انتخابات پیش رو و اصلاح‌طلبان

قرار است انتخابات دوره نهم مجلس در اسفندماه سال جاری برگزار شود و اصولگرایان از مدت‌ها پیش برای شرکت در این انتخابات تدارک دیده و به بر سر سهم هر طیف به جدل پرداخته‌اند. در این میان جریان اصلاحات نیز طی فراخوانی از کلیه تشکل‌های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و افراد حقیقی و حقوقی در باره نحوه مواجهه با انتخابات پیش رو نظر خواهی کرده است. به باور نگارنده برای پاسخ گویی به این فراخوان نخست باید جایگاه حقوقی و حقیقی مجلس و نگاه اصولگرایان به این نهاد را در شرایط سیاسی کنونی کشور واکاوی نمود.

جایگاه حقوقی مجلس
برپایه قانون اساسی، مجلس مهم‌ترین رکن جمهوریت نظام به شمار می‌آید. نمایندگان این نهاد از جمله سوگند یاد می‌کنند که از آزادی‌ها و حقوق ملت دفاع کنند. براساس اصل هفتاد و یکم، نمایندگان می‌توانند با توجه به قانون اساسی برای همه امور کشور قانون وضع کنند. در اصل مهم هفتاد و هشتم، مجلس می‌تواند در کلیه امور کشور تحقیق و تفحص کند. در اصل هشتاد و چهارم نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت مسئول شناخته شده‌اند و می‌توانند در مورد تمام مسائل کشور اظهار نظر کنند. در اصول هشتاد و هفتم و هشتاد و هشتم، دولت در برابر مجلس مسئول شناخته شده است و هیأت دولت باید از رأی اعتماد نمایندگان برخوردار شود و در صورت بی‌اعتمادی مجلس مورد استیضاح قرار گیرد. آیا جایگاه حقیقی مجلس با جایگاه حقوقی آن یکسان است؟

جایگاه حقیقی مجلس
کارنامه هشت دوره مجلس شورای اسلامی بجز استثناء‌هایی نشان می‌دهد که بر اثر تیغ نامشروع نظارت استصوابی و یا برگزاری انتخابات ناسالم و غیر دمکراتیک، این نهاد نتوانسته است وظایف قانونی‌اش را انجام و در عمل به ابزاری در دست ولایت مطلقه فقیه در آمده است. برای نمونه در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی، مجلس نه تنها نتوانست از حقوق شهروندان در برابر سرکوب وحشیانه نیروهای نظامی – امنیتی دفاع کند بلکه عملا ٌ در کنار استبداد دینی ایستاد. افزون برین با عدم تعریف و تصویب قوانین مربوط به جرم سیاسی، دست بازجویان و نیروهای امنیتی را در نقض حقوق شهروندان زندانی و پایمال کردن حقوق بشر باز گذاشته است. این مجلس تاکنون نتوانسته است از دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در سیاست و به ویژه انتخابات جلوگیری کند و در باره فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نهاد ولایت تحقیق نماید و یا جلوی واگذاری شرکت‌های دولتی و قراردادهای بزرگ نفتی و پیمانکاری به سپاه پاسداران را بگیرد که جملگی بدون تشریفات قانونی شفاف صورت می‌گیرند. این مجلس بجای دفاع از حقوق و منافع ملی کشور همواره تحت اوامر ولی مطلقه فقیه بوده است و حق و عدالت را فدای مصلحت کرده است. این مجلس برای خوش آمد ولی مطلقه فقیه و به باور مهدی کروبی «ننگ تصویب» کلیات قانون نظارت بر نمایندگان مجلس را برای خود خریده است سخن کوتاه، جایگاه حقیقی این مجلس با جایگاه حقوقی‌اش کاملا ٌ بیگانه است.

جناح حاکم و انتخابات مجلس
باتوجه به جنگ قدرتی که میان دو طیف جناح حاکم در جریان است، انتخابات پیش رو و پیروزی هر طیف در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیت رهبری و اصولگرایان هوادار ولی مطلقه در تلاشند با در دست داشتن بیشتر کرسی‌های مجلس آینده از این نهاد برای کنترل دولت و باند احمدی‌نژاد و اگر لازم شد استیضاح رئیس دولت کودتا و برکناری وی در آینده بهره جویند. این طیف برای پیروزی در انتخابات از ابزارهای مهمی همچون تیغ استصوابی شورای نگهبان و لشگر ناظران آن، نیروهای بسیج و سپاه برخورداراست. در برابر باند امام زمانی‌ها در تلاش است که در انتخابات پیش رو، مجلس را با هدف پیروزی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در دست گیرد. این طیف با توجه به تسلط بر وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌تواند همچون سال ۸۸، در این انتخابات نیز تقلب کند و چینش مجلس را به سود خویش تغییر دهد. در این رابطه حتی اصولگرایان هوادار رهبری نیز نگرانی خود را پنهان نکرده‌اند. اما با توجه به توازن قوا در میان دو طیف حاکمیت، بنظر نمی‌رسد که باند امام زمانی‌ها در کنترل مجلس آینده کامیاب گردد.

جناح حاکم و شرکت اصلاح طلبان در انتخابات
هر دو طیف جناح حاکم از پایگاه اجتماعی جنبش سبز و اصلاح‌طلبان هوادار این جنبش باخبرند و هرکدام بنا به منافع سیاسی طیف خویش می‌کوشد از شرکت هوادارن جبش سبز در انتخابات و یا خود داری از آن بهره گیرد. بیت رهبری با توجه به خدشه دار شدن جایگاه رهبر و ریزش نیرو‌هایش خواستار شرکت اصلاح طلبان در انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات است. اما برخی از اصولگرایان شرط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را موضع گیری در برابر رهبران در بند جنبش اعلان کرده‌اند. در برابر طیف امام زمانی‌ها کوشیده و می‌کوشد بخش‌هایی از هوادارن جبنش سبز را جذب کند بنابراین بنظر نمی‌رسد از شرکت مستقیم اصلاح طلبان در انتخابات استقبال کند.

شرکت در انتخابات هدف یا فرصت؟
باتوجه به آنچه گفته شد و با توجه به توازن قوا در میان جناح حاکم و نیروهای دمکراسی خواه، اصلاح طلبان با دوگزینه روبرویند:

۱- شرکت در انتخابات با هدف رفتن به مجلس واقعا ٌ موجود: این گزینه هزینه‌های سیاسی بسیاری را در پی خواهد داشت. نخست تعیین لیست انتخاباتی در شرایط کنونی و پذیرش معیارهای رسمی حاکمیت برای شرکت در انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به روند غیر دمکراتیک انتخابات و پذیرفتن نقشی است که حاکمیت برای اصلاح طلبان در نظر گرفته است و آن در ‌‌نهایت عبارت است از وجود اقلیتی ضعیف و بی‌خطر در مجلس فرمایشی که نقش چرخ پنجم درشگه را بازی خواهند کرد و از تأثیر گذاردن برروند رویداد‌ها و تحولات کشور ناتوان خواهند بود. این گزینه نه تنها مورد استقبال هواداران جنبش قرار نخواهد گرفت بلکه به ریزش نیرو‌های اصلاح طلب نیزخواهد انجامید.

۲- مواجه با انتخابات به عنوان یک فرصت: حتی انتخابات فرمایشی نیز می‌تواند بعنوان فرصتی برای احزاب و جامعه مدنی بشمار آید که خواسته‌های برحق و دمکراتیک شهروندان در آن مطرح گردد و حاکمیت را به عقب نشینی وادارد. بی‌شک آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهبران نمادین جنبش، برطرف کردن فضای امنیتی در کشور، لغو نظارت استصوابی، برسمیت شناختن حق کلیه شهروندان با هرنوع گرایشی برای انتخاب شدن و اطمینان بخشیدن به شهروندان در برگزاری انتخاباتی سالم از راه برقراری کاروسازهای عملی از جمله این خواسته‌هاست. تا زمانی که توازن قوا در جامعه به سود جنبش دمکراسی خواهی کشور تغییر نیافته است اصلاح طلبان نمی‌تواند روند تحولات کشور را اصلاح کنند.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰