بحران انتخابات در ایران (۲)

بعد از ناتوانی جنبش نسبتاً رادیكال اصلاحات در تحقق اهداف مهم توسعه سیاسی و سپس با وقوع باخت‌‌های سیاسی در داخل و خارج و نیز ورشكستگی اقتصادی برغم درآمدهای سرشار نفت دردوره آقای احمدی‌نژاد،آستانه حساسیت جامعه ایرانی برای مشاركت اجتماعی و سیاسی روز به روز كاهش یافته و به پائین‌تر از انتظار حداقلی رسیده است؛‌ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، مجلس هفتم و شوراهای شهری و محلی، به رغم افزایش تعداد رای دهندگان با كاهش شدید مشاركت مردم مواجه بوده و نشانگر ناامیدی و افت شدید آستانه‌های حساسیت و نرخ مشاركت و همكاری اجتماعی و سیاسی مردم با سیستم حاكم است.

مطابق آمارهای رسمی وزارت كشور، تعداد سازمان‌ها، احزاب و انجمن‌های ثبت شده در حدود ۲۴۰ مورد گزارش شده است كه بخش مهم و شاید حدود ۹۰ درصد آنها را انجمن‌های اسلامی و حرفه‌ای تشكیل می‌دهند. از حدود ۵۰ سازمان و حزب سیاسی كه شاید بخشی از آنها از قبیل جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشاركت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب كارگزاران، اعتدال و توسعه، هیئت های موتلفه و امثالهم، محافل سیاسی گروه‌های خاصی از جریان‌های مذهبی پیش یا بعد انقلاب هستند كه به شكل سازمان‌های سیاسی كوچك ظهور یافته و به ثبت رسیده‌اند و اكثراً فاقد سازمانهای منطقه‌ای و سراسری می‌باشند.

با توصیف فوق و با توجه به اعمال محدودیت‌های فرا قانونی درخصوص پیش‌گیری از فعالیت آزاد احزاب، می‌توان استنباط كرد كه:

اولاً سازمان‌یابی سیاسی در كشور تا چه حد ناتوان از سازماندهی اكثریت رای‌دهندگان برای افزایش نرخ مشاركت سیاسی است؛ ثانیاً ساختار و پایگاه اجتماعی سازمان‌های سیاسی موجود نیز تا چه اندازه به گروه‌های پراكنده‌ای از جماعات شهری و محافل‌ مذهبی و تجاری- مالی استوار شده‌اند، و ثالثا در عدم حضور رسمی سازمان‌ها، سندیكاها و نهادهای حزبی منتقد حكومت و دولت، شرایط جذب مشاركت بسیار دشوار است و لذا حضور نسبتاً پر رنگ سازمان‌ها و نهادهای حكومتی، فرآیندهای سازمان‌یابی و سازماندهی سیاسی كشور را تحت تاثیر بی‌سازمانی قرار داده وجهت گیری‌های سیاسی را به سمت و سوی واكنش‌های اجتماعی غیر مترقبه و غیر قابل پیش‌بینی سوق می‌دهند.

جناح‌بندی‌های سیاسی حكومتی عمدتاً تحت تاثیر منافع گروهی و عمدتاً در پرتو باند بازیهای غیر علنی و غیر رسمی اقتصادی و چگونگی دسترسی آنها به منابع قدرت و رانت دلارهای نفتی شكل گرفته‌اند و قشربندی اجتماعی بسیار متفاوتی دارند، اما از نظر آرایش سیاسی به دو گروه نسبتاً مهم و تاثیر گذار اقتداگرایان و اصلاح‌طلبان تقسیم می‌شوند؛

جناح اقتدارگرا كه اصول‌گرا نیز خوانده می‌شود، عمدتاً در قالب سازمان‌ها و نهادهای نظامی و نیز غیرنظامی و حتی سازمان‌های اقتصادی، فرهنگی وابسته به نهادهای رهبری، شورای نگهبان،‌ مجلس خبرگان، مدیریت كلان قوه قضائیه، صدا و سیما و ... شكل گرفته‌اند و نقش بسیار مهمی در اداره امور كشور دارند، و به دلیل حضور در مراكز تصمیم‌گیری، نه تنها به بخشهای دیگر حاكمیت در حوزه دولت و وزارت‌خانه‌ها تسلط نسبی دارند، مسئولیت و مشكلات ناشی از مداخلات خود در آنها را نیز نمی‌پذیرند و در مواقع ضروری برای حفظ یا حذف مدیران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ابزارهای مناسبی در اختیار دارند.

این گروه و هواداران آنها با اغماض سازمان‌های بازرسی نهاد رهبری، قوه قضائیه و ناتوانی‌های نهادهای منتخب مردم، همواره كوشیده‌اند، علاوه بر نهادهای تصمیم گیری قدرتمندی كه در اختیار دارند، بر نهاد نسبتا انتخابی دولت نیز كاملاً مسلط شوند، چنانكه با آمدن آقای خاتمی كاملاً آشكار شد كه چنین كاری جز با سركوب جنبش اصلاح‌طلبی و تسلط بر ابزارهای انتخابی و قانونی آن (یعنی دولت) غیر ممكن است.

فرآیند پیگیری و تحقق استراتژی به شكست كشاندن جنبش اصلاح طلبی، با روی كار آمدن آقای احمدی‌نژاد و تسلط كامل بر نهاد دولت، شرایط رویارویی این دو نیروی حاضر در صحنه سیاسی كشور را فراهم كرد و بیش از پیش اهمیت انتخابات را نیز آشكار كرد و لذا انتخابات ریاست جمهوری دهم نه تنها نقش بسیار مهمی در آینده سیاسی ایران ایفا خواهد كرد، بلكه از نظر مناسبات بین‌المللی نیز تاثیر عمیقی خواهد گذاشت كه به نسبت پیروزی هر یك از جناح‌ها، فرآیندهای متضادی در ساختار حكومت و رابطه آن با مردم ایجاد خواهد شد.

درست است كه گروه های وسیعی از درون نهادهای حاكمیتی از قبیل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و برخی از مراجع تقلید، اكثر سازمان‌ها، احزاب رسمی و نیز نیروهای خارج حاكمیت جملگی از تغییر وضعیت و پیش‌گیری از انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد به صراحت سخن می‌گویند، ولی كار به آن آسانی نیست كه در نگاه اول به نظر می‌رسد؛ یعنی پیش‌گیری از انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد به مقام ریاست جمهوری مستلزم وقوع چند فرآیند مهم و موثر در عرصه انتخابات می‌باشد:

الف) تداوم در سردرگمی گزینش كاندیدای واحد جناح‌ اقتدارگرا، عدم حمایت و سكوت بخش عقلانی آن در برابر كاندیداتوری آقای احمدی‌نژاد،
ب) اجماع كلیه اصلاح طلبان اعم از درون حاكمیت و خارج از حاكمیت حول یك كاندیدای واحد حتی در دور اول و كسب رضایت نیروهای رسمی وغیر رسمی اپوزوسیون غیر برانداز از نظر رعایت آزادی های مصرحه قانونی،
ج) گسترش دامنه تبلیغات انتخابات در رسانه‌های سراسری و تشریح اهمیت واقعی، ولو حداقلی آن در سرنوشت مردم
د) حمایت مشروط نیروهای سیاسی غیر قانونی شده، بویژه نیروهای ملی- مذهبی، چپ سیاسی و اجتماعی داخل و خارج كشور از كاندیدای اصلاح‌طلب واحد همراه با توسعه تبلیغاتی آن حول محور مطالبات و ممكنات،
ه) پیشگیری از مداخله نیروهای نظامی و انتظامی اعم از سپاه پاسداران و بسیج در رای‌گیری و نظارت بر شمارش آراء توسط كمیته‌ها یا ناظران بی طرف
و) پیشگیری از تكرار فساد خرید آراء مردم توسط اقتدارگرایان بویژه در جوامع تهیدست روستایی و شهری،
ز) عدم مداخله منفی رسانه‌های تاثیر‌گذار خارجی از قبیل رسانه‌های فارسی زبان امریكا و انگلیس بویژه بی‌بی‌سی و نیز برخی تلویزیونهای لوس‌آنجلسی،
ح) و بالاخره مهمتر از همه آگاه‌سازی اجتماعی در اهمیت و تاثیر آراء در سرنوشت جاری و آتی هر یك از رای دهندگان با ارائه شاخص‌ها و آمارهای واقعی بویژه مقایسه دوره‌های ریاست جمهوری آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد

چنانكه ملاحظه می‌فرمایند، اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات از شرایط بسیار سختی باید عبور كنند كه از هم اكنون باید حدس زد كه در صورت اشتباه محاسبه، در تحقق كلیه آنها توفیق چندانی حاصل نخواهد شد و لذا اقتدارگرایان در بیشتر موارد هنوز دست بالا دارند و در صورت خطای اصلاح‌طلبان، می‌توانند با حداقل‌ها، انتخابات را بسود خود تمام كنند، بویژه آنكه نشان داده‌اند از طرح ترور ، استفاده از منابع عمومی، رها‌سازی گاز فلفل و شوراندن جهان علیه ایران و نیز از ایجاد حوادث ساختگی برای بهره برداری انتخاباتی باكی ندارند.

بویژه آنكه محدودیت‌های شدید آزادی مطبوعات و انحصار رسانه‌های تصویری و شنیداری (رادیو و تلویزیون)، شرایط و فضای تبلیغاتی را به سود باندهای اقتدارگرا ، برای اصلاح‌طلبان و نهادهای مدنی طرفدار آنها بسیار سخت و دشوار كرده است. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی خود، برای دستیابی به حداقل‌ها یعنی بازگشت به فضای اوایل انقلاب اسلامی یعنی به ۳۰ سال پیش و اجرای ممكنات قانون اساسی اكتفا كرده و تقریباً بجای مطالبات حداكثری به مطالبات حداقلی رضایت داده‌اند. انتقاد اصلاح‌طلبان متوجه نقد حكومت نیست، بلكه بر عملكرد چهار ساله دولت آقای احمدی‌نژاد است كه صد البته برای پیروزی در انتخابات لازم است نه تنها به نقد و نفی آن بپردازند، بلكه به نقد مراكز قدرت واراده هایی كه او را سركار آوردند و نیزبه احقاق حقوق پامال شده مردم نیز باید بپردازند.

ظواهر امر نشان می‌دهد كه اكثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان داخل و خارج حاكمیت و بخشی از اصول‌گرایان كه همكاری و حمایت از اقتدارگرایان را در كسب میزهای هیئت دولت در سابقه خود دارند، حول محور حمایت از كاندیداتوری میرحسین موسوی توافق جدی دارند، گویا این موضوع با توافق اصلاح‌طلبان و گروهی از اصول‌گرایان بشرط ارائه برنامه حداقل اصلاح‌طلبی (نیامدن خاتمی و نوری) در بعد ازآن مهمانی ناهار مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی در ۸ ماه پیش بر محور تشكیل دولت ائتلاف ملی شكل گرفته است، سكوت گروه هایی از اصول گرایان و حمایت ضمنی آقای ناطق نوری از آقای میرحسین موسوی از جلوه‌های این توافق است.

با این همه، هم اصلاح‌طلبان و هم آن گروه از اصول‌گرایان از عدم مشاركت قابل قبول و حتی احتمال عدم انتخاب‌ آقای میرحسین موسوی به شدت نگرانند و كوششهای فراوان بكار می‌بندند تا نتیجه ای مطلوب حاصل آید. آقای میرحسین موسوی از حداقل ۲۴ میلیون نفر و آقای هاشمی رفسنجانی از ۴۰ میلیون نفر رای دهنده صحبت كرده‌اند، به نظر می رسد درك آقای رفسنجانی از شرایط ملی و بین‌المللی واقع‌بینانه‌تر است یعنی ۱۰ میلیون رای نسبتاً ثابت اقتدارگرایان و ۳۰ میلیون رای برای اصلاح‌طلبان كه به پشتیبانی آن بتوان نه تنها مسائل و مشكلات داخلی را سامان داد، بلكه دشواری‌های سر سخت بین‌المللی مذاكره با امریكا و پبشگیری از تهدیدات حمله اسرائیل و دیگر مشكلات را خنثی كرد و سیاست خارجی سازنده‌ای در پیش گرفت، در غیر این صورت حتی اگر اصلاح‌طلبان و احتمالاً آقای موسوی برنده انتخابات شوند به احتمال خیلی زیاد نه تنها با كارشكنی‌های شدید اقتدارگرایان تندرو مواجه خواهند بود، بلكه در صحنه‌های بین‌المللی نیز از قبیل مذاكره با امریكا و حل و فصل مسائل منطقه، نخواهند توانست نتایج موفقیت آمیزی بدست آورند و احتمالا آینده جنبش اصلاح‌طلبی و فرایندهای نوسازی و دموكراتیزه كردن جامعه ایرانی را نیز با تاخیرات تاریخی بیشتری مواجه خواهندكرد.

آنانیكه در خارج از كشور درطبل تحریم انتخابات می‌كوبند و آنانیكه در داخل كشور به تحریم آن فكر می‌كنند و حتی آنانیكه رای خود را به ثمن‌بخس می‌فروشند، نمی‌دانند كه چه فاجعه عمیق‌تری در انتظار آنان و فرزندان وعزیزان آنان كمین كرده است، كه حداقل عواقب آن ضمن تشدید شرایط غیر دموكراتیك در كوتاه مدت و بالكانیزه كردن ایران با درگیری‌های قومی در میان مدت و سپس فلاكتی كه در بلند مدت به گردآوری اعانه و كمك‌های بشردوستانه به گرسنگان فردای ایران منجر خواهد شد.

محمد حسن صفورا
تهران ۰۵/۰۲/۸۸