«سرکردگی خداوند» دست افزار دینسالاران

پنجم آذر ماه ۱۳۸۸

در نوشتار کنونی که ادامه نوشته دو هفته پیش «درباره افراط و تفریط میرحسین موسوی» می‌باشد، نخست به موضوع بالاگرفتن گفتمان سرکردگی (حاکمیت) پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری پرداخته می‌ شود، سپس از این زاویه، بررسی سرشت قانون اساسی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. هدف اصلی این نوشتار بازنشاندن سرشت نامردمسالار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قاجا) می‌باشد، و کوشش خواهد شد تا ازجدل سیاسی با آقایان موسوی، کروبی و دیگر اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی که بانیان جنبش سبز هستند، خودداری شود. درست است که ایشان همواره بر این امر تاکید می‌کنند که جنبش اعتراضی آنها پیرو قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد، ولی جنبش اصلاح طلبی آنها بارها در جریان پیشرفت خود به لزوم بازنگری در آن اشاره نموده بود. وانگهی ایشان دربرابر انتقادها و یورش بلندگوهای حکومتی پیرامون انقلاب مخملی و سرشت نظام شکن جنبش سبز، خود را ناگزیر از تاکید بر دفاع از قانون اساسی می‌بینند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بی تردید همچون آیت اله منتظری به نارسایی‌ها و تنگناهای آن سند آگاهی دارند، و سرسختی آنها در مخالفت با اینکه شورای نگهبان نقش ناظر و داور را در جریان رسیدگی به تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری بازی کند، خود گواه این مدعا بود. این شورا همراه با ولی فقیه که موسوی و کروبی با آنها سر سازگاری و آشتی ندارند، خود از ارکان اصلی قانون اساسی بوده، و سرشت نامردمسالارانه آن را بازمی تاباند. پرهیز از برخورد انتقادی به ایشان بیشتر دلیل سیاسی دارد. درشرایطی که دیوان درنده جمهوری اسلامی در جستجوی بهانه و فرصت برای سرکوب نمادهای جنبش سبز هستند، تضعیف ننمودن آنها خود برآیند خردمندی سیاسی است. حمایت از آنها در مبارزه با گروهبندی خامنه یی ـ احمدی نژاد، و پرهیز از انجام کاری که آنها را تضعیف نماید، نه بمعنای پذیرفتن و همراهی کردن با هرآنچه سران رسمی جنبش می‌گویند، می‌باشد، و نه مرادف این است که در مواضع سیاسی و نظری خویش خاموشی گزینیم. نوشتن این مقاله در جهت بررسی و نقد برخی از اصول قانون اساسی خود دلیل این برخورد است.

در شرایطی که همه سران جنبش سبز زیر سرکوب و فشار بسر می‌برند، باوجود آنکه لازم می‌آید تا از پیکار آنها با محافظه کاران رژیم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پشتیبانی شود، درعین حال، باید اذعان نمود که نمی‌توان دعوت آنها در پیروی از قانون اساسی بطور کلی را پاسخ گفت. چگونه می‌توان دراین باره خاموشی گزید که قانون اساسی ایران، باوجود بازتابیدن برخی پنداره‌های دمکراتیک چون آزادی اندیشه وبیان و ممنوع بودن شکنجه و بازداشت غیرقانونی، سرشت نامردمسالار دارد؟ این قانون اساسی انسان و مشخصا مردم را در کانون جهان بینی و ارزش گذاری خود قرار نمی‌دهد، و مردم را نیرویی بحساب نمی‌آورد که خود سرنوشت خویش را تعیین می‌کند. قاجا در اصل ۵۶ از حاکم شدن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن می‌گوید(۱)، ولی این، جمله یی ظاهر فریب بیش نیست که در پایین، جوهر فریبکارانه آن را باز خواهم شکافت. باری، هدف این نوشتار نه جدل سیاسی با این و آن، بلکه برداشتن گامی کوچک است درراه جلوگیری از گسترش توهم و خودفریبی پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

درباره قانون اساسی ایران، بارها و بارها در گذشته، مقاله و رساله نوشته شده است. نویسندگان برخی از آن نوشته‌ها از جمله می‌کوشیدند تا سرشت شترگاوپلنگی (chimerique) و متناقض قانون اساسی را باز بنمایند. کمابیش همه نویسندگانی که از سر خبرگی، گفتمان قانون اساسی را بررسی کرده اند، بدین موضوع اشاره می‌کردند که برخی از اصول قانون اساسی و از جمله امر سرکردگی (حاکمیت) در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بگونه‌یی تدوین یافته‌اند که جا برای برداشت‌های گوناگون از آنها بازمی گذارد. بی سبب نیست که هم کسانی که پشتیبان نظام سیاسی استبدادی اند، مانند مصباح یزدی، و هم افرادی که خواهان ترکیب جمهوری اسلامی با اصول دمکراسی‌اند، مانند میر حسین موسوی و محمد خاتمی، همگی بدان استناد می‌کنند. هم شیخ محمد یزدی مطلق بودن ولی فقیه و وابسته نبودن وی را به نظر مردم از آن بر می‌کشد، هم‌هاشمی رفسنجانی این الزام را در آن می‌بیند که ولی فقیه باید از تایید و پشتیبانی همیشگی مردم برخوردار باشد.

بالاگرفتن بحث سرکردگی

موضوع این نوشته بررسی همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌باشد. بی تردید، نوشتن تحلیل انتقادی درباره قانون اساسی بطورکلی، و بررسی تنگناها، تناقض‌ها و ظرفیت‌های آن، کار مهم و باارزشی است که همواره باید فراروی نظرپردازان سیاسی قرار گیرد. مادام که کسانی هستند که به دفاع از قانون اساسی، بی توجه به نارسایی‌ها، وجوه غیر دمکراتیک و ظرفیت‌های ضددمکراتیک آن می‌پردازند، بایسته می‌نماید تا درباره قانون اساسی نوشت، بررسی کرد، و دوباره نوشت. افزون براین، نویسنده خود در مقاله‌های پیشین بارها بدین موضوع پرداخته بود.

گذشته ازاین، نکته مهم دیگری که باید یادآور شد، این است که گفتمان قانون اساسی ایران، از زاویه درخواست اصلاح و تغییر آن، پرسمان اصلی جنبش دمکراسی خواهی در ایران نمی‌باشد. موضوع اصلی جنبش دمکراسی خواهی ایران در شرایط کنونی و بطور مشخص جنبش سبز همانا دولت غیرقانونی و زورسالاری (tyranique) است که پس از کودتای انتخاباتی چهره ضدمردمی و نامردمسالار خود را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد. من در مقاله یی پیرامون گفتمان تغییر قانون اساسی که پنج سال پیش در میان دانشجویان و در محیط سیاسی خارج از کشور بالاگرفته بود، از تبدیل شدن آن به موضوع اصلی کارزار سیاسی انتقاد کرده، و بر سرشت از خودبیگانه این گفتمان و دورافتادن دست اندرکاران آن از جاده اصلی اشاره نموده بودم. با این وجود، بمنظور جلوگیری از گسترش توهم پیرامون قاجا، در نوشته کنونی، بدین می‌پردازم که از میان برداشت‌های گوناگون پیرامون امر سرکردگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، کدامیک گوهر قانون اساسی را دراین باره بیشتر باز می‌تاباند.

گفتگو برسر اینکه سرکردگی در ساختار سیاسی ایران از آن کیست و در دست که باید باشد، دوباره پس از رویدادهای ناشی از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بالا گرفت. این موضوع بصورت غیر مستقیم از سوی‌هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه معروف نخستین روزهای تیرماه امسال، که درجریان آن، برخی از زنان و مردان در کنار هم نماز گزاردند، مطرح گردید؛ او تاکید نمود که ولی فقیه باید مورد تایید و پسند مردم باشد. پس از او، مصباح یزدی در سخنانی پیرامون وظیفه شرعی حمایت از رییس جمهور، موضوع سرکردگی در جمهوری اسلامی را بمیان کشید، و اخیرا شیخ محمد یزدی از نو در اعتراض به سخنان پیشگفته‌هاشمی رفسنجانی، این موضع را درپیش گرفت که سرکردگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار ولی فقیه است. برخی دیگر از چهره‌های اصول گرا نیز با تاکید بر سرشت مطلقه ولی فقیه، او را بگونه یی ترسیم می‌کنند که گویا خداوند فره سرکردگی یا حاکمیت را خود بدست خویش به ولی فقیه سپرده است. (۲)

یادآوری گفته‌های اخیر یکی از سران سپاه پاسدارن که همانند موضعگیری یزدی و مصباح است، بی لطف نمی‌باشد. نیویورک تایمزبه نقل از تارنمای جرس نوشت : یک مقام ایرانی می گوید رهبر ارشد را نمی‌توان برکنار کرد، زیرا مشروعیت او از سوی خداوند است. تارنمای جرس، منبع آن روزنامه چنین نوشت: مجتبی ذالنور، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسدران انقلاب گفته است: «اعضای مجلس خبرگان، ولی فقیه را نصب نمی‌کنند، بلکه ایشان را کشف می کنند، و اینگونه نیست که آنها هرزمان بخواهند می‌توانند ولی فقیه را عزل نمایند». ذالنور که در شهر مذهبی قم صحبت می کرد، گفت : « در سیستم اسلامی مقام و مشروعیت ولی فقیه از سوی خدا، پیامبر و امامان شیعه است و این نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت می دهند و هر وقت که بخواهند، می‌توانند وی را عزل کنند. ذالنور گفت مشروعیت ولی فقیه از بالاست و مقبولیت آن از سوی مردم است.»

در همینجا و پیش از وارد شدن در اصل مطلب، اشاره می‌نمایم که گذشته از اینکه به بایستگی تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای یک جمهوری دمکراتیک باور دارم، تاکید می‌کنم که پایداری سرشت دمکراتیک یک حکومت درعین آنکه به قانون اساسی آن وابسته می‌باشد، به موازنه نیروها در جامعه و دررابطه با قدرت سیاسی بستگی دارد. قانون اساسی درحکم سند یک قرارداد است که بین نیروهای تشکیل دهنده یک کشور برای زندگی اجتماعی خود بسته می‌شود، قراردادی اجتماعی ناظر بر تنظیم خطوط اصلی روابط و کنش‌های افراد جامعه و نیروهای تشکیل دهنده یک کشور. پایداری یک قرارداد بیش ازآنکه درگرو وجود سند قرارداد باشد، به خواست نیروهای طرف قرارداد در پایبندی و وفاداری آنها پیرامون همکاری سالم برپایه آن قرارداد وابسته می‌باشد. بهمانگونه که قراردادهای بسیاری ازسوی بانیان آنها نقض گردیدند، چه بسیار قانون اساسی‌های دمکراتیک که بازیچه توطئه‌های ضد دمکراتیک شدند.

یادآوری دو نمونه از زندگی سیاسی سالهای اخیر، دراین رابطه، برای تایید مدعا کافی است. در آمریکای پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جرج بوش و محافظه کاران توانستند به بهانه دفاع از امنیت کشور، قانونی به تصویب پارلمان آن کشور برسانند که در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی، یکی از اصول مهم (متمم اول) قانون اساسی آن کشور را زیرپا می‌نهاد. در فرانسه، پس از آنکه سارکوزی در سال ۲۰۰۷ به کرسی ریاست جمهوری نشست، دولت وی توانست با بهره گیری از سستی و اختلاف نظر درون اپوزیسیون، نه تنها قانونی به تصویب برساند که ریاست صداو سیمای دولتی فرانسه را کاملا و بطور مستقیم در اختیار وی بنهد، بلکه موفق شد تا بندهایی از قانون اساسی را در جهت منافع خود و جریان راست حاکم تغییر دهد. این هردو کشور دارای قانون اساسی دمکراتیک هستند. درست است که انتقادهایی بر نارسایی‌های دمکراتیک قانون اساسی آنها، بویژه سرشت شبه سزاری (caesarism, césarisme) آنها که به رژیم ریاست جمهوری معروف است، وارد می‌باشد، ولی آنچه امکان داد تا دولت حاکم یا همان دستگاه اجرایی دراین دوکشور بتواند در این دو مورد، قوانینی غیردمکراتیک به تصویب برساند، همانا موازنه نیروهای سیاسی، و بزبان دقیقتر، سستی مخالفان گروه سیاسی حاکم بر دستگاه اجرایی، چه در سطح جامعه و چه در بعد قدرت سیاسی بود.

رویکرد نظری ـ سیاسی به سرکردگی

یکی از پرسمان‌های مهم قانون اساسی و بلحاظی مهمترین اصل آن، همانا موضوع سرکردگی (حاکمیت*) می‌باشد. قانون اساسی سندی می‌باشد که چیستی قدرت سیاسی و چگونگی اداره آن، و بزبانی ساختار سیاسی را توضیح می‌دهد. مهمترین اصلی که چیستی قدرت سیاسی را معنا می‌بخشد، زیر عنوان سرکردگی شناخته می‌شود. بزبانی می‌توان گفت که سرکردگی باعتبار اینکه ساختار سیاسی را معین می‌سازد، سنگپایه یی می‌باشد که بنای قانون اساسی بر آن استوار گردیده است. با این حساب، سرکردگی کانون قانون اساسی بوده، و گوهر و اصل آن را تشکیل می‌دهد، و بزبانی دیگر می‌توان گفت که قانون اساسی باعتبار و بوسیله آن تعریف می‌شود.

همه مراجع با اعتبار دانش سیاسی، از ارسطو تا روسو با این حکم همراهی دارند. درست است که ارسطو، بطور مستقیم به گفتمان سرکردگی نپرداخت، ولی نوشته‌های وی دربردارنده این درک از سرکردگی می‌باشند. این واقعیت که چیستی یک حکومت یا قدرت سیاسی بستگی بدین دارد که آن قدرت در دست که می‌باشد، و از آن کیست، در همه نوشته‌های بزرگان فلسفه سیاسی چون ارسطو، بودن، اسپینوزا،‌هابس، لاک و روسو، جای برجسته یی دارد. ارسطو در دوهزار و چهارسد سال پیش نوشت: «سرکرده دولتشهر که باید باشد؟ درواقع، بی گمان یا توده مردم خواهد بود، یا ثروتمندان، یا مردان شریف، یا یک فرد بعنوان بهترین همه، یا یک خودکامه» (۳). ژان بودن در سده شانزده نوشت: «جمهوری، حکومت یا اداره چندین خانوار، و آنچه جنبه مشترک بین آنها دارد، بوسیله قدرت سرکرده می‌باشد» (۴)

از این گذشته، قانون اساسی کشورهای بزرگ دمکراتیک گاه بطور مستقیم و آشکارا موضوع سرکردگی را بمیان می‌آورند، مانند قانون اساسی فرانسه (ماده 2 قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه)، که از آن بصورت «سرکردگی ملی به مردم تعلق دارد» یاد می‌کند، گاه مانند قانون اساسی آمریکا بطرزی غیرمستقیم بدان می‌پردازد، و مطرح می‌سازد که ما مردم امریکا ساختار سیاسی را شکل بخشیده، و نیروهای اصلی حکومت (قانونگذاری، اجرایی و دادرسی) را بوجود می‌آوریم (پیشدرآمد و ماده یک قانون اساسی ۱۷۸۸ آمریکا)، یا آنکه بدین صورت در قانون اساسی بلژیک و آلمان نمود می‌یابد: «همه قدرت‌ها از ملت ناشی می‌شوند» (ماده ۳۳ قانون اساسی بلژیک)،«مردم آلمان باعتبار قدرت خویش در بوجود آوردن قانون اساسی (ساختار سیاسی)، قانون اساسی کنونی را فراهم آورده است.»(پیشدرآمد قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان)

نخستین موضوعی که درباره امر سرکردگی باید گفت، جنبه سمانتیک داشته، و از محتوای اصلی گفتمان سرکردگی در جمهوری اسلامی بدور است. ولی برای فهم بهتر موضوع لازم می‌باشد. سرکردگی یا همانچه در گذشته و در بسیاری از نوشته‌های کنونی و بویژه در متن‌های رسمی سیاسی و حقوقی ایرانی، «حاکمیت» گفته می‌شود، برگردان واژه (souverainté ، sovereignty ، souveränität) است. این، ترجمه درستی از واژه لاتین نمی‌باشد، و شاید بهمین سبب برخی از نظرپردازان سیاسی کوشیده‌اند تا واژه‌های دیگری مانند «سیطره»، «حکمرانی» یا « فرمانفرمایی» را بجای آن بنشانند.

«من آگاهانه از واژه سرکردگی بعنوان معادل souverainté یا soverignty بهره می‌جویم، چراکه واژه حاکمیت که معادل رایج آن است، نمی‌تواند تفاوت میان حکومت و soverignty( سرکردگی) را باز بنماید. حاکمیت در فارسی یا عربی اسم فاعل حکومت می‌باشد، و بلحاظ مضمونی و منطقی پیرو و وابسته به آن است. حال آنکه در ادبیات انگلیسی و فرانسوی، دو واژه gouvernement و soverignty اساسا دو واژه متغایر و طبعا دو معنای متفاوت دارند. نخستین واژه بمعنای اداره کشور است، و دومی بمعنای سرور و فرادست بودن است. برای نشاندادن نادرستی واژه حاکمیت بعنوان برگردان واژه لاتین ( souverainté) کافی است که به دو موضوع زیر توجه شود: نخست اینکه در فلسفه سیاسی که اساسا در اروپا شکل گرفت، حکومت را از آن نیرویی می‌دانند که دارای (soverignty) می‌باشد. گفتن این امر در زبان فارسی که حکومت از آن نیرویی است که حاکمیت دارد، نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد. اگر نگوییم که این جمله پردازی بی معنایی است، دستکم می‌توان گفت که توضیح اسم بوسیله اسم فاعل می‌باشد، یا بزبانی دو وجه از همان مفهوم. درست مانند اینکه بگوییم که صادق کسی است که صداقت دارد. دوم اینکه در ادبیات فارسی، حاکمیت را در شکل‌های حاکمیت دینی، حاکمیت صوری و غیره بکار می‌برند، حال آنکه در ادبیات اروپا حکومت به شکل‌های مختلف پدیدار می‌شوند، ولی (souverainté) جنبه مجرد داشته و برفراز شکل‌های تحقق آن قرار دارد. درواقع حکومت و امر حکومت کردن که حکومت دینی شکلی از آن است، در قالب حاکمیت یعنی حاکم بودن یا حکومت کردن بیان می‌شود، حال آنکه سرکردگی یعنی (souverainté) فراتر از مفهوم حکومت کردن است. چنانکه در برخی نهادها، مانند ژوری دادگاه و غیره، سخن از نیروی سرکرده (souverain) آورده می‌شود که بمعنای آنکه فرادست است، و زیر دست کسی قرار ندارد، می‌باشد. دراینصورت، (souverainté) یعنی موقعیت بالادست داشتن و پاسخگوی کسی نبودن، در جامعه می‌باشد، و لزوما جنبه سیاسی و حکومتی ندارد. جالب توجه اینکه در زبان عربی نیز از واژه حاکمیت بعنوان معادل souverainté استفاده نمی‌شود، بلکه از واژه سیادت بهره می‌گیرند که به جوهر واژه souverainté بیشتر نزدیک است.» نقل از کتاب «تاریخ فلسفه سیاسی» در دست چاپ.

نکته دیگری که بدین استدلال می‌توان افزود، آن است که حاکمیت بمعنای حاکم بودن، حکومت کردن یا حق حکومت داشتن، آن بار و اهمیتی را که واژه soverignty (سرکردگی) دارد، بازنمی تاباند. وانگهی در پس واژه soverignty تاریخ مهمی از بحث و جدل نظری ـ سیاسی قرار دارد، که بخودی خود نقش مهم این مقوله را در پهنه تاریخ اندیشه سیاسی بازگو می‌کند. درپایین، گوشه یی از این بحث‌ها را که از چارچوب گفتمان سمانتیک بیرون رفته، و دررابطه با درک سران جمهوری اسلامی از سرکردگی می‌باشد، باز گو می‌کنم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) اصل ۵۶ قاجا: « حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا كٌروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند».
(۲) توگویی داستان رابطه اهورا مزدا و اردشیر بابکان در سنگ نگار نقش رستم، این بار بواسطه امام زمان و از ژرفای چاه جمکران تکرار شده است.
(۳) ARISTOTE, Les Politiques, N° 1280 A
(۴) Jean BODIN, Six livre de la République,livre 1,

مهدی رجبی
پنجم آذرماه ۱۳۸۸
بخش دوم نوشتار: مردمسالاری یا آخوندسالاری؟