگر از حذف حقوق اقتصادى مردم اين نفع را خواهد برد.

۵- در جريان انتخابات بعضى مواضع «استقلال خواهانه» يا «افشاگرى» هاى اقتصادى _ اجتماعى از طرف كانديداها ديده شد. روانشناسى اجتماعى دوران انتخابات ضرورت اتخاذ مواضعى استقلال خواهانه يا افشاگرانه را تائيد مى كند. ولى اين كه اين مواضع از ذات جريان ها و افراد برمى خيزد يا از ضرورت لحظه اى اين زمان، معلوم است كه دومى است. آيا اين مواضع پس از انتخابات ادامه خواهد داشت؟ ممكن است در بخشى از آنها اين مواضع مترقى منجر به انشعاب از حزب اصلى شود.

● نتيجه گيرى

۱- مشكلات پيش از آن كه سياسى باشد، اجتماعى است. مبارزات سياسى، نمود اين مشكلات و بحران هاى اجتماعى است. بيكارى (۲/۳ ميليون نفر)، اعتياد (۳ تا ۵ ميليون نفر)، فقر (۸ تا ۱۵ ميليون نفر)، كاهش بهره ورى، كاهش توليد ناخالص ملى، كاهش خدمات آموزشى و بهداشتى، فرار سرمايه ها و مغزها (فقط در سال ۱۳۸۰، ۳۸ ميليارد دلار فرار مغز داشته ايم، شرق ۶/۱۰/۱۳۸۲) و ده ها شاخص ديگر را مى توان برشمرد كه ذاتاً اجتماعى _ اقتصادى هستند و نه سياسى كه به دليل فقدان يك استراتژى منطبق بر اهداف اصول مردمى قانون اساسى تشديد شده اند.

۲- ظهور و پيدايش خرده بورژوازى آرمانگراى طرفدار الگوى چينى را بايد به دليل شرايط اجتماعى _ اقتصادى دانست كه از سال ۱۳۷۸- بعد از انتخابات مجلس ششم و مشخص تر بعد از شوراهاى اول _ شكل گرفت و در شوراهاى دوم و مجلس هفتم حضور واقعى پيدا كرد و در رياست جمهورى نهم نيز نمود پيدا كرد.

۳- مبارزه با فقر و فساد مالى- ادارى مقدور است ولى نه با راهكارهاى طرفداران الگوى چينى. بسيج ۴۰ ميليون از راى دهندگان وابسته به كارگران، دهقانان، معلمان، قشر پايين جامعه، كاركنان دولت، بيكاران، روشنفكران و دانشگاهيان و نويسندگان و... ضرورت اين مبارزه است. آيا طرفداران اصلاح شرايط، قادر به بسيج اين نيروها خواهند بود؟ آيا اين گروه با در اختيار داشتن مجلس شوراى اسلامى و حتى قوه مجريه قادرند دست به اقدامات زير بزنند:
الف- جلوى واردات كالاى قاچاق را سد كنند (حدود ۱۰ ميليارد دلار در سال)
ب- از واردات سالانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار كالاى كشاورزى و ۵ ميليارد دلار ضايعات كشاورزى جلوگيرى كنند و با حمايت از بخش كشاورزى و صنايع وابسته ايران را به خودكفايى غذايى برسانند.
ج- از توليدكننده صنعتى داخلى حمايت كنند و بورژوازى ملى را تقويت و گسترش دهند.
د- با فساد گسترده مالى _ ادارى مبارزه كنند.
ه- با فقر، اعتياد، بيكارى و فساد هاى گسترده جامعه مبارزه اصولى، اقتصادى - فرهنگى كنند.
و- نفت را به جاى پيوند هرچه بيشتر با اقتصاد جهانى با اقتصاد ملى پيوند دهند.
ز- روشنفكران، فن آفرينان، كارآفرينان، دانشگاهيان، فرهنگيان، نويسندگان، كارگران و دهقانان را جذب برنامه هاى خود كنند.
اين موفقيت ها مقدور هستند ولى با راهكار هايى چون:
الف- مردم سالارى، آزادى بيان، آزادى مطبوعات، قانون گرايى و...
ب- حمايت از نهاد هاى مدنى صنعتى و تخصصى مستقل.
ج- تدوين يك برنامه اقتصادى جامع كه ضمن جلوگيرى از رانت خواران و فاسدين اقتصادى بتواند اقشار فوق الذكر (دهقانان، كارگران، معلمان، كارمندان، دانشجويان و...) را فعال و شكوفا كند. حمايت از تثبيت قيمت بنزين يعنى حمايت از مونتاژكاران، اتومبيل هاى سوارى و به عبارت ديگر تخريب بيشتر و يا حداقل جلوگيرى از توسعه بخش كشاورزى و غيرقابل سكونت كردن شهر هاى بزرگ. كاهش نرخ سود بانك ها مى تواند از توليد حمايت كند ولى مشروط به اينكه همزمان از واردات كالاى قاچاق و تخريب محيط زيست به منظور ساخت و ساز هاى ويلا ها و برج سازى هاى مخرب در شهر هاى بزرگ جلوگيرى كند و از بخش آموزش (دانشگاه ها و آموزش و پرورش) و بهداشت عمومى حمايت شود.
د- مبارزه منطقى و علمى با جهانى سازى و دفاع از توسعه درون زاى بومى و منطقه اى. براى اين منظور بايد از صادرات عنان گسيخته نفت خام، گاز طبيعى و محصولات ارزان قيمت پتروشيمى به كشور هاى صنعتى و نيمه صنعتى جلوگيرى كرد و با يك جهان بينى خلاق و نوين ضمن حمايت همه جانبه از توسعه درون زا، آن بخش از اقتصاد و فرهنگ ملى را جهانى كرد كه ارزش افزوده آن در داخل شكل گيرد. به عنوان مثال حمايت از بخش ميراث فرهنگى و توسعه صنعت توريسم و در بخش اقتصادى حمايت همه جانبه از بخش كشاورزى و هدايت كردن سرمايه ها به اين بخش و جهانى كردن محصولات منحصر به فرد ايران در اين بخش.
ه- گسستن از برنامه هاى اروپا و آمريكا و متحد شدن با برنامه هاى كشور هاى موفقى چون هندوچين. چنين برنامه هايى در رويكرد آبادگران وجود ندارد و با طبقات قدرتمند گروه هاى (الف) و (ب) شايد اجراى آن را ناممكن مى دانند. خلاصه اينكه بحران هاى اجتماعى ايران را مى توان كنترل و حتى خنثى ساخت ولى با بسيج اقشار و طبقاتى كه از اين بحران ها رنج مى برند و اصلاحات توسط يك گروه سياسى نه مقدور خواهد بود و نه ممكن. در يك فضاى مردم سالارى هم مى توان با فساد مالى _ ادارى مبارزه كرد و هم قربانيان اين فساد مالى _ ادارى را در ساخت و ساز يك جامعه مدرن و مترقى به خدمت گرفت و حتى در اين فضاى دموكراتيك برنامه جامع اقتصادى _ اجتماعى تدوين و اجرا كرد. چنين چيزى در آبادگران ديده نمى شود، برنامه هاى آنها ممكن است بر روند هاى گذشته تاثير بگذارند ولى قادر به اصلاح و چرخش جدى روند حركت جامعه نخواهند بود. با انتخاب تاكتيك هاى محدود نمى توان بر استراتژى تاثير جدى گذاشت. اول بايد استراتژى را تدوين كرد و سپس تاكتيك هاى مناسب را جهت تحقق استراتژى به خدمت گرفت.
آيا اين احتمال وجود دارد كه آبادگران به ويژه متفكران اقتصادى آنها در بخش پژوهش مجلس _ يك برنامه جامع داشته باشند و آن را آرام آرام علنى و كاربردى كنند؟ آيا با اين هدف است كه قوه مجريه را در اختيار گرفتند؟ اگر اينطور باشد هر چند كه «حفاظت اطلاعات» آنها خوب كار كند باز هم گروه هايى مثل موتلفه، كارگزاران، روحانيت مبارز، بخشى از اصلاح طلبان دوم خردادى و حتى روحانيون مبارز از آنها مطلع شده اند و با آن مخالفت كردند و احتمال همبستگى بخش هايى از اين طيف با آبادگران در انتخابات رياست جمهورى منتفى شد. در چنين شرايطى بود كه هاشمى رفسنجانى به ميدان آمد. او براى جلوگيرى از يك پارچه شدن قوه مجريه و قوه مقننه به ميدان آمد و اگر آقاى معين نمى آمد خيلى از دوم خردادى ها در مرحله اول از هاشمى رفسنجانى حمايت مى كردند.هاشمى براى ايجاد تعادل آمد. تعادل هم براى مشاركت تمام جناح هاى حاكميت در حاكميت و هم براى متعادل كردن برنامه هاى آبادگران كه مجلس را در اختيار دارند تا از تغيير كامل روند حركت اقتصادى در ۱۶ سال گذشته جلوگيرى كند.موقعيت محكم طرفداران «اقتصاد آزاد» در هر دو گروه بورژوا هاى دولتى و تجارى و دلال و پيوند آنها با اقتصاد جهانى _ و در واقع دنباله روى از اقتصاد سرمايه دارى _ آن چنان هست كه آبادگران نتوانند تغييرى جدى در روند حركت اقتصادى _ اجتماعى بدهند. البته پس از شوك هاى اوليه به تعادل خواهند رسيد.از طرف ديگر رشد و گسترش آبادگران از انتخابات شورا هاى دوم تا مجلس هفتم خيلى از جناح هاى حاكميت را نگران كرده است، كنترل اين گروه ممكن است در آينده مشكل تر باشد، لذا ممكن است اجماعى حداكثرى در بين دو جناح از حاكميت به وجود آيد.اين تعادل از روحانيون مبارز و حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب ساخته نيست. موتلفه، به تنهايى قادر به ايجاد اين تعادل نيست اجماعى از روحانيت مبارز، مدرسين حوزه علميه، موتلفه، كارگزاران و... مى تواند كارساز شود.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.