بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه‌ای به دكتر مصطفی معين و حاميان‌اش

پرسش‌های اساسی اين دوره

احمد قابل


iran-emrooz.net | Wed, 25.05.2005, 8:52

چهارشنبه ٤ خرداد ١٣٨٤

به نام خدا

شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی ، شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نامزد محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مصطفی معین ، سلام بر شما.

با احترام و آرزوی وفاداری به حقوق ملت برای شما ، چند نکته را در قالب پرسش‌های اساسی این دوره‌ی ریاست جمهوری ، ارائه می‌کنم. امیدوارم با پاسخ مناسب ، قدمی در شفاف سازی مواضع و برنامه‌ها و در نهایت امکان بازگشت اعتماد شهروندان به شما فراهم گردد. پرسش‌های من ، مبتنی بر امکان و فرض بقای جمهوری اسلامی است ، گرچه با کمال تأسف ، اقدامات اقتدارگرایان و رهبری کشور و افراد منصوب ایشان ، هرروز این امکان را کاهش داده و نظام جمهوری اسلامی را بیشتر با خطر فروپاشی روبرو می‌گرداند.

١- در نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ، زمان تجدید انتخابات مجلس خبرگان فرا می‌رسد. با توجه به اقرار افرادی چون آیةالله جوادی آملی (از علمای وابسته به اقتدارگرایان و محافظه‌کاران) مبنی بر گرفتار بودن شیوه‌ی کنونی گزینش خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری به « دور باطل » و اصرار و تأکید عالمان غیر وابسته بر « بطلان و نامعقول بودن این روش » ، آیا در صورت تصدی ریاست دولت ، این روش باطل را می‌پذیرید یا از برگزاری « نمایش غیر معقول شبه انتخاباتی » پرهیز کرده و پیشاپیش به تصحیح این روش اقدام می‌کنید؟ راهکار شما برای تصحیح این روش چیست؟ آیا همچون آقای ‌هاشمی رفسنجانی که در دوره‌ی قبل ، قول تغییر این « مصوبه‌ی باطل خبرگانی که به همین روش باطل برگزیده شده بودند » را داد و تاکنون به آن عمل نکرده است ، رفتار می‌کنید یا در ضمن « میثاق مکتوب انتخاباتی » راه‌های ممکن را با مردم در میان گذاشته و نسبت به انجام آن ، متعهد می‌شوید؟ آیا راهکار مشخصی برای راه یافتن افراد غیر روحانی و با تخصص‌های لازم برای نظارت بر حسن انجام وظایف و اختیارات رهبری در بخش‌های نظامی ، اقتصادی ، حقوقی و سیاسی ، به مجلس خبرگان دارید و راهکار مشخص شما برای اجرائی شدن این مطلوب قانون اساسی (که تاکنون از پذیرش قانون اساسی در این خصوص خبری نبوده و نیست) چه خواهد بود؟ آیا همچون آقای خاتمی (در سال ٧٧) در برابر رد صلاحیت‌های کم نظیر نامزدهای مجلس خبرگان ، سکوت خواهید کرد؟ و از اصرار و تهدید اقتدارگرایان ، و در رأس آنان مقام رهبری (که آرامش و اقتدار خود را در تکرار مجلس خبرگانی همچون مجلس کنونی می‌بینند) برای اجرای نسخه‌ی باطل کنونی چگونه گذر خواهید کرد؟
اهمیت مجلس خبرگان در قانون اساسی ، با آنچه تاکنون عملی شده است ، تفاوت ماهوی دارد. آنچه در قانون اساسی آمده است ، مجلس خبرگان را در « انتخاب ، نظارت مستمر بر عملکرد و عزل رهبری » دارای اقتداری بی‌بدیل قرار داده است. در حقیقت ، رهبری نظام « زیر مجموعه »‌ی مجلس خبرگان است و باید به مجلس فراخوانده شده ، استیضاح گردد و از آن رهنمود بگیرد.
آنچه تاکنون وجود داشته و دارد ، به خدمت رهبری رسیدن خبرگان و رهنمود دادن رهبری به مجلس خبرگان است. ایشان تعیین تکلیف می‌کند که چه بکنید و چه نکنید!!. یعنی مخروط قدرت در جمهوری اسلامی ، وارونه شده است و کاملا برخلاف قانون اساسی رفتار شده و می‌شود!!.

٢- در پایان سال دوم یا آغاز سال سوم این دوره‌ی ریاست جمهوری ، زمان انتخابات مجلس هشتم فرا می‌رسد. آیا همچون آقایان خاتمی و کروبی ، علیرغم تعهد و تأکید بر عدم برگزاری انتخابات غیر قانونی و غیر سالم و اقرار بر عدم سلامت « نمایش شبه انتخاباتی » که منجر به راهیابی « برگزیدگان شورای نگهبان و رهبری به مجمعی به نام مجلس هفتم » شد ، شما نیز به اقدامات مشابه شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم ، تمکین می‌کنید یا خیر؟ آیا در صورت تأکید و تهدید رهبری ، عقب نشینی می‌کنید یا خیر؟ راهکار شما در برابر این اتفاقات چه خواهد بود؟

٣- در امر تعیین بودجه ، آیا بودجه‌ی اختصاصی به « رهبری نظام » همچنان « محرمانه » باقی خواهد ماند یا آن را « آشکار » خواهید کرد؟ آیا اطلاع یافتن مردم از « بودجه‌ی عمومی اختصاص یافته به نهاد رهبری » کم ارزش‌تر از « دارایی شخصی » ایشان است که باید به اطلاع قوه‌ی قضائیه برسد تا امکان سو ء استفاده از قدرت منتفی شود؟!

٤- چه راهکار مشخصی برای نظارت بیشتر قوه‌ی مجریه و نمایندگان حقیقی مردم (در مجلس شورا و خبرگان) بر نهادهای اطلاعاتی و دفاعی و نیروهای مسلح دارید؟ آیا برای فعالیت‌های پنهانی محتمل این نهادها و نطارت جدی بر آن ، راهکار مشخصی اندیشیده‌اید؟

٥- برای کنترل حقیقی سیاست خارجی نظام و بازگرداندن مدیریت حقیقی آن به وزارت خارجه و دولت ، چه راهکار مشخصی دارید؟ با توجه به علاقه‌ی رهبری فعلی و افراد و نهادهای منسوب به ایشان ، به دخالت در تصمیم گیری‌های کلی و جزئی سیاست خارجی ، چگونه از این معرکه گذر خواهید کرد؟ آیا همچون آقای خاتمی ، به خاطر خوش آمد اقتدارگرایان ، مجبور به اقداماتی نخواهید شد که خود را نسبت به آن ملامت کرده و متهم به فرصت سوزی کنید؟

٦- برای کلاف سردرگم رفتارهای غیرقانونی قوه‌ی قضائیه ، شورای نگهبان و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح نسبت به حقوق شهروندان و تعدی به حقوق ملت ، چه راه حل مشخصی دارید؟ آیا جز اصرار بر تغییر افراد و مسئولان غیر پاسخگو ، در بیانات شفاهی و مکتوب علنی ، راه حلی به نظر می‌آید؟ آیا به این مطلب اندیشیده اید که ؛ « متعدد قراردادن فقهای شورای نگهبان ، ناشی از گرایش قانونگزاران قانون اساسی به لزوم حضور گرایش‌های مختلف فقهی در این نهاد است » و می‌توان با تأکید و اصرار ، رهبری را به التزام به این گرایش وادار کرد؟
چرا از ابتدای شکل گیری شورای نگهبان ، فقهای شورای یادشده به جمع محدودی منحصر شده است؟ چرا گرایش فقهی محافظه‌کاران در تمامی این مدت ، دارای اکثریت مطلق بوده و در بسیاری از زمان‌ها به انحصار آنان در آمده است؟ چرا نزدیک به بیست سال است که از مجتهدان نزدیک به اصلاح‌طلبان (که بارها به مجلس خبرگان راه یافته و اجتهادشان مورد اقرار محافظه‌کاران و اقتدارگرایان نیز قرار گرفته است) در شورای نگهبان خبری نیست؟! آیا هیچ عزمی برای علنی کردن این مباحث در دولت احتمالی شما وجود دارد؟ راهکار مشخص شما برای قانع کردن رهبری به رویکردی عادلانه در این خصوص چیست؟
چرا از زمان تصدی رهبری فعلی ، مناصب اصلی قضائی به انحصار محافظه کاران در آمده است؟ شما قسم یاد می‌کنید که « پاسدار قانون اساسی » باشید ، آیا درمتن این قانون سخن از این نیست که ؛ « هیچ کس حق ندارد این حق خدادای (حاکمیت ملت) را در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد = اصل ٥٦ ». آیا سخن از « عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر و امکان اجتهاد مستمر » در این قانون نرفته است؟ سرجمع این اصول ، شما را موظف به تذکر به رهبری برای رعایت عدالت در گرایش به رویکردهای اجتهادی مختلف نمی‌گرداند؟ مگر نه این است که از نظر قانون اساسی ؛ « رهبر در مقابل قوانین با سایر افراد مساوی است » ، آیا رفتارهای انحصاری حزبی ایشان در موقعیت رهبری در گذشته و حال ، با اقتضای این موقعیت از نظر قانون اساسی (که باید از تعادل لازم و کافی برخوردار باشد) شایسته‌ی اخطار کتبی و علنی قانون اساسی نیست؟!! همین مطالب را در مورد نهادهای مقتدر و غیر قانونی از قبیل « شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نهادهای موازی اطلاعاتی و... » می‌توان تکرار کرد. (شرح این آلام و این خون جگر // این زمان بگذار تا وقت دگر).

٧- وزارت کشور و دولت ، بدون تسلط کامل بر نیروی انتظامی ، نمی‌توانند به وظایف قانونی خویش در حفظ امنیت و مراعات حقوق شهروندان اقدام کنند. با توجه به تجربه‌ی ناموفق دولت آقای خاتمی در کسب فرماندهی و تسلط بر نیروی پلیس ، شما چه راهکاری برای رسیدن به این ابزار لازم برای توفیق برنامه‌های دولت ، پیش بینی کرده‌اید؟

این پرسش‌ها و پرسش‌های اساسی دیگری که مجال طرح آن نیست ، امثال من را نسبت به موفقیت هرکسی که متصدی این مقام گردد ، شدیدا دچار تردید کرده است. راه غلبه بر تردید شهروندان و جلب اعتماد ایشان ، پیش بینی و ارائه‌ی راهکارهای مشخصی است که امکان برون رفت از این بن بست‌های فرصت سوز را فراهم کند و آنان را نسبت به آینده‌ی کشور امیدوار گرداند.
آنانی که بر طبل راه‌های بن بست پیموده شده می‌کوبند و با سلب حقوق ملت و قراردادن حاکمیت ملت « در اختیار فرد (ولی فقیه) یا گروه خاص (اقتدارگرایان محافظه‌کار)... » نظام جمهوری اسلامی را به نظامی استبدادی تحویل داده و می‌دهند ، بیش از دیگران سزاوار اخطار کتبی آشکار « تخلف از قانون اساسی »‌اند.
امروز که این نامه نوشته می‌شود ، به خاطر این « سو ء تدبیرها » کشور و نظام جمهوری اسلامی در معرض بزرگترین و جدی‌ترین تهدید جهانی و فروپاشی از درون است. چرا هیچ کس انگشت اتهام را متوجه رهبری نظام نمی‌کند که « عامل اصلی این وضعیت نابسامان است » و چرا کسی ایشان را مورد پرسش قرار نمی‌دهد؟!!
به گمان من ، رهبری کشور با گفتار و کردار خویش ، موجب « تضعیف نظام جمهوری اسلامی » شده است و نظام را در معرض « براندازی » قرار داده است. ایشان باید از روش گذشته‌ی خود برگردد و حاکمیت ملت را بپذیرد. سیاست تبعیض آمیز شانزده ساله‌ی خود را با رو آوردن به « عدالت سیاسی و اجتماعی » جبران کند. در این راه ، حضور شما در دستگاه اجرائی با راهکارهای مشخص برای گذر از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ملت ، می‌تواند نعمت بی‌بدیلی برای ایشان و نظام و ملت فراهم کند و تهدید‌ها را برطرف ساخته و فرصت‌های از دست رفته را مجددا باز سازی کند و امید را در دل افسرده‌ی ملت ، زنده کند و کشور و دیانت را از گزند حوادث ناگوار داخلی و خارجی ایمن بدارد.
بنا بر این ، اگر پاسخ و برنامه‌ی مناسب و مورد پذیرش ملت و عزم جدی برای اجرای آن در برابر این پرسش‌ها را داشته باشید ، حضور شما لازم خواهد بود و گرنه همان بهتر که این صحنه را به محافظه کاران واگذار کنید و مسئولیت خوب و بد حوادث را بر عهده‌ی ایشان گذارید.


با آرزوی سلامت ، سرور و سر افرازی برای ایران و ایرانیان.
احمدقابل .......... ٤/٣/١٣٨٤

-----------------
* عنوان نوشته از "ايران امروز" است.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.