راه كار‌هاى مالياتى و درآمد مالياتى دولت در ايران

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۸
پرداخت ماليات مردم و دريافت آن توسط دولت‌‌هاى محلى و سراسرى از ديرباز تحت نام‌هاى مختلفى وجود داشته است. خمس و ذكات، ممس و اسكات يا تاكس پديده‌هايى بوده‌اند كه همواره بين روحانيون و مردم، خوانين و دهقانان، سرمايه‌داران و مزدبگيران و دولت‌ و مردم، مورد اختلاف و باعث ظلم و تقابل بوده است. در بين كارشناسان اقتصادى در باره سيستم مالياتى، دلايل، شرايط، امكانات و اصلاحات آن نظرات مختلفى وجود دارد. بسيارى از صاحب‌نظران نحوه‌ى دريافت و استفاده جامعه از ماليات‌ها را يك اصل اساسى در قانون‌مند كردن و تعديل اقتصاد در كشورهاى پيشرفته‌ى جهان مى‌دانند. بزرگ‌ترين دولت‌هاى جهان به همان ميزان كه از منابع مختلف براى صندوق دولت امكانات مالى فراهم مى‌آورند، براى سرمايه‌گزارى و اجراى برنامه‌هاى كوتاه و بلندمدت خود با مشورت و تبادل‌نظر با نمايندگان اقشار، اصناف و بخش‌هاى مختلف جامعه و ارزيابى نياز‌ها و امكانات آنها، در ارتباطى متقابل به آنها پاسخگو هستند و اين يكى از عرصه‌های اختلافات اساسى بين نظام‌هاى اقتدارگرا و مردم‌سالار از يك سو و بين خود دولت‌مردان هرنظام از سوى ديگر است. بدين‌معنى كه دولت‌هاى خودكامه، منابع و امكانات اقتصادى، طبيعى و انسانى جامعه را بدون توجه به نسل‌هاى آينده و تنها براى پيش‌برد اهداف كوتاه‌مدت خود مورد استفاده قرار مى‌دهند و حال‌آنكه در نظام‌هاى با سيستم اقتصادى برنامه‌ريزى‌شده، با درنظر گرفتن منابع و امكانات، سرمايه‌گزارى‌هاى بلندمدت، شرايط و اميد به زندگى را براى نسل‌هاى بعد را نيز فراهم مى‌آورند. بطور مثال يكى از رشته‌هاى ثروتمند شدن در همه‌جاى جهان از جمله ايران، خريد و فروش املاك، مستقلات و زمين است. بسيارى از طريق به اصطلاح بساز و بفروشى و يا تقسيم و فروش جنگل‌ها و زمين‌هاى ايران، دلالى و استفاده از نيروى كار ارزان به ثروت‌هاى نجومى رسيده‌اند. اين افراد نوكيسه بابت اين ثروت "بادآورده‌ی خود" كه به قيمت حداقل و ازجمله نابودى محيط‌زيست بخش‌هاى وسيعى از طبيعت و منابع ملى و طبيعى ايران بدست آورده‌اند، سهمى نيز به جامعه نپرداخته‌اند يا اگر هم پرداخته‌اند مورد استفاده‌ى صحيح قرار نگرفته‌ است.
دكتر غنى مجيدى ليسانس و كارشناسى ارشد خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه استكهلم سوئد بپايان رسانده. سپس كارشناسى ارشد ديگرى را در رشته فايناس در دانشگاه اسكس انگليس در سال ۱۹۹۹ بپايان رسانده است. وی دوره دكتراى خود را در دانشگاه اسكس انگليس در سال ۲۰۰۶ تمام كرده و در تز دكتراى خود از مدل تعادل عمومى استفاده نموده و اثرات اصلاحات سيستم مالياتى و تأثير كلان اقتصادى آن در اقتصاد ايران را مورد مطالعه قرار داده است. ضمناً در كار ديگرى در تز دكتراى خود اصلاحات سيستم تأمين اجتماعى بويژه سيستم بازنشستگى و تأثير ناشى از اصلاح اين سيستم بر رفاه نسل‌هاى مختلف مور مطالعه قرار داده است. در مطالعه ديگرى بعد از پايان دوره دكترا شوك‌هاى متفاوت مالياتى و تأثير آن بر گروه‌هاى دهك درآمدى مختلف را مورد كنكاش و پژوهش قرار داده. حوزه تخصصى و مورد علاقه او در رشته اقتصاد شامل اقتصاد كلان، اقتصاد دولت، اقتصاد توسعه بويژه شامل توسعه اقتصادى و نهادها، جهانى شدن و نهاد‌هاى سياسى و اقتصادى و نيز نقش رفاه و رشد اقتصادى است. او همچنین سه سال در دانشگاه اسكس به تدريس مشغول بوده است.
براى آشنايى با انواع سيستم‌‌هاى اقتصادى در عرصه‌ى مالياتى و بررسى راه‌كارهاى مختلفى كه دولت‌ها براى كنترل و توضيع ثروت و بازتوليد آن در جامعه به‌كار مى‌برند، گفتگويى انجام داده‌ايم با دكتر غنى مجيدى، محقق، كارشناس در این زمینه و ‌نظر او را جويا شديم.

هدف از ايجاد سيستم مالياتى توزيع مجدد ثروت است يا بعبارتى با ماليات‌گزارى بخشى از درآمد ثروتمندان را به كم درآمدان و نداران منتقل مى‌كند

- جناب دكتر مجيدى ضمن سپاس از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد مى‌خواستم از شما خواهش كنم كه ابتدا و بطور كلى درباره اهميت ماليات و سيستم مالياتى بفرمائيد؟
اولاً خوب است كه بدانيم هدف از ماليات چيست! ايجاد سيستم مالياتى چهار هدف عمده را دنبال مى‌كند: ۱) ايجاد درآمد مالياتى براى دولت. دولت اين درآمدها براى توسعه و ايجاد مدرسه، راه‌ها و هزينه نظامى، بهداشت، ايجاد سيستم قضايى بكار مى‌برد. ۲) دومين هدف از ايجاد سيستم مالياتى توزيع مجدد ثروت است يا بعبارتى با ماليات‌گزارى بخشى از درآمد ثروتمندان را به كم درآمدان و نداران منتقل مى‌كند. ۳) هدف ديگر ماليات قيمت‌گزارى مختلف بر كالاهاست. ماليات در اين زمينه باجرا گذاشته مى‌شود براى اينكه پيامد‌هاى منفى ناشى از مصرف آن كالا انعكاس داده شود. مثلاً ماليات بر سيگار براى كاهش مصرف سيگار و يا بعبارتى هدف آن كاهش مصرف سيگار و جلوگيرى از بيمارى‌هاى ناشى از مصرف آن است. و نيز ماليات بر كربن نيز براى جلوگيرى از آسيب ديدگى‌هاى زيست‌محيطى است. ۴) هدف سياست‌مالياتى سپردن نمايندگى به انتخاب‌شوندگان از سوى مردم است. در انقلاب امريكا اين جمله معروف وجود دارد: "هيچ مالياتى بدون نمايندگى مردم امكان‌پذير نيست". اين بدين‌معناست كه دولت‌مردان از شهروندان ماليات مطالبه مى‌كنند و شهروندان در ازاى آن از دولت‌مردان پاسخ‌گويى مى‌خواهند.

- سيستم‌هاى مالياتى مختلفى وجود دارند، اگر ممكن است در اين باره نيز مقدارى توضيح دهيد؟
- از شاخص‌هاى سيستم مالياتى اجراى ماليات‌هاى تناسبى، افزايشى و كاهندگى در سيستم مالياتى است. اين نوع ضريب‌هاى مالياتى اهداف و سياست‌هاى متفاوتى را دنبال مى‌كنند. ماليات تناسبى در واقع گذاشتن ماليات با ضريب همسان براى عموم ماليات‌دهندگان است. حال آنكه ماليات افزايشى ضريب مالياتى است كه از درآمد پايين به بالا افزايش مى‌يابد. يعنى اينكه هر چه ثروت افزايش ميابد ضريب ماليات نيز بالاتر مى‌رود. اما در ماليات كاهنده ضريب ماليات از درآمد بالا به پايين كاهش مى‌يابد. يا بعبارتى ضريب ماليات سيرى كاهنده دارد. اينگونه شاخص‌هاى مالياتى هم درماليات بر درآمد و هم در ماليات بر مصرف وجود دارد. ماليات‌ها گاه به صورت ماليات مستقيم و گاه به صورت ماليات غير‌مستقيم وجود دارند. ماليات مستقيم مالياتى است كه مستقيماً از ماليات‌دهندگان اعم از افراد يا سازمان‌هاى اقتصادى (مثلاً بنگاه‌ها) دريافت مى‌شود. براى مثال ماليات بر دستمزد مالياتى مستقيم است و ماليات غير‌مستقيم از افراد يا بنگاه‌هايى كه نقش واسط دارند دريافت مى‌شود. براى نمونه "ماليات بر مصرف" مالياتى غير‌مستقيم است.

- چگونه يك سيستم مالياتى باعث ارتباط و بده-بستان متقابل بين دولت و شهروندان در جامعه مى‌شود؟ و نتيجه‌ى اين ارتباط در يك اقتصاد شفاف چيست؟
- اساساً سيستم مالياتى انعكاس ارزش‌هاى اجتماعى يك جامعه و نيز نگاه‌هاى ارزشى دولت‌مردان يك كشور است. در كشور‌هاى پيشرفته بدليل اينكه هم ارزش‌هاى اجتماعى و هم وجود سيستم مالياتى كارا دولت‌مردان را مجبور به شفافيت درهزينه كردن درآمد‌هاى مالياتى و هم به پاسخگويى به شهروندان وامى‌دارد و همانطور كه واقفيد اين دو اصل از مولفه‌هاى اساسى دموكراسى در كشور‌هاى پيشرفته هستند.

- شما تحقيق‌هايى در باره سيستم‌هاى مالياتى در ايران انجام داده‌ايد. اگر ممكن است در اين باره مقدارى توضيح دهيد.
از آنجايى‌ كه اقتصاد ايران وابسته به درآمد‌هاى نفتى است. و ۷۰ درصد بودجه دولت به درآمدهاى ناشى از نفت (۲۰۰۶) و فرآوردهاى آن است. و ضمناً تقريباً ۴۰ درصد توليد ناخالص ملى (سال ۲۰۰۲) را نفت تشكيل مى‌دهد. بنابراين افزايش درآمدهاى مالياتى از اهميت وافرى برخوردار است. اين امر هم مى‌تواند از كسرى بودجه دولت و پيامد‌هاى ناشى از آن بكاهد. آن‌هم خاصه در زمان‌هاى كه تقاضا براى نفت در بازار جهانى كاهش ميابد. از سوى ديگر از صادرات نفت كه منبعى غير‌قابل نو شدن و يا غير‌قابل جبران است بكاهد. و اين منبع غير‌قابل جبران را براى نسل‌هاى آينده ذخيره سازد. از سوى ديگر درآمد‌هاى مالياتى مى‌تواند هم در تأمين شفافيت اقتصادى و پاسخگويى دولت موثر باشد. بنابه دلايل فوق من مطالعه و پژوهشى را در حوزه سيستم مالياتى در مورد ايران انجام دادم. در پژوهش اول از مدل تعادل عمومى كه در آن اصلاحاتى صورت داده و انرا بر ويژگى‌هاى اقتصاد ايران منطبق نموده استفاده كردم. و با استفاده از شبيه سازى اقتصادى از سناريو‌هاى متفاوت استفاده نموده و با شوك‌هاى متفاوت مالياتى يا به عبارتى با افزايش يا كاهش ضرايب مالياتى متفاوت تأثيرات كلان اقتصادى آنرا بر اقتصاد ايران را مورد مطالعه قرار دادم. در پژوهش دوم مطالعه‌اى در مورد تأثير نظام مالياتى اصلاح شده را بر گروه‌هاى مختلف درآمدى مورد توجه قرار دادم. و راه كار‌هاى سياستى براى كاهش آسيب‌پذيرى گروه‌هاى پايين درآمدى براى سياستگزاران ارائه نمودم.

اساساً سيستم مالياتى انعكاس ارزش‌هاى اجتماعى يك جامعه و نيز نگاه‌هاى ارزشى دولت‌مردان يك كشور است

- در ايران معمولاً آنچه كه بيشتر به چشم مى‌خورد، ارتباط مستقيم ماليات‌دهنده بودن و قرارگرفتن در سيستم تأمين‌اجتماعى بوده است. آيا كار در همين مرحله به پايان مى‌رسد؟
- ميزان ماليات پرداختى در سازمان تأمين اجتماعى ايران ۱۸ در صد است كه از آن ۱۳ درصد را كارفرما و ۵ درصد آنرا مزدبگیران مى‌پردازند. سازمان تأمين اجتماعى بخش عمده درآمد خود را صرف بيمه بهداشتى و پرداخت بازنشستگى و نيز وام به اعضاء خود مى‌نمايد. ضمناً درآمد‌هاى مالياتى همانطور كه در بالا اشاره كردم ۶ در صد توليد ناخالص ملى است. اين درآمد بسيار پايين تر از درآمد‌هاى مالياتى در كشور‌هاى پيشرفته است. درآمد‌هاى مالياتى بيشتر صرف امور عمرانى مى‌شود.
سيستم تأمين اجتماعى ايران از طرفى با كسرى بودجه روبروست (بنابه گفته مسئولين در چند ماه پيش سازمان تأمين اجتماعى با كسرى ۱۸۰۰۰ ميليارد ريال روبروست) و از سوى ديگر بسيارى از شهروندان زير پوشش سازمان تأمين اجتماعى قرار ندارند. ناگفته نماند كه دولت اخيرأ طرح تأمين اجتماعى براى زيرپوشش قرار دادن روستاييان را به مجلس ارائه داد. از سويى چون بخشى از اقتصاد ايران اقتصاد‌سايه است (بخش غير‌رسمى اقتصاد بنابه برآورد ۳۵ در صد است) بنابراين افراد در اين بخش از بيمه همگانى يا برخوردار نيستند و يا از بيمه‌اى بطور ناقص بر خوردارند. بنابراين كاربران در اين بخش به دولت ماليات نمى‌پردازند و در اين بخش ماليات گريزى وجود دارد. از سوى ديگر با افزايش انتظار سنى در ايران (بنابر‌گزارش مركز آمار انتظار سنى در ايران ۷۱ سال است) امروزه سيستم بازنشستگى در ايران با كسرى بودجه روبروست و در آينده‌اى نچندان دور با بحران كسرى بودجه بيشترى روبرو خواهد بود. بنابراين سياست‌گزاران تأمين اجتماعى بايد اصلاحاتى ساختارى در اين حوزه نيز انجام دهند. من در ضمن پژوهشى در حوزه سيستم بازنشستگى در ايران انجام داده‌ام و اثرات اصلاحات آنرا بر مولفه‌هاى كلان اقتصادى و رفاه اجتماعى در ايران مورد مطالعه قرار دادم. ناگفته نماند براى اصلاحات در سيستم تأمين اجتماعى و نيز سيستم بازنشستگى بايد اصلاحات موازى در بازار مالى، سيستم بانكى، بازار كار صورت گرفته و نيز ايجاد نهادى قانونمند براى اجراى نقش راهبردى در اين حوزه از اهميت شايانى برخوردار است.

- ايران كشورى است كه فعلاً تا چند سالى نفت دارد و دولت با فروش آن هزينه‌هاى خود را تأمين مى‌كند. از آنجايى كه اين ثروت ملى مانند ساير منابع طبيعى تنها متعلق به ساكنان فعلى اين سرزمين و دولت حاكم آن نيست، چگونه مى‌توان سهم آيندگان را نگهداشت و حق آنان را نيز رعايت كرد؟
همانطور كه مطلع‌ هستید، براى اولين بار طرح صندوق ذخيره ارزى براى کشور توسط دكتر عبدالمجيد مجيدى (رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعى در زمان حكومت محمد رضا شاه پهلوى) مطرح گرديد. اين طرح مسكوت ماند تا اينكه دوباره صندوق ذخيره ارزى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى احيا گرديد. درآمدهاى نفتى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى در اين صندوق ذخيره گرديد. به گمانم از آنجايى كه يا قانون نظارت بر اين صندوق دقيق نبود و يا اينكه ضعف مجلس بعنوان مركز قانون‌گزاران باعث گرديد كه دولت از درآمد‌هاى ذخيره شده در اين صندوق براى بعضى سياست‌گزارى‌هاى اقتصادى كه پيامد‌هاى آن افزايش تورم و نيز عدم كارايى موثر در بازار كار بود استفاده نمايد. در ضمن بخشى از اين درآمدها در پرداخت يارانه‌ها استفاده مى‌شود. و بنابه‌گزارشات روزنامه داخلى در اين صندوق ديگر ذخيره مالى قابل توجهى وجود ندارد. بنابراين ضرورت دارد با ايجاد قوانين دقيق سياسى-اقتصادى از استفاده دولت از درآمد‌هاى اين صندوق جلوگيرى نمود و يا اينكه درآمد‌هاى ذخيره شده در اين صندوق در بازار‌هاى مالى سرمايه‌گزارى كرد و يا اينكه از اين منابع در زيرساخت‌هاى عمرانى كه جهت‌گيرى اقتصادى دارد استفاده نمود كه نيز بدرد نسل‌هاى آينده بخورد. اين درآمد‌ها نيز مى‌تواند در چندگانه نمودن بخش‌هاى توليدى موثر باشد. ولى اين امر مستلزم داشتن استراتژى صنعتى كارا و نقش راهبردى موثر دولت است. از سوى ديگر نيز اصلاحات نظام مالياتى و سيستم يارانه پردازى براى عدم استفاده و يا اتكا به ذخيره ارزى در اين صندوق از اهميت شايانى برخوردار است.

- تغييرات در سيستم مالياتى كنونى ايران چه موانع و عواقبى مى‌تواند داشته باشد؟
ايران هم‌چون بسيارى از كشور‌هاى در حال توسعه با موانعى در جمع آورى درآمدهاى مالياتى روبروست. در اينجا به موانعى چند به طور اختصار اشاره مى‌شود. يكى از موانع عمده بزرگى بخش اقتصاد غير‌رسمى (يا اقتصاد سايه) است. ديگر معضل در اين ميان نبود سازمان ادارى مالياتى كارا مى‌باشد. ضمناً پرسنل جمع آورى كننده ماليات يا از دانش كافى در اين زمينه برخوردار نبوده و يا اينكه از دستمزد كافى برخوردار نيستند. اين خود مى‌تواند سبب رشوه‌گيرى براى عدم پرداخت ماليات و يا‌ گزارش نادرست از سوى ماليات‌دهندگان شود. ازجمله موانع ديگر نبود اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان مى‌باشد. در ايران هم‌چون ديگر كشور‌هاى در حال توسعه فرهنگ ماليات‌پردازى ضعيف و يا اينكه درك نادرستى از پرداخت ماليات و هزينه كردن آن وجود دارد. در ضمن مؤسسات و نهادى‌هايى در اقتصاد ايران وجود دارد كه يا ماليات نمى‌پردازند و يا اينكه با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين‌مالياتى مى‌شوند. اين نهاد‌ها و سازمان‌ها شامل هم نهاد‌هاى قدرتمند در بخش شبه دولتى و هم نهادها و سازمان‌ها در بخش خصوصى مى‌باشند. بنابراين بايد با توجه به موانع و معضلات ياد شده اصلاحات حقوقى و ادارى و فرهنگى-اجتماعى در ايران صورت گيرد. اجراى اينگونه اصلاحات مستلزم عزم راسخ دولت و مراكز قانون‌گزاران و نيز همراهى مردم مى‌باشد.
امروزه از جمله بحث‌هاى رايج در حوزه مالياتى حذف معافيت‌هاى مالياتى و همسان سازى نرخ‌هاى مالياتى و كاهش ماليات بر سيستم‌هاى تأمين اجتماعى و اجراى ماليات بر ارزش افزوده است. اما اصلاحات مالياتى بايد كاملاً محتاطانه انجام گيرد تا از پيامد‌هاى ناگوار كلان اقتصادى آن جلوگيرى شود و نتايج آن كارا باشد. از جمله معضلات ديگر، مشكلات اقتصادى است كه كشور ايران از آن رنج مى‌برد. در اينجا من به بخشى اين معضلات اشاره مى‌كنم و به راه كار‌هايى كه بنظرم مى‌رسد اشاره مى‌نمايم.

در بخش انرژى نوين دولت با تشويق مالياتى و ماليات استثنايى هم مى‌تواند موجب كاهش وابستگى به انرژى فسيلى شود و هم كارآفرينى را باعث شود

ايران كه با نرخ بالاى بيكارى روبروست، ضرورتاً كاهش ماليات بر سرمايه‌گزارى مى‌تواند به رشد سرمايه‌گزارى كمك نموده و در كاهش بيكارى موثر افتد. ولى با توجه به اينكه ميزان درآمدهاى مالياتى در حدود ۶ در صد توليد ناخالص ملى است (سال ۲۰۰۰:غنى مجيدى بر اساس آمار بانك مركزى) بايستى با يافتن منابع ديگر مالياتى اين كاهش را جبران نمود. ضمناً كاهش بيكارى می‌تواند از ديگر هزينه‌هاى اقتصادى و اجتماعى دولت بكاهد. از سوى ديگر كاهش بيكارى هم مى‌تواند هزينه‌هاى دولت را با كاهش بيمه بيكارى، و هزينه عوارض اجتماعى ناشى از آن بكاهد و نيز با افزايش كارآفرينى درآمد‌هاى مالياتى دولت افزايش يابد. در ايران بنابه‌ گزارشى، بخش اقتصاد غير‌رسمى بين ۳۰ تا ۳۵ در صد است (آموزگار، ۲۰۰۲). اين بخش از اقتصاد از جمله بخش‌هاى است كه در آن گريزمالياتى انجام مى‌پزيرد. بهبود شرايط كار در اين بخش و ايجاد تأمين منابع مالى براى شركت‌ها (كه معمولاً شركت‌هاى كوچك و خانوادگى‌اند) و گسترش سيستم تأمين اجتماعى و هم‌چنين تشويق كارگران و ديگر پرسنل اين بنگاه‌ها به بهبود توانمندى آموزشى آنان، مى‌تواند در كوچك كردن اين بخش يارى نموده و منابع مالياتى دولت را افزايش دهد. كلان‌شهرهاى ايران از آلودگى هوا رنج مى‌برند. بنابراين ماليات سبز مى‌تواند يكى ديگر از منابع مالياتى دولت و هم بطور غير‌مستقيم با كاهش بيمارى‌ها از هزينه‌هاى بهداشتى و در مانى دولت بكاهد. با ايجاد هزينه آلودگى براى بنگاه‌هاى دولتى و غير‌دولتى و هم‌چنين ماليات سبز بر فراورده‌هاى نفتى مى‌توان منابع مالياتى دولت را بهبود بخشيد.
در بخش انرژى نوين دولت با تشويق مالياتى و ماليات استثنايى هم مى‌تواند موجب كاهش وابستگى به انرژى فسيلى شود و هم كارآفرينى را باعث شود. براى مثال با سرمايه‌گزارى در انرژى خورشیدی در اكثر مناطق كشور و نيز با سرمايه‌گزارى بر انرژى بادى از جمله در منجيل و بلوچستان از اتكا در استفاده از انرژى فسيلى بكاهد و اين به نوبه خود باعث كار آفرينى گشته و نيز درآمد مالياتى دولت را افزايش می‌دهد.
امروزه بحث در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور هم در ميان اقتصاددانان و در ميان دولت‌مردان وجود دارد. نظرات متفاوتى در مورد اجراى ماليات بر ارزش افزوده هم در بين فرهيختگان اقتصاد و هم دولت‌مداران در جريان است. مسلماً بايد گفت كه براى اجراى هر گونه مالياتى به مطالعه ميدانى دقيقى نياز است. اما ماليات بر ارزش‌افزوده مى‌تواند از ماليات‌فرسودگى بكاهد. براى اينكه ماليات‌فرسودگى بطورعمده در بخش اقتصاد‌سايه صورت مى‌گيرد. از آنجايى كه ماليات‌بردرآمد انگيزه توليد را كاهش داده ولى انگيزه مصرف و فراغت را افزايش مى‌دهد. حال‌آنكه ماليات بر ارزش افزوده ميزان قناعت و عدم اصراف بى حد و حصر را در جامعه افزايش مى‌دهد. بنابر‌اين ماليات بر ارزش افزوده مى‌تواند به عنوان مالياتى مكمل ماليات‌بر‌درآمد عمل نمايد. از آنجايى كه ماليات بر مصرف مى‌تواند هزينه‌هاى گروه‌هاى آسيب‌پزير و مزدبگیر را افزايش دهد. بنابر‌اين بايستى بعضى از كالا‌ها (مثلاً دارو و كالا‌هاى پايه‌اى غذايى) را از ماليات بر ارزش افزوده معاف نموده و يا نرخ مالياتى پايينى بر اينگونه كالاها بست. ماليات بر ارزش‌افزوده موجب گسترش نظام‌ادارى مى‌شود، بنابر‌اين بايد دولت در كارايى كردن نظام‌ادارى پيش از اجراى آن بكوشد. اين امر هم براى كارايى در جمع آورى ماليات بر ارزش افزوده مفيد است و هم مى‌تواند هزينه ادارى بنگاه‌هاى كوچك را بكاهد. با توجه به رشد جمعيت و ناامنى سرمايه‌گزارى در بخش‌هاى ديگر اقتصادى، سرمايه‌گزارى در بخش مسكن افزايش يافته است. بنابراين با مطالعه دقيق و بر استناد بر آ مار مى‌توان از ماليات بر مسكن ويا ماليات بر سود ناشى از فروش مسكن بر منابع مالياتى دولت افزود.

كاهش تعرفه گمركى مى‌تواند تأثير دو سويه داشته باشد. از طرفى مى‌تواند باعث ورشكستگى بعضى صنايع كه از كارايى توليدى و رقابتى رنج مى‌برند، گردد و هم مى‌تواند انگيزه كارايى در بنگاه‌ها را افزايش داده و نيز به شفافيت بازرگانى يا به عبارتى بخشى از بازرگانى كه به شكل قاچاق و يا در بخش غير‌رسمى اقتصاد صورت مى‌گيرد، شفافيت بخشد. كاهش تعرفه نيز مى‌تواند از بوروكراسى ادارى كه خود مانعى در برابر كارايى بازرگانى است بكاهد. اين سياست با توجه به ورشكستگى بنگاه‌ها و پيامد آن افزايش بيكارى از سويى هم درآمد‌هاى دولت را كاهش مى‌دهد و هم هزينه‌هاى دولت را براى مقابله با معضل بيكارى افزايش مى‌دهد. اما شفافيت بازرگانى مى‌تواند از ماليات گريزى بكاهد و درآمد‌هاى دولت را افزايش دهد. براى مثال يكى از دلايل حجم بالاى بازرگانى ايران با دولت امارات (مخصوصاً دوبى)، يكى بالا بودن تعرفه گمركى است. بازرگان ايرانى براى كاهش هزينه تعرفه گمركى خود، فاكتوره مجددى در دبى با ارزيابى نازل‌ترى از ميزان ارزش كالاهاى خود دريافت مى‌دارد. بنابر‌اين بازنگرى در تعرفه گمركى ضرورت دارد. ولى بايد درك دقيق آمارى در شناسايى بنگاه‌هاى آسيب‌پزير و ميزان احتمالى بيكارى و نيز ارزيابى از ميزان افزايش مالياتى دولت ناشى از كاهش تعرفه گمركى ضرورت دارد.

با توجه به اينكه در حدود ۴.۵ در صد جمعيت كشور معتاد هستند (بر اساس‌گزارش وزارت بهداشت در روزنامه‌ها) و نيز به قول يكى از مسؤلين (خبر در ايرنا) ۱۵ در صد بودجه حاصله از درآمد‌هاى نفتى صرف اعتياد مى‌شود. مى‌توان براى كاهش فشار بر بودجه دولت ماليات جديدى را بنام ماليات اعتياد را به اجرا گذاشت. اين ماليات يا مى‌توان بر توليد ترياكى كه براى توليد شربت براى ترك اعتياد توليد مى‌شود اجرا كرد يا اينكه ماليات ارزش افزوده بر شربت ترك اعتياد گذاشت. بطور جايگزين مى‌توان مالياتى كه من آنرا ماليات عدالت اجتماعى اعتياد (ماليات م.ع.ا.ا.) مى‌نامم، به اجرا گذاشت. نرخ ماليات عدالت اجتماعى اعتياد به اندازه يك در صد است كه بردرآمد عموم شهروندان به اجرا گذاشته مى‌شود. اجراى اين ماليات فشار بر بودجه دولت را كاهش داده و موجب استفاده از منابع نفتى در بهبود زير ساخت‌هاى مادى و اجتماعى كشور مى‌گردد.

ايجاد اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان از اهميت وافرى برخوردار است. بنابراين دولت بايد در هزينه كردن ماليات شفاف عمل كند

- چگونه مى‌توان جامعه اعم از مزدبگيران و كارفرمايان را در بخش خصوصى و دولتى به تغييرات ساختارى در عرصه‌ى مالياتى متقاعد كرد؟
ايجاد اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان از اهميت وافرى برخوردار است. بنابراين دولت بايد در هزينه كردن ماليات شفاف عمل كند. ضمناً دولت از معاف كردن نهاد‌ها و بنگاه‌هايى شبه دولتى كه اعتماد عمومى را در ميان كارفرمايان خدشه‌دار مى‌كند بايد بپرهيزد. در ضمن دولت بايستى با استفاده از وسايل ارتباط جمعى‌گزارش آمارى شفاف در اختيار عموم مردم بگذارد و نيز در تقويت فرهنگ مالياتى همت گمارد. سيستم پرداخت مالياتى را از نظر ادارى كارا كرده و از بوركراسى ادارى مالياتى بكاهد. و نيز دست وسايل ارتباط جمعى را در نقد و بررسى هزينه كردن درآمد‌هاى مالياتى توسط دولت باز گذاشته و براى بهبود سيستم مالياتى به خرد جمعى مراجعه و نيز نظرات مطرح شده را مد نظر قرار دهد. به همسان‌سازى‌مالياتى دست بزند و نيز حتا ماليات‌ تأمين‌اجتماعى را كه مى‌تواند در كارآفرينى موثر باشد كاهش داده ولى از سوى ديگر به منابع مالياتى نو توجه كند.

- حال كه در مورد سيستم مالياتى در ايران گفتگو شد. سيستم‌هاى مالياتى در سوئد چگونه عمل مى‌كنند و ماليات شهروندان به چه مصارفى مى‌رسد؟
بخش دولتى در سوئد شامل دولت، شهردارى‌ها و سيستم بازنشستگى است. و دولت و شهردارى‌ها بطور جداگانه درآمد‌هاى مالياتى خود را جمع آورى مى‌كنند. درآمد‌هاى مالياتى در سال ۲۰۰۸ معادل ۸۰۸ میليارد كرون بود. درآمد‌هاى مالياتى مزبور شامل درآمد مستقيم بر درآمد ناشى از كار، ماليات غير‌مستقيم بر كار، ماليات ارزش افزوده، ماليات بر املاك و بناها، ماليات بر انرژى، ماليات بر سيگار و شراب و آبجو، ماليات بر دى اكسيد كربن و ماليات بر ترافيك مى‌باشد. درآمد‌هاى مالياتى را دولت در بخش بهداشت و آموزش، بازار كار، كمك به بنگاه‌هاى اقتصادى، بخش كمك به كشور‌هاى در حال توسعه و نيز كمك به مهاجرين پناهنده، كمك به بيماران و معلولين، كمك به خانواده‌ها و سالمندان، كمك به شهردارى‌هاى كم درآمد، كمك به مناطق و استان‌هاى كشور براى توسعه اين مناطق و پرداخت بهره ناشى از بدهى دولت هزينه مى‌نمايد.

- با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید