بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چشم‌انداز تحولات سیاسی عربی و پیامدهای آن

ترجمه: موسی مزیدی


iran-emrooz.net | Sat, 02.04.2011, 6:12

پس از انقلابهای موفقیت آمیز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک، و براه افتادن قیامهای مردمی در کشورهای دیگرعربی که به نوبه خود خواستار تغییر در نظام‌های سیاسی موجود هستند، این پرسش در بین مردم عرب مطرح شده است، که آینده نظامهای سیاسی عربی چگونه خواهد بود و آیا امکان دستیابی به رؤیای یک جامعه دموکراسی و آزاد قابل تصور است؟

در زمانی که گامهای بیشتری در بسیاری از کشورهای جهان در ایجاد وتقویت جامعه آزد و نهادینه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سیاسی در جهان عرب متوجه این نکته می‌شوند که انحصار قدرت در دست یک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادینه شده است و اکثریت قریب به اتفاق مردم عرب در تغییر و تحولات سیاسی نقشی ایفا نمی‌کنند. علاوه بر آن، واژه هائی کذائی جهت حدمت به آن فرد مذکور بکار گرفته شده وتحمیل می‌شود. آن هم بمنظور ادامه قدرت، غارت اموال عمومی و لقمه نان مردمان آنجامعه صورت می‌گرفت. این امر بعد از سقوط رژیمهای تونس و مصر بوضوح عیان شد، و معلوم شد که ده‌ها میلیارد دولار از خزانه آن کشور‌ها به سرقت رفته بود.

روند فساد مالی و اداری منجر به عمیق‌تر شدن شکاف بین ثروتمندان و تهی دستان در این کشور‌ها شده است. همچنین باعث گسترش پدیده‌های خطرناکی در اکثر کشور‌ها شده بوده است، منجمله و در صف مقدم این پدیده‌ها، ظهور گرگان فربه که رژیمهای سیاسی را احاطه کرده‌اند و آنان به انباشت سرمایه مشغول بوده و بکار گرفتن آن سرمایه در خدمت زیرساخت کشور و یا در خدمت هموطنان علاقه‌ای نشان نمی‌دهند، این وضعیت به نوبه خود به افزایش شاخص فقر و تهی دستی در کشور‌ها منجر شده است. همچنین نرخ بیکاری بشدت صعود کرده و منجر به افزایش ارزش بدهی خارجی و افزایش حاد نرخ فقر و فقر شدید علی رغم و جود منابع بزرگ طبیعی ملی شده است، این‌ها به نوبه خود عوامل مهمی در ایجاد جرقه، انفجارجامعه و شروع قیام‌ها و شورش‌های مردمی همراه با مطالبات و ندای عدالت خواهی اجتماعی و دمکراسی شده است.

تغییرات جهانی و وضعیت کشورهای عربی

با وجود تغییر و تحولات جهانی که در اوائل دهه نود قرن گذشته افتاد و منجر به ویرانی دیوار برلین و متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی سابق شد، این تغییرات هیچگونه تأثیر و یا تغییر کیفی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای عربی به همراه نداشت، تغییرات جهانی مذکور از یک طرف منجر به تشدید در غارت اموال دولتی و توسعه فساد مالی و ادرای در اغلب کشورهای عربی منجر شده و از طرف دیگر توده‌های عرب به دنبال بنای نهادهائی بوده و هستند که منعکس کننده پویائی و توانائی پیچیده خویش می‌باشند.

این درست است که اتحادیه‌های صنفی و نهادهای جامعه مدنی در طول دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای عربی تشکیل شدند، اما آن‌ها در چهارچوب قوانین رژیم حاکم باقی مانده و در آن مقید شدند. روند تحرک آن سازمان‌ها برنامه ریزی شده بود تا نتوانند رهبرانی و کادرهائی ملی و مردمی تربیت کنند که دارای پایگاه خلقی باشند. بر این اساس تمام مطالبات، شعار‌ها، گرایش‌ها و ادبیات آن اتحادیه‌ها و نهاد‌ها با خواسته‌ها و توصیه‌های رژیم‌ها هماهنگ و همسو بوده است. از پدیده‌های جدی و خطرناک دیگر، فساد مالی که سیستم قضائی بعضی از کشوهای عربی بدان مبتلا شده است. رشوه در تارو پود این سیستم رسوخ کرده است. بدون رشوه کاری جدی پیش نمی‌رود و بدین سبب در خیلی از دعاوی قضائی حق را باطل و باطل را حق اعلام می‌کنند. پدیده‌ها ی مذکور نوعی هژمونی بر جنبه‌های زندگی آن جوامع مسلط کرده است.



شاخص‌های فقر در کشورهای عربی

سیاست نظامهای عربی در تمام جنبه‌های زندگی جامعه منعکس شده است، از جمله روابط سیاسی و اقتصادی است. نمادین آن در توزیع درآمد ملی کشور‌ها هویدا است. این در آمد در کنترل یک اقلیتی از این کشور‌ها قرار گرفته است. این اقلیت مانند دیواره‌ای رژیم سیاسی را احاطه کرده و بخش عظیمی ازدر آمد ملی آن کشور‌ها را در دست دارند. این درحالی است که اکثر جوامع عرب در معرض بیکاری وخطر فقر شدید قرار گرفته‌اند. همانطوری که در تونس، مصر و کشورهای عربی رخ داده است.

در مقابل آنچه ذکر شد، توزیع در آمد ملی در کشورهای پیشرفته نسبتا به شکل عادلانه توزیع می‌شود. در صورتی که ۲۰% از جمعیت کشورهای عربی ۹۰% از درآمد ملی را در دست دارند و ۸۰% از جمعیت زیر خط فقر شدید قرار گرفته‌اند، که ازحداقل امکانات بهداشتی، آموزش، امکانات رفاهی و اجتماعی بهره‌مند هستند.

در این زمینه پژوهشهای مختلف منتشر شده نشان می‌دهد، که نرخ بیکاری از ۹% تا ۳۰% رسیده است. بیسوادی در بین زنان تقریبا نصف زنان بالغ و یک چهارم دختران جوان آنجامعه را شامل می‌شود. پژوهشهای کار‌شناسانه وتخصصی نشان می‌دهند که نرخ بیسوادی در میان بزرگسالان در کشورهای عربی در حدود ۳۶% در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باقی مانده است. در حالی که شاخص بیسوادی در میان جوانان عرب بطور کلی در حدود ۱۹% است.

از بحرانهائی که جوامع عربی به دلیل سیاست‌های شکست خورده رژیمهای رسمی رنج می‌برند عدم استفاده صحیح و علمی از فن آوری اطلاعات، ارتباطات و انقلاب اطلاعات است. نسبت شکاف و اختلاف در این زمینه در میان کشورهای عربی و کشورهای توسعه یافته در جهان چشم گیر است و می‌توان گفت که در این باره تا میزان بی‌سوادی در میان جوانان عرب رسیده است. علت آنرا همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از سیاست‌های رسمی رژیم‌های عربی است، که بودجه کافی جهت بهبود استاندارد‌ها در آموزش و پرورش و پژوهشهای علمی اختصاص نمی‌دهند.
شاخص‌های مهم ضعف مشارکت سیاسی مردمی و عمومی در اکثر کشورهای عربی قابل توجه است. همچنین مشارکت جزئی و کم رنگ زنان عرب در حوزه‌های زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشهود می‌باشد. این در حالی است که مشارکت زنان از معیارهای اصلی تشخیص سطح توسعه در کشورهای جهان بشمار می‌رود. بنابر این مسئول اول در پائین بودن شاخص‌های پیشرفت انسان‌ها در بسیاری از کشورهای عربی نظام‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است.

چشم انداز تحولات دموکراتیک و پیامدهای آن

باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای ضعیف و بی‌جان عربی منجر به ادامه کاهش در شاخص همه تابع‌ها در توسعه جوامع عربی منجر شده است. این پدیده در سطح داخلی و یا خارجی باعث جلوگیری از از پیوستن اعراب به پای تمدن و پیشرفت شده است، در اینجا است که کشورهای عربی شاهد قیام و شورش‌های مردمی بیشتر و با خواسته‌های مشحص در راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان‌های اجتماعی واقعی خواهند بود. همچنین آنان تقاضای کلی برای تغییر، تحکیم اصل دموکراسی و جا افتادن آن و حاکمیت قانون به جای اصل انحصاری فردی در قدرت را می‌خواهند.

اینرا هم باید گفت که گسترش و تحکیم قانون، شرایط را برای بازگشت سرمایه‌های مالی مهاجرعرب (۱) از یک طرف و از طرف دیگر، راه را جهت بازگشت نخبه‌های (مغز‌ها) عرب به کشورهای خود هموار خواهد ساخت. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهند که پنج میلیون نفر از دانشمندان، دانشگاهیان و محققان عربی در اروپا و امریکا بسر می‌برند.

می‌توان این نکته را تاکید کرد که بازگشت سرمایه و نیروی انسانی تحصیل کرده به کشورهای عربی و استقرار مجدد آن‌ها در مام میهن، ظرفیت بالقوه ملی و واقعی برای ارتقاء و توسعه ظرفیت کل جامعه و شهروندان عرب به همراه خواهد داشت. بهبود شرایط وعملکرد اقتصاد در تمام بخش‌های آن و در چارچوب اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، می‌تواند گزینه‌هایی برای دیگر کشورهای عربی و مردم عرب به طور جداگانه بوجود خواهد آورد و در نتیجه، این تغییر و تحول در کشورهای عربی و ملت عرب این موقعیت را بوجود می‌آورد تا اینجامعه نه بعنوان یکی از عوامل حاشیه‌ای بلکه نقشی مهم و تآثیر گذار در روابط بین المللی بدست خواهند آورد.

جهان عرب دارای منابع سرشارطبیعی و انسانی است. ۶۰ ٪ از ذخایر جهانی نفت در کشورهای عربی موجود می‌باشند. لازم به یاد آوری است علاوه بر کل نیروی انسانی عظیم ۳۶۰ ملیونی اعراب، حدود ۸۰ میلیون نفر آنان جوان فعال در عرصه‌های مختلف جامعه است. این قشر جوان قادر به حفاظت از دستاورد‌ها و آرمان‌های مردم خود خواهد بود.

نبیل السهلی- مترجم: د. موسی مزیدی
منبع:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/45331D40-5E21-400E-9016-F6BD7BB885CE.htm


۱- سرمایه گذاری شده درکشورهای غربی و جنوب آسیا


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.