بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

جمهوری اعدام

دکتر حسین باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 31.03.2010, 7:29

سه‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۹ – ۳۰ مارس ۲۰۱۰
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

مسئله اعدام، گویی با شیر جمهوری اسلامی عجین شده و باید با جان آن به در رود. سی سال تمام است که ماشین اعدام جمهوری اسلامی به کار افتاده و هم‌چنان قربانی می‌گیرد. در این مدت ده‌ها هزار نفر به بهانه‌ها و دلایل مختلف و به اشکال گوناگون به دست مقامات جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. ولی عطش خون این نظام گویی سیری ناپذیر است، و نمی‌تواند روزی یا هفته‌ای را بدون خونریزی بگذراند. در این مدت، جهان در جهت رعایت حقوق بشر پیش‌رفت‌های زیادی کرده، اعدام از ۱۳۹ کشور جهان رخت بربسته، و تعداد اعدام در کشورهای معدودی که باقی مانده‌اند سیر نزولی داشته است. تنها حکومتی که در همه این موارد مسیر عکس را پیموده، و به طور سرانه بیش از تک تک کشورهای دیگر جهان آدم کشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است. و به راستی اگر بتوان یک خصوصیت ممتاز برای این نظام در سطح جهانی برشمرد، عطش این نظام به کشتن و کشتن و کشتن، و در یک کلمه اعدام است. باید جمهوری اسلامی ایران را به حق جمهوری اعدام نامید.

و راستی کدامین بهانه است که جمهوری اسلامی برای کاربرد اعدام به کار نگرفته است؟ از قتل عام‌های سیاسی دهه اول انقلاب که به بهانه حفظ نظام صورت می‌گرفت بگیرید تا طیف عظیم «جرایم»ی که برای آن‌ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. از قتل و تروریزم و آلودگی به مواد مخدر گرفته تا روابط جنسی فرا ازدواجی و ضدیت با نظام - و یا آزاداندیشی. و البته دو اصطلاح کشدار فساد فی الارض و محاربه که به صورت آچار فرانسه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند و رژیم می‌تواند هر عنصر نامطلوب را تحت یکی از این دو عنوان به مرگ محکوم کند و او را به خیل عظیم قربانیان خود بیفزاید. این تنها در جمهوری اسلامی است که می‌توان یک دختر ۱۶ ساله را بدون شواهد و ادله و تنها به استناد «علم» قاضی به «جریحه دار کردن عفت عمومی» مجرم شناخت و محکوم به مرگ کرد و به قاضی صادر کننده حکم اجازه داد که طناب دار را به گردن او بیندازد و او را بکشد (کاری که در مورد عاطفه رجبی در سال ۱۳۸۳ در نکا انجام شد). و تنها در جمهوری اسلامی است که بالاترین مقامات کشور کسی را صرفا به دلیل این که خواهان لغو اعدام شده است به اعدام تهدید می‌کنند (کاری که در مورد نگارنده این سطور در ۱۳۷۸ صورت گرفت).

به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی تنها از نظر تعداد سرانه اعدام نیست که در جهان مقام اول را کسب کرده است. علاوه بر آن، از سه نظر دیگر نیز این نظام در آدم‌کشی «قانونی» در جهان بی‌نظیر است. یکی طیف گفتار و کردار و پندارهایی که در این نظام بهانه اعدام قرار می‌گیرد. علاوه بر گفتار و کردار، کم نبوده‌اند کسانی که در این نظام صرفا به دلایل عقیدتی (ارتداد، بهایی یا کمونیست بودن و مانند آن‌ها) سر به نیست شده‌اند. قتل عام هزارانه سال ۱۳۶۷ نیز عمدتا مبنای عقیدتی («ایستادگی بر سر موضع») داشت. مورد دیگر، کیفیت اعدام در ایران است که آن را در جهان بی‌نظیر کرده است. در این نظام انواع شکنجه‌آمیز اعدام به کار گرفته شده است. فلسفه اصلی سنگسار، کشتن همراه با شکنجه است (قانون این نظام می‌گوید سنگ نباید این قدر بزرگ باشد که قربانی زود بمیرد). حتا دار زدن در ایران نیز با شکنجه همراه است: غالبا به جای این که زیر پای قربانی را یک مرتبه خالی کنند تا سریع بمیرد او را با طناب بالا می‌کشند تا بیشتر درد بکشد و تا بلکه سادیسم جنون‌آمیز آمران و مجریان قتل را بهتر ارضا کند. سوم این که جمهوری اسلامی لقب «آخرین کودک کش» جهان را نیز به خود اختصاص داده است.

و اکنون در هزاره سوم و در پایان دهه اول قرن بیست و یکم میلادی ما هم‌چنان با رژیمی روبرو هستیم که در آدم‌کشی به لحاظ کمیت و کیفیت گوی سبقت را از همه جهان برده و سرآمد مانده است و به اعتراضات جهانی کمترین توجهی نمی‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، ولی هم‌چنان به کشتن کودکان بزهکار ادامه می‌دهد. مرتب بر آمار قربانیان خود می‌افزاید، و به گفته «عفو بین‌الملل» به طور متوسط دست کم هر روز یک نفر را اعدام می‌کند. در داگاه‌های آن از کمترین موازین حقوقی مربوط به محاکمات عادلانه خبری نیست و قاضیان بر اساس ادله مشکوک و یا در فقدان ادله و شواهد، حکم قتل صادر می‌کنند. رژیمی که مدعی اسلام است، ولی به آیات قرآنی که در ریختن خون انسان احتیاط را لازم دانسته و کشتن نابجای یک فرد را معادل قتل عام همه بشریت شناخته‌اند کمترین توجهی نمی‌کند. با این تعبیر قرآن، حاکمان ایران تا کنون هزاران‌بار جامعه میلیاردی بشریت را قتل عام کرده‌اند.

اخیرا از قول ژنرال پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، نقل شده بود که نظام حاکم بر ایران از «روحانیت‌سالاری» به درآمده و «اوباش‌سالاری» شده است. خصوصیت عمده اوباش البته قلدری و حکومت زور است. این خصوصیت در جمهوری اسلامی تازه نیست. زورگویی همیشه در این حکومت حرف اول را زده است، و اعدام همواره به عنوان حربه اصلی حکومت برای ارعاب شهروندان به کار گرفته شده است. ادعای حکومت در کاربرد اعدام به عنوان قصاص یا برای مجازات جانیان و آدم‌کشان، بهانه‌ای بیش است. اگر قرار بود آدم‌کشان در ایران مجازات شوند کسانی که هزاران نفر را در سه دهه گذشته به بهانه‌های واهی کشته‌اند و در حکومت هستند باید بیش و پیش از هر کس دیگر مشمول آن قرار می‌گرفتند. اکثریت قاطع کسانی که در سه ده گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند نه کسی را کشته بودند و نه اصولا به خشونت متوسل شده بودند.

افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر به روشنی هدف ارعاب را دنبال می‌کند. در سال ۲۰۰۹ تعداد اعدام‌‌ها به گزارش عفو بین‌الملل دست کم به ۳۸۸ تن رسیده است. این بزرگترین آمار اعدام سالیانه در یکی دو دهه اخیر است. و ‌چرا؟ چون در این سال، جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش مردمی ایران تحت عنوان جنبش سبز روبرو بوده است. رژیم که در برابر یک جنبش مسالمت‌آمیز دموکراسی‌خواه قرار گرفته تنها راه مقابله با آن را سرکوب و آن هم از نوع خونین آن می‌شناسد. در خیابان‌ها ده‌ها نفر را می‌زنند و می‌کشند، هزاران نفر را به زندان‌ها و زیر شکنجه می‌کشانند، محاکمات نمایشی ترتیب می‌دهند، و سرانجام با معترضان را با اتهام محاربه تهدید می‌کنند و با صدور و اجرای حکم اعدام، بذر ترس و وحشت می‌پراکنند. رژیم اعدام غیر سیاسی را نیز افزایش می‌دهد تا دندان تیز خود را بیشتر به مردم ما نشان دهد و بگوید که در بستن و کشتن هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.

هم اکنون عبدالرضا قنبری مدرس دبیرستان و دانشگاه در پاکدشت محکوم به اعدام شده است. جرم او چه بوده است؟ «ارتباط با گروه های معاند». و سند؟ «ایمیل‌های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور». از دید جمهوری اسلامی، رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور معاندند، فرستادن ایمیل به این رسانه‌ها بیان یک ارتباط است، و این ارتباط هم جنایتی بزرگ و در حدی که سزاوار مجازات اعدام باشد. ا ین همه از برکت اتهام کشدار محاربه است که می‌توان آن را به هر عملی نسبت داد و به نام آن به هر جنایتی دست زد. و یا تعدادی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که یکی از فعال‌ترین گروه‌های حقوق بشر در داخل کشور بشمار می‌رود با همین اتهام محاربه روبرو هستند. تنها در جمهوری اسلامی است که فعالیت حقوق بشری یا ارتباط ایمیلی با رسانه‌ها، جنایت، و آن هم جنایتی بزرگ، تلقی می‌شوند که مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

سی سال تمام است که مردم ما با رژیمی روبرو هستند که عمدتا با زبان اعدام و کشتار با مردم سخن می‌گوید و چندین سال است که بر خلاف روند جهانی بر دامنه خشونت خود می‌افزاید. هم اکنون ده‌ها نفر به «جرایم» سیاسی در تهران و شهرستان‌ها و به خصوص کردستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده‌اند. سدها و شاید هزاران نفر دیگر به «جرایم» غیر سیاسی در خط اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۹ رکورد جدیدی از اعدام در سال‌های اخیر بر جا گذاشت - به طور متوسط هر روز دست کم یک نفر. اندیشه این که هر روز صبح که از خواب بلند می‌شوی یک نفر در ایران اعدام شده باید برای هر انسانی بسیار آزار دهنده باشد. این اندیشه هر روز این واقعیت را به یاد ما می‌آورد که ما با چه نظامی سر و کار داریم. نظامی که تعمد دارد بکشد، بیش از هر نظام دیگری در جهان بکشد، به دلایل واهی و از جمله به دلایل عقیدتی بکشد، با خشونت و شکنجه بکشد، و از کشتن کودکان نیز باک نداشته باشد - جمهوری اعدام.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.