بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نگاهی به آنچه در ایران می‌گذرد

داریوش آشوری


iran-emrooz.net | Wed, 15.07.2009, 1:25


این روزها چشمِ جهانی نگرانِ ایران است و طبیعی و بدیهی‌ست که چشمِ من هم. برخی از دوستانِ نادیده‌ی جوانِ من که با وبلاگِ من آشنایی و دمخوری دارند، برای‌ام پیغام داده‌اند که در این روزهایِ پرهیجان و حسّاس چرا ساکت‌ای و چیزی نمی‌نویسی. راست‌اش این است که یک سینه سخن دارم و همان گونه که آشنایان با کارِ نویسندگیِ من می‌دانند، محورِ اصلیِ کار و اندیشه‌ی من همین پرداختن به ایران و مسائلِ آن در گستره‌ی جهان مدرن است. امّا از دیدگاهی که چندان شتاب برنمی‌دارد و مانندِ شتر در آن باید آهسته رفت، امّا شب و روز. بر سرِ آن بودم که اندیشه‌های‌ام را در بابِ "انقلابِ اسلامی" و پی‌آمدهایِ آن برایِ ایران و جهان به صورتِ مقاله‌ای بلند منتشر کنم، که می‌ماند برایِ بعد. باری، من هم در همه‌یِ شادی‌ها و شورها و اندوه‌ها و سرخوردگی‌های هم‌میهنان‌ام شریک‌ام و این چند هفته از دور شاهدِ صحنه‌هایی شورانگیز و غرورانگیز از جنبشِ دلیرانه‌ی نسلِ جوان‌مان بوده‌ام و همچنین صحنه‌هایی دردناک و غم‌انگیز از رفتارِ ددمنشانه‌ با ایشان. حال، فرصتی پیش آمده است و دوستِ عزیزِ شریف‌ام، مهدی جامی، دست اندر کارِ نشرِ نشریّه‌ای شده است و از من هم خواسته است که قلم‌یاری‌ای به مجموعه‌ی او در باب آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، بکنم. پس، تکه‌ای از اندیشیده‌های‌ام را در باره‌ی آنچه در ایران در این چند دهه‌ی پس از انقلاب گذشته است اکنون می‌نویسم تا شاید سرآغازی باشد برای آن که تکه-تکه دیگر پاره‌های آن نیز به قلم آید.

کشاکشِ جمهوریّت و اسلامیّت در جمهوریِ اسلامی

آنچه آیت‌الله خمینی ذیلِ مفهومِ «ولایتِ فقیه»، به عنوانِ قالب‌بندیِ «حکومتِ اسلامی» اندیشیده و در مجلسِ درسِ حوزوی به زبان آورده بود و به همتِ شاگردانِ او، در دهه‌ی چهل، تدوین و منتشر شد، در بنیاد در قالبِ نظامِ سلطنتی‌ای اندیشیده شده بود که می‌بایست در زیرِ نظارتِ «فقیه» باشد. در آن کتاب آمده است که سلطان هم باید زیر نظارتِ فقیه باشد و «قوانینِِ اسلامی» باید در چنان نظامی جاری باشد. به عبارتِ دیگر، هیچ گمانی از دموکراسی و جمهوریّت در این برداشت از مفهومِ حکومتِ اسلامی وجود نداشت. به عبارتِ دیگر، این نظریّه، که اساسِ آن بر مفهومِ «حکومتِ اسلامی»ست، همان نظامِ سلطنتیِ سنّتی را در خدمتِ چیزی به نامِ «قوانینِ اسلامی» می‌خواست، که، از آن دیدگاه، کامل است و ضامنِ سعادتِ دنیایی و آخرتیِ بشر.

هنگامی که انقلاب رخ داد و رژیم پادشاهی فروپاشید، در آن جوّ‌ِ انقلابِ توده‌ای هنوز هیچ گمانی از این در میان نبود که مفهومِ «ولایتِ فقیه» را می‌توان پایه‌ی یک نظامِ سیاسیِ تازه قرار داد. در پیش‌نویسِ قانونِ اساسی‌ای که در سالِ نخست برایِ رژیمِ نوبنیاد نوشته شد نامی از «ولایتِ فقیه» نبود و تنها نظارتِ گروهی از فقیهان بر قانونگذاریِ مجلس در آن پیش‌بینی شده بود، که در قانونِ اساسیِ مشروطیّت نیز بود. این پیش‌نویس را آیت‌الله خمینی، در مقامِ رهبرِ انقلاب، با چند دستکاریِ جزئی پذیرفته بود و خواسته بود که آن را به همه‌پرسی بگذارند و کار تمام شود. امّا دخالتِ بازرگان و بنی صد ر و طالقانی و خواستاریِ مجلسِ مؤسسان از سویِ ایشان برای تصویبِ قانونِ اساسی سبب شد که کار به برپاییِ مجلسِ خبرگان بکشد. در آن مجلس که به دستِ آخوندها افتاده بود، به سرکردگیِ محمدحسینِ بهشتی و نظریّه‌پردازی آیت‌الله منتظری قانونِ اساسی‌ای را بریدند و دوختند که، بر پایه‌یِ مفهومِ ولایتِ فقیه، برازنده‌یِ «جمهوریِ اسلامی» باشد. یعنی، ترکیبی از جمهوریّت و اسلامیّت. به عبارتِ دیگر، ترکیبی از فرمانفرمایی (حاکمیّت) مردم، از سویی، و فرمانفرماییِ «علمای اسلام» در مقامِ شناسندگانِ احکامِ الاهی (یا با عنوانِ تازه، «قوانینِ اسلامی»)، و در نتیجه، نمایندگانِ خدا بر رویِ زمین، از سویِ دیگر.

به این ترتیب، تخمِ تضادّ‌ِ آشتی‌ناپذیری در بطنِ رژیمِ نوخاسته کاشته شد. نظریّه‌ی ولایتِ فقیه در ذهنِ خمینی با ناآگاهیِ تمام از ساختار و پیچیدگی‌هایِ نظامِ سیاسی و حقوقیِ مدرن، و با بی‌اعتنایی و نگاهِ خواردارنده‌ای نسبت به آن، پرداخته شده بود. اساسِ آن توهمی نسبت به وجودِ یک دستگاهِ کامل و ساخته و پرداخته‌ی «قوانینِ الاهی» بود که گویا هم‌اکنون در قرآن و فقه وجود دارد و به‌خوبی حتا از پسِ مدیریّت جامعه‌ی مدرن و ساختِ سیاسی و اقتصادی و دیگر نقش‌ها و کارکردهای آن برمی‌آید. امّا، در حقیقت، نظریّه‌أی بود بر بنیادِ مفهومِ خلافت در تاریخِ دنیایِ اسلامی و نگاهِ آن به چیزی مانندِ دستگاهِ خلافتِ عثمانی و حتا سلطنتِ وهابی در عربستان بود. امّا با رویدادِ «انقلابِ اسلامی» روحانیّتِ شیعی در دامِ چیزی به نامِ «انقلاب» افتاد که از پدیده‌های جهانِ مدرن است و اساسِ نظریِ آن حضورِ اراده‌ی «مردم» در صحنه‌ی سیاسی برای بنیانگذاریِ دولت است. شعارهایِ نخستین در انقلاب «استقلال، آزادی، حکومتِ اسلامی» بود. اما کسی، از جمله در میانِ پیشاهنگانِ عمّامه‌دارِ انقلاب، نمی‌دانست که این حکومتِ اسلامی چه‌گونه چیزی ست و با «آزادی» چه‌گونه جمع می‌شود. تنها تسلیم در برابرِ جاذبه‌ی فـّره‌مندانه‌ی یک رهبریِ دینی و نفرتِ بی‌اندازه نسبت به یک دیکتاتوریِ شاهانه سبب شد که انقلابی رخ دهد که سپس به فرمانِ رهبرِ آن «انقلابِ اسلامی» نام گرفت. انقلابی که به نیرویِ مردم دیکتاتوریِ سلطنتی را سرنگون کرده بود، ناگزیر می‌بایست جمهوریّت یا فرمانفرماییِ مردم را جانشینِ آن کند. امّا هم‌اکنون، از راه یک همه‌پرسیِ، صفتِ اسلامی نیز، برایِ نخستین بار در تاریخِ بشر، بر جمهوری افزوده شد. قانونِ اساسی‌ای که مجلسِ خبرگان بر قامتِ «جمهوریِ اسلامی» برید، در بنیاد یک حکومتِ اسلامی بر بنیادِ ولایتِ فقیه بود که سپس به درجه‌ی «ولایتِ مطلقه‌ی فقیه» بالاتر رفت. در این فرمول‌بندی حاکمیّتِ مطلق در یدِ ولیِ‌ِ فقیه است و فرمانِ او فرمانِ شرع، یا به عبارتِ روشن‌تر، فرمانِ خدا ست.

وجهِ جمهوریّتِ نظام هم، اگرچه برخی ویژگی‌های صوریِ دموکراسی‌های مدرن را در قانون اساسی داشت، بر اساسِ مفهومِ مردم همچون «امّتِ اسلامی» بنا شده بود. یعنی مردمی که «انقلابِ اسلامی» کرده‌اند و به خواستِ خود به فرمانِ «ولیِ امرِ مسلمین» گردن نهاده‌اند و از این پس می‌باید فرمانگزارِ مطلق در برابرِ فرمانفرماییِ مطلقِ ولیّ‌ِ امر باشند. اگر چه در این قانونِ اساسی، به تقلید از قانون‌های اساسیِ دنیایِ «کفر»، وجودِ مجلسِ قانونگذاری (البته با قیدِ «اسلامی») و ریاستِ جمهوری برگزیده با رأی «مردم»، به عنوانِ بخشی از ارکانِ رژیم، پیش‌بینی شده، امّا «مردم»، یعنی امتِ اسلامی، در حقیقت ابزارهایی هستند برایِ ظهورِ اراده‌یِ ولایتِ مطلقه که به صورتِ تکلیفِ شرعی بر ایشان نازل می‌شود. حقِ شرکت مردم در انتخابات، از دیدگاهِ ولایتِ مطلقه، در حقیقت، نوعی پذیرشِ تکلیفِ شرعی ست و، بر اساسِ این تکلیف، امتِ پیروِ مقامِ ولایت باید بدانند که نظرِ «رهبر» به چه کس یا چه کسانی ست و به ایشان رأی دهند. البته آن نظر به ایما و اشاره، یا از راهِ غربالِ شورایِ نگهبان، به «مردم» رسانده می‌شود. شرکت در انتخابات، در حقیقت، ادای وظیفه‌ی شرعی و تجدیدِ بیعت با «رهبری» ست. به این ترتیب، کسانی که از رأیِ مقامِ ولایت پیروی نکنند، از دایره‌ی «امّت»، از دایره‌ی «خودی‌ها»، بیرون می‌روند. این دایره‌ی تنگِ امّت در مقامِ تکیه‌گاهِ مردمیِ حاکمیّت، در اساس در را به رویِ جمهوریّتِ نظام می‌بندد که بنیادِ آن، بنا به تعریف، بر حاکمیّتِ ملّت است. از این‌رو، جمهوریِ اسلامی، چنان که همه می‌دانند، گرفتارِ یک تناقضِ بنیادی میانِ جمهوریّت و اسلامیّت خویش است که راهِ برون‌رفتی از آن نمی‌توان دید مگر حذفِ مقامِ ولایت.

امّا آن دریچه‌ی تنگی از جمهوریّت که به رویِ مردم باز مانده بود، با همه کنترل‌ها و تنگ‌گرفتن‌ها از راهِ شورایِ نگهبان و دیگر مکانیسم‌هایِ فشار و پس‌زنی و ترساندن و گریزاندن، همچون «پاشنه‌ی آشیلِ» نظامِ ولایت عمل کرده است. انتخابات‌هایِ مجلس و ریاستِ جمهوری از همان دریچه‌یِ بسیار تنگی که شورایِ نگهبان باز می‌کند، سبب شده است که چیزی به عنوانِ اراده‌یِ جمهور، به صورتِ نمادین هم که شده، با رأی دادن به یکی از همان نامزدهایِ از صافیِ نظارت استصوابی گذشته، جمهوریّتِ نظام را طلب کنند. رأی‌باران (landslide)، دستِ کم دوبار تاکنون سلاحی بوده است در دستِ مردم برایِ طلبِ جمهوریّت. این رأی‌باران بیش‌تر جنبه‌ی نمادین دارد و بیش از آن که رأی به کسی باشد نه-گفتنی ست به نظامِ ولایتِ فقیه. زیرا مردم درست آن کسی را رأی‌باران می‌کنند که «مقامِ رهبری» از همه کمتر او را می‌خواهد. این جا باید به غریزه‌ی سیاسیِ مردمی آفرین گفت که شکافِ اصلیِ درونیِ رژیم را خوب می‌شناسند و از این کم‌هزینه‌ترین و بی‌خطرترین راه با فشارِ سنگینِ حضورِ ده‌ها میلیونیِ خود این شکاف را باز می‌کنند و مقامِ رهبری و تمامیِ دستگاهِ فشار و سرکوبِ و نیز شبکه‌ی مدیریتیِِ وی را در بن‌بست قرار می‌دهند.

تا دورانِ رفسنجانی به‌ظاهر میانِ جمهوریّت و اسلامیّتِ رژیم تعادلی برقرار بود. زیرا بخشِ عمده‌ی مردم با حالتِ بی‌کُنشی و ترس به کناری نشسته بودند و میدان سراسر در دستِ حز‌ب‌الله و ماشینِ نظامی-امنیّتیِ رژیم بود که هنوز از حال-و-هوایِ انقلاب و جنگِ هشت ساله نیرویِ روانی می‌گرفت. امّا با به دست افتادنِ یکپارچه‌ی قدرتِ سیاسی و منابعِ مالی و اقتصادیِ کشور به دستِ ایشان و تقسیمِ همه‌چیز میانِ خود، روندِ ناگزیرِ فساد و غارتگری و زورمداری در میانِ ایشان اوج گرفت و، از سویِ دیگر، ناخرسندیِ مردم تا پایه‌ی نفرت از ایشان و جنایت‌هاشان. امّا رژیم همچنین نیازمندِ نشان دادنِ داشتنِ تکیه‌گاهِ مردمی از راهِ مشارکتِ توده‌ای در انتخابات نیز بود. در انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ 1374، مردِ آرام و بی‌آزار و محترمی را در میانِ نامزدهای پذیرفته شده نشاندند تا بازارِ انتخابات گرم‌تر شود. غریزه‌ی سیاسیِ مردم، به رغمِ همه‌یِ مدعیّانِ رهبریِ سیاسی، با یک سونامیِ رأی کفّه‌ی جمهوریّتِ نظام را سنگین کرد، چنان که «مقامِ رهبری» و پیرامونیان‌اش به وحشت افتادند. خاتمی مردی نبود که جرأتِ بهره‌گیری از این وضع را داشته باشد و از این می‌ترسید که مبادا «نظام» به خطر افتد. حریفان هم در زیرِ رهبریِ مقامِ معظمِ رهبری چندان در کارِ او خرابکاری کردند و دست او را از اختیارات کوتاه کردند که به نومیدیِ گسترده‌ای در میانِ مردمِ مخالفِ رژیم انجامید. این نومیدی همان چیزی بود که آن حریفان می‌خواستند، یعنی پشیمانی از رأی دادن و مشارکت در انتخابات. نومیدی و پشیمانی سبب شد که در دورِ بعدی احمدی‌نژاد به یاریِ نیروهایِ سرکوب و دستکاری در صندوق‌های رأی بتواند رفسنجانی را از میدان به در کند و رئیسِ جمهور شود.

امّا در دورِ کنونی بارِ دیگر غریزه‌ی سیاسیِ مردم شکافِ جمهوریّت و اسلامیتِ رژیم را نشانه گرفت و با یک سونامیِ رأی‌باران به سودِ نامزدی که خاتمی پشتیبانِ او بود، به میدان آمد. اما این بار جناحِ خواهانِ برچیدنِ جمهوریتِ نظام به سودِ برقراریِ «حکومتِ اسلامی»، یعنی ولایتِ مطلقه، با کودتای انتخاباتی و سرکوبِ خونبار در پیِ آن، به اشتباهِ بزرگِ سیاسی‌ای دست زد که بنیانِ رژیم را به لرزه انداخته است. با تقلبِ بی‌حساب در صندوق‌ها و اعلامِ شتابزده‌ی نتیجه‌ی رأی‌گیری، که بیش‌تر به یک دهن‌کجیِ جاهلانه به سونامیِ انتخاباتی می‌مانست تا «مهندسی» آن، آخرین میدانِ نمایشِ مشروعیّتِ مردمیِ رژیم، یعنی انتخابات، از آن گرفته شد. برخلافِ دورانِ پیشین، که پس از گذراندنِ شوکِ نخستین با برنامه‌ریزیِ هشت‌ساله‌ای به نومید کردنِ اکثریت مردم از سونامیِ انتخاباتی پرداختند، هدفِ این «مهندسیِ» ضربتی پر کردنِ رخنه‌ی رأی‌باران برای همیشه و پشیمان کردنِ مردم از مشارکتِ وسیع درانتخابات برای طلب‌کار شدن از رژیم با پافشاری بر وجهِ جمهوریتِ نظام است. امّا این چیزی نیست جز پاک کردنِ صورتِ مسأله برای حلِ آن! اینان با قانونِ اساسی‌ای که این رخنه را باز گذاشته چه خواهند کرد؟

مشکلِ رژیمِ جمهوریِ اسلامی این است که با ساختارِ پیچیده‌اش نمی‌تواند به یک رژیمِ یکپارچه پلیسی و نظامی تبدیل شود، زیرا در اصل بنا بوده است یک «جمهوری اسلامی» در زیرِسروری روحانیّت باشد، نه یک رژیمِ کودتایی. باری، به نظر نمی‌رسد که رژیمی را که در این قمار خطرناک جمهوریت و اسلامیّتِ خود را با هم باخته، چیزی جز ظهور حضرت ولی عصر نجات تواند داد. بنا براین، باید کنارِ چاهِ جمکران بست نشست و دست به دعا برداشت!


نشریه روزنامه نگاران ایرانی، شماره
19 http://iranianjournalists.blogspot.com/2009/07/19.html


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.