بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

روز جهانی زن - و رأی‌گیری ۲۴ اسفند

حسين باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 05.03.2008, 9:06

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ – 4 مارس 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در آستانه روز جهانی زن، جمهوری اسلامی تدارك اعدام پنج زن مفلوك را دیده است. زنانی كه در چنبره فقر و قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی زندگی رقت‌باری داشته‌اند؛ به ازدواج‌های ناخواسته با مردانی‌ به مراتب مسن‌تر از خود تن داده‌اند؛ راهی برای فرار از زندگی خشونت‌بار یا آمیخته به اعتیاد همسرانشان نداشته‌اند؛ و احیانا در قتلی دست داشته‌اند؛ و به هر حال در دادگاه‌هایی كه در آن نه از رعایت حد اقل موازین قانونی و عادلانه خبری‌ هست و نه این زنان می‌توانسته‌اند از حمایت وكیل مجرب و دلسوزی برخوردار شوند، و عمدتا بر اساس اقرارهایی كه زیر فشار و احیانا شكنجه از آنان گرفته شده است، به اعدام محكوم شده‌اند. در نظام ضعیف‌كش جمهوری اسلامی، در میان كسانی كه سر و كارشان با پلیس و قاضی و بازجو و دادستان و قاضی می‌افتد، آن كه ضعیف‌تر و بی‌پناه‌تر باید كه هزینه سنگین‌تری بپردازد، و در میان این ضعیفان، زنان گرفتار در چنبره فقر و اعتیاد و خشونت خانوادگی طبعا باید هزینه به مراتب بیشتری را تحمل كنند.

در باره این پنج زن اطلاعات زیادی منتشر نشده است. ولی از آن چه كه از روزنامه‌های ایران بر می‌آید و عفو بین‌الملل در فراخوان خود برای نجات جان این زنان نقل كرده است می‌توان تا حدی شرایط آنان را درك كرد:
- شهربانو ندام ۵۰ ساله، متهم به این است كه ۱۱ سال پيش همسر خود را به قتل رسانده است. او ابتدا قتل همسرش را انکار کرده و گفته بود كه او خودكشی‌ كرده است. یك گزارش پزشكی‌ قانونی نیز تأیید كرده كه ممكن است مرگ بر اثر خودكشی باشد. ولی شهربانو بعدا برای‌ این كه مبادا پسرش به قتل متهم شود مسئولیت قتل همسرش را به گردن گرفته و همین امر به حكم اعدام او منجر شده است.
- اكرم ۳۵ ساله متهم است كه شوهر ۶۵ ساله خود را پنج سال پیش كشته است. او یكبار شوهر معتادی داشته و می‌گوید بار دوم خانواده‌اش او را مجبور كرده‌اند كه در سن جوانی با مردی‌ كه بیش از ۳۰ سال از او مسن‌تر بوده ازدواج كند.
- زهرا ۳۰ ساله نیز به خاطر قتل شوهر ۷۰ ساله‌اش محكوم به اعدام شده است. می‌توان حدس زد كه چگونه و در چه شرایطی او در این قفس ازدواج اسیر شده و چه زندگی مذلت‌باری داشته است.
- سهیلا ۲۸ ساله به قتل فرزند 5 ساله‌اش متهم است. از قول او نقل شده است كه این فرزند خارج از ازدواج به دنیا آمده بوده، و این یعنی كه زن به اتهام زنا می‌توانسته به شلاق یا مرگ به شیوه سنگسار محكوم شود. فرزند نامشروع او نیز، آن هم از پدری‌ معتاد و بی نام و نشان، در نظام عدل جمهوری اسلامی آینده تاریكی‌ داشته است. می‌توان حدس زد كه این مادر در خطر شلاق و اعدام، و پسر نامشروع رها شده از سوی پدر، چه زندگی‌ سختی داشته‌اند.
- طیبه حجتی نی‍ز هشت سال در زندان به اتهام كشتن شوهرش در انتظار اعدام به سر می‌برد. نه سن او و نه سن شوهرش، یا شرایط زندگی و چند و چون قتل بیان نشده است.

این‌ها نمونه‌هایی از شرایط زنانی است كه در جمهوری اسلامی در چنبره فقر و اعتیاد و خشونت و ازدواج‌های ناخواسته گرفتار می‌شوند و سر و كارشان به دستگاه قضای این نظام می‌افتد. هزاران تن از آنان در زندان‌ها عمر می‌گذرانند و بسیاری از آنان به شلاق و اعدام یا سنگسار محكوم می‌شوند. و هر گاه و بی‌گاه تعدادی از آنان به دار آویخته می‌شوند یا زیر باران سنگ مؤمنان با زجر و درد جان می‌دهند. و نظام عدل و داد جمهوری اسلامی‌ به جای این كه به ریشه‌یابی این جنایات بپردازد و یا دست كم نظام قضایی خود را سر و سامانی دهد تا بی‌گناهان به نادرست به جرم متهم نشوند و ستم سازمان‌یافته علیه محرومان و مستضعفان متوقف شود، تنها به خشونت می‌اندیشد و از ضعیف‌ترین آحاد جامعه انتقام می‌گیرد. و در جامعه‌ای كه به دلایل فرهنگی اعدام زنان كمتر رایج بود ( و حتا در این نظام نیز در بسیاری از موارد حكم زن خفیف‌تر است)، ما شاهد افزایش فوق‌العاده اعدام زنان در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

افزایش موج اعدام زنان با اقدامات زن‌ستیزانه دیگری در یكی دو سال اخیر همراه بوده است. تعرض به زنان و دختران در خیابان‌ها و اماكن عمومی به بهانه بدحجابی شدت بیشتری یافت و هزاران نفر در معرض این تعدیات و ضرب و شتم و بازداشت و دستگیری و جریمه و شلاق و زندان قرار گرفتند. دولت، قانون به اصطلاح حمایت خانواده را در معرض بازنگری قرار داد تا حقوق ناچیز زنان را ناچیزتر كند و كار مردانی را كه به میمنت قوانین زن‌ستیز این نظام بر زندگی زنان مسلط شده‌اند در تملك زن‌های بیشتر تسهیل نماید. از سوی‌ دیگر، سركوب فعالان حقوق زن و دستگیری و بازداشت و به دادگاه كشاندن دست‌اندركاران كمپین یك میلیون امضا و كمپین‌های مشابه آن (علیه سنگسار، قانون حمایت خانواده و مانند آن‌ها) و بستن پایگاه‌های اینترنتی و نشریات خبری آن‌ها و حتا مجله زنان كه ۱۶ سال سابقه انتشار داشت از گستردگی كمی و كیفی این موج سركوب حكایت می‌كند.

در آستانه روز جهانی زن همراه با تبریك به زنان مبارز و فعال میهنمان كه در سال‌های‌ اخیر با ابتكار و شجاعت فوق‌العاده‌ای به رشد جنبش زنان غنا بخشیده‌اند و یكی از سازمان‌یافته‌ترین و گسترده‌ترین كارزار‌های‌ مدنی را در شكل كمپین یك میلیون امضا به راه انداخته‌اند، باید به بازتاب این فعالیت كه در شكل سركوب‌های گسترده‌تر علیه زنان از سوی حاكمیت شكل گرفته است نیز پرداخت. بارها این سخن كلیشه‌وار تكرار شده است، ولی نباید از تكرار آن ابا كرد كه آزادی و حقوق زن معیاری خدشه‌ناپذیر از آزادی و حقوق بشر در یك جامعه است، و از این رو مبارزه برای آزادی زن و تأمین حقوق او فقط مبارزه زنان نیست و بلكه مبارزه همه شیفتگان آزادی و فعالان حقوق بشر است. در این روزها كه زنان در مبارزات مدنی و حق‌طلبانه خود در معرض سركوب‌های بیشتری قرار گرفته‌اند وظیفه همه ما است كه از هر امكانی‌ برای حمایت از آنان بهره جوییم و از جمله می‌بایست از هر ابتكار عملی كه به زنان جامعه ما قدرت بیشتری بدهد استقبال كنیم.

هم اكنون برنامه رأی‌گیری‌ ۲۴ اسفند كه رژیم از آن تحت عنوان «انتخابات» یاد می‌كند در پیش است. به دلایل و شواهد روشن، كه توضیح آن‌ها در این جا ضرورتی ندارد، این برنامه یكی از محدودترین و كنترل‌شده‌ترین انتخاباتی است كه در عمر ۲۹ ساله جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. از این رو حتا غالب كسانی كه در دوره‌های پیشین به لحاظ تاكتیكی از شركت در انتخابات حمایت می‌كردند راه تحریم و عدم شركت را در این دوره در پیش گرفته‌اند، و كمترین انگیزه‌ای برای شركت در این انتخابات برای بسیاری از مردم باقی نمانده است. به خصوص برای نویسنده این سطور كه جز در انتخابات دوره اول مجلس این نظام (كه بدون ممیزی یا هرگونه نظارت استصوابی برقرار شد و هر كس بدون هیچ قید و شرطی می‌توانست خود را نامزد انتخاب شدن كند) در هیچ رأی‌گیری و رفراندوم یا انتخابات دیگری شركت نكرده و تمامی آن‌ها را تحریم كرده است، شركت در این رأی‌گیری كمترین توجیهی نمی‌تواند داشته باشد - مگر این كه از آن بتوان به عنوان وسیله‌ای تاكتیكی برای توان‌بخشی به جنبش زنان بهره گرفت!

ایده از فرهاد جعفری است: او بررسی كرده است كه در بین نامزدهای انتخاب شدن كه پس از نام‌نویسی رد صلاحیت شده‌ و به دنبال اعتراض‌های بعدی پذیرفته شده‌اند نام ۸۰ زن در سراسر كشور به چشم می‌خورد. او از این افراد و مواضع سیاسی یا نگرش‌های آنان شناختی ندارد و فقط می‌گوید دو چیز مشخص است. یكی این كه اینان در كلیت خود از نزدیكان به حاكمیت نیستند (كه اگر بودند، در مرحله اول سلب صلاحیت نمی‌شدند). دوم این كه بنا به قانون انتخابات باید اینان دارای مدارج تحصیلی فوق لیسانس به بالا باشند. پس افرادی تحصیلكرده‌اند (و احیانا دانشگاهی، متخصص، پژوهشگر و مانند این‌ها) و تا حدی مستقل از حاكمیت. و من اضافه می‌كنم كه اینان در عین حال، به راست یا دروغ، خود را معتقد و ملتزم به اسلام، قانون اساسی، جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه معرفی كرده‌اند (كه اگر نمی‌كردند نمی‌توانستند برای انتخابات ثبت نام كنند). در عین حال، جعفری در حضور این ۸۰ زن در بین نامزدهای انتخابات فرصتی برای یك عمل سیاسی به نفع جنبش زنان و به هم زدن برخی از محاسبات حاكمیت می‌بیند.

او معتقد است كه اگر حركتی به رهبری‌ فعالان جنبش زنان و با همكاری سایر فعالان مدنی صورت بگیرد با این هدف كه تعداد هرچه بیشتری از این زنان (اگر نه همه آنان) به مجلس راه یابند نه تنها بسیاری از محاسبات حاكمیت را به هم می‌ریزد و بلكه تأثیرات متعددی به لحاظ جنبش مدنی و جنبش زنان خواهد داشت. جای توضیح این موارد در این نوشته نیست، و خواننده علاقمند باید به نوشته خود آقای جعفری مراجعه كند. آن چه كه می‌توان اضافه كرد این است كه با توجه به پیش‌بینی‌های مربوط به ضریب پایین شركت مردم در رأی‌گیری ۲۴ اسفند، و با تجربه‌های دوم خرداد و رأی‌گیری مجلس ششم (كه در هر دو، فعالان مدنی‌ به رهبری اصلاح‌طلبان توانستند در برآیند آن رأی‌گیری‌ها تأثیر بگذارند) چنین سناریویی (در این جا، به رهبری فعالان حقوق زن) عملی و واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد. این را نیز باید اضافه كرد كه حضور فرضی این زنان در مجلس آینده هیچ تضمینی را در پی ندارد كه آنان بخواهند یا بتوانند برای بهبود حقوق زنان كاری‌ انجام دهند، ولی صرف حضور آنان در مجلس، دست كم اعمال سیاست زن‌ستیزی حاكمیت را سخت‌تر خواهد كرد. علاوه بر این، خود این حركت به رهبری فعالان حقوق زن و با شركت سایر فعالان جامعه مدنی (كارگران، دانشجویان، فرهنگیان و مانند آنان) به شكل‌گیری یك همبستگی ملی برای حقوق بشر در جامعه ما كمك خواهد كرد.

به هر حال، این پیشنهاد آقای جعفری قابل توجه است. برای بسیاری از خوانندگان همیشگی این سطور ممكن است حمایت این نویسنده از چنین طرحی شوك‌آور باشد، ولی در شرایطی كه سیاست مدنی در ایران در حال ركود به سر می‌برد، رهبران اپوزیسیون از ارائه هر نوع ابتكار عملی برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی كشور ناتوانند، حاكمیت مرتبا در حال كنش است و اپوزیسیون در حال واكنش (بدون تأثیر)، و پس از نزدیك سه دهه از استقرار جمهوری اسلامی، این رژیم هم‌چنان با اپوزیسیونی ضعیف، بدون ابتكار، بدون برنامه و بدون یك رهبری قوی و مورد اعتماد و دارای توان‌های استراتژیك و تاكتیكی مناسب روبرو است، باید از ابتكارهایی از این قبیل استقبال كرد. آری، اگر بتوان ۸۰ زن تحصیلكرده ناوابسته به حاكمیت را، به جای برخی از عناصر حاكمیت و بر خلاف میل حاكمیت، به مجلس شورای اسلامی فرستاد، چنین حركتی مغتنم است - با فرض این كه همان‌طور كه آقای جعفری می‌گوید این كار در یك حركت سازمان‌یافته وهمآهنگ صورت گیرد و از مردم خواسته شود كه در پای صندوق‌های رأی‌ فقط نام این نامزدها و نه نام هیچ نامزد دیگر را در روی برگه‌های خود ننویسند. و با این فرض اضافی، كه رأی‌ها هم درست خوانده شود!

روز جهانی زن بر همه زنان میهنمان مبارك باد.

نوشته آقای جعفری را تحت عنوان «راهکار سمیرامیس» طرحی برای اعتراض به نادیده گرفته شدن «ما»! (پیشنهادی به مادران صلح، شیرین عبادی و ...) در http://www.goftamgoft.com/note.php?item_id=116 ببینید.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.