بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نکاتی چند در گسترش جنبش دموکراسی‌خواهی ایران

م. صفوی


iran-emrooz.net | Wed, 16.03.2011, 11:29

امیدوارم این نوشته مختصر در آن سایت وزین منتشر شود و مورد توجه قرار گیرد. موضوع این نوشته از نظر من اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل نیز علیرغم گرفتاریها و اینکه نویسنده حرفه ای نیستم سعی کرده ام این مسایل مهم را در سطوری چند در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم. امیدوارم مرا از نظرات ارزنده خود محروم نکنند.

اولین نکته من آن است که تحولات بنیادی در کشور ما، به دلایلی که به طور مختصر بحث می‌کنم؛ اجتناب ناپذیر است. اما این سخن به این معنی نیست که بدون تلاش و فداکاری؛ آزادیخواهان و دموکراسی طلبان کشور شاهد استقرار یک نظام سیاسی لیبرال دموکرات خواهند بود. بنابراین یک رهبریت سیاسی آگاه و توانمند که نمی خواهد انفعالی عمل کند باید بتواند این فرایند را درک؛ آنرا به درستی تجزیه و تحلیل و راهبردها و برنامه های عملی برای کنترل و هدایت این تحولات به نقطه مطلوب را به نحوی موثر تنظیم و اجرا کند تا جنبش به پیروزی نهایی برسد. پیروزی نهایی از نظر من، همانطور که در سطور زیر توضیح داده ام عبارت است از ایجاد یک دموکراسی کار آمد در ایران عزیز و این امر تاریخی بدون استقرار یک دولت دموکراتیک کارامد در کشور به انجام نمی رسد.

علت آنکه تحولات بنیادی سیاسی در راه است از یک سو عدم تناسب ساختار سیاسی موجود با الزامات و نیازهای ایران کنونی و نا توانی ذاتی سیستم سیاسی حاکم بر ایران در انطباق خود با شرایط و حل مشکلات و از سوی دیگر انباشته شدن مطالبات و مسایل حل نشده ای است که دایما مشروعیت نظام سیاسی را تحلیل برده و او را در مقابل مخالفتها آسیب پذیرتر میکند. نکته بعدی من در ضرورت ارایه یک برنامه روشن از سوی رهبران جنبش سبز برای هدایت تحولات به سوی پیروزی قطعی جنبش است. به نظر من این برنامه باید بر اساس تعریفی که از مساله اصلی ایران که در نوشته به آن اشاره کرده ام تنظیم شود.

در توضیح اینکه تغییرات بنیانی در سپهر سیاسی ایران اجتناب نا پذیر است خوانندگان عزیز را به تاریخ معاصر کشور ارجاع میدهم. به نظر من تمام مبارزات مردم ایران از انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن به این سو در واقع برای استقرار یک نظام سیاسی کارامد بوده است و تا زمانی که در کشور ما یک نظام کارامد سیاسی استقرار نیابد مبارزات مردم نیز به انحای مختلف ادامه خواهد یافت. در دوره مشروطه هرج و مرج و نا امنی و ظلم و تعدی حکام در شهرها و مناطق کشور مردم را به ستوه آورده بود و مردم ملاحظه می‌کردند که ریشه این مشکلات سلطنت بی قید و شرط پادشاه است زیرا که حکام جابر و متعدی در واقع گماشتگان و عوامل پادشاه بودند و شاه نیز در سلطنت خود مشروط و مقید به رعایت هیچ قانونی نبود. در نتیجه مردم به جان آمده قیام کردند تا سلطنت را مشروطه کنند و تا جاییکه ممکن است از هزینه هیات حاکمه مستبد و خود رای بکاهند تا زندگی قابل تحمل تر شود. در اواخر دوره شاه مردم به این نتیجه رسیدند که وابستگی شاه به قدرتهای بزرگ و استبدادی که ایجاد کرده بود مانع طرح و بررسی آزادانه مسایل و معضلات بنیادی کشور است و بدون سرنگونی سلطنت توسعه و ترقی واقعی ایران ممکن نخواهد شد. بنابراین انقلاب سال پنجاه و هفت در واقع انقلاب برای استقرار دولتی مردمی و مستقل بود که بتواند با هزینه کمتر به ترقی و پیشرفت واقعی کشور کمک کند. هم اکنون نیز جوانان، تحصیل کرده ها و سایر گروه های اجتماعی درک می‌کنند که حکومت استبدادی ولایت فقیه منشاء مشکلات و معضلات کشور است و بدون تغییر این رژیم، ایران روی پیشرفت و توسعه واقعی نخواهد دید در نتیجه در تظاهرات خواهان تغییر رژیم هستند. همانطور که تلاش های ایرانیان در دوره های قبل به نتیجه رسید بدون شک در این مورد هم پیروزی با مردم است و رژیم نمی تواند تا ابد در برابر خواست تغییرات مردم مقاومت کند. در هر حال وظیفه رهبران جنبش آن است که هزینه این تغییرات را حتی المقدور کاهش داده مراقبت کنند نتیجه مبارزات مردم به نقطه مطلوب برسد.

ممکن است طرفداران رژیم ولایت فقیه این سخن را که اکثر مردم کشور خواهان تغییر رژیم هستند رد کرده ادعا کنند که این رژیم را خود مردم در انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند و بنابراین پشتیبان آن هستند و حداکثر آنکه بخواهند عملکرد او را اصلاح و نظام را کارامدتر کنند. آیا این ایرانیان نبودند که در سال پنجاه و هفت شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی سر دادند؟ در پاسخ باید گفت: اولا اکنون اکثر جمعیت ایران نسل زیر سی ساله ای است که نقشی در انقلاب نداشته و اصولا اهداف و آرمان های متفاوتی دارد؛ ثانیا در همان زمان هم کسی خواهان حکومتی با مشخصات ولایت فقیه کنونی نبود. این واقعیت که تمام گروه ها و شخصیت های سیاسی که اتحاد آنها انقلاب را ممکن ساخت اکنون به مخالفان این رژیم تغییر یافته اند به خوبی گویای این واقعیت است که نظام در حال حاضر پایگاه مردمی خود را به کلی از دست داده است. کار رژیم به جایی رسیده که وزیر امور خارجه اوایل انقلاب را زندانی و نخست وزیر و رییس مجلس زمان بنیانگذار نظام را حبس می‌کند. از آقای کروبی نقل شده است که نظام سیاسی فعلی نه جمهوری است و نه اسلامی. تقلبات گسترده انتخاباتی در طول تاریخ جمهوری اسلامی و کودتای انتخاباتی سال گذشته به خوبی نشان دهنده فقدان پایگاه مردمی حکومت ولایت فقیه است. به نظر من اگر امروز شخص آقای خامنه ای ادامه رهبری خود را به رای مردم بگذارد در یک انتخابات آزاد حتی ده درصد آرا را نیز نمی تواند کسب کند.

یک نظام سیاسی کارآمد نظامی است که مسایل جامعه را با حداقل هزینه اجتماعی حل میکند. به طور گذرا اشاره می کنم که یک نظام غیر دمکراتیک در بلند مدت قادر به حل معضلات اجتماعی به نحو کارایی نیست زیرا که طبق تعریف حاکمیت در یک سیستم غیر دموکراتیک نماینده واقعی مردم نیست و اولویت هایی که تعیین می‌شود اولویت های شخص حاکم و یا هیات حاکمه است و منابع جامعه بر اساس این اولویت ها و برای حل مسایل مورد نظر حاکمیت تخصیص می یابد. مهمترین اولویت برای هر هیات حاکمه مستبد نیز حفظ خود در قدرت است. نبرد کنونی جامعه ایران نبردی بین حکومت استبدادی حاصل از اتحاد بخشی از روحانیون و پاسداران در مقابل طبقات مختلف مردم است. هدف هیات حاکمه غیر مردمی ایران حفظ کنترل خود بر جامعه است تا از رانتهای بی پایان نفت منتفع شود در حالیکه یک نظام دموکراتیک می‌تواند تخصیص منابع کشور را بر اساس خواستهای اکثریت جامعه انجام دهد.

اکنون دموکراسی در ایران به همان اندازه برای کارگران و کشاورزان اهمیت دارد که برای طبقات متوسط شهری و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ظرفیتهای تولیدی کشور را افزایش دهند و ایجاد کالا و ثروت کنند. زیرا در یک جامعه دموکراتیک با آزادیها و نهادهای مدنی است که این طبقات و گروه های اجتماعی میتوانند تشکل های صنفی و سیاسی خود را ایجاد و از حقوق خود دفاع کنند و دلیل مخالفت رژیم استبدادی حاکم با هر تشکل صنفی و سیاسی با پایگاه واقعی مردمی نیز کاملا روشن است. نکته مهم آن است که متاسفانه هنوز بسیاری از هموطنان ما در طبقات فرو دست جامعه فریب نیرنگ روحانیون حکومتی و مسئولان رژیم را خورده تصور می کنند این رژیم می تواند مسایل آنها را حل کند و در نتیجه برای ایجاد تشکل های صنفی و مدنی خود پافشاری نمی کنند. این وظیفه مبارزان آزادی و رهبران جنبش است که اهمیت تشکل های صنفی و مدنی مستقل را به مردم توضیح داده آنها را تشویق به ایجاد این نهاد ها کنند. مساله آن است که با ریزش مستمر پایگاه رژیم وحشت او از تشکل های مستقل مردمی نیز بیشتر و مخالفتش با ایجاد اینگونه نهاد ها افزایش می یابد.

نکته دوم من که خود تاییدی بر نکته اول یعنی اجتناب ناپذیر بودن تحولات بنیادی در کشور در آینده نزدیک باشد اشاره به همین از دست دادن سریع پایگاه مردمی و مشروعیت رژیم است. این ریزش پایگاه اجتماعی رژیم از آگاهی روزافزون ایرانیان از ناتوانی ذاتی جمهوری اسلامی از حل مسایل و مشکلات جامعه و منشاء مشکلات بودن این نظام سیاسی حکایت می‌کند. ناکارایی رژیم ولایت فقیه هم از ساختار نامناسب و هم از ایدیولوژِی قلابی و بی‌پایه آن ناشی می‌شود. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که برای القای مردمی بودن آن در اوایل انقلاب ایجاد شده است ظاهرا مبتنی بر تفکیک قوا و دارای رییس جمهور انتخابی؛ مجلس نمایندگان مردم و قوه مقننه است. اما برای تاکید بر اسلامی بودن سیستم، شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین و انتخابات (عملا دخالت می‌کند) ایجاد شده است و سپس مجمع تشخیص را هم برای خروج سیستم از بحران هایی که تصلب شورای نگهبان درتایید قوانین مصوب مجلس ایجاد میکند پدید آوردند. مجلس خبرگان رهبری هم ظاهرا برای نظاره بر عملکرد رهبری تشکیل شده است. همه این سیستم پیچیده به دلیل رقابت گروه های سیاسی که بر سر دسترسی بیشتر به رانتها با هم مبارزه کرده واقدامات همدیگر را خنثی می‌کنند به ناکارایی سیستم دامن می‌زند؛ بخصوص هنگامی که مانند شرایط کنونی رهبری فاقد فرهمندی لازم برای تسریع در اتخاذ تصیمات و پیشبرد برنامه ها باشد.

صرف نظر از ساختار نامناسب رژیم ایدویولوژی مضحک آن بر مبنای نظریه قلابی و ساختگی ولایت فقیه عامل اصلی ناکارایی رژیم است. این ایده یولوژی انسان‌ستیز اولا بر تبعیض بین مرد و زن؛ سنی و شیعه؛ و سایر اقلیتهای دینی و قومی و حتی تبعیض بین شیعیانی که باور به نظریه قلابی ولایت فقیه ندارند و آنهایی که خود را معتقدان به ولایت فقیه جا می‌رنند استوار است. و ثانیا به دلیل همین ماهیت تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک خود عملا افراد کار آمد را دفع و اشخاص ضعیف ولیکن چاپلوس و مدیحه گو را برمی‌کشد. در نتیجه دایما فرایندی ازسپرده شدن کارها به افراد بی‌صلاحیت جریان داشته و دارد که نتایج آن در سوء اداره کشور در همه سطوح آشکار است.

به دلیل همین نا کارایی اکثریت مردم از رژیم ولایت فقیه ناراضی هستند زیرا نا کارایی حکومت تمام جنبه های زندگی مردم را متاثر می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در تحلیل ریشه‌های نا کارایی رژیم هنوز اتفاق نظر کاملی میان مردم وجود نداشته باشد. به نظر من به طور کلی ایرانیان را از جهت دیدگاهی که نسبت به عملکرد رژیم ولایت فقیه دارند می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد. بسیاری از ساکنان تهران و شهرهای بزرگ و بخصوص گروه های تحصیل کرده و دانشگاهی که کم و بیش در جریان تحولات بین المللی و پیشرفتهای دنیا قرار دارند و یا به کشورهای توسعه یافته مسافرت کرده اند به عدم تناسب رژیم ولایت فقیه با اداره کشور در شرایط حاضر واقف بوده و احتمالا به کلی از سیستم سیاسی حاکم رویگردان و خواستار تغییر آن به یک نظام دموکراتیک هستند. این بخش از جمیت کمتر در انتخابات ساختگی رژیم شرکت کرده و اگر هم شرکت کرده‌اند به کاندیدهایی که مخالف کاندیدای مشخص رژیم رای داده‌اند. در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری تفاوت تعداد آرای مهندس موسوی نسبت به احمدی نژاد در تهران به حدی بارز بود که حتی مقامات مختلف رژیم را وادار به اعتراف به این نکته کرد.

گروه دیگر افرادی را شامل می‌شود که فکر می‌کنند این نفوذ افراد بی‌صلاحیت در مشاغل کلیدی است که موجب نا کارایی شده است و بر این باورند که گروه ها و افراد فرصت طلب برای منافع شخصی و گروهی کارها را در انحصار خود نگه داشته و با کار شکنی در کار یکدیگر به ناکارایی سیستم اداری کشور دامن می‌زنند. بنابراین با اصلاحات می‌توان سیستم را کارامد کرد و نیازی به انقلاب و تغییر رژیم نیست. اصلاح طلبان نیز معتقد بودند اگر آنها سرکار بیایند بتدریج کار ها را اصلاح می‌کنند و واقعا هم در زمان آقای خاتمی کوشش زیادی شد تا در بخش های اقتصادی اجتماعی اصلاحاتی صورت گیرد ولیکن با کارشکنی راست گرایان افراطی و تا اندازه‌ای هم محافظه‌کاری آقای خاتمی و عدم رجوع او به مردم؛ برای منزوی کردن افراطیون که به قول او دایما بحران ایجاد می‌کردند؛ بی نتیجه ماند. بخش کوچکتری هم در جامعه وجود دارد که به دلایل مختلف هنوز پشتیبان حکومت است و به توضیح رسمی او که مشکلات و گرفتاریها را ناشی از دشمنی استکبار جهانی و کارشکنی‌های وابستگان داخلی او نسبت می‌دهد پایبند است و سیستم حکومتی کشور را ذاتا نا کارامد نمی داند.

مساله مهم در تکامل جنبش سبز درک دینامیک این گروه‌های اجتماعی و سرعت تبدیل آنها به یکدیگر است. به عبارت دیگر فهم تغییرات نسبی شمار افرادی که سیستم را ذاتا نا کارآمد می‌دانند و به ضرورت و اهمیت تقییر رژیم معتقدند نسبت به دو گروه دیگر. هر چند نظر سنجی در این مورد در دست نیست ولیکن با توجه به عملکرد سیستم و سقوط مستمر شاخص های اقتصادی اجتماعی به نظر من روند کلی در جهت افزایش شمار گروهی است که به ناکارایی جمهوری اسلامی در حل معضلات کشور و ضرورت تغییر رژیم اعتقاد دارند. این موضوع از روند رادیکال تر شدن شعارهای ساختار شکنانه‌ای که در تظاهرات اخیر داده شد معلوم می‌شود.

در هر حال این موضوعی است که اهمیت دارد رهبران و مبارزان آزادی و دمکراسی برای ایران آن را با دقت بیشتری مطالعه کنند. زیرا مساله ایران را، همانطور که در بالا بحث شد می‌توان به این صورت خلاصه کرد: انتقال سیستم سیاسی نا کارآمد کنونی به یک سیستم دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و جدایی دولت از ایدویولوژی دینی؛ با حداقل هزینه ممکن. طبعا کاستن از هزینه این انتقال به گستردگی پایگاه مردمی جنبش و قدرت سازماندهی مردم در سازمانها و نهادهای اجتماعی از یک سو و توان سرکوب حکومت و تا اندازه‌ای نیز وضعیت بین‌المللی دارد. اینکه چگونه می‌توان با بسیج و سازمان دهی مردم فشار بر حکومت را به طور حساب شده و هدفمند افزایش داد تا مجبور به پذیرش خواسته های مردم گردد و به فرایند دموکراسی ایران گردن نهد موضوع پیچیده ایست که باید انقلابیون و صاحبنظران اجتماعی - سیاسی مورد بحث قرار دهند تا بتدریج اجماعی حاصل شود. من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد سیاسی نظراتی در این مورد دارم که در اینجا به دلیل طولانی شدن بحث نمی توانم مطرح کنم ولیکن امیدوارم در آینده این بحث از سوی صاحبنظران پیش کشده شود تا امثال من نیز بتوانیم در آن شرکت کنیم.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.