ضمانت عملی وعده‌های انتخاباتی(*)

شنبه ١٤ خرداد ١٣٨٤
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

پس از انتشار اطلاعیه دکتر معین درباره آمادگی وی برای دست یابی به مقام ریاست جمهوری، کارزار انتخابات وارد مرحله قطعی خود شد. قطعی ازاین نظر که نیروهای حاضر درمیدان نبرد و صف آرایی آنها مشخص شده است. در اردوی تمامی خواهان، هنوز احتمال واپس نشینی برخی بسود برخی دیگر وجود دارد، ولی سرنوشت کارزار انتخاباتی، دست کم در دور نخست بیش از همه بستگی به وضعیت و توانایی اصلاح طلبان و طرفداران‌هاشمی رفسنجانی دارد.
دراین میان، آنچه برای نیروهای آزادیخواه و دمکرات اهمیت دارد، نه اطلاعیه‌ها و سخنان‌هاشمی، بلکه برنامه سیاسی دکتر معین و جریان‌های سیاسی طرفدار وی می‌باشد. چراکه دمکرات‌های ایران بخوبی می‌دانند که حتا چنانکه‌هاشمی رفسنجانی درپی آن باشد که نقشی درراه برقراری مناسبات ایران و امریکا، و در راستای کمک به گسترش سرمایه گذاری‌ها بازی کند، از زاویه دمکراسی و موازین حقوق بشر، بند نافش به زهدان محافظه کاران گره خورده است. وبدین رو، هیچگونه توهمی درباره ریاست جمهوری وی ندارند.
ولی درباره دکتر معین، رویکرد آزادیخواهان چنین نیست. حمایت دانشجویان و روشنفکران از وی دربرابر ردشدن صلاحیت اش توسط شورای نگهبان، نشان گر آن است که این گروه‌ها چشم به کارزار ایشان دارند. این امر ازسویی ریشه در گذشته سیاسی اصلاح طلبان دارد، و ازسوی دیگر، دررابطه با امیدواری نسبی است که اطلاعیه دکتر معین، پس از ماجرای حکم حکومتی ببار آورد.
برخی از موضع گیری‌های دکتر معین درآن اطلاعیه، از ظرفیت برخوردهای معمول اصلاح طلبان فراتر می‌رود. پای ورزی او در «نقد داشتن» به قانون اساسی، اصرار او بربازخواست از شورای نگهبان و تلاش برای ازمیان برداشتن نظارت استصوابی و برپایی کمیسیون حقوق بشر و تاکید بر عدالت جنسیتی و حقوق زنان، و غیره، برای روشنفکران و دانشجویان منتقد به اصلاح طلبان، نشان از شهامت نسبی درطرح آن خواسته‌ها می‌داد.
به همین سبب، بخش اصلی جامعه روشنفکری و دانشجویی ایران، بجای درپیش گرفتن موضع منفی و تخطئه کردن موضع گیری‌های وی، این پرسش درست و واقع بینانه را به میان نهادند: ضمانت عملی این وعده‌ها چیست؟

*************
دادن وعده‌های پرآب و تاب، یکی از پدیده‌های پرآشکار و جهان شمول فضای انتخاباتی است. پیش از انتخابات، وعده‌های دل نشین برای بدست آوردن خرسندی رای دهندگان و کشیدن آنها بسوی صندوق رای داده می‌شود. ولی پس از انتخابات، پیاده کردن آن وعده‌ها، یا دست کم برخی از آنها، ازدستور کار خارج می‌شود. این حکم از چنان گستردگی برخوردارست که می‌توان صدها نمونه درتایید آن ذکر کرد. از وعده محمد خاتمی دربرقراری آزادی و مبارزه با قانون شکنی، تا وعده‌های حکومت‌های غربی مانند برنامه انتخاباتی جفت شرودرـ لافونتن درآلمان، و وعده‌های سوسیالیست‌های فرانسه، می‌توان نمونه‌های فراوان بیاد آورد.
دلایل این گروه‌ها در انجام ندادن برنامه‌های انتخاباتی خویش یکسان نیستند. ولی دراین میان می‌توان بر روی این وجه مشترک انگشت نهاد که تنگناهای عملی، راه تحقق بخشیدن به آن وعده‌ها را با بن بست روبرو ساخت. محمد خاتمی نتوانست به وعده‌های خود جامه تحقق ببخشد، نه بدین دلیل که او حساب خود را ازآن وعده‌ها جدا نمود، و آن خواسته‌ها را به فراموشی سپرد. بلکه بدین دلیل ساده که پیگیری آن خواسته‌ها ایجاب می‌کرد که با ارکان جمهوری اسلامی، ازجمله با ولی فقیه و با شورای نگهبان به ستیز برخیزد. و این امری نبود که از عهده وی، یعنی کسی که به مبانی جمهوری اسلامی پای بند است، برآید. کارد دست خود را نمی‌برد.
سوسیالیست‌های فرانسه و سوسیال دمکرات‌های آلمان نیز برای عملی کردن وعده‌های خویش ناگزیر از یورش بردن به برخی ارکان نظام سرمایه داری بودند، که از عهده آنها برنمی آمد. دراینجا نیز، عامل سرباززدن از وعده‌های انتخاباتی همانا نتوانستن بود. بزبانی آن حکم که کارد دسته خودرا نمی‌برد، صادق بود.

***************
بااین حساب، دمکرات‌های ایرانی حق دارند که همواره ناتوانی محمد خاتمی و تدارکاتچی بودن وی را به یاد بیاورند، و نگرانی خود را دراین باره بازتاب دهند که مبادا ناچارشوند که آزموده را دوباره بیاموزند. این حکم دلنشین که مارگزیده از مار سیاه و سفید می‌ترسد، وصف حال روشنفکران ایرانی ونیروهای دمکرات بطورکلی می‌باشد.
این نگرانی گاه جلوه یی بس پررنگ یافته، و حالت نفی هرگونه حرکت سیاسی دربالا را دراین شرایط می‌یابد. موضع گیری‌های دفتر تحکیم وحدت و اخیرا سخنان اکبر گنجی همگی درراستای نفی هرگونه کارسیاسی دربالا ـ درچارچوب قانون اساسی موجود ـ می‌باشد. ازآنجاکه نارسایی‌های این رویکرد را درنوشته‌های گذشته، به بررسی کشیده ام، ونیزاینکه دراینجا، موضوع گفتگو، چیز دیگری است. از پرداختن بدان خودداری می‌کنم.
ولی بهرحال، ازاین زاویه، می‌توان به وجود یک وجه مشترک میان دو گروه زیر اشاره کرد. ازیکسو، آزادی خواهانی که ضمن انتقاد به اصلاح طلبان، حرکت سیاسی آنها را دربالا، بر انفعال سیاسی ترجیح می‌دهند، وازسوی دیگر کسانی که به نفی مطلق هرگونه حرکت سیاسی دربالا، دراین شرایط می‌پردازند. این وجه مشترک، همانا نیاز به جلوگیری از فروافتادن به دام خطاهای گذشته می‌باشد، و دراین رابطه است که جستجوی ضمانت عملی بمیان می‌آید، ضمانت اینکه وعده‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و مشخصا دکتر معین، به فراموشی سپرده نشوند.
درراستای پاسخ به این پرسش که ضمانت عملی تحقق وعده‌های انتخاباتی چه می‌باشد، می‌توان سیاهه یی دراز ارائه داد که از شفافیت و گزارش بی پرده درباره عملکرد سیاسی حکومت، تا استعفای وی را می‌تواند دربر بگیرد. حتا اگر به بالاترین شکل ضمانت عملی یعنی استعفا نمودن درصورت انجام ندادن وعده‌های انتخاباتی توجه کنیم، درخواهیم یافت که این شرط یا ضمانت عملی چندان عملی نیست. چراکه آن نیروی سیاسی حاکم که ناتوان از پیاده کردن وعده‌های خویش است،درزمینه‌هایی دیگر و نیز حتا درزمینه وعده‌های انجام نشده، وجود خودرا دردستگاه سیاسی فایده مند می‌داند.
این نوع برخورد با وعده‌های انتخاباتی، و بی اعتنایی به آنها، تنها به عاملان سیاسی این ماجرا مربوط نمی‌باشد. توده‌های سازمانی و نیز بخش‌هایی از مردم که به این نیروی سیاسی نزدیک بوده، و راهچار سیاسی دیگری فراروی خود نمی‌بینند، اغلب به پشتیبانی از ادامه حکومت آن نیروی سیاسی که به وعده‌های خویش عمل نکرده، در می‌آیند.

براستی که مایه شگفتی است، مردم می‌بینند که فلان نیروی سیاسی وعده‌های اصلی خویش را عملی نکرده است، ولی دست از پشتیبانی از وی برنمی دارند. آخرین نمونه این داستان، به لولا رئیس جمهور برزیل برمی گردد، که با وجود عمل نکردن به برخی از وعده‌های انتخاباتی خویش دررابطه با دهقانان تهیدست و زحمتکشان، همچنان از پشتیبانی مردم زحمتکش برزیل برخوردار است.
بررسی اجتماعی سیاسی این پدیده نه در ظرفیت این نوشته است، ونه اینکه موضوع اصلی آن می‌باشد. ولی نباید ازاین اشاره کوتاه خوداری کرد، که مردم در زندگی واقعی خویش، هم برخوردی نسبی با روند‌ها و رویدادهای سیاسی دارند، هم اینکه ازسر واقع بینی و نه آرمان گرایی به آنها می‌نگرند. آنها اگر نیروی جانشینی پیدا کنند که بتواند خواسته‌های شان را عملی سازد، بی تردید بسراغ وی خواهند رفت، ولی مادام که چنین نیرویی را پیدا نکنند، و به وی اعتماد نداشته باشند، نقد ناقص را برنسیه هوس انگیز ترجیح می‌دهند.

****************
بنابراین، اگر نمی‌توان ضمانت عملی در برنامه و عملکرد نیروی سیاسی حاکم تعیین نمود، آیا برای نیروهای سیاسی و توده مردم که بیرون ازحکومت اند، نیز وضع بدین منوال است؟ قطعا نه، بهترین ضمانت عملی انجام شدن وعده‌های انتخاباتی، نظارت همیشگی مردم، و فعال بودن آنها درصحنه است.
بخوبی پیداست که نظارت مردمی وفعال بودن آنها درصحنه، امری نیست که بیکباره و بدنبال چند تصمیم گری سیاسی و برخورد ارادی پدیدار شود. این مهم که نیاز بنیادین یک جامعه دمکراتیک می‌باشد، درپی سالیان دراز کارو تلاش درراه گسترش سندیکاها، انجمن‌های مدنی و سازمان‌های غیرحکومتی، به بار خواهد نشست. پرروشن است که این نظارت، از راه نظارت تک تک توده مردم تامین نمی‌شود، بلکه برآمده از نظارت سازمان یافته پیشروان آنها ـ یا بزبان نادمکرات‌ها، نخبگان آنها ـ می‌باشد.
درشرایط مشخص کنونی با کمبود آن نهادهای گسترده مردمی روبرو هستیم. بااین وجود نمی‌توان بدلیل نبود پایه‌های آن نظارت راستین، دست روی دست نهاد، و دم از نفی و ناتوانی زد. درحال حاضر، پیشروان سیاسی و اجتماعی مردم می‌توانند از طریق زیربه آن نیاز پاسخ گویند؛ ازراه تشکیل جبهه فراگیردمکراسی خواهی که از حدود سه سال پیش، خواست تشکیل آن همواره دراینجا و آنجا بازتاب می‌یافت.
اکنون که دکتر معین دراطلاعیه خود خواهان تشکیل این جبهه با افزودن جنبه حقوق بشری می‌شود، باید ازآن استقبال نموده، و به کوشش درراه تشکیل آن همت ورزید. باید این جبهه را به صورت گردآمدن نیروهای دمکرات و طرفدار حقوق بشر شکل داد، وآن را محدود به نیروهای خودی وفادار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ننمود. وانگهی این برخورد که خط بندی‌های سیاسی موجود، ونه موازین عمومی دمکراسی را محور تشکیل این جبهه قرار دهیم ازبیخ و بن نادرست می‌باشد. این برخورد یعنی مرگ جبهه دمکراسی خواهی و خفه کردن این خواسته شریف.
جبهه دمکراسی خواهی پیشنهادی دکتر معین، درصورتی که شکل یک جنبش فراگیر را پیدا کند، و بدین ترتیب، ازتبدیل شدن به بازوی سیاسی ـ سازمانی جریان سیاسی رئیس جمهوری درامان بماند، آنگاه می‌تواند خویشکاری دیگری را برعهده بگیرد، که همان ضمانت عملی وفا کردن به وعده‌ها می‌باشد. ضمانتی که از راه نظارت همیشگی پیشروان مردم تامین خواهد شد.
این جبهه، گرچه می‌تواند توجه به کارزار انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، ولی کامیابی و نتیجه بخشی آن درگرو فراگیربودن آن نسبت به خط و مرزهای سیاسی موجود، ونیز نسبت به هدف‌های محدود دوره یی می‌باشد. امر دمکراسی و حقوق بشر، فراگیرتر ازآن است که به یک انتخابات معین محدود شود. وانگهی، هدف‌های بلند و دور دست جبهه درراستای برقراری دمکراسی و رعایت موازین حقوق بشر ایجاب می‌کند که به آن، به صورت یک دست آویز انتخاباتی نگریسته نشود. ممکن است که اصلاح طلبان دراین انتخابات شکست بخورند، ولی شکست آنهانباید موجب شکست جنبش دمکراسی خواهی گردد. جبهه فراگیر دمکراسی و حقوق بشر می‌تواند و باید چون تخته پرشی باشد، برای فرا رفتن بسوی مراحل بالای دمکراسی. بهمین رو،باید این جبهه را با فرابینی نسبت به کارزار انتخاباتی امروز، تشکیل داده، وباوجود درنظرداشتن ملاحظه‌های این مرحله از جنبش سیاسی، با دورنگری سیاسی وباتوجه به خویشکاری‌های مهم دیگر این جبهه، به آن نگریست.
--------------
(*) این نوشتار پیش از نشست اخیر دکتر معین، تاج زاده و کولایی با نمایندگان نهضت آزادی و نیروهای ملی ـ مذهبی چون یزدی و پیمان برسر جبهه دمکراسی و حقوق بشر نوشته شده بود. ازآنجاکه درآن نشست از سوی دکتر معین، ٣ شرط برای تشکیل این جبهه ذکر شده بود،که ازآن میان شرط التزام به قانون اساسی، به مضمون نوشته کنونی مربوط است، لازم دیدم که به این نکته اشاره کنم که گرچه واژه «التزام» معنایی متفاوت از وفاداری و پذیرش دارد، ولی به میان نهادن این شرط برای تشکیل آن جبهه، هم نادرست بوده، وهم اینکه دربردارنده یک ناسازگاری درونی می‌باشد. دراین باره در نوشته‌های گذشته توضیح لازم داده شده است.
مهدی رجبی
١٣ اردیبهشت ١٣٨٤
.(JavaScript must be enabled to view this email address)