بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

رژیم سوریه در برابر موج تغییر

دکتر حسن هاشمیان


iran-emrooz.net | Tue, 22.03.2011, 14:22

http://www.hash.yammh.com

موج اعتراضاتی که شهرهائی چون دمشق، حلب، بانیاس، حمص و درعا را در برگرفت، علامت یک سوءتفاهم میان مردم با حکومت یا آنچه که رژیم سوریه نام آن را مطرح کردن خواسته‌های صنفی از طریق کانال‌های نادرست می‌گذارد، نیست، بلکه شراره یک انقلاب بزرگ مردمی است که بر ضد یک نظام سیاسی پلیسی، سرکوبگر و جنایتکار می‌باشد که بیش از چهار دهه، از سرزمین شام یک زندان بزرگ ساخته است. این رژیم که اکنون در سایه «تسونامی انقلابات عربی» دایه مهربان تر از مادر شده و برای گفتگو با تظاهرکنندگان نماینده می‌فرستد، به مدت ۴۸ سال حالت فوق العاده بر کشور وضع کرده، قانون اساسی و قوانین مدنی به حالت تعلیق درآمده و کشور را براساس قانون حکومت نظامی اداره می‌کند که در نتیجه هر گونه صدای مخالف را در نطفه خفه کرده و روزنامه نگاران، نویسندگان، اندیشمندان، اساتید دانشگاه‌ها و معلمان را به صلابه کشیده تحت اتهام‌های خودساخته‌ای چون «کاستن از بزرگی و عظمت حکومت» یا «به هم زدن فضای پاک ملی» (تشویش اذهان عمومی) حق فکر کردن را از مردم سوریه گرفته است. این رژیم نیز زندان معروفی در کنار بقیه زندان‌های ریز و درشت خود بنام «صیدنایا» دارد که در روستائی به همین نام در شمال دمشق در زیر کوه ساخته شده است و بعنوان سمبل ایجاد وحشت در میان مخالفان سیاسی از آن استفاده می‌شود. از سال ۱۹۸۷ به این سو، خبرهای تکان دهنده‌ای از این زندان به بیرون درز کرده است که گاه نشان از مرگ چند زندانی دارد، اما هیچ کس در این زمینه پاسحگو نیست.

نظام سیاسی در سوریه اراده این ملت را به نفع خود مصادره کرده و راه هرگونه «تأثیرگذاری ملی » برای ایجاد تغییر در هیأت حاکمه را عملا مسدود کرده است. رئیس جمهور در کشور سوریه براساس ماده ۸ قانون اساسی و قانون وضعیت فوق‌العاده «فعال مایشاء» است و نه فقط نهاد ارتش، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را در اختیار دارد، بلکه پارلمان و قوه قضائیه با اوامر وی کار می‌کنند. همچنین سوریه تنها کشور جهان است که طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی گزینشی آن، به رئیس جمهور حق قانونگذاری داده است و بشار اسد و قبل از آن پدر وی می‌توانند در زمان تعطیلی پارلمان یا در غیاب آن، به وضع قانون در کشور بپردازد. علاوه بر این سوریه تنها کشور دنیا محسوب می‌شود که عملا «جمهوری موروثی» ایجاد کرده است و پسر بعد از مرگ پدر رئیس جمهور کشور می‌باشد. در سوریه علاوه بر قدرت مطلق رئیس جمهور، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اختیارات مطلق دارند و هر کسی را بخواهند بازداشت کرده، برای مدت‌های مدید در زندان نگه می‌دارند یا او را شکنجه می‌دهند، بدون اینکه به هیچ نهاد قانونی دیگر پاسخگو باشند. در این میان لیست «ممنوع‌الخروجی»‌ها روز به روز بلندتر می‌شود. دولت سوریه به خود حق می‌دهد کارمندان، فرهنگیان و نیروهای ماهر کشور را از سفر به خارج منع کند و تحت عنوان محافظت از توانائی‌های علمی و فنی کشور، به خود می‌بالد که مانع فرار مغزها از سوریه شده است.

فرآیند انتخاب رئیس جمهور در سوریه بدون اشراف و دسترسی واقعی مردم صورت می‌گیرد و برای یک دوره طولانی هفت ساله بر جان و مال مردم حکم می‌راند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دو مرحله معرفی می‌شود؛ مرحله نخست از سوی نمایندگان پارلمان که تعداد آنها به ۲۵۰ نفر می‌رسد، صلاحیت یک نفر برای نامزدی مقام ریاست جمهوری تأیید می‌شود و در مرحله دوم که مرحله عمومی است، مردم فقط حق دارند گزینه پارلمان برای تصدی پست ریاست جمهوری را به صورت آری یا خیر قبول کنند یا رد نمایند. بیشتر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که تنها با یک نامزد برگزار می‌شود نشان داده است که اکثریت مطلق مردم سوریه گزینه پارلمان را انتخاب می‌کنند. بعنوان مثال بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه با ۳/۹۷ درصد آراء انتخاب شده و پدر وی بیش از ۹۹ درصد رأی مردم سوریه را از آن خود کرده بود!

انتخابات مجلس خلق یا پارلمان با مکانیسمی صورت می‌گیرد که عملا یک نفر دیگراندیش که ممکن است از یک پایگاه مردمی برخوردار باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند وارد پارلمان شود. طبق سهمیه تعیین شده برای ۲۵۰ کرسی مجلس، دو سوم کرسی‌ها در اختیار اعضای حزب بعث، حزب حاکم می‌باشد که در یک رقابت درون حزبی براساس قاعده حداکثر وفاداری به نظام برگزیده می‌شوند. یک سوم باقیمانده برای اقشار و دستجات مختلف است که به نمایندگی از طبقه خود وارد پارلمان می‌شوند. در میان اعضای حزب بعث نیز همین سهمیه‌بندی طبقه‌ای حاکم است اما مجموع نمایندگان به دو دسته حزب حاکم و خارج از آن تقسیم می‌شود. هر نامزد انتخابات پارلمانی در سوریه باید درخواست خود را به استاندار محل زندگی خود تقدیم کند و استاندار طبق معیارهای حکومتی که بخشی از آن به ویژگی‌های عمومی فرد و بخش دیگر به سوابق سیاسی نامزد برمی گردد، صلاحیت کاندیداتوری وی را بررسی کند. در این میان هیچ نهاد مستقل یا برخاسته از مشروعیت بین‌المللی بر روند تأیید صلاحیت‌ها نظارت ندارد و دولت سوریه می‌تواند براحتی جلوی نامزد شدن هر فردی که احساس شود کوچکترین مخالفتی با آن دارد را بگیرد. با چنین مکانیسمی عملا هیچ فرد یا گروه مخالفی نمی‌تواند وارد پارلمان شود مگر اینکه لطف رئیس جمهور شامل حال آنها گردد! که این کار به ندرت اتفاق افتاده است و بیشتر برای نمایش صحنه‌ای از دموکراسی در میان یک واقعیت کاملا استبدادی به کار می‌آید.

از نظر سیاسی و در واقع آنچه که در رژیم سوریه حاکم است اینکه بشار اسد و ابزارهای دولتی او نمایندگان پارلمان را آرایش می‌دهند و نمایندگان پارلمان او را بعنوان رئیس جمهور کشور آن هم به مدت هفت سال معرفی می‌کنند و این دایره بسته سرنوشت ملت سوریه است که از ابتدائی ترین حقوق سیاسی خود محروم مانده است.

وضعیت مطبوعات و وبلاگ نویسان

رسانه‌های جمعی در سوریه به طور مطلق در اختیار دولت است و سیاست رسانه‌ای دولت را در این میان به پیش می‌برند. اکثر روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیوئی با ژست انقلابی معروف دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کار می‌کنند و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی را برجسته می‌کنند. موضوعات داخلی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در چارچوب‌های دولتی تا حدودی آزاد است اما ورود به موضوعات سیاسی یا حتی اقتصادی با واکنش شدید مواجه می‌شود. در سه چهار سال اخیر مؤسسات رسانه‌ای شبه مستقل چون شام پرس یا تلویزیون مشرق پیدا شده‌اند اما به خاطر شرایط بسته مطبوعاتی سوریه به شدت دست به عصا راه می‌روند و هر از گاهی با محدودیت‌هائی مواجه می‌شوند. از نظر آزادی مطبوعات کشور سوریه براساس گزارش سازمان «گزارشگران بدون مرز» جزو ده کشور آخر دنیا به حساب می‌آید که کوچکترین اهمیتی به آزادی بیان نمی‌دهد.

اینترنت در سوریه به شدت فیلتر می‌شود و وبلاگ نویسان با اتهام جاسوسی برای امریکا و اسرائیل مواجه می‌شوند. در فوریه گذشته دختر خانم مدرسه‌ای بنام «طل ملوحی» با نوشتن مقالات سیاسی بر وبلاگ خود به پنج سال زندان محکوم شد. یک فرد دیگر بنام «کریم عریجی» به خاطر نوشتن مقاله‌ای درباره فساد اداری و گرانی به سه سال زندان محکوم شد و تقریبا از سال ۲۰۰۴ به این سو، وبلاگ نویسان در سوریه در حال رفت و آمد میان دادگاه‌های امنیت، بازپرسی‌های اطلاعاتی و زندان بودند. دولت سوریه برخورد با وبلاگ نویسان را به صورت یک سیاست عمومی درآورده است و برای جهت مقابل نویسندگی را در شکل یک کار پر مخاطره نمایان ساخته است.

در میان وبلاگ نویسان سرکوب شده حتی علاقه‌مندان به آثار باستانی هم دیده می‌شود. در سال ۲۰۰۹ دادگاهی در سوریه فردی بنام «وعد مهنا» یکی از مدافعان آثار باستانی کشور را محکوم کرد. جرم آقای مهنا این بود که طی مقاله‌ای در وبلاگ خود، از تخریب یک بنای تاریخی در بازار قدیم دمشق انتقاد کرده بود. تعداد وبلاگ نویسانی که در سوریه به مجازات‌های سنگین محکوم شدند به ده‌ها تن می‌رسد. در برخی موارد هم دولت سوریه زحمت به دادگاه آوردن وبلاگ نویسان را به خود نداده و اقدام به ربودن آنها کرده است. سازمان‌های بین‌المللی سخن از وضعیت نامعلوم سه نفر از وبلاگ نویسان به نام‌های فراز اکرم محمود، احمد بن فرحان علوی و احمد بن عبدالحلیم عبوس کرده‌اند.

با این وجود در اوائل ماه فوریه گذشته در یک اقدام عجیب دولت سوریه فیلترینگ بر یوتیوب و فیس بوک را برداشت و از هواداران خود خواسته با قدرت در این شبکه‌های اجتماعی وارد شوند. با شروع تظاهرات ضد دولتی در سوریه اکنون به نظر می‌رسد که مخالفان بشار اسد هستند که با قدرت وارد شبکه‌های اجتماعی بر روی اینترنت شدند و نه هواداران وی، و اگر مجالی برای آزادی مردم در موضوعات دیگر باز شود، بدون شک انقلاب بزرگ اجتماعی کشور سوریه رقم خواهد خورد و تسونامی انقلابات عربی را کامل خواهد کرد.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.