بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گامی به پیش در راستای

دوری گزیدن از نگرش تئوکراتیک؟

مهدی رجبی


iran-emrooz.net | Thu, 10.03.2011, 7:58

۱۶ اسفند ۱۳۸۹

گاه پیش می‌آید که برخی راه چند ساله را یک شبه می‌پیمایند. این نکته اشاره به داستانگویی نداشته، و به تحولی مهم در عرصه سیاست در ایران توجه دارد، به آنجاکه بنظر می‌رسد برخی از فعالان سیاسی، مشخصا رهبران جنبش سبز برآن شده‌اند تا از یک اصل مهم تئوکراتیک فاصله بگیرند. آیا براستی در جرگه شخصیت‌هایی که هنوز از قانون اساسی و جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند، چنین دگرگونی مهمی بچشم می‌خورد؟ این امر نه ادعای من و نه از سر همدردی با کسانی که در بند گرفتارند، گفته می‌شود. بلکه بازتاب تعبیری خوش از این امر است که حاکمیت یا سرکردگی خدا بر نظام سیاسی که جایگاهی محوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، در منشور دوم جنبش سبز به فراموشی سپرده شده است.

منشور دوم جنبش سبز در زمانی حساس و ویژه انتشار یافت. رویدادهایی مانند تظاهرات اول اسفند و سپس دستگیری یا بزبانی حصر امضاکنندگان این منشور (میر حسین موسوی و مهدی کروبی) مانع از آن گردید که این منشور از پژواکی مناسب برخوردار باشد. با این وجود، نوشته‌هایی اینجا و آنجا در توضیح اینکه منشور دوم باوجود جنبه‌های مثبت تازه، کمابیش ادامه نگرش رهبران جنبش سبز در دفاع از قانون اساسی و جمهوری اسلامی می‌باشد، بهمت برخی نویسندگان سیاسی پدیدار شد (دست‌شان مریزاد). در نگاه نخست چنین پنداشتی ببار می‌آید که این حکم با توجه به اینکه یکی از بندهای منشور آشکارا خواستار اجرای بی‌تنازل اصول قانون اساسی می‌باشد، دارای اعتبار لازم است. ولی در حقیقت، این چنین رویکردی بدلیل بی‌توجهی آن به یک دگرگونی مهم در نگرش سیاسی رهبران جنبش سبز، از دقت لازم بدور می‌باشد.

در منشور دوم باوجود تاکید بر« اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» آمده است:« جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه‌هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه گر ساخته است.»

در اینجا سخن از «حاکمیت ملی» بمیان می‌آید که در ادبیات سیاسی ایران، مرادف استقلال است، و نه لزوما بمعنای حاکمیت ملت که گهگاه جانشین حاکمیت مردم می‌شود. تا اینجای امر، چرخ بر همان پاشنه قدیمی می‌گردد. ولی خوش بینی من از آنجاست که می‌بینیم بر مفهوم حاکمیت مردم تاکید می‌شود، بی‌آنکه به «حاکمیت الهی» که اصلی مهم و بنیادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد، اشاره یی گردد. این رویکرد نوین به مقوله حاکمیت یا سرکردگی زیر عنوان «حاکمیت مردم» چنین نمود می‌یابد: « احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات، به عنوان یکی از عمده ترین راه‌های تحقق آن، اهمیت می‌یابد. بر این اساس، جنبش سبز تلاش‌های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد. رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می‌داند.»

توضیح اینکه چرا این موضعگیری، دگرگونی مهمی در بینش سیاسی رهبران جنبش سبز بشمار می‌رود، و اینکه چرا آن را بر این متن و در فضای کنونی نشانه فاصله گرفتن از تئوکراسی بحساب می‌آورم، موضوع این نوشته است.

نویسنده در آغاز سر آن نداشت تا در این باره نوشته یی فراهم آورد. ولی جستجوگری اینترنتی و گفتگو با دوستان مرا بدین نتیجه رسانید که هنوز ارزیابی همه جانبه و درستی از این سند انجام نشده است، بویژه آنکه تاکنون هیچکس به این دگرگونی مهم نپرداخته است. در نتیجه بایسته می‌نماید تا در این باره مطلبی کوتاه، نه ازسر ارزیابی همه جانبه منشور و داوری آن، بلکه تنها بخاطر نشان دادن این نکته بنویسم که منشور دوم جنبش سبز بازگوکننده دگرگونی مهمی در رویکرد سیاسی فلسفی رهبران جنبش سبز می‌باشد. باز شناختن نگرش رهبران جنبش سبز از خلال این سند مهم از آن نظر اهمیت دارد که ایشان با وجود دستگیری‌شان همچنان نقشی برجسته و ویژه در این جنبش بعنوان فرازی از جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران دارند. بی‌آنکه به داوری و ارزیابی کلی درباره منشور دوم بپردازم
همینجا و برای جلوگیری از کج فهمی بیفزایم که من باوجود پشتیبانی از جنبش سبز و از رهبران آن که زیر یوغ سرکوب جمهوری اسلامی بسر می‌برند، با بینش نظری سیاسی آنها در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و از قانون اساسی آن سر ناسازگاری دارم. (۱) ولی این خود مانع از آن نیست که به تحول نظری ایشان پرداخته، و بویژه در آنجاکه نشان از برداشتن گامی بزرگ در راستای همراهی با اندیشه دمکراسی دارد، آن را باز بنمایم.

ممکن است خواننده پرسا شود که آیا بیان ساده این جمله کوتاه که حاکمیت از آن مردم می‌باشد، کافی است تا نتیجه گرفته شود که دگرگونی مهمی در بینش سیاسی پدید آمده است؟ پیش از وارد شدن در دل موضوع، به این نکته اشاره می‌کنم که تاکید بر سرکردگی خداوند و برجسته کردن آن سنگپایه هر نگرش تئوکراتیک است. درسایه نهادن آن در سندی مهم که به امر حاکمیت می‌پردازد، تنها از سر فراموشی نمی‌باشد، بلکه نشان دهنده تاثیرپذیری رهبران جنبش سبز از حرکت مردم نیز می‌باشد. بنابراین، اگر ثابت شود، که برجسته کردن سرکردگی مردم خود گامی بزرگ درجهت فاصله گرفتن از تئوکراسی بشمار می‌رود، پس این نتیجه گیری که منشور دوم جنبش سبز دربردارنده دگرگونی مهمی است، جنبه بزرگ نمایانه نخواهد داشت.

کمابیش می‌توان گفت که همه دیدگاه‌های ناظر بر آن نظام‌های سیاسی که دارای سرشتی واپسگرا و غیر دمکراتیک بودند، مخرج مشترکی دراین باره داشتند، حاکی از آنکه حاکمیت یا بزبان دقیقتر سرکردگی یک نظام سیاسی از آن خداوند و نه مردم بوده، و احتمالا در برخی شرایط، به نیابت شاه، پاپ، خلیفه و ولی فقیه به مردم واگذار شده است. پایبندی آن دیدگاه‌ها بر این امر، ریشه در یک نگرش ریشه دار و جاافتاده در ذهنیت سیاسی، و بزبانی نشان از سخت باوری به یک اصل مهم سیاسی فلسفی دارد.

سرکردگی مردم، گوهر دمکراسی

این حکم که دمکراسی آن نوع نظام سیاسی است که در آن حکومت از آن مردم می‌باشد، و بدین اعتبار بوسیله آنها اداره می‌شود، بی‌اغراق نقطه مشترک همه دیدگاه‌های سیاسی است که از دمکراسی پشتیبانی می‌کنند. حتا ارسطو که نخستین نظریه پرداز شکل‌های مختلف حکومتی بود، و خود مخالف دمکراسی بود، با این حکم همرای بود(۲).

درجهت مخالف می‌توان گفت که نقطه مشترک همه نظرپردازانی که مخالف دمکراسی بعنوان یک نظام سیاسی اند، همانا ناسازگاری آنها با این حکم بود که حکومت از آن مردم بشمار می‌رود. این ادعا را بارها از زبان افرادی چون مشکینی، جنتی، یزدی و دیگر طرفداران ولایت فقیه شنیده‌ایم.

این حکم که در دمکراسی، حکومت از آن مردم می‌باشد، در قالب یک مقوله مهم سیاسی و حقوقی بیان می‌شود، که آن را سرکردگی و یا بزبان سنتی حاکمیت می‌نامند. سرکردگی ،حاکمیت و معادل لاتین آن soverignty یا souverainté یک مقوله کلیدی دانش سیاسی بشمار می‌رفت که بوسیله آن بسیاری از درها در زمینه آموزش سیاسی بسته یا باز می‌شدند.

موضوع سرکردگی (حاکمیت) یکی از پرسمان‌های مهم قانون اساسی و بلحاظی مهمترین اصل آن می‌باشد. قانون اساسی سندی است که چیستی قدرت سیاسی و چگونگی اداره آن، و بزبانی ساختار سیاسی را توضیح می‌دهد. مهمترین اصلی که چیستی قدرت سیاسی را معنا می‌بخشد، زیر عنوان سرکردگی شناخته می‌شود. بزبانی می‌توان گفت که سرکردگی باعتبار اینکه ساختار سیاسی را معین می‌سازد، سنگپایه یی می‌باشد که بنای قانون اساسی بر آن استوار گردیده است. با این حساب، سرکردگی کانون قانون اساسی بوده، و گوهر و اصل آن را تشکیل می‌دهد، و بزبانی دیگر می‌توان گفت که قانون اساسی باعتبار و بوسیله آن تعریف می‌شود.

همه مراجع با اعتبار دانش سیاسی، از ارسطو تا روسو با این حکم همراهی دارند. درست است که ارسطو، بطور مستقیم به گفتمان سرکردگی نپرداخت، ولی نوشته‌های وی دربردارنده این درک از سرکردگی می‌باشند. این واقعیت که چیستی یک حکومت یا قدرت سیاسی بستگی بدین دارد که آن قدرت در دست که می‌باشد، و از آن کیست، در همه نوشته‌های بزرگان فلسفه سیاسی چون ارسطو، بودن، اسپینوزا،‌هابس، لاک و روسو، جای برجسته یی دارد. ارسطو در دوهزار و چهارسد سال پیش نوشت: «سرکرده دولتشهر که باید باشد؟ درواقع، بی‌گمان یا توده مردم خواهد بود، یا ثروتمندان، یا مردان شریف، یا یک فرد بعنوان بهترین همه، یا یک خودکامه» (۳). ژان بودن در سده شانزده نوشت: «جمهوری، حکومت یا اداره چندین خانوار، و آنچه جنبه مشترک بین آنها دارد، بوسیله قدرت سرکرده می‌باشد» (۴)

ژان بودن آن را اصل و بزبانی گوهر حکومت دانسته، و برآن بود که حکومت بوسیله آن تعریف می‌شود. در تاریخ اندیشه سیاسی از او بعنوان نخستین کسی که این پنداره را بلحاظ نظری پرورانید، یاد می‌کنند. ولی در واقع، او به پردازشی نوین از همان اندیشه ارسطو دست زد که در حاشیه بدان اشاره شد، و برای جلوگیری از تبدیل شدن نوشتار کنونی به یک رساله نظری سیاسی بهمین اشاره بسنده می‌کنم.

سرکردگی مردم و چوب تکفیر

حدود دو سال پیش،‌هاشمی رفسنجانی در گفتاری تاکید نمود که ولی فقیه باید مورد تایید و پسند مردم باشد. تایید شدن فرد نخست یا بزبانی فرادست یک نظام سیاسی بوسیله مردم، خود بنوعی نشاندهنده نقش مردم بعنوان سرکرده نظام سیاسی است. این حد از اعمال سرکردگی یعنی تایید شدن فرد اصلی حکومت بوسیله مردم و نه لزوما شرکت مردم در اداره جریان‌ها و تصمیم گیری‌های سیاسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان نکته یی است که در دانش سیاسی بدان سرکردگی حداقل مردم می‌گویند که در رم باستان بصورت تایید امپراتور بوسیله مردم عملی می‌شد.

پرروشن است که حتا همین حداقل یا باصطلاح تازه باب، کف سرکردگی نیز بوسیله جریان‌های دینسالار پیرامون ولایت فقیه تحمل نمی‌شود. چون این گفته‌هاشمی رفسنجانی خوشایند جریان‌های یادشده نبود، بلندگوهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به کارزاری در راستای برجسته ساختن سرکردگی یا حاکمیت خداوند بزیان مردم پرداختند. مصباح یزدی در سخنانی پیرامون وظیفه شرعی حمایت از رییس جمهور، موضوع سرکردگی در جمهوری اسلامی را بمیان کشید، و پس از وی شیخ محمد یزدی از نو در اعتراض به سخنان پیشگفته‌هاشمی رفسنجانی، این موضع را درپیش گرفت که سرکردگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار ولی فقیه است. برخی دیگر از چهره‌های اصول گرا نیز با تاکید بر سرشت مطلقه ولی فقیه، او را بگونه یی ترسیم می‌کنند که گویا خداوند فره سرکردگی یا حاکمیت را خود بدست خویش به ولی فقیه سپرده است.

یادآوری گفته‌های اخیر یکی از سران سپاه پاسدارن که همانند موضعگیری یزدی و مصباح است، بی‌لطف نمی‌باشد. نیویورک تایمزبه نقل از تارنمای جرس نوشت : یک مقام ایرانی می‌گوید رهبر ارشد را نمی‌توان برکنار کرد، زیرا مشروعیت او از سوی خداوند است. تارنمای جرس، منبع آن روزنامه چنین نوشت: مجتبی ذالنور، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسدران انقلاب گفته است: «اعضای مجلس خبرگان، ولی فقیه را نصب نمی‌کنند، بلکه ایشان را کشف می‌کنند، و اینگونه نیست که آنها هرزمان بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند». ذالنور که در شهر مذهبی قم صحبت می‌کرد، گفت : « در سیستم اسلامی مقام و مشروعیت ولی فقیه از سوی خدا، پیامبر و امامان شیعه است و این نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت می‌دهند و هر وقت که بخواهند، می‌توانند وی را عزل کنند. ذالنور گفت مشروعیت ولی فقیه از بالاست و مقبولیت آن از سوی مردم است.»

این پنداره که حکومت بر جامعه بشری از آن خداست، و بواسطه اصحاب دین در اختیار شاه یا خلیفه، و یا ولی فقیه قرار می‌گیرد، باعتبار اصل حاکمیت یا سرکردگی خدا نیرو می‌گرفت، و پایداری آن نیز تا حدود زیادی به این اصل وامدار بود. این اصل، بنیاد نظری سیاسی تئوکراسی یابزبانی دینسالاری بوده، و بدین خاطر گرهگاه رهایی از اندیشه سیاسی تئوکراتیک در همینجا قرار دارد یعنی در اینکه برای سرکردگی در نظام سیاسی سرشتی زمینی قائل بشویم یا آسمانی. بی‌سبب نیست که هرزمان که چهره یی سیاسی بر اهمیت نقش مردم در حکومت اشاره می‌کند، مانند گفته دست و پاشکسته‌هاشمی رفسنجانی در بالا، بلافاصله توفانی سیاسی نظری در دفاع از سرکردگی خداوند بر حکومت و جامعه بشری بپا می‌شود.

سرکردگی مردم و پایبندی به اصول دین

در اینجا بایسته می‌دانم که برای جلوگیری از بدفهمی بر این نکته تاکید شود، که بمیان نهادن موضوع سرکردگی مردم بهر شکل، اعم ازنفی کردن پنداره سرکردگی خداوند، یا برجسته ساختن سرکردگی مردم بزیان آن، و یا در سایه نهادن آن، بهیچوجه بازتاب دهنده بینشی خدا ستیز یا دین ستیز نمی‌باشد، کمترین گواه آن، همین موضع گیری‌هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از طرفداران نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی است. بسیاری از بزرگان جنبش روشنایی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو که در رد پنداره سرکردگی خداوند مطلب نوشتند، و از سرکردگی مردم دفاع نمودند، خود به اصول دین مسیحی باور داشتند. بنابراین، کسانی که پنداره سرکردگی یا حاکمیت خداوند را کنار می‌نهند و یا آن را در سایه قرار می‌دهند، گاه از پارساترین افراد دیندار می‌باشند.

درواقع، ما در این رابطه شاهد دو نگرش فلسفی و تئولوژیک متفاوت هستیم. نگرش نخست که که در اندیشه دینی دوران میانی اروپا و در محیط فلسفی سیاسی اسلام سنتی حاکم بوده است، بر آن بوده و می‌باشد که خداوند بعنوان آفریدگار جهان و انسان، بر جزء جزء حرکت جانداران و پدیده‌ها، چه در پهنه طبیعت و چه در جامعه بشری نظارت داشته، و در روند تحول آنها دخیل می‌باشد.

نگرش دوم که با پایان دوران میانی و پس از رنسانس اروپا نیرومند شد، بر این پندار است که خداوند جهان و انسان را آفریده، قوانین حرکت آنها را برنهاده، و سپس آنها را و بویژه جامعه انسانی را در حالتی قرا داد، تا بنابر پویش درونی خود حرکت کنند. برگماشتن پیامبران، آن هم هر از چند صد سال یا چند هزار سال خود گواه این مدعاست، که جامعه بشری سیر خود را طی می‌کند، و پیامبران بر متن اختیار بشری و توانایی و حق گزینش وی پدیدار می‌شوند، تا به وی در راستای جلوگیری از گمراه شدن کمک کنند. پنداره اختیار و آزادی بشر در گزینش میان خوب و بد و حق و باطل، یکی از اصول بنیادی دین اسلام بوده، و می‌باشد که در عمل توسط اصحاب شریعت بفراموشی سپرده می‌شود. بی‌سبب نبود که بسیاری از بزرگان فقهی جهان شیعه با نظریه ولایت فقیه که رژیم قیمومیت جامعه بشری بوسیله آن توجیه می‌شد، به مخالفت برخاستند.

هر دو نگرش بالا بر متن باورمندی به آفرینش جهان و انسان بوسیله خداوند معنا می‌یابند، و هیچگونه وجه اشتراکی با پنداره‌های دین ستیز و خداستیز ندارند. با این حساب، همانطورکه فاصله گرفتن از بینش تئولوژیک حضور و دخالت پروردگار در جزء جزء زندگی بشری، بر متن پذیرش انسان بعنوان آفریده و بنده خدا صورت گرفته است، بهمانگونه می‌توان گفت که فاصله گرفتن از اندیشه حاکمیت یا سرکردگی خداوند، بهیچوجه بمعنای گرایشی دین ستیز و فاصله گرفتن از دین نمی‌باشد. بزبان منطق کهن می‌توان گفت که آنها مانعه الجمع نیستند.

نگرش دوم بلحاظ تاریخی در اروپا و بدنبال رشد طبیعتگرایی شکل گرفت. طبیعتگرایی بعنوان یک رویکرد قلسفی برآن بود که خداوند پس از آفرینش طبیعت، آن را به حال خود رها نمود تا بنا بر قوانین خودویژه حرکت کند. همین برخورد به جهان طبیعی، دررابطه با جامعه بشری نیز وجود داشت. همین رویکرد طبیعتگرا به انسان و روابطه اجتماعی زمینه ساز آن شد، تا نگرش تئوکراتیک دوران میانی بکمک نظریه قرارداد اجتماعی‌هابس و آلتوزیوس به زیر ضرب انتقاد برود. پیش از دوره آنها فضای فلسفی سیاسی حاکم زیر تاثیر پنداره سنت پل حواری مسیح که نوشت :«هر اتوریته یی از خداوند است»، قرار داشت، و بینش سیاسی رایج برآن بود که حکومت بر انسان و جامعه بشری از آن خداوند است.

نفی نگرش تئوکراتیک بوسیله آن دو اندیشمند سیاسی بر متن باور آنها به اصول خداشناسی و دین صورت گرفت. نگاهی به این نوشته‌هابس که نقشی بس مهم در شکستن آموزش تئوکراسی داشت، بهترین گواه در تایید حکم بالاست: «کسانی که با ابدی دانستن جهان، هستی خداوند را نفی می‌کنند، درک توهین امیز نسبت به این سرکرده و داور جهان دارند، و به وی بصورت موجودی تنبل که به بی‌کاری و آسودگی مشغول است، می‌نگرند، و توانایی وی در نظارت برامور بشری و اداره جهان را نفی می‌کنند » (۵)
حاکمیت خدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی (قاجا)

برای درک بهتر این امر که برجسته ساختن سرکردگی مردم و در سایه نهادن حاکمیت خداوند خود یک دگرگونی مهم در نگرش سیاسی طرفداران جمهوری اسلامی می‌باشد، چه بهتر که برای خواننده بخشی از نقدی را که به قانون اساسی جمهوری اسلامی نزدیک به دوسال پیش نوشته بودم، در حاشیه بیاورم، و او را به مطالعه آن دعوت نمایم، تا اهمیت گرهی تاکید بر حاکمیت خداوند در ساختار دینسالارانه برایش بیشتر روشن شود. (۶)

درپایان بدین نکته اشاره می‌کنم که برداشت خوش بینانه من از منشور دوم جنبش سبز بدین معنا نیست که چشم براه آن باشم تا سران آن جنبش آشکارا و در این شرایط ابراز کنند که آنها به نفی پنداره حاکمیت خدا بر جامعه سیاسی رسیده اند، و بلافاصله به مخالفت با طرح آن در سندهای حقوقی سیاسی برخیزند. من بدین نکته توجه دارم که بسیاری از کسانی که هنوز خود را روشنفکر دینی می‌نامند، خواهند گفت که حاکمیت خدا بر جامعه بشری و حاکمیت مردم بر زندگی سیاسی خویش دو امر متعارض و مانعه الجمع نیستند. ولی انتظار من آن است که دست کم مانند توماس‌هابس سخن بگویند که در بالا گفته شد. اینکه باور به «توانایی خدا در نظارت برامور بشری و اداره جهان» به جای خود، و پرورش این نظریه که سرکردگی جامعه سیاسی از آن مردم است، و نه از آن خدا. در جای خود.
مهدی رجبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) من در نوشته‌هایی چند در یک فاصله چند ماهه به این موضوع پرداختم. آوردن نشانی یکی از آنها می‌تواند به خواننده کنجکاه کمک نماید. http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/19995/
(۲) «دوچیز دمکراسی را تعریف میکنند: سرکردگی مردم و آزادی. در واقع برای دمکراتها دادگرانه آن است که برابر باشد، و برابر آن چیزی است که مردم سرکرده آنرا چنین پنداشتهاند، و اینکه برابری و آزادی به معنای انجام هرآنچه میخواهیم، تعبیر میشود.» نقل از کتاب سیاست ارسطو بند 1310 آ.
(۳) کتاب سیاست ارسطو، بند 1281 آ.
(۴) «شش کتاب جمهوری » ژان بودن، کتاب نخست.
(۵) کتاب شهروند توماس‌هابس فصل15 بند 14.
(۶) برگرفته از http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/20228/
« این سخن که «حاکمیت از آن خداوند است»، نه تنها بر سردر قانون اساسی ایران حک شده است (اصل دوم آن)، بلکه گوهر آن را تشکیل می‌دهد، و به شکل‌های گوناگون در اصول ۵، ۵۶ و ۵۷ نمود یافته است.
تمامی بنای قدرت سیاسی و چگونگی تدوین و اعمال قانون، و بزبانی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، برپایه اصل حاکمیت خداوند و واگذاری آن به ولی فقیه استوار می‌باشد. نگاهی کوتاه به اصل‌های دوم و پنجم قانون اساسی بخوبی این موضوع را آشکار می‌سازد:

اصل ۲ :
«جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ خدای یكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ وحى‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...»

اصل ۵ :
« در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آكٌاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن می‌كٌردد.»

در اصل دوم، سه عنصر مهم وجود دارد که حکم سازه (composant)‌های اصلی بنای قانون اساسی بشمار می‌روند:

۱ـ حاکمیت یا سرکردگی، از آن خداست.

۲ـ تشریع یعنی نشان دادن راه زندگی به انسان و در معنای حقوقی، مرجعیت قانون از آن اوست ( نقش بنیادی وحی الهی و شرع اسلام، یعنی نقش تعیین کننده جامعه آخوندی و روحانی در تدوین قوانین).

۳ـ انسان ناگزیر از تن دادن به امر(فرمان) اوست، یعنی، «تسلیم دربرابر امر او».

«سرکردگی خداوند» و ولایت فقیه

«حاکمیتی» که اصل دوم قانون اساسی به خداوند نسبت می‌دهد، در قالب «ولایت امر» به اعتبار وجه دینی آن از مقوله سرکردگی (souverainté) که در دانش سیاسی بطور کلی و در حقوق سیاسی ایران آمده است، فراتر می‌رود، ولی در اصل با آن ترادف دارد، و به حق حکومت کردن و قانون گذاردن که از آن مقوله نتیجه گرفته می‌شود، نزدیک است. بنابراین، تامل برسر آن و ارزیابی انتقادی و درست از آن، گرانیگاه بررسی تحلیلی و انتقادی از قانون اساسی می‌باشد.

دو اصل بالا، دو محور بنیادی نظریه ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند: نخست اینکه حاکمیت، و مرجعیت قانون (تشریع) خودویژه خدای یکتاست، و مردمان ناگزیر از تسلیم دربرابر امر وی‌اند. دوم اینکه در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ولایت امر برعهده «فقیه عادل» است. بزبان دیگر، ولی فقیه فرماندار خداوند در اعمال امر یا همان فرمانفرمایی است. این فرمانفرمایی جنبه چندسویه داشته، و برفراز سه کارکرد اصلی حکومت، یعنی قانونگذاری، اجرایی و دادرسی قرار دارد.

اصل پنجم قاجا در راستای تفسیر اصل دوم، «ولایت امر»، یعنی مرجع تعیین و تفسیر و اجرای امر یا فرمان خدا را در زمان غیبت امام زمان، در اختیار ولی فقیه می‌نهد. بدین ترتیب، مردمان جامعه یی که پیرو قاجا می‌باشند، ناگزیر از تسلیم دربرابر امر ولی فقیه بعنوان سرکرده (souverain)، و بزبان امروزین، تن دادن به فرمان وی می‌باشند.

ولایت در فرهنگ حقوقی، همانا فرمانداری یا فرمانروایی می‌باشد، و در زبان حقوقی سیاسی رایج در دوران میانی ایران، نیز همین معنا را می‌رسانید. اگر بخواهیم معادل واژه فرمانروا یا فرماندار یعنی «والی» را در ادبیات حقوقی مدرن دنبال کنیم، صرف نظر از پیدا نمودن واژه معادل، بهرحال دچار این دشواری می‌شویم که ازسویی والی در دنیای حقوقی ایران دوران میانی و در ادبیات شیعه، نماینده قدرت اجرایی سرکرده یعنی پادشاه یا خلیفه بشمار می‌رفت، خلیفه یا پادشاهی که «سرکردگی خداوند» به وی سپرده شده بود. و ازسوی دیگر، والی بازتابنده سیمای دو وجهی خلیفه یا پادشاه بمعنای قدرت قانونگذار و قوه مجریه تلقی می‌شد.

«ولی» و «ولایت» درج شده در قانون اساسی همانند پادشاهان دوران میانی سیمای چندگانه دارد. رهبری یا ولایت فقیه دارای اختیاراتی و توانایی‌هایی است که او را فراتر و برتر از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه قرار می‌دهد. او را بهیچوجه نباید معادل دستگاه اجرایی یا بزبان قاجا، قوه مجریه قرار داد، چراکه بروشنی و آشکارا در اصول مختلف قاجا، ولی فقیه یا رهبری از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه متمایز گردیده، و تاکید شده است که ولی فقیه برفراز آنها قرار دارد. نگاهی کوتاه به اصل ۵۷ قاجا برای تایید این امر بسنده می‌نماید.

اصل ۵۷:

قوای حاكم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گٌردند. این قوا مستقل از یكدیگٌرند.

افزون بر اصل ۵۷ که بر نظارت ولی فقیه نسبت به سه نیروی اصلی حکومت تاکید می‌کند، اصول ۹۱، ۹۳، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۷۶، ۱۷۷ قاجا نقش ویژه ولی فقیه را بعنوان کانون همه قدرت‌ها در کشور بخوبی آشکار می‌سازد. اصل ۹۱ امر گماردن شش فقیه عضو شورای نگهبان، یعنی نیروی اصلی آن را در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهد. اهمیت این حق و اختیار که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است، هنگامی بیشتر روشن می‌شود که توجه نماییم که مجلس شورا بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی (۷) بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، و نیز اینکه هر قانونی که تصویب می‌کند، بنابر اصل ۷۲ (۷) قاجا باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. هر قانونی باید سازگار با موازین اسلامی بوده، و داوری و نظارت بر این امر، به عهده شورای نگهبان است (اصل 4 قانون اساسی)

اصل ۱۱۰ آنچنان توانایی‌ها و اختیارات گسترده یی در دست ولی فقیه می‌نهد که یادآوری آن در متن، حتا بدون تفسیر بایسته می‌نماید:

اصل ۱۱۰:

وظایف و اختیرات رهبر:
۱ - تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران ثس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
۳ - فرمان همه پرسی.
۴ - فرماندهی كل نیروهای مسلح.
۵ - اعلام جنكٌ و صلح و بسیج نیروهای.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف - فقه‏های شورای نكٌهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - ریییس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه كٌانه.
۸ - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ - امضاء حكم ریاست جمهوری ثس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون مىآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نكٌهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ - عزل رییس جمهور با در نظر كٌرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت در حدود موازین اسلامی ثس از ثیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر مىتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیكٌری تفویض كند.

(۷) اصل ۱۱۲ حق تعیین و گماردن رییس و اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام را که بر رابطه میان مجلس شورا و شورای نگهبان ناظر است، بروشنی در اختیار رهبر یا همان ولی فقیه می‌نهد. اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ در همین راستا حق بازنگری در قانون اساسی و نیز حق تعیین خطوط کلی سیاست خارجی کشور را بواسطه شورای عالی امنیت ملی در اختیار ولی فقیه می‌نهد.

با این حساب، می‌توان بی‌اغراق گفت که ابعاد قدرت ولی فقیه نه تنها از قدرتی که محمد رضا پهلوی داشت فراتر می‌رود، بلکه در سنجش با قدرت واقعی لویی ۱۶ نماد استبداد فرانسه بهنگام انقلاب ۱۷۸۹ گوی سبقت می‌رباید. قانون اساسی رژیم پهلوی، این همه حق و اختیار به محمد رضا شاه عرضه نکرده بود، که قاجا در دست ولی فقیه می‌نهد. بعنوان نمونه، قوانین تصویب شده در مجلس شورا و سنای ایران در دوره رژیم پهلوی باید به تصویب شورایی می‌رسید که حق نظارت در باره سازگاری آن با موازین اسلامی را داشت، درست است که این شورا در عمل تشکیل نمی‌شد، ولی قانون اساسی اختیار مطلق تعیین اعضای این شورا را به محمد رضا پهلوی عطا نکرده بود.

دامنه بس گسترده قدرت ولی فقیه که در اصول پیشگفته قاجا بازتاب می‌یابد، بهیچوجه نمونه همانندی در کشورهای دیکتاتوری و تمامگرا (totalitaire) ندارد. درست است که دربرخی از کشورهای دیکتاتوری، قدرت بیکرانی در اختیار حکومتگران قرار گرفته است، ولی باید در نظر داشت، که بندرت دیده شده است که این قدرت بیکران در دست یک نفر همچون ولی فقیه متمرکز شده باشد. بی‌سبب نیست که ولایت فقیه در قانون اساسی بازنگری شده، عنوان مطلقه را بخود گرفت. براستی که واژه مطلقه برای این همه قدرت بی‌حد و مرز که در دست ولی فقیه متمرکز شده است، واژه خوانایی است، واژه یی که خود بیانگر این واقعیت است که رژیم ولایت فقیه از دل ویرانه‌های فکری دوران میانی سربرکشیده است. با این تفاوت که جامعه یی که ولایت فقیه بعنوان جامه یی برایش دوخته شده است، جامعه یی امروزین و مدرن می‌باشد.

ناگفته نماند که معادل واژه مطلقه در ادبیات حقوقی و سیاسی اروپا همانا (abslutist) می‌باشد که در ادبیات سیاسی فارسی سد سال گذشته به استبداد ترجمه شده بود. درست، همین سرشت مطلقه و استبدادی ولی فقیه است که بدان امکان می‌دهد تا بنابر آخرین جمله اصل ۱۱۰ بتواند «برخی از وظایف و اختیارات خویش» را به دیگری واگذار نماید.

درباره این نکته، شایان اشاره است که آموزش حقوق سیاسی مدرن که برپایه اندیشه دمکراسی خواهی شکل گرفت، همواره به قاعده زیر احترام می‌گذاشت؛ این قاعده که نیروهایی که سپرده دار سرکردگی مردم اند، مانند شهریار، رئیس جمهور یا مجلس نمایندگان، حق آن را ندارند که اختیارات واگذاشته شده از سوی مردم را به دیگران وابگذارند. این قاعده خود بنوعی در قاجا نیز بازتاب یافته، و مورد احترام قرار گرفته است. چنانکه در آنجا می‌خوانیم که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگٌذار كند» اصل ۸۵ قاجا.

چنانکه دیدیم اصل ۵۷ قاجا از استقلال سه قوه قانونگذاری، اجرایی و دادرسی سخن می‌گوید، غافل از آنکه در پس این ظاهر فریبا مبنی بر استقلال سه قوه اصلی حکومت ( بنابر دکترین منتسکیو)، سرشت مطلقه ولی فقیه، استقلال آنها را از درون تهی و بی‌معنا ساخته است. در نظریه ولایت فقیه، دکترین منتسکیو دایر بر جدایی سه نیروی اصلی حکومت و استقلال آنها از یکدیگر، معنای خود را از دست داده، و بی‌اعتبار می‌گردد.

سه قدرت اصلی قانونگذاری، اجرایی و دادرسی یا بنابر متن قانون اساسی «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه» زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند، که جانشین «ولی امر» یا بخوان جانشین خداوند بشمار می‌رود. (اصل ۵۷ قانون اساسی). در قانون اساسی آمده است که سه نیروی اصلی حکومت، زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند. در همین رابطه، گهگاه برخی از نیروهای حکومتی سخن از «حکم حکومتی» یا فرمان ولی فقیه بمیان می‌آورند، که رعایت آن برای هر سه نیروی اصلی حکومت لازم الاجرا می‌باشد. زمانیکه نمایندگان مجلس ششم، در دوره نخست وزیری محمد خاتمی می‌خواستند لایحه قانون مطبوعات را به تصویب برسانند، بنابر امر خامنه یی ناگزیر از کنار نهادن آن شدند. تن دادن آنها نه بدین دلیل بود که آنها از خامنه می‌ترسیدند، بلکه بلحاظ حقوق ویژه یی بود که اصل پنجم قانون اساسی و نیز اصل ۵۷ قاجا در اختیار وی نهاده بود. ناگفته نماند که دستگاه قضایی می‌تواند بنابر حکم ولی فقیه، نماینده مجلس را به بازپرسی فراخواند، و اصل استقلال سه نیروی اصلی حکومت را به مسخره بگیرد، چنانکه در دوره مجلس ششم چنین رفتار می‌شد.

با توجه به اینکه قاجا محورهای اصلی و بزبانی لگام قدرت را در دست ولی فقیه نهاده است، یعنی فقیهی از میان جامعه آخوندی که باید بوسیله خبرگان این جامعه و بنام مردم برگزیده شود، بروشنی و با قاطعیت می‌توان نتیجه گرفت که حکومت برآیند قاجا، از مردمسالاری تنها ظاهر آن را به عاریت گرفته است، و باطن آن غیر دمکراتیک می‌باشد. درست است که خبرگان بوسیله مردم انتخاب می‌شوند، ولی ازآنجاکه این انتخاب، گزینشی آگاهانه و آزادانه نیست، و مردم حداکثر می‌توانند به نامزدهایی که برایشان بوسیله شورای نگهبان دست چین شده و تحمیل می‌گردد، رای بدهند، در نتیجه دخالت مردم بعنوان نیروی دارنده سرکردگی در یک دمکراسی، جنبه نمایشی پیدا نموده، و بی‌مایه می‌گردد.

انتخابات یعنی دخالت مردم در گزینش امر یا نیرویی بوسیله رای خویش، بدلیل آنکه بازیچه دست شورای نگهبان می‌باشد، به یک بازی نمایشی و فریبنده در حکومت ولایت فقیهی تبدیل شده است، ( اگر گهگاه سرنوشت آن خوشایند جامعه آخوندی حاکم نمی‌باشد، دلیل ان را نباید در قاجا بلکه در موازنه نیروهای اجتماعی جست). بدین رو، حکومت برآیند قاجا از سرشت مردمسالار بدور بوده، و گوهر آن را همانا نیروهایی که ولی فقیه از دلشان بر می‌خیزد، یعنی جامعه آخوندی یا روحانی شکل می‌دهند. بنابراین، اطلاق واژه مردمسالار به حکومت برآمده از قاجا، حتا با صفت دینی، مشخصا مردمسالاری دینی، یک نوع ظاهرسازی می‌باشد. مادم که مردم نمی‌توانند آزادانه و بدون تحمیل شورای نگهبان و یا دیگر نهادهای آخوندی نیروهای حکومتی را برگزینند، سخنی از دمکراسی نمی‌توان راند. در نتیجه چاره یی جزاین نیست که حکومت قاجا را حکومتی دینسالار و نه «مردمسالار» دینی بنامیم.

لازم به تکرار است که اندام‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یا همچون ریاست جمهوری و مجلس شورا زیر نظارت و بزبان دیگر زیر فرمان ولی فقیه اند، یا آنکه مانند رئیس دستگاه قضایی، رئیس صدا و سیمای دولتی، فرماندهان نظامی و انتظامی ، فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امام جمعه‌ها و غیره، مستقیما وابسته به ولی فقیه بوده، وبوسیله وی برگزیده، یا برکنار می‌شوند. ولی فقیه که از این همه قدرت برخوردار می‌باشد، بدلیل آنچه گفته شد، نماینده مردم نمی‌باشد، بلکه بازتابگر خواسته‌های جامعه آخوندی می‌باشد. نمودار زیر بشکل تصویری ابعاد قدرت ولی فقیه و جامعه آخوندی را به نمایش می‌نهد.

با توجه به جایگاه ویژه ولی فقیه بعنوان جانشین «ولی امر» خداوند، یعنی آن نیرویی که سرکردگی (حاکمیت) از آن اوست، می‌توان دریافت که چرا ذوالنور در بالا چنین گفت: « در سیستم اسلامی مقام و مشروعیت ولی فقیه از سوی خدا، پیامبر و امامان شیعه است و این نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت می‌دهند،.... و اینگونه نیست که آنها هرزمان بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند». درست است که این امر آشکارا در قانون اساسی بیان نشده است، و حتا برعکس اصل ۱۱۱ قاجا درباره امکان و چگونگی برکناری ولی فقیه بوسیله مجلس خبرگان سخن می‌گوید، ولی آنچه ذوالنور بیان کرد، بارها در سخنان مصباح و یزدی و جنتی و غیره نمود یافته است. وانگهی، این امر که انتخاب ولی فقیه وابسته به جامعه روحانی یا آخوندی است، و اینکه اعضای مجلس خبرگان بوسیله شورای نگهبان سرند می‌شوند، و نقش مردم در گزینش آنها جنبه سرنوشت ساز ندارد، خود به گفته ذوالنور اعتبار می‌بخشد.»


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.