بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نگاهی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی

سهیلا وحدتی


iran-emrooz.net | Tue, 15.01.2008, 18:30

لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی* که در مجلس در دست بررسی است، تهدید جدی برای امنیت جانی ‏شهروندان بشمار می‌رود. در این لایحه جرم‌های جدیدی تعریف شده که مجازات اعدام دارد، از جمله " ارتداد" و ‏توهین به مقدسات مذهبی و سحر و جادو. برخلاف وعده‌های مسئولان، حکم سنگسار در این لایحه همچنان ‏پابرجاست، اعدام کودکان منع نشده، و صدور حکم اعدام نیازی به شاهد و اثبات جرم ندارد! بلکه ذهنیت منفی ‏شخص قاضی یا یک عده از شهروندان معمولی نسبت به متهم کافی است که در نبود هیچگونه دلیل و شاهدی ‏برای اثبات جرم، فرد متهم به اعدام محکوم شود. ‏

در حالیکه لایحه حمایت خانواده به خاطر ماده‌ی مربوط به قانونی کردن چندهمسری مردان با مخالفت شدید ‏اجتماعی روبرو شده است، اما لایحه قانون مجازات اسلامی که در مجلس در دست بررسی است و بصورت ‏حقوقی امکان قتل شهروندان توسط حکومت را به بهانه‌های گوناگون تحت عنوان "مجازات اعدام" فراهم می‌آورد، ‏هنوز با هیچگونه مخالفت جدی اجتماعی روبرو نشده است.** ‏

قانون مجازات اسلامی که اکنون در کشور اجرا می‌شود،‎ ‎‏ مصوب ۱۳۷۰ است و دوره آزمایشی و موقتی اجرای آن ‏توسط مجلس پنجم و ششم تصویب شده است. طرح قانون مجازات اسلامی که به مجلس هفتم ارائه شده به ‏دوره آزمایشی پایان داده و این قانون دائمی مجازات در کشورمان خواهد بود. از این رو این لایحه بویژه دارای اهمیت ‏است.‏

قوه قضائیه یا قوه قصاص

نگاهی به سرفصل‌های این قانون مجازات اسلامی کافی است:‏

باب اول: کلیات
باب دوم: حدود
باب سوم: قصاص
باب چهارم: دیات

تا بپرسیم که آیا این قوه قضائیه است یا قوه قصاص!؟

روح حاکم بر این لایحه و شیوه برخورد به جرم کاملا جسم‌گرایانه است. جرم بصورت میزان جراحتی که بر جسم ‏فرد وارد می‌گردد اندازه گیری می شود و بر حسب آن قصاص و دیه بصورت برابر تعریف می‌شود. در این لایحه، ‏‏«عدالت» با اجرای "حدود" و "قصاص" و پرداخت "دیات" -- یعنی چشم در برابر چشم -- تعریف شده است. ‏

باب اول لایحه کلیات است و سه باب دیگر از چهار باب این لایحه به حدود و قصاص و دیات اختصاص داده شده ‏است. در قصاص و دیات جرم فقط با میزان آسیب جسمانی اندازه گیری می‌شود، و اجرای عدالت با قصاص کردن و ‏یا پرداخت جریمه نقدی دیه در ازای جراحت جسمانی تعریف می‌گردد. به سرفصل‌های باب قصاص نگاه کنید:‏

فصل اول - قواعد عمومي‏
فصل دوم – قصاص نفس‏
فصل سوم – قصاص عضو‏

و باب دیات فقط شامل دو فصل است. فصل اول: قواعد عمومی و فصل دوم – مقادیر دیات. یک نگاه به رئوس ‏مبحث‌های فصل دوم گویای دیدگاه جسم‌انگاری کافی است.‏

مبحث اول – دیه نفس‏
مبحث دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
مبحث سوم – دیه مقدر اعضاء‏
ديه مو ‏
دیه چشم ‏
دیه بینی
دیه لب‏
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست و پا
دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه ‏
دیه دنده و ترقوه ‏
دیه ازاله بکارت و افضاء
ديه آلت تناسلي و بيضه
دیه پستان
مبحث چهارم : قواعد عمومي دیه منافع ‏
مبحث پنجم : دیه مقدر منافع
ديه عقل
دیه شنوایی
دیه بینایی
دیه بویایی
دیه چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه سایر منافع
مبحث ششم ـ دیه جراحات
مبحث هفتم ـ دیه جنین
مبحث هشتم ـ دیه جنایت بر میت

برای آشنایی بیشتر با «حدود» به تعریف آن در این لایحه نگاه کنید:‏

ماده 1-211: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني‎ ‎مقرر گرديده و قابل ‏تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در‎ ‎اين قانون است‎.


ماده 2-211: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به‎ ‎درخواست كسي ‏نيست‎.‎

این تعریف را لطفا در خاطر نگاه دارید چون همین «جرایم خاص» شامل جرم‌های جدیدی است که حکومت تعریف ‏می‌کند تا بهانه برای شلاق زدن و قتل شهروندان داشته باشد و در بخش‌های بعد به آن می‌پردازم. ‏‎

در زمینه حدود، نگاه حکومت به تعریف جرم به ناگهان بسیار باز و گسترده می‌شود تا جایی که انتخاب آزادی وجدان ‏و آزادی بیان از سوی شهروندان، چنانکه خواهیم دید، می‌تواند به اعدام آنها بیانجامد. اما همه جرم‌هایی که ‏شهروندان علیه همدیگر انجام می‌دهند از نگاه جسم‌گرایانه تعریف شده است. آسیب‌های روانی و دیگر ضررهای ‏جانبی که در هنگام وقوع جرم رخ می‌دهد اصلا در این قانون به چشم نمی‌آید. به همین ترتیب، خسارتی برای ‏آسیب‌های روانی و دیگر ضررهای جانبی در نظر گرفته نمی‌شود. و باز با همین نگاه جسم‌گرایانه، اثرات روانی که ‏اجرای این قانون جسم‌گرایانه در جامعه و برروی فرد شاکی و متهم دارد، به چشم این قانونگذاران محترم نیامده ‏است.‏

نگاه انسانی به مجرم؟

از حق نباید گذشت، وضعیت روانی متهم در هنگام ارتکاب جرم و سابقه‌ و تاثیر مجازات در آینده‌ی در نظر گرفته ‏می‌شود، ولی فقط در مجازات‌های «تعزیری و بازدارنده» و نه در مورد «قصاص» و «دیه».‏


ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده‎ ‎بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت ‏باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال‎ ‎تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل ‏اوضاع و احوالی که له یا‎ ‎علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت
.‏

تعریف جرم‌های جدید: بهانه برای اعدام دگراندیشان

یک مساله محوری در این لایحه که بسیار نگران کننده است، تعریف "جرم‌” های جدید برای شهروندان است که به ‏قتل آنها توسط حکومت می‌انجامد. ‏

نگاهی به مبحث‌های فصل دوم در تعریف «جرایم و مجازات‌های حدی» بیندازیم. ‏

مبحث اول- زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )‏
مبحث دوم - قوادی‏
مبحث سوم – قذف‏
مبحث چهارم - سب النبی ‏
مبحث پنجم – ارتداد ، بدعت‌گذاري و سحر ‏
مبحث ششم - خوردن مسکر‏
مبحث هفتم – سرقت‏
مبحث هشتم - محاربه و افساد في الارض‏

مبحث چهارم و پنجم مبحث‌های جدیدی است که آزادی بیان و آزادی وجدان را به عنوان «جرم» تعریف کرده و برای ‏این جرم‌های جدید مجازات اعدام را رسمیت بخشیده و قانونی می‌کند.‏

مبحث چهارم مجازات اعدام را برای "سب‌النبی" یعنی توهین به پیامبر و خانواده او تعریف می‌کند. ‏


ماده 1-224 : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب‌النبي‎ ‎بوده ومحكوم به حد قتل ‏مي‌شود‎.

تبصره- قذف يا دشنام به هريک از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب‎ ‎النبی (ص) است‎.‎



مبحث پنجم مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده‌ ولی خودش مسلمان ‏نیست. یعنی اگر کسی این توهم را دارد که می‌تواند به آزادی وجدان بیاندیشد و خودش دین خود را انتخاب کند، ‏کور خوانده و اعدام می‌شود. ‏


ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي‎.

ماده 4-225 : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه‎ ‎مسلمان بوده و بعد از ‏بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود‎.

ماده 5-225: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و‎ ‎بعد از بلوغش به اسلام ‏گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد‎.

ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده‎ ‎بعد از بلوغ بدون آن‌که ‏تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است‎.

ماده 7-225 : حد مرتد فطري قتل است‎.

ماده 8-225 : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد وتوصيه به‎ ‎توبه مي شود و چنان‌که ‏توبه ننمايد، كشته مي‌شود‎ .


رژیم جمهوری اسلامی گرچه در دهه‌ی شصت بسیاری از دگراندیشان را به جرم "ارتداد" اعدام کرد، اما "ارتداد" در ‏قانون مجازات اسلامی بطور رسمی جرم خوانده نشده بود. اکنون این مشکل قضایی برای سرکوب مخالفین و ‏دگراندیشان حل شده و حکم "ارتداد" از نظر حقوقی قتل است. ‏

یک نکته اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود.‏

ماده 2-211 : تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد متوقف به درخواست كسي ‏نيست.‏

تبعیض مثبت به نفع زنان

یک مورد تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که زنان دگراندیش را از مرگ نجات می‌دهد.‏

ماده 10-225: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق‎ ‎نظر دادگاه ‏تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود و چنانچه توبه‎ ‎نمايد، بلافاصله آزاد مي‌گردد‎.

سحر و جادو

زبان این ماده جالب است که در مورد "ادعا" به سحر و جادو صحبت نمی‌کند، بلکه در مورد اینکه کسی "با سحر و ‏جادو سروکار داشته" باشد صحبت می‌کند. انگار که سحر و جادو واقعیت وجودی دارد.‏
‏ ‏
ماده 12-225 : مسلماني كه با سحر و جادو سرو كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد ‏محکوم به قتل است.‏

مجازات بازدارنده ‏

حکومت دست خود را در تعریف جرم با عبارت‌های گنگ باز می‌گذارد تا بهربهانه‌ای بتواند شهروندان را زندانی و ‏مجازات کند. در اینجا حکومت با یک عبارت گنگ مثل "حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع" دست خود را برای انجام ‏مجازات‌های بازدارنده و تعزیری باز می‌گذارد.‏

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ‎ ‎نظم ومراعات مصلحت ‏اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد‎.

ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای‎ ‎نقدی، جزای نقدی روزانه، ‏الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق،‎ ‎مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی‎.‎


تشهیر: جواز رسمی برای نقض کرامت انسانی

در تعریف مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در بالا «تشهیر» به چشم می‌خورد که به معنای بی‌آبرو کردن و شهره ‏ساختن متهم به بدنامی و بی‌آبرویی است. ‏

فقط بیادآوریم که دیباچه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر با این جمله آغاز می‌شود: " از‎ ‎آن جا كه شناسايی حيثيت و ‏كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق‎ ‎برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان ‏است"‏

سنگسار همچنان برجاست

کمپین «قانون بی‌سنگسار» توجه جهانی به این مجازات وحشیانه را جلب کرد و مخالفت جهانی با آن را برانگیخت. ‏اما تمام مخالفت و اعتراض‌های جهانی باعث هیچ تغییر خاصی در قانون سنگسار نشده است و تنها بدانجا ‏انجامیده که اگر سروصدای جهانیان خیلی بلند شد و آبروی نظام جمهوری اسلامی در خطر قرار گرفت، تبدیل به ‏قتل یا صدضربه شلاق شود.‏


ماده 5-221 - تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد‏‎ ‎دادستان ‏مجري حكم و تأييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات‏‎ ‎شده باشد، رجم تبديل به قتل ‏مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق‎ ‎مي‌‌گردد‎.‎


پافشاری بر اجرای سنگسار تا زمانی است که چارچوب آبروی نظام جمهوری اسلامی در خطر نباشد. ادعای اجرای ‏عدالت اسلامی می‌تواند تحت فشار بین‌المللی قتل یک انسان به شیوه‌ی وحشیانه‌ی سنگسار را تبدیل به صد ‏ضربه شلاق نماید. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که به فشارهای ‏بین‌المللی در رابطه اجرای اصول و احکام اسلامی تسلیم نمی‌شوند. به قول معروف، جمهوری اسلامی ایران زیر ‏بار زور نمی‌رود مگر اینکه سمبه پرزور باشد. ‏

نادیده انگاشتن جرم

یک نکته‌ی خیلی اساسی در این لایحه هست، و آن اینکه رفتار خشونت‌آمیز جنسی با کودکان دختر که در بیشتر ‏کشورهای دنیا جرم شناخته شده و توسط پلیس بین‌الملل قابل تعقیب است، در این لایحه اصلا جرم شناخته ‏نمی‌شود ولی بطور ضمنی در حاشیه‌ی جرم‌های دیگر به صدمات بدنی حاصل از این رفتار اشاره می‌شود. یعنی ‏اگر دختربچه‌ای انگار که اینگونه تجاوز به کودکان دختر تحت نام ازدواج شرعی – مثلا بین یک مرد 30 ساله و یک ‏دختر بچه‌ی 9 ساله - واقعیتی پذیرفته شده در زندگی اجتماعی مردم ایران است و به اصل قضیه که زمینه‌ی افضا ‏‎ ‎‎(Fistula)‎است اشاره نمی‌شود. تجاوز رسمی تحت نام ازدواج که چه بسا بدون رضایت دختربچه است و در ازای ‏پول نقد و شیربها و غیره با رضایت پدر – که در واقع فروش دختر بچه است - و تحت نام عقد شرعی صورت ‏می‌گیرد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر در نتیجه‌ی این رفتار جنسی، مهبل دختربچه پاره شد و با مجرای ادرار یا ‏مدفوع او یکی شد، آنوقت مرد باید دیه بپردازد!‏


ماده 86-423: ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، پرداخت نفقه تا زمان‎ ‎وفات یکی از ‏زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن‎.

تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط‎


صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کارزاری گسترده برای پایان دادن به افضا ‏‎(endfistula.org)‎به راه انداخته است. ‏در نوامبر ۲۰۰۷ کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیرا قطعنامه‌ای در حمایت از حقوق کودکان دختر ‏صادر کرد و در آن خواهان پایان دادن به «افضا» شد***. در این قطعنامه از جمله از کشورهای عضو خواسته شده ‏که حداقل سن قانونی برای ازدواج را بطور گسترده تحمیل نموده و در صورت نیاز، حداقل سن ازدواج برای دختران را ‏افزایش دهند.‏

اثبات جرم به شیوه‌ی منفی‌نگری قاضی

در قانون مجازات اسلامی ذهنیت منفی قاضی نسبت به متهم می‌تواند زمینه‌ی مرگ متهم را فراهم کند چرا که ‏‏"علم قاضی" دلیل کافی برای اثبات جرم است. حتی اگر هیچ شاهد و دلیل و سند عینی وجود نداشته باشد، ‏کافی است که قاضی از قیافه‌ی متهم بدش بیاید و "علم" پیدا کند که متهم گناهکار است.‏


ماده 1-213: راه‌هاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار یا قراين و شواهدي است كه‎ ‎موجب علم بين و حسي برای ‏قاضی باشد‎.


اثبات جرم به شیوه‌ی قسم خوردن خویشاوندان‏

در این قانون همچون گذشته اصل "قسامه" وجود دارد. یعنی اگر هیچ شاهد و دلیل و سند و مدرکی برای اثبات ‏جرم وجود نداشت، شاکی خویشاوندان خود را جمع کرده و از آنها می‌خواهد که در مقابل قاضی قسم بخورند – ولو ‏اینکه هیچ دلیلی برای این قسم خود ندارند، چون اصلا سند و مدرکی وجود خارجی ندارد! و همین کافی است که ‏مثلا جرم اثبات شود و متهم بیچاره محکوم به مرگ گردد.‏

ماده 9-314: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار و تحقق‏‎ ‎لوث شاكي براي اثبات ‏جنايت عمد یا غیر عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از‎ ‎خود اقامه مي‌كند‎.

ماده 2-413: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از‏‎ ‎طرف مدعي در صورت لوث ‏و فقدان ادله ديگر اثبات مي‌شود.


جالب اینکه در مورد این شیوه‌ی ذهنی اثبات جرم حتی اصل بیطرفی هم نه تنها رعایت نمی‌گردد، بلکه برعکس، ‏لازم است که حتما زیر پا گذارده شود. یعنی از روباه خواسته می‌شود که دم خود را شاهد بیاورد.‏


ماده 34-314: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند‎ .‎


حالا اگر کسی این‌همه خویشاوند نداشت چه باید بکند؟ خیلی ساده، از همان تعداد اندک می‌خواهد که قسم خود ‏را تکرار کنند تا به حد نساب برسد.‏

ماده 35-314: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه 50 نفر خويشان‏‎ ‎و بستگان نسبي ‏ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نمي‌باشند. همچنين قاضي در كليه موارد‎ ‎قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم ‏خورندگان را احراز كند‎.

مساله‌ی شیوه اثبات جرم با "قسم" افرادی که خود شاهد ماجرا نبوده‌اند و هیچ دلیلی برای اثبات جرم ندارند، در ‏آغاز قرن بیست و یکم که آزمایش ‏DNA‏ برای اثبات جرم بطور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد، باور نکردنی است! ‏ولی در کشور ما وجود دارد.‏

اشتیاق حکومت به اجرای اعدام

اجرای اعدام زیر عنوان قصاص به قدری در این قانون مجازات اصل است که حکومت هیچگونه حقی در نقض آن برای ‏خود نمی‌بیند. اما اگر اجرای قصاص با مشکل مالی مواجه باشد، حکومت این مشکل را با پرداخت از بیت‌المال حل ‏نموده و موجبات تسریع اجرای حکم اعدام را فراهم می‌کند!‏

ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا‎ ‎قاتلان يا اولياي دم ديگر ‏پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در‎ ‎مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به ‏هم زده يا احساسات عمومي را جريحه‎ ‎دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از ‏پرداخت نداشته باشد، با‎ ‎درخواست دادستان و تأييد رئيس‌قوه‌قضاييه از بيت المال پرداخت مي‌شود‎.

باوجود مخالفت‌های عمومی که با اعدام زنان و اعدام نوجوانان به خاطر جرم‌هایی که در کودکی انجام داده‌اند صورت ‏گرفته، هیچ راهی جهت دخالت حکومت در امر توقف اجرای قصاص دیده باز گذاشته نشده است. اما افزایش اجرای ‏اعدام همیشه خوشایند حکومت بوده و راه قانونی برای آن تعبیه شده است.‏

اعدام به خاطر تکرار جرم‌های پیش پا افتاده

تکرار جرم‌های پیش پا افتاده، مثل سرقت یا حتی خوردن مشروب، می‌تواند منجر به اعدام شود.


ماده 2-216: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم‎ ‎بر او جاري گردد ‏‏(تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است‎.


مجازات اعدام برای کودکان- سردرگمی در تعریف طفل و بلوغ

قانون مجازات اسلامی بنابر استانداردهای بین‌المللی فرد زیر 18 سال را کودک یا "طفل" می‌خواند، ولی در تبصره‌ی ‏همان ماده‌ای که طفل را تعریف می‌کند، «سن بلوغ» تعریف می‌شود.‏

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی‏‎ ‎نرسیده باشد. ‏
تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است‏‎
.

سپس در سرتاسر قانون مجازات اسلامی تقریبا اشاره‌ای به طفل نمی‌شود و همه جا مسئولیت کیفری با «بلوغ» ‏تعریف می‌شود و ربطی به سن استاندارد بین‌المللی تعریف شده برای طفل نمی‌شود.‏‎
در تعریف «شرايط عمومي حد» می‌بینیم که هیچ مورد خاصی برای کودک زیر 18 سال در نظر گرفته نمی‌شود و ‏اصل همان «بلوغ» است.‏

ماده 1-212: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي‌ (بلوغ، عقل، ‏اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز‎ ‎باشد‎.

و این دیدگاه در قانون قصاص هم به چشم می‌خورد.
‏‎

ماده 1-313: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است‎:
‏1-بالغ بودن جاني


شیوه اعدام: "شیوه متعارف" با "کمترین آزار"‏

در برخی کشورهایی که هنوز اعدام منع نشده است، مثل امریکا، یکی از بحث های جدی روی حذف هرگونه آزار ‏در اجرای اعدام است و شیوه‌های دقیق اجرای اعدام در دادگاه‌عالی این کشور مورد بحث‌های جدی و طولانی قرار ‏می‌گیرد. در کشور ما قانون به این بسنده می‌کند که محکوم به اعدام "مثله" نشود!


ماده 24-323: قصاص فقط به شيوه‌هاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني مي‌رساند،‎ ‎جايز مي‌باشد و مثله كردن او ‏حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا شش‏‎ ‎ماه مي‌باشد.‏


مثله کردن محکوم

میزان جدی بودن قانونگذار در برخورد به این مساله‌ی خشونت در اجرای اعدام شایسته توجه است: می‌بینیم اگر ‏شاکی و ولی‌دم فرد محکوم به اعدام را مثله کند، فقط سه تا شش ماه زندانی می‌شود.‏

اعدام خودسرانه‌‌ - مهدورالدم‏

اجرای عدالت در قانون مجازات اسلامی بطور کلی یعنی اجرای خشونت به مثل، در قصاص و دیه. و گاه اجرای ‏خشونت بی‌دلیل، در حدود. برخی موارد قتل مثل قتل‌ای زنجیره‌ای در کرمان می‌تواند بدون مجازات باقی بماند زیرا ‏قاتل یا قاتلین در دادگاه ادعا می‌کنند که مقتول مهدورالدم بوده است. ‏

یک نمونه شاید روشنگر جریان باشد. چندی پیش من مقاله‌ای درباره‌ی نقش حجاب در افزایش نابرابری جنسیتی ‏نوشتم. آقای حمید کریمی در نقد مقاله من نوشت که " نويسنده مقاله در برخي عبارات، واژه هايي به کار برده ‏است که نتيجه آن توهين به ‏مقدسات ديني مردم است. مثلاً حکم شرعي سنگسار از سوي پيشوايان معصوم ـ ‏عليهم ‏السلام ـ را «سخت ترين شکنجه، بي رحمانه ترين و توهين آميز ترين مجازات مرگ» يا «قتل ‏ناموسي ‏حکومتي و دسته جمعي» (ص5) مي نامد. در جاي ديگر رواج احکام ديني را ‏‏«رشد خرافه گري» مي نامد."‏****‏

اگر کسی مقاله‌ی آقای کریمی را بخواند، و گفته‌ی ایشان را باور کند که مقاله‌ی من "توهین به مقدسات دینی ‏مردم" بوده، و مرا مهدورالدم بداند و بکشد، حتی اگر خانواده‌ی من وکیل ماهری گرفته و در دادگاه ثابت کند که من ‏مهدورالدم نبوده و بیگناه کشته شده‌ام، قاتل حداکثر به سه تا پنج سال زندان و پرداخت دیه محکوم می‌شود.‏

ماده 11-313: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي‎ ‎بدون مجوز مراجع ‏صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود و چنانچه طبق‎ ‎موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر ‏اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر‎ ‎مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه ‏تا پنج سال و پرداخت ديه‎ ‎محكوم مي‌شود.‏

می‌بینید که چقدر جای آزادی وجدان و بیان و قلم با این قانون مجازات اسلامی در جامعه باقی می‌ماند.‏

منع ختنه‌ی زنان

به نظر می‌رسد که ختنه‌ی زنان به گونه‌ای در این لایحه منع شده است.‏‎

ماده 91-423: قطع و از بین بردن هر یک از دو لب بزرگ آلت تناسلی زن موجب نصف دیه‏‎ ‎کامل زن و از بین بردن ‏بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد و در اين حكم فرقي ميان‎ ‎باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و ‏معيوب از قبيل رتقا و قرنا نمي‌باشد‎.

برابری زن و مرد؟!

در سرتاسر لایحه قانون مجازات اسلامی تفاوت ارزش جان زن و مرد و تفاوت در مقدار دیه و ارزش شهادت زن وجود ‏دارد. در تنها موردی که تفاوتی بین دیه زن و مرد وجود ندارد، دیه جنین است. یعنی زن و مرد تا پیش از تولد برابرند.‏


ماده 1-427: هر اقدام يا صدمه و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد، حسب مراحل رشد‎ ‎جنين به ترتيب زير ‏موجب پرداخت ديه مي‌باشد‎:
‏...‏
تبصره‌ ـ در مراحل‌ بالا‌ فرقي‌ بين‌ دختر و پسر نمي‌باشد‎.‎


تبعیض علیه غیرمسلمان

زنان تنها کسانی نیستند که در جمهوری اسلامی ایران نیمه‌شهروند به شمار می‌روند. در سرتاسر لایحه‌ی ‏پیشنهادی قانون مجازات اسلامی به موارد تبعیض علیه "غیرمسلمان" در برآورد جرم و میزان خسارت و نوع مجازات ‏برشمرده می‌شود.‏

پایان تا آغاز

اکنون مدتی است که از انتشار متن این لایحه برروی اینترنت می‌گذرد. اما هنوز صدایی در مخالفت جدی با این ‏لایحه بلند نشده است. حقوقدانان می‌توانند روی نکات فراوانی در این لایحه انگشت بگذارند که باید مورد بحث‌های ‏جدی و جمعی قرار گیرد ولی شایسته است که همه شهروندان نگاهی به لایحه‌ی این قانون بسیار با اهمیت ‏انداخته و نقش شایسته خود را در مشارکت اجتماعی ایفا کنند. در سکوت ما این لایحه می‌تواند بدون سرو صدا ‏تصویب گردد. ‏

با کمال تاسف می‌بینیم که لایحه قانون مجازات اسلامی تا کنون بطور عمده با سکوت روبرو شده است و ‏حساسیت اجتماعی نسبت به مهم‌ترین سندی که به جدی‌ترین شیوه اعمال خشونت حکومتی رسمیت ‏می‌بخشد، ناچیز است.‏

آنچه که دراینجا به نظر شما رسید، حاصل نگاه گذرای یک شهروند عادی به متن این قانون است. من تخصصی در زمینه‌ی ‏حقوق ندارم. اما دراینباره به خودم جرات دادم که بنویسم زیرا این لایحه بسیار با اهمیت است. به عنوان یک فعال ‏مدافع حقوق بشر که دغدغه‌ی حقوق بشر مردم دیگر را دارد،‌ نمی‌توانم در قبال چنین لایحه‌ای سکوت کنم. اما ‏مهمتر از آن اینکه من به عنوان یک شهروند می‌بینم که این قانون حقوق فردی و از جمله حق زندگی‌ خودم را ‏بشدت مورد تهدید قرار داده و زیر ضربه می‌برد. این دیگر حقوق افراد «دیگر» نیست که باید از آن دفاع کرد،‌ بلکه ‏حقوق خود ماست که دارد زیر ضربه می‌رود و همین است که بشدت موجب نگرانی است. این نوشته در اینجا به ‏پایان می‌رسد،‌ و من و امثال من همچنان منتظر آغاز مشارکت همگانی و بحث‌های جدی حقوقی در این زمینه ‏هستیم. ‏

پانویس

‏*متن کامل لایحه قانون مجازات اسلامی را می‌توانید در اینجا ببینید.‏
http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm

‏** عباس عبدی در مقاله‌ای اشاره‌ای کوتاه به سن مسئولیت کیفری، نابرابری، سنگسار، مهدورالدم بودن کرده ‏است ولی متن ماده‌های مورد بحث را در مقاله خویش نقل نکرده است.‏
عباس عبدی "نگاه دوگانه و لایحه مجازات"‏
http://www.ayande.ir/1386/08/post_377.html

‏*** ‏Promotion and protection of the rights of children
Supporting efforts to end obstetric fistula
http://www.un.org/ga/third/62/propslist.shtml


**** حمید کریمی، نقدی برمقاله «نقش حجاب در افزايش نابرابری جنسيتی»‏
http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/14934‎


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.