بودجه‌ای که در جیب جا می‌گیرد، بودجه شفافی نیست!

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹
احمدی‌نژاد با تقریبا دوماه تاخیر و البته تخلف از‌‌ همان قانونی که احترام به آن را قسم خورده است- بودجه‌ای را تحویل مجلس داد که بقول خودش در جیب و لابد جیب خودش جا می‌گیرد. او در برخورد با پرسش برخی از نمایندگان که مبلغ بودجه را پرسید بودند به مزاح گفت به مبلغش چه کار دارید!! و سپس به نمایندگان گفت: این لایحه یک بودجه چند صفحه‌ای است که انشالله با تصویب این بودجه عالی و مترقی و سازنده عید نوروز را با خانواده‌هایتان خواهید گذراند!!. اگاهان فن بودجه بندی می‌دانند که توصیف یک بودجه با این صفات یعنی چند صفحه‌ای بودن، عالی و سازنده بودن بهره‌ای از مبانی پذیرفته شده بودجه نویسی. در پاسخ به این خواست احمدی‌نژاد ندارد. رئیس مجلس رژیم یعنی لاریجانی هم در هنگام ارائه بودجه از نمایندگان خواست تا ارفاقی نموده و در زمانی کوتاه‌تر از آنچه در آییننامه مجلس آمده لایحه بودجه ۹۰ را بررسی کنند، اما توکلی درخواست لاریجانی را فراقانونی و غیر ممکن خواند. لاریجانی نیز به ناچار و نهایتا ضمن تایید سخنان توکلی و با گفتن این مطلب که بررسی لایحه بودجه حدود ۴۵ روز زمان می‌برد، از نمایندگان خواست که با سرعت بیشتری قانون بودجه را تصویب نمایند. ارائه قانون بودجه به مجلس با ارسال گزارش محرمانه دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال گذشته همزمان شده است. هر چند بر اساس آییننامه داخلی مجلس، گزارشات دیوان محاسبات باید انتشار عمومی بیابد، اما این گزارش با مهر محرمانه به مجلس آمد تا نمایندگان از انتشار آن، خودداری کنند. به نظر می‌رسد که علت محرمانه تخلف گسترده دولت از قانون بودجه پیشین و برخی از حسابسازی‌ها و آمارپردازیهای است که دولت ید طولائی در آن دارد. محرمانه بودن گزارش عملکرد یا به اصطلاح تفریغ بودجه و درخواست لاریجانی برای سهل گیری در هنگام تصویب بودجه البته بی‌ارتباط با حمایت خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در شرایط پرتنش فعلی نیست. بودجه امسال در شرایطی تدوین و ارائه می‌شود که نه تنها جامعه ایران بلکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه در التهاب دمکراسی خواهی قرار داشته و پاسخگو شدن دولت‌ها به یکی از مطالبات مردم این بخش از جهان تبدیل شده است. تظاهرات مردم تهران و چند شهر دیگر نیز نشان داد که جنبش مردم ایران نه تنها متوقف نشده بلکه گسترده‌تر شده است. احمدی‌نژاد اما با ترفند همیشگی زدن نعل وارونه مدعی شد که بودجه سال ۹۰ را در شرایطی تقدیم مجلس می‌شود که کشور و انقلاب در شرایط بسیار مناسب و آمادهای قرار دارد!! ادعائی که وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی جهان حتی در مورد کشورهای با ثبات نیز محل تردید است چه برسد به ایران. وی فضای عمومی کشور را فضای امید و نشاط برای پیگیری آرمانهای انقلاب خواند که همبستگی بی‌نظیری نیز در آن حاکم است!! این درحالی است که شکاف عمودی و افقی میان سران حاکمیت و بدنه آن به ریزش دامنه داری در حاکمیت انجامیده است. از عجایب روزگار یکی هم همین دیرکرد ارائه بودجه و ضرورت تصویب بودجه یک دوازدهم در فضایی است که با امید و نشاط توصیف می‌شود. از نظر اقتصادی هم اوضاع دولت مناسب نیست. دولت هنوز پس از گذشت یکسال حاضر نیست آمار اشتغال و بیکاری، رشد اقتصادی، ذخایر ارزی و سایر متغیرهای مهم اقتصادی را منتشر کند. کار‌شناسان اقتصادی بطور کلی چند شرط را برای یک بودجه مطلوب و موثر لازم می‌دانند: نخست اینکه یک بودجه می‌بایست جامع باشد یعنی همه هزینه‌ها و درآمد‌ها را به جزئیات در بر گیرد تا شفاف و قابل نظارت باشد. دوم آنکه بودجه می‌بایست دارای توازن باشد و کسری نداشته باشد چه در غیر این صورت اجرائی نخواهد بود یا حتی اگر به مدد تزریق نقدینگی بدون پشتوانه اجرائی شود بر شعله تورم خواهد دمید. سوم آنکه تکیه‌گاه آن بر درآمدهای درون زائی باشد که به رونق و رشد بیانجامد. رویه دولت در سالهای اخیر اما همواره برعکس این بوده است چون دولت با انحلال سازمان برنامه و بودجه، کاستن از ردیف‌های بودجه، آمارسازی یا خودداری از گزارش اوضاع اقتصادی و روانه کردن نقدینگی به بازار و همچنین تزریق بی‌رویه درامدهای نفتی بر نابسامانی بودجه‌ای و مالی افزوده است. در تایید این مطلب حسن سبحانی نماینده سابق مجلس رژیم طی نوشته‌ای تحت عنوان به‌هم ریختگی نظام مالی – بودجه‌ای کشور به سران حکومت هشدار داد. او از جمله بر این باور است: «لزوم داشتن سرعت در کار، به‌تدریج به حاکمیت نوعی انعطاف‌پذیری در میزان و اندازه ارقام و اقلام درآمدی و هزینه‌ای در بودجه بینجامد. یعنی تصویب‌کنندگان بودجه بپذیرند که مثلا به‌دلیل ضیق وقت، تشخیص میزان درآمد یا اندازه هزینه و چگونگی تخصیص‌های ژله‌ای و با درصدهای تغییر بسیار بالا در اموری که دولت تشخیص می‌دهد به‌عهده مسئولان دولتی باشد و پیامد چنین تصمیماتی آن باشد که دستگاه رسیدگی‌کننده و حسابرسی‌کننده بودجه یعنی دیوان محاسبات کشور، اصولا نداند که منابع درآمدی یا هزینه‌های هر دستگاه چقدر است که بتواند آن‌ها را حسابرسی کند». جمله‌ای مسنوب به ارسطو است که گفته بود: سیاست صورت و اما اقتصاد ماده روابط اجتماعی است. بر همین منوال سیاست مالی-بودجه‌ای دولت آنسوی سکه ناپاسخگوئی و قانون گریزی آن است.