بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پرسشی فراروی روشنفکران قلمرو عمومی

همراهی با ویکی‌لیکس، آری؟ نه؟ چرا؟

پویا وحید


iran-emrooz.net | Tue, 07.12.2010, 9:19


داستان ویکی‌لیکس از سه منظر:

داستان ویکی‌لیکس را دیگر همه شنیده‌اند. ولی از خبرهای روز که قدری فاصله گرفته شود، شاید کمی بحث پیرامون این داستان خالی از فایده نباشد. به ویژه اینکه کار این قضیه به جاهای باریکی کشیده که بیم آن می‌رود که از هر سو موجی از خوانش‌های خاص و ناکارآمد و در تضاد با حقوق اولیه انسانی به راه افتد و مقولاتی حیاتی چون آزادی بیان و رسانه و نیز دفاع از اصول حرفه‌ای ژورنالیسم از یک طرف و نیز موضوعات مهم و سرنوست سازی چون امنیت ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، غرقه‌های این گرداب باشند. بنابراین هدف از این نوشته به اشتراک گذاشتن دغدغه فوق از طریق طرح یک پرسش کلیدی است: نگاه و داوری یک روشنفکر عرصه عمومی به کاری که بنیان گذار ویکی‌لیکس در حال انجام آن است، چه باید باشد؟

پس در این مقال نویسنده بیشتر -اگر نگوییم فقط - به طرح این پرسش به منزله اقتراحی از اندیشمندان این بوم و بر برای واکاوی ابعاد این موضوع می‌پردازد.

تا آنجا که نگارنده می‌فهمد به این ماجرا از سه زاویه می‌توان نگاه کرد:
از یک سو ویکی‌لیکس است که با ارتکاب عملی غیر قانونی (مجرمانه) به کاری که همان دزدی و انتشار اسناد فوق محرمانه یک ارگان است دست زده است.

از زاویه دوم عمل ویکی‌لیکس هر عنوانی که داشته باشد و یا با هر انگیزه‌ای که صورت پذیرفته باشد، به شفافیت عرصه دیپلماسی و مآلا ً به ایفاد این حق بیادین بشری که همانا حق "دانستن" و "آگاهی" است، کمک کرده است.

از سوی سوم پاره‌ای از دولتمردان و سیاستمداران هستند که به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه فوق خواهان جلب و محاکمه بنیان گذاران ویکی‌لیکس هستند و برخی از آن‌ها تا انجا پیش رفته‌اند که از اتباع خود خواسته‌اند مطالب ویکی‌لیکس را نخوانند و یا خود به فیلتر کردن آن پرداخته‌اند.

لازم اشاره است که این نوشته در اینجا به اتهام تجاوز جنسی بنیان گذار ویکی‌لیکس کاری نداریم، چون این اتهام، صرف نظر از صدق و کذب بودن آن و نیز وجود انگیزه خوانی‌های بسیار در دلایل طرح آن، در این هنگامه انتشار اسناد، تأثیری در چند و چون دغدغه مذکور در فوق این نوشتار نمی‌گذارد. پس در اینجا منظور از عمل مجرمانه منحصراً نقض قوانین موضوعه یک کشور دموکراتیک به منظور سرقت و انتشار اسناد و اطلاعت محرمانه آن است.

شرح پریشانی:

از یک سو به عنوان یک دغدغه‌مند امر حقوق بشر، حق آگاهی برای همه افراد بشر را که از جمله اساسی‌ترین حقوق است خواهانید و به عنوان یک جهان سومی ِمشتاق تنفس در هوای آزادی تاب ذره‌ای سانسور و فشار بر یک حرکت رسانه‌ای را به ویژه در دنیاهای توسعه یافته و نسبتا ً الگو بر نمی‌تابید.

و از دیگر سو با خود می‌گویید که دولت در یک کشور دموکراتیک حداقل در طول زمامداری اش برآمده از خواست‌های عموم مردم و در خدمت آنان بوده و به هیچ روی تافته ی جدا بافته از آنان نیست (آن چیزی که باز به صورت نسبی و کمابیش در جوامع توسعه یافته دیده می‌شود یا دست کم در مقام تئوری بایست این چنین باشد)، پس چنین دولتی دارای موجودی جدا از شهروندانش نیست که بتوان مستقل از شهروندانش با او برخورد کرد. بنابراین نشت اطلاعات ارگان‌های چنین دولتی در واقع نشت و سرقت اطلاعاتی است که با واسطه قرار است پشتیبان و در خدمت منافع شهروندان متبوع آن کشور باشد است.

و دوباره از طرف دیگر به این می‌اندیشید که این می‌تواند بهترین دستاویز برای خودکامگان باشد تا با طبقه بندی سازی اطلاعات خود و مجازات منتشر کنندگان آن، به تدریج هر گونه گردش آزاد وعادلانه اطلاعات را متوقف نموده و زمینه را برای پیشبرد حکومتی غیر مسوول و غیر پاسخگو فراهم آورند، حتی در جوامع توسعه یافته کنونی.

وام گیری از "اخلاق باور"، تلاشی برای تسهیل داوری/رفع پریشانی:

پس در یک جامعه دموکراتیک برخورد با مواردی از قبیل ویکی‌لیکس چگونه باید باشد؟ چه نسخه‌ای برای آن باید پیچید؟ در اینجا و به منظور کمک به شناخت این معضل و ابعاد آن، شاید بتوان تا حدودی از مقوله "اخلاق باور" کمک گرفت. نگارنده این مفهوم را سراسر از شرح روشنگری که مصطفی ملکیان بر نظریه پردازی‌های ویلیام کلیفورد، فیلسوف اخلاق انگلیسی (۱۸۷۹ - ۱۸۴۵) و متعاقباً ویلیام جیمز فیلسوف روانشناس امریکایی (۱۹۱۰ – ۱۸۴۲) انجام داده وام می‌گیرد. برابر با نظریات "اخلاق باور" شما برای اینکه برخوردی عادلانه و اخلاقی با یک گزاره، عقیده یا باوری که از کسی سر می‌زند داشته باشید، بایست داوری خود را در چهار مقام جداگانه انجام دهید و به یاد داشته باشید که این چهار مقام کاملاً مستقل از هم بوده و از نتیجه داوری در هر مقام نمی‌توان برای مقام دیگر استفاده کرد:

یکم.
مقام تکوین آن باور در ذهن صاحبش:
تدقیق در خصوص اینکه چگونه این باور در ذهن صاحب آن تکوین یافته است در واقع شما را بدان جا رهنمون می‌کند که به داوری‌ای استوارتری در خصوص میزان تأثیر صلاحیت‌های تخصصی و نیز سلامت نفس و یا رذیلت‌هایی چون جهل، پذیرش القائات بیرونی و ریاکاری در شکل گیری آن باور در ذهن و ضمیر صاحبش داشته باشید.

دوم.
مقام تکوین انگیزه طرح و انتشار آن باور در ذهن صاحبش:
تأمل در این زمینه که از بین انبوهی از باورهایی که صاحبش داشته چرا به بروز و انتشار این باور خاص دست زده است در حقیقت شما را قادر خواهد ساخت به داوری سنجیده تری در خصوص عوامل انگیزشی صاحب آن -که اکنون به طریقی به طرح آن پرداخته است- بپردازید. در اینجا داوری شما فارغ از مقام اول یعنی علل تکوین آن باور در ذهن و ضمیر صاحبش بوده و فقط به داوری در محدوده بررسی علل و انگیزه‌های نشر آن می‌پردازید.

سوم.
مقام راستی و کژی خود آن باور:
در اینجا داور صرفنظر از علل تکوین و انگیزه‌های انتشار یک باور و به طور کلی صرفنظر از صاحب آن باور به بررسی استدلالی و نقد خود باور می‌پردازد و آن را راستی آزمایی می‌کند. اگر داوری در دو مقامات پیشین را بیشتر در حیطه روانشناسی معرفت و جامعه شناسی معرفت بدانیم، داوری درمقام سوم بیشتر کار خود ِ کسانی خواهد بود که بر موضوع باور تسلط کارشناسی دارند. همان‌هایی که با رویکردی صد در صد استدلالی، تحلیلی، معرفت شناسانه و واقعیت محورانه خواهند توانست به داوری شما در تشخیص راستی و کژی آن باور یاری رسانند.

چهارم.
مقام پیامدهای طرح و نشر آن باور در روان و رفتار فردی و اجتماعی آدمیان:
صرفنظر از علل تکوین و انگیزه‌های طرح و حتی صرف نظر از صدق و کذب یک باور، طرح و انتشار عمومی آن لاجرم پیامدها و تأثیراتی خواهد داشت. اینکه این تأثیرات تا چه حد مثبت یا منفی خواهند بود و یا چه نسبتی با سلامت ذهن و روان و نیز سعادت فردی و اجتماعی آدمیان برقرار خواهند کرد موضوع داوری در این مقام است.



حال در ماجرای ویکی‌لیکس ما با دو گزاره/ باور از دو سوی دعوا سر و کار داریم:

۱) باور ویکی‌لیکس که می‌گوید اسناد معتبری در اختیار دارد که آن‌ها را به تدریج منتشر می‌کند. این بنیاد بر این باور است که با این اسناد پشت پرده چند سال اخیر دیپلماسی بین‌المللی را آشکار می‌نماید و بنابراین به ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و شفافیت در عرصه سیاست بین‌المللی یاری می‌رساند.

۲) باور پاره‌ای از دولتمردان غربی (مانند ایالات متحده) که انتشار این اسناد را نوعی عمل مجرمانه در قالب تجاوز به امنیت خود می‌دانند و متعقدند انتشار چنین اسنادی دیپلماسی و امنیت بین‌المللی را خدشه دار می‌کند.

اجازه دهید برای داوری در خصوص این باورها، مطابق نظریه اخلاق باور، محدوده داوری در چهار مقام فوق برای هر یک تفکیک گردند:

الف)
باور نخست – ویکی لیکس:
مقام یکم. علل تکوین این باور در ذهن موسسان ویکی‌لیکس چه بوده است؟ دینداری و عذاب وجدان به عنوان یک شهروند جهان اولی، زیست اخلاقی معطوف به زندگی صلح محور، زیست کودکی در سایه فقر و بدبختی ناشی از جنگ‌ها، آنارشیزم باوری، عقده حقارت نسبت به بازیگران اصلی عرصه سیاست و اقتصاد دنیا یا هر چیز دیگر؟
مقام دوم. انگیزه‌های طرح و انتشار چه بوده است؟ صلح، انسان دوستی، خدمت به خلق یا خدا و یا شهرت، پول، قدرت، یا هر چیز دیگر؟
مقام سوم. آیا اسنادی ویکی لیکس، اسنادی پشت پرده و محرمانه بوده و و در عین حال معتبرند و حاکی از یک سری واقعیات انکارناپذیر و آگاهی بخش؟
مقام چهارم. آیا انتشار اسناد محرمانه‌ای از این دست به صلح، سلامت و سعادت افراد و جوامع بین‌المللی یاری می‌رساند؟

ب)
باور دوم – پاره‌ای از دولتمردان غربی (مانند ایالات متحده):

مقام یکم.
علل تکوین این مخالفت با کار ویکی لیکس؟
مقام دوم. علل طرح گسترده ایت مخالفت و اتخاذ این روش برخورد و درخواست محکومیت و پیگرد قضایی برای ویکی لیکس؟
مقام سوم. آیا انتشار اسناد توسط ویکی‌لیکس عملی مجرمانه و قابل پیگرد قضایی است؟
مقام چهارم. آیا انتشار اسناد محرمانه‌ای از این دست به تهدید امنیت، گسترش خشونت و بدبختی افراد و جوامع بین‌المللی یاری می‌رساند؟

نگارنده در خصوص مقام اول و دوم داوری این گزاره‌ها تحقیقی نکرده و برداشتی ندارد. اما بررسی‌ها و نوع واکنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که عموم دولتمردان و سیاستمداران و کارشناسان نسبت به صحت گرازشات ویکی‌لیکس کمتر تردید دارند و اگر هم گله‌ای هست نه از باب دروغ بودن این گزارشات، که از چرایی انتشار آن‌ها است که این چنین بی پروا تشت‌های رسوایی را از بام افکنده. پس مقام سوم داوری در مورد باور نخست از آن ویکی‌لیکس خواهد بود. از سوی دیگر ویکی‌لیکس با این کار آشکارا قوانینی را در کشورهای دموکراتبک نقض کرده است که این اقدام مجازات‌هایی را در بر دارد. پس در این جا مقام سوم داوری در باور دوم بنا بر قوانین موضوعه و جاری عموم کشورها جانب دولتمردان غربی (ایالات متحده) را خواهد گرفت.

اینجا نقطه تقابل دو باور و یکی از محل‌هایی است که طبعاً هواداران گردش آزاد اطلاعات را بیم‌ناک می‌کند، که نکند این رسمی شود برای تحدید حقوق پایه‌ای انسان، به ویژه حق آگاهی. نکند این روش بهانه‌ای بشود برای طبقه بندی کردن هر گونه اطلاعات و سندی برای حفظ حاکمیت خود. چه کسی صلاحیت دارد تا رأی به محرمانه بودن و طبقه بندی اطلاعاتی را بدهد که بدون تردید بر سرنوشت مردمانی بسیار در جهان تأثیر گذار است. و از دیگر سو مدیران اجتماعی را نیز بر می‌آشوبد که این اطلاعات برای یک کشور به مثابه حساب کاربری شماست که کاملا ً محرمانه و خصوصی است. پس چاره چیست؟

تا اینجای کار شاید از آغاز نیز روشن بود ولی چالش از آنجا عمیق‌تر می‌شود که پای در مقام چهارم داوری می‌گذارید. به نظر می‌رسد اینجا دیگر نه کار ویکی‌لیکس است که بگوید مشک من چگونه می‌بوید و نه کار دولتمردان و سیاست ورزان و شاکیان او که پیش بینی کنند که انتشار چنین اسنادی با آینده جوامع چه خواهد کرد. این نخبگان و روشنفکران قلمرو عمومی هستند که بایست چون هیأت منصفه‌ای نمایانگر وجدان و روان آدمیان و جوامع باشند و در این خصوص رأی به داوری به سوی یک طرف بدهند. اینکه صرف نظر از علل تکوین و انتشار این باور در ویکی‌لیکس و حتی صرف نظر از مقام سوم داوری (در خصوص صدق و کذب اسناد ویکی‌لیکس و یا مجرمانه بودن انتشار آن‌ها)، به این بیاندیشند نشر این سنخ اطلاعات و اسناد آیا در مجموع اقدامی سازنده و در جهت تعالی مدیریت جوامع بشری‌اند یا مخرب و آفت زا و فرساینده. آیا به طور مشخص رای به طبقه بندی کردن و محرمانه دانستن این آگاهی‌ها به صلاح جوامع مربوطه بوده‌اند و خواهند بود یا خیر؟

پویا وحید - ۱۶ آذر ۱۳۸۹
------------------------------
پی نوشت:
اخلاق باور، مصطفی ملکیان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۹، ص ۱۱ – ۱۳
همچنین رجوع شود به سخنرانی ایشان مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۷۸ با عنوان: اخلاق تفکر و آشفتگی‌های جاری به نقل از وب سایت: http://malekiyan.blogfa.com/post-267.aspx


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.