حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه سیاسی

شصت و دو سال است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر الهام بخش آزادیخواهان سراسر دنیا در راه برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه انسانها صرفنظر از جنسیت، دین، مرام و طبقه است. این اصول فرد انسانی را همچون واحدی خود مختار و قائم به ذات در نظر می گیرد و نیز سنجه ای برای سنجش قانونگذاری و یا اصولی است اساسی برای حکومت قانونی. جانمایه حقوق بشر این است که انسان در برابر جامعه، انسان در برابر قانون، از حقوق فردی یکسان برخوردار است و انسان آزاد با اندیشه و جسم خود آنگونه که می خواهد می تواند رفتار بکند و مطرح بشود. اما پذیرش این اصول همان اندازه که صغارت را از انسان می گیرد، مسئولیت را نیز بر عهده انسان وامی‌نهد.

حقوق با افراد می‌آید ولی بدون هزینه نیست. این حقوق مانند حق زندگی و بهره بری از آزادی، نه از مذهب بلکه اصلی مبتنی بر بداهت عقلی است. زیرا این حقوق به هر کسی که صرفا انسان زاده شده تعلق می گیرد و کسی حق تعدی بر آن را ندارد.

اگر از منظر حقوق بشر به پهنه سیاست بنگریم نخست باید تاکید کرد که تلفیق دو حوزه "حقوق بشر" و" سیاست" کار ساده ای نیست. " سیاست" بنا به سرشت خود مستقیما در گیر قدرت و تناسب قوا و در نظر گرفتن شرایط و متقضیات هر لحظه و سود و زیان کار است. به همین دلیل نیز است که کشورهای غربی گرچه در سیاست داخلی و حقوق شهروندان خود به حقوق بشر احترام می گذارند، اما در سیاست خارجی همواره بنا بر اصل مصلحت و سود و زیان منافع ملی خود پیروی می کنند. اما در حوزه حقوق بشر ما به ارزشها و هنجارهایی روبرو هستیم که حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری صرفنظر از مکان و زمان را در بر می گیرد.

با این وجود اگر به حقوق بشر از منظر آگاهی و بینش بنگریم به این نتیجه میرسیم که مبارزه سیاسی مثلا به شکل انقلاب اسلامی می تواند به یک تحول در ساختار سیاسی بیانجامد ، ولی اگر اعضای جامعه و بازیگران سیاسی هنوز درگیر اوهام باشند، اگر آن جامعه هنوز در پی زندانی کردن درونی و بیرونی فرد باشد، هیچ انقلاب و تحول سیاسی، رهایی و آزادی واقعی ببار نمی آورد.

بنابر این حقوق بشر قبل از هر چیز یک آگاهی و یک رویکرد است، نه مرام نامه، قانون یا حکم دولتی. اما فراموش نباید کرد که حقوق همواره در ارتباط با تکالیف و مسئولیت‌ها معنای واقعی می یابد. این مسئولیت‌ها تنها شامل حکومت‌ها نیست بلکه شامل بازیگران سیاسی و نیز افراد جامعه هم می شود . این به معنای آن است که فکر آزادی و حقوق بشر باید در ذهن جامعه و بازیگران سیاسی ریشه بگیرد تا شانس نهادی شدن در جامعه را بیابد. این چنین دگوگونی در جامعه ای با ویژگی های کشور ما بسیار عمیق تر و ریشه ای تر از یک انقلاب سیاسی است. این همان دگرگونی بزرگی است که در جنبش سبز با عدم خشونت،خویشتنداری، خواست زندگی و حضور گسترده زنان، خواست حکومت قانون، خواست نظارت و کنترل نهاد های قدرت و شهامت مسئولیت‌ پذیری، شاهد شکل گیری و قوام یابی آن هستیم.

این برای نخستین بار در تاریخ ایران است که ما شاهد پیدایش یک سرمشق رفتاری و اخلاقی تازه در جامعه همچون مینیاتوری در در درون نظام سیاسی استبدادی رو به زوال هستیم. به سخن دیگر جنبش سبز گواه آن است که ما ایرانیان درك درستی از مفهوم آزادی و حقوق بشر از خود نشان میدهیم. زیرا برای نخستین بار است که آگاهانه به دنبال راه و روشهایی هستیم تا به قوانینی که آزادی را تامین و تضمین کنند و مانع استفاده از قدرت علیه شهروندان شوند، دست یابیم و در تلاشیم به نهادی کردن آزادی در قانون دست یابیم. در گذشته اکثریتی از ایرانیان سیاسی مفهوم آزادی و حقوق بشر را به معنای آزادی از هر گونه قید و بند و مسئولیت‌، می فهمیدند. به گونه ای که حتی آزادی از دولت قانونی را بر مفهوم آزادی قانونی ترجیح میدادند. نتیجه چنان تلقی از آزادی که در هیچ کجای دنیا وجود نداشته است، هرج و مرج و گسستگی و تضاد میان امنیت و آزادی بود. در حالیکه آزادی بدون امنیت و بدون دولت قانونی تنها یک خواب و خیال است.

با این همه پاس‌داشت حقوق بشر در ایران امروز به دلیل انواع شکافهای جنسی، نسلی، فرهنگی و نیز ستمهای سیاسی، مذهبی، اجتماعی، به تامل و درنگ در سه نکته کلیدی نیاز دارد:

نخست اینکه حقوق بشر خصلتی جهان شمول دارد و خاص یک حوزه تمدنی و یا یک رنگ سیاسی و دینی خاصی نیست، هر چند کاربست حقوق بشر باید با توجه به واقعیت های مشخص بومی و محلی صورت گیرد. برای همین هم ما حقوق بشر اسلامی، مسیحی، فرانسوی، ژاپنی، یا حقوق بشر چپ و راست به مفهوم ماهیتی نداریم. اما نسبت جهانشمول بودن حقوق بشرو دمکراسی با ویژگیهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی هر کشور از نگاه سیاسی یک پرسش کلیدی است. میدانیم که ویژگیهای فرهنگی و مذهبی هر کشور تاثیر مهمی در چگونگی تحقق ایده دمکراسی دارد. تجارب هند، ژاپن، اسرائیل و غیره نشان می دهد که خواست دمکراسی گرچه از طبع و سرشت انسانی برمی خیزد و با نیازها و هارمونی عمومی انسان سازگاری اصولی دارد، اما بدون تردید از باورهای فرهنگی و مذهبی انسانها و موقعیت تاریخی هر کشور نیز تاثیر جدی می گیرد.

دمکراسی و حقوق بشر در همه جا به یکسان فهمیده نشده و تحقق نیافته است. ما محدودیت‌ها و اولویت‌های خود را داریم. در ایران نیاز به تاکید بر مسئولیت اجتماعی و آزادی های قانونی و کنترل قدرت بسی بیشتر است. بدین منظور کنترل دمکراتیک، مطبوعات آزاد و نهادهای قانونی و مدنی اهمیتی اساسی در کسب و پایداری و استمرار حقوق بشر در ایران دارند. چنان کنترلی نه تنها برای ثبات و پیشرفت، بلکه نگهداشت خود حقوق بشر نیز دارای اهمیت اساسی است.

دومین پرسش کلیدی حقوق بشر از نگاه سیاسی وجود دو رویکرد افراطی در فهم و پاسداشت حقوق بشر در میان ما ایرانیان است. در جامعه سیاسی ایران ما با دو رویکرد بومی گرایانه و اروپا مدارانه به حقوق بشر روبرو هستیم. حامیان اصلی رویکرد بومی گرایانه که ریشه نیرومندی نه تنها در درون نظام سیاسی حاکم بلکه در جامعه نیز دارد، زیر پرچم دفاع از اصالت و هویت ملی یا اسلامی نگرش "حقوق بشر اسلامی" یا عدم اولویت حقوق بشر را پیش می کشند. گفتمان "بازگشت به خویش" یا تز "مبارزه با تهاجم فرهنگی" یا "حفط هویت دینی" و یا "ابتدا پیشرفت اقتصادی و صنعتی و سپس حقوق بشر" از انواع گوناگون رویکرد بومی گرایانه به حقوق بشر است. اما مهمتر از آن تربیت اجتماعی ، انتظارات عمومی ، فرهنگ و سنت و عرف و مذهب و روابط اجتماعی ماست که در پدیده هایی همچون قتل های ناموسی خود را نشان میدهد.

از سوی دیگر در واکنش تند به رویکرد بومی گرایانه ، این برداشت در میان گروهی از ایرانیان روشنفکر شکل گرفته است که فرهنگ و مذهب ایرانیان چنان با دین خویی و عقب ماندگی همه جانبه پیوند خورده است که، برای دست یابی به حقوق بشر باید دقیقا از همان مسیری برویم که اروپایی ها رفته اند. این برداشت، دستیابی به حقوق بشر در ایران را تنها هنگامی عملی میداند که ما به یک سکولاریسم از نوع اروپایی که شاید در همه دنیا تنها شامل چند کشور می شود، نیازمندیم. این رویکرد اروپامدار زایشگا حقوق بشر را اروپا می داند و با برداشتی یک سویه از سکولاریسم و حقوق بشر که ویژه اروپاست اصرار دارد که مشکل اساسی ما در "دین خویی" و یا فرهنگ "عقب مانده" ایرانیان است و تا آنجا پیش می رود که تقریبا همه استدلاهای راستهای افراطی اروپا در نقد فرهنگ ایرانیان و دین اسلام را چشم بسته مبنای نقد خود از فرهنگ و سیاست ایران قرار داده است. واقعیت این است که روند فرایند حقوق بشر و سکولاریسم در کشورهای اروپایی بسیار با یکدیگر متفاوت بوده است، زیرا هر کدام محصول تجربه یک کشور بوده است. جانمایه فکری اروپا مداری اساسا در موضوع حقوق بشر، تولرانس و خویشتنداری و برابری انسانها در برابر قانون است. اما اروپا مداران ایرانی چنان نا خویشتن دار در نقد فرهنگ و دین ایرانیان رفتار می کنند که گویی روی دیگر سکه بومی گرایانند. تمام تاریخ بشری گواه آن است که جوامع شرقی و غربی در رسیدن به حقوق بشر مسیرهای گوناگونی را طی می کنند. رویکرد اروپا مدارانه نه تنها بر تفاوتهای قاطعی که میان ایران و کشورهای غربی در همه زمینه های ذهنی، تاریخی و فلسفی، نقش دولت، حقوق، سیاست و دین وجود دارد، چشم می بندد بلکه با ساده سازی بیش از حد و کلی گویی و تعمیم نابجا بر جانمایه مرکزی حقوق بشر که اصل تساهل و رواداری است، نعل وارونه می کوبد.

به باور من اندیشه حقوق بشری اگر اصل تساهل و رواداری و نیز هارمونی افراد جامعه در پیوند با خود و محیط زندگی شان را پایه کار قرار ندهد، به یک ابزار سیاسی تبدیل می شود و بدتر از آن دیر یا زود تاب تحمل عقاید و آرا مخالف را از دست میدهد و در برخورد با آن به زور و سرکوب توسل می جوید.

سومین پرسش کلیدی حقوق بشر از نگاه سیاسی این است که هیچ نظامی بدون اجماع گسترده مردم پایدار نمی ماند و هیچ راهی جز گفتگو و مدارا برای دستبابی به چنین اجماع و همگرائئ وجود ندارد. لذا در پیش گرفتن گفتگو بجای حذف موثرترین روش برای توسعه اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی است .


زمانی که از گفتگو سخن می‌رود منظور رعایت منافع و حقوق دیگران ، دست برداشتن از ادعا و رفتار سرگردگی، رعایت قوانین بازی ،مدنیت و مدارا در میان بازیگران سیاسی است. هرچه تمایل به اداره اختلافات بر اساس گفتگو در جامعه و میان بازیگران سیاسی افزایش یابد به همان نسبت از بروز خشونت کاسته میشود و راه اجماع گسترده تر در سیاست و جامعه گشوده تر میشود. کسانی که اندیشه، ایدئولوژی و رسالت خود را برتر از دیگران میدانند بجای گفتگو برای حذف یکدیگر می کوشند. جائی که گفتگو آغاز میشود خشونت متوقف میشود و استفاده از هر روشی برای کسب زور و قدرت بیشتر زیر سوال میرود.

سرانجام اینکه بویژه در دوران جهانروایی کنونی دیگر حقوق بشر در بسیاری از کشورهای غربی و شرقی به واقعیت مسلم تبدیل شده و پاسداشت آن بیشتر جنبه یاد بود یافته است. منابع قدرت در جهان کنونی از جمله شامل احترام به حقوق بشر، افکار عمومی، سلایق تازه، جامعه مدنی، اندیشه و فرهنگ و ارتباطات می شود.

اما پاسداشت حقوق بشر در ایران همان مسیری است که با جنبش سبز و تکوین خود آگاهی فردی و شهروندی ایرانیان و در پی خودآگاهی جمعی و تاریخی ملت ایران، در جهت مثبت و دمکراتیک و نه منفی و تخریبی رو به نهادی شدن دارد. راه های مقاومتِ مدنی ومسالمت آمیز با دوری از پرخاشجویی در فرهنگ سیاسی، با خواستهای اثباتی و قابل تحقق همچون آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی، رعایت حقوق بشر، قانونی شدن فعالیت آزاد احزاب خارج از مدار حاکمیت، رفع قوانین تبعیض آمیز در باره زنان، میارزه فعال با خلاف کاری، رشوه گیری و فساد حکومتی، بازنگری درقانون اساسی درراستای تقویت حاکمیت مردم، انحلال دادگاه ویژۀ روحانیّت، مسیری است که می تواند، دستیابی به حقوق بشر در ایران را هموارتر سازد.