بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

جنگ ميان كاخ سفيد و سيا

سعيد آقا عليخانی


iran-emrooz.net | Wed, 05.12.2007, 17:16

جنگ ميان كاخ سفيد و سيا؛ خرسندی يا نگرانی مساله اين است؟

در پی انتشار گزارش سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا مبنی بر توقف فعاليتهای تسليحات هسته‌ای ايران، رسانه‌های جهان به ويژه آمريكا توجه ويژه‌ای را معطوف اين خبر كردند. روزنامه نيويورک تايمز در تيتر اول خبر خود نوشت انتشار اين گزارش تحول عمده‌ای در سياستهای خارجی دولت بوش بوجود می‌آورد و همچنين اين گزارش ادعاهای قبلی کاخ سفيد را زير سئوال برده است. به نوشته نيويورک تايمز ۱۶ سازمان و نهاد اطلاعات سری آمريکا در تهيه اين گزارش نقش داشته‌اند و به اين جمع‌بندی رسيده‌اند که ايران از سال ۲۰۰۳ تلاش برای دستيابی به سلاح هسته‌ای را متوقف نموده است و مشخص نيست در حال حاضر نيز ايران قصد داشته باشد؛ برنامه‌های متوقف شده را از سر بگيرد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارش تحليلی خود ارزيابی جديد سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا را ضربه شديدی به سياست‌های بوش در قبال ايران دانسته است و می‌افزايد:« جرج بوش پاييز امسال با هشدار نسبت به خطر سلاح‌های هسته‌ای و اينکه ايران هسته‌ای باعث بروز جنگ جهانی سوم خواهد شد، توجه جهانيان را به خود جلب نمود اما زمان اين هشدار بيش از يک يا دو ماه باقی نماند، چرا که سرويس‌های اطلاعاتی به او گزارشی دادند که ايران رسماً از سال ۲۰۰۳ دستيابی به سلاح هسته‌ای را متوقف نموده است». رابين رايت، گزارشگر اين نشريه می‌افزايد: «انتشار گزارش سرويس‌های اطلاعاتی نه تنها ماهيت اين هشدار را زير سئوال برده بلکه ممکن است تلاشهای بوش و شعارهای وی برای جلب حمايت بين‌المللی از تحريم‌های تازه و احتمال اقدام نظامی عليه ايران را خنثی نمايد.

به نوشته واشنگتن پست، ايران بخش مهمی از سياست خارجی جرج بوش در سال آخر رياست جمهوری را به خود مشغول نموده است و لذا اکنون رهبران آمريکا و دنيا بايد نسبت به گفته‌های خود در قبال اهداف و امکانات ايران تجديد نظر کنند. واشنگتن پست می‌افزايد:« انتشار اين گزارش حربه‌ای را به دست رقبای دمکرات در آمريکا داده تا در مبارزات انتخاباتی عليه جمهوريخواهان و بوش استفاده کنند. برخی از رهبران کنگره از جمله هری ريد و جوزف بايدن از دولت بوش خواستند تا با ايران از طريق مذاکرات ديپلماسی وارد شود».

روزنامه راستگرای «وال استريت ژورنال» نيز می‌نويسد :«انتشار گزارش جديد بحث در مورد ايران و احتمال حمله نظامی آمريکا به اين کشور را تضعيف نموده است و ممکن است تلاشهای واشنگتن برای فشارهای سياسی و مالی به ايران را نيز بی اثر نمايد». به نوشته اين نشريه:« اين گزارش که از سال ۲۰۰۶ مورد درخواست کنگره بود، تلاش‌های نئومحافظه‌کاران در کاخ سفيد و حتی برخی از کانديداهای رياست جمهوری که خواهان حمله نظامی به ايران بودند را خنثی نموده است». وال استريت ژورنال در بخش ديگری می‌نويسد:«اين گزارش می‌تواند موضع ايران در خاورميانه را نيز تضعيف کند چرا که با استفاده از برنامه‌های هسته‌ای خود نفوذش را در خاورميانه افزايش داده بود».

روزنامه يو-اس-آ- تودی در سرمقاله خود تحت عنوان «تغيير ناگهانی در مورد تهديد هسته‌ای ايران» می‌نويسد انتشار گزارش سرويسهای اطلاعاتی باعث تعجب محافل سياسی و اطلاعاتی جهان شد. در حالی که در سال ۲۰۰۲ سرويسهای اطلاعاتی آمريکا در مورد عراق به دروغ اعلام نموده بودند که صدام دارای سلاحهای کشتار جمعی است. ولی گزارش جديد در مورد ايران ارزيابی بسيار متفاوتی با گزارشهای قبلی دارد و کاملاً خلاف اظهارات اخير جرج بوش و ديک چينی است.

روزنامه نيويورک تايمز؛ همچنين در يک آگهی تبليغاتی يک صفحه‌ای می‌نويسد :«همان کسانی که آمريکا را وارد يک جنگ بی پايان در عراق نمودند، اکنون طبل جنگ با ايران را به صدا در آورده‌اند. لذا ما نبايد اجازه دهيم که خون هزاران نفر ديگر ريخته شود و ميلياردها دلار صرف خرابی در جنگ ديگری بشود. در اين اطلاعيه که به امضای ۵ نفر از ژنرال‌های بازنشسته آمريکا رسيده از مردم آمريکا خواسته شده تا نسبت به هرگونه حمله نظامی آمريکا به ايران اعتراض نمايند».

اين خبرها البته خبر خوبی است اما آيا همچنانكه رييس جمهوری در تازه‌ترين سخنان خود گفته‌اند؛ افشای چنين اطلاعاتی از سوی سيا می‌تواند « بزرگترين پيروزی سده اخير» تلقی شود و يا آنچنانكه دكتر«عباس ملكی» در روزنامه اعتماد ملی آورده (۱۴آذر) است: نشان دهنده افول ايالات متحده باشد؟ از ياد نبريم كه عليرغم انتشار گزارش اخير آژانس‌های اطلاعاتی آمريکا در خصوص متوقف بودن فعاليتهای تسليحات هسته‌ای ايران، جرج بوش بار ديگر با ناديده گرفتن اين گزارش ايران را «کشوری خطرناک» خواند. بوش در يک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به بی‌اعتبار بودن ادعاهای کاخ سفيد در مورد برنامه‌های هسته‌ای ايران گفته است:« من هنوز هم عقيده دارم که ايران خطرناک است و انتشار اين گزارش عقيده مرا تغيير نداده است... برعکس اين گزارش نشان می‌دهد که ما بايد با متحدين خود فشارهای سياسی و اقتصادی را بر ايران افزايش دهيم. ...ه گزارش سرويس‌های اطلاعاتی ميگويد ايران در تلاش برای بدست آوردن سلاح هسته‌ای بوده و اگر چه اکنون اين برنامه را متوقف نموده معلوم نيست که در آينده باز اين کار را شروع نکنند (۱). چرا که آنها هم اکنون در حال غنی سازی اورانيوم هستند و اگر آنها دانش غنی سازی را بدست آورند، می‌توانند برای ما و متحدين و همه جهان خطرناک باشند.

آنچه می‌خوانيد فصلی از كتابی است كه اين روزها در حال تكميل و ويرايش آخرين بخش‌های آن هستم و اگر خداوند ياری كند به زودی مراحل اوليه برای چاپ آن سپری خواهد شد اما آنچه كه باعث شد پيش از چاپ اين كتاب ، بخشی از آن را بياورم؛ ارتباط مفهومی اين بخش از كتاب با افشای اطلاعات جديدی از جانب سيا در اين روزهااست. زيرا برخلاف آن دسته از تحليلگرانی كه با اين رخداد جديد، با قاطعيت راه را برای اقدامات خصمانه بوش عليه ايران بسته می‌بينند؛ معتقدم كه افشای واقعيت «مسالمت آميز بودن برنامه‌های هسته‌ای ايران» به هيچ وجه نمی‌تواند به معنای پيش بينی قطعی آينده باشد؛ زيرا در اين مقاله خواهيد دانست كه چگونه «سيا» پيش از آغاز جنگ آمريكا عليه عراق در سال ۲۰۰۳، دست به اقدامی مشابه زد و با افشای جعلی بودن اسناد ايالات متحده در مورد تلاش صدام برای دستيابی به سلاح اتمی، موقعيت بوش را به خطر انداخت اما همگان ديديم كه اين افشاگری نتوانست مانعی عمده در برابر حمله به عراق باشد؛ اين مقاله اكنون و از آن جهت در معرض مطالعه عموم قرار می‌گيرد تا دلسوزان كشور توجه داشته باشند كه نمی‌توان به صرف يك افشاگری، يكسره حكم به پاك شدن صورت مساله داد و هنوز دستگاه ديپلماسی بايد با در نظر آوردن تمام پيش فرض‌ها و نيز عملكرد قبلی دولت بوش در مواجهه با اين افشاگری‌ها، به تدبير امور بپردازد.

سيا ، تلاش نافرجام برای ممانعت از بروز جنگ

دستيابی عراق به فن‌آوری هسته‌ای و اشاعه آن ميان گروه‌های تروريستی، از جمله القاعده، يكی از بهانه‌هايی بود كه دولتمردان آمريكا برای ورود به جنگ برضد عراق به آن متوسل شدند؛ غافل از اين‌كه اقدام سازمان جاسوسی انگليس در ارايه اسناد جعلی ارايه و بهانه تراشی دروغين باعث شد كه كاخ سفيد در آن سوی مرزها به ورطه جنگی تمام عيار اما پنهان با ديگر نهادهای حاكميت گرفتار شود. سازمان جاسوسی انگليس در تهيه اين سند نقش كليدی داشت و دولتمردان آمريكا نيز با توسل به اين سند جعلی، مردم اين كشور را عليه عراق تهييج كردند.افشای جعلی بودن اين سند بعدها موجب دادگاهی و اخراج تعدادی از كاركنان كاخ سفيد و رسوا يی تعدادی از خبرنگاران معروف شد.

با وجود تکذيب هر گونه سند در رابطه با فعاليت هسته‌ای عراق از سوی بالاترين مرجع جهانی، يعنی آژانس بين المللی انرژی اتمی، از سوی سازمان جاسوسی انگلستان «ام آی 6» ؛ ناگهان سندی ارايه داد كه بنا برمفاد آن؛ دولت عراق ، به نام آژانس و با سربرگ دولت نيجر از اين كشور آفريقايی «كيك زرد» خريداری كرده بود.

«سيمور هرش» خبرنگار مجله نيويورکر، طی مقاله‌ای در ۳۱ مارس ۲۰۰۳ در باره چگونگی ساخت اين سند نوشت: ساخت اين سند درست چند ساعت پس از سخنان البرادعی در شورای امنيت سازمان ملل متحد رخ داد و طی آن سند خريد ۵۰۰ تن کيک زرد اورانيوم توسط عراق از نيجر و با سربرگ دولت اين کشور در انگلستان ساخته و توسط سازمان جاسوسی انگلستان، «ام آی 6 »(۱) تحويل دولت آمريکا شد.

«ديك چنی» در فوريه ۲۰۰۲ پس از خواندن گزارش پنتاگون درباره روابط عراق و نيجر، از يکی از افسران «سيا» که همه روزه معاون رييس جمهور را توجيه امنيتی می‌كرد، خواست که هر چه سريع‌تر گزارشی درباره خريد اورانيوم از نيجر توسط عراق تهيه کند. سيا نيز «ويلسون» سفير پیشین ايالات متحده در «گابن» را برای تحقيق، راهی نيجر مي‌کند. که نامبرده نيز همان‌طور که پس از آغاز جنگ روشن شد، در گزارش خود اساسا خبر خريد اورانيوم عراق از نيجر را نادرست عنوان کرد.

با وجودی که «سيا» کذب بودن خريد اورانيوم از نيجر را تايید کرده بود، بوش در سخنرانی ساليانه خود برای مردم، مساله خريد اورانيوم را مطرح می‌نمايد. پس از اين ماجرا بود که ويلسون طی مقاله‌ای (۲) در در نيويورک تايمز، بوش را متهم می‌كند كه برای آغار حمله به عراق به گزارش سيا بی اعتنايی كرده است.

«ژوزف ويلسون» (۳) که پس از ۲۳ سال (۱۹۷۶-۹۸) فعاليت ديپلماتيک، به عنوان سفير و کاردار در عراق و آخرين ديپلمات آمريکايی که در سال ۱۹۹۰ با صدام ملاقات کرد و خود از جمله حاميان توسل به زور برای بيرون راندن عراق از کويت بود، در مقاله‌ای در نيويورک تايمز،(۴) با مطرح کردن مساله دستکاری نو محافظه کاران در اطلاعات مربوط به برنامه تسليحاتی صدام، برای توجيه حمله به عراق می‌نويسد: براساس تجربه چندماهه پايانی خدمتم در دولت که منتهی به جنگ عراق شد، به اين نتيجه رسيدم که برخی، اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای عراق را برای بزرگ‌نمايی خطر بالقوه اين کشور برای ديگران، ‌دستکاری کرده‌اند. من پس از ماموريت عراق، به عنوان سفير ايالات متحده در هنگام زمامداری جرج بوش پدر در گابن (يکی از چند کشور آفريقايی دارای اورانيوم) مامور به خدمت شده و در دوران بيل کلينتون نيز مسووليت هدايت سياست خارجه در امور آفريقا را به عهده داشتم...همين تجربه کاری در آفريقا موجب شد تا نقش کوچکی در بررسی اطلاعات مربوط به تجارت مشکوک عراق در زمينه برنامه سلاح‌های غيرمتعارف داشته باشم و من منبع اخباری هستم تاكنون به نام نماينده آمريکا درباره نيجر شنيده‌ايد...در فوريه ۲۰۰۲، مقامات سيا خواسته دفتر «ديک چنی» مبنی بر جمع آوری اطلاعات درباره معامله اورانيوم بين عراق و نيجر را با من در ميان گذاشتند. در حالی که تا آن زمان هرگز گزارشی در اين مورد نديده بودم و از وقوع چنين معامله‌ای آگاه نبودم؛ به من گفته شد اين اطلاعات مربوط به تفاهم نامه خريد «کيک زرد» است که در اواخر سال ۱۹۹۰ بين عراق و نيجر به امضاء رسیده است. مقامات سیا برای اين‌که به درخواست «ديک چنی» پاسخ داده باشند از من خواستند که در صورت تمايل برای بررسی اين موضوع به نيجر سفر نمايم. پس از مشورت با بخش آفريقايی وزارت امور خارجه و با کمک «باربرون کرک پاتريک»(۵) با اين امر موافقت نمودم؛ اگر چه ماموريتی که به عهده گرفتم، ماموريتی خطير بود و هزينه سفرم از سوی سازمان سيا پرداخت می‌شد، اما از آنجايی که اين يک ماموريت سری نبود، در ملاقات‌هايم در نيجر برای همگان روشن می‌کردم که اين ديدارها به نمايندگی از دولت آمريکا صورت می‌پذيرد. به هر حال در پايان فوريه ۲۰۰۲ وارد «نيامی» مرکز «نيجر» شدم. مکانی که در اواسط دهه ۷۰ و اواخر دهه ۹۰ به عنوان عضو شورای امنیت ملی، چندین سفر به آنجا انجام داده بودم. شهری که با گذشته، تفاوت زيادی نکرده بود. کاروان‌های شتران از پل «جان اف کندی» كه بر روی رودخانه نيجر بود، عبور می‌کردند و مردم برای در امان ماندن از گرد و خاک، با چفيه، سر و صورتشان را پوشانده بودند و تنها چشمانشان ديده می‌شد. روز بعد از ورود، با خانم «اون» سفير آمريکا در اين کشور ديدار کردم. بنا به دلايلی کارکنان سفارت آمريکا در «نيامی» تاسيسات هسته‌ای و معادن اورانيوم را زير نظر دارند، بنابراين از اين‌که سفيرمان را از اتهامات وارده به عراق آگاه ديدم، شگفت زده نشدم. سفير گفت که در رابطه با جعلی بودن شايعات مربوط به خريد اورانيوم نيجر توسط عراق گزارش‌هايی را به واشنگتن ارسال نموده است. به هرحال ما به اين نتيجه رسيديم که بهترين راهکار، ديدار با آن دسته از مقامات دولتی نيجر است که در زمان انعقاد قرارداد فروش فرضی اورانيوم به عراق، زمام امور را در دست داشتند. گفتنی است؛ در هنگام عقد اين قرارداد فرضی، هنوز خانم «اون» به عنوان سفير ايالات متحده وارد «نيامی» نشده بود. در مدت اقامتم در اين شهر، بارها با مقامات فعلی و قديمی و شخصيت‌ها خصوصا با افراد دست اندرکار در مورد مسايل هسته‌ای در نيجر ديدار داشتم. اما طولی نکشيد که با توجه به ساختار سخت گيرانه «کنسرسيوم» حاکم بر معادن اورانيوم نيجر که انتقال اورانيوم به عراق را به شدت غيرممکن می‌ساخت، به اصل وجود چنين قراردادی ظنين شدم. شرکت‌های «سومير» و «کاميناک»(۶)

به نمايندگی از کشورهای فرانسه، اسپانيا، ژاپن، آلمان و نيجر بر معادن اورانيوم نظارت دارند و هر گونه برداشت از معادن ياد شده منوط به آگاه سازی کنسرسيوم بالا است. ضمن اين‌که اين شرکت‌ها نيز زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی به کار مشغولند. ضمن آن كه پروسه برداشت از اين معادن به شدت قانونمند بوده و فروش اورانيوم نيز نياز به اجازه رسمی وزير معادن، نخست وزير و حتی رييس جمهور دارد. کوتاه سخن اين که؛ فروش اورانيوم به عراق تحت هيچ شرايطی امکان پذير نبوده است.(۷)

پيش از اين که نيجر را به مقصد آمريکا ترک کنم، سفير را از اطلاعات خود که با يافته‌های او نيز همخوانی داشت، آگاه ساختم. همين گزارش را با کارکنان سفارت نيز در ميان گذاشتم. در اوايل مارس وارد واشنگتن شدم و فورا جزييات گزارش را در اختيار سيا گذاشتم و سپس نتيجه گيری را به وزارت امورخارجه ارايه کردم. براساس رویه معمول پس از بازگشتم، گزارش سفر خود را، دست کم در چهار نسخه جداگانه به سفير در نيجر، خلاصه گزارش برای سيا، يك نسخه برای وزارت امور خارجه و پاسخ به نامه دفتر معاون رييس جمهور( البته ممکن است که اين کار به صورت شفاهی انجام گرفته باشد) ارايه دادم. با وجود اين كه هيچ نکته محرمانه‌ای در اين گزارش‌ها وجود نداشت، من خود هيچ يک از گزارش‌های يادشده را در بايگانی کشف اداره‌های مربوطه نديدم. فکر می‌کردم با گزارش ياد شده، پرونده نيجر نيز بسته شده است. گذشته از اين، در همان زمان نظر خود را مبنی بر اين که «مهار رژيم عراق، نسبت به اشغال آن کشور گزينه بهتری است» را در مصاحبه‌ای اعلام کردم. در سپتامبر ۲۰۰۲ مساله نيجر دوباره مطرح شد. دولت انگلستان سندی را رو کرد که در آن، صدام و سلاح‌های غيرمتعارف عراق، خطر فوری عنوان شده بود و خريد اورانيوم از نيجر نيز از جمله منابع اين گزارش بودند. سپس در ژانويه ۲۰۰۳، پرزيدنت بوش با اشاره به سند ارايه شده از سوی انگلستان، بر تلاش عراق برای خريد اورانيوم از آفريقا تاکيد کرد. روز بعد، موضوع سفر به نيجر را با يکی از دوستان در وزارت امور خارجه آمريکا در ميان گذاشتم و تاکيد کردم که اگر منظور بوش از آفريقا کشورنيجر باشد، اين يک اتهام بی اساس است. اما به نظر شخص ياد شده از آنجايی که به جز نيجر، کشورهای «ناميبيا»، «آفريقای جنوبی» و «گابن» نيز از توليد کنندگان اورانيوم در آفريقا هستند، احتمال اين که منظور رييس جمهور، کشور ديگری باشد نيز مد نظر قرار گرفت. ضمن اين که يک ماه پيش از آن، وزارت امورخارجه آمريکا گزارش دقيقی از مساله اورانيوم «نيجر» به بوش ارايه داده بود. به هرحال من تمام تلاش خود را در سازماندهی پرسش‌های مطرح شده از دفتر معاون رييس جمهور انجام دادم و اطمينان داشتم پاسخی که داده ام به دست مقامات مربوطه می‌رسد. پرسش اين است که چطور رهبر سياسی کشور به اين پاسخ استناد نمی‌کند. اگر اين نتايج درست نبود، من بايد در جريان علت آن قرار می‌گرفتم. پس از این متوجه شدم از آنجايی که اطلاعات گزارش من، با پيش فرض‌های جعلی قبلی درباره عراق همخوانی نداشت، کاملا ناديده گرفته شده‌اند. بنابراين يک استدلال منطقی اين است که ما بر اساس گزارش‌های دروغ وارد جنگ با عراق شده ايم. گفتنی است که «ديک چنی» در ديدار ماه مارس خود با خبرنگاران بار ديگر بر تلاش صدام برای دستيابی به سلاح اتمی تاکيد کرده بود. کنگره آمريکا که مجوز بکارگيری زور عليه عراق را صادر کرده است، دست کم می‌توانست در مورد درستی ادعاهايی که در باره برنامه‌های اتمی عراق می‌شود تحقيق کند. من پيش از جنگ و با توجه به برخوردی که در سال ۱۹۹۱ و در اوج جنگ خليج فارس با صدام داشتيم، از تهديد او آگاه و متقاعد شده بودم که با تهديد سلاح‌های کشتار جمعی در دست صدام،او به يک پاسخ قوی بين المللی و پايدار خلع سلاح نياز دارد؛ زيرا اثبات کرده بود که در صورت دستيابی به سلاح‌های کشتار جمعی از آنها استفاده خواهد کرد. اين کشور يک برنامه فعال سلاح‌های بيولوژيک و شايد هم برنامه پژوهشی هسته‌ای در دست داشت، که تمامی آن نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بود. اما پرسشی که در رابطه با حمله دوباره به عراق مطرح بود، این بود که گستردگی زمينه اين تهديدها چقدر است؟ سياست خارجی آمريکا به پاکی اطلاعاتی که بر اساس آنها تصميم گيری می‌شود، وابسته است. از اين رو استفاده گزينه‌ای از اطلاعات، آن طوری که بوش برای توجيه جنگ عراق به کار گرفت، به کارگيری بيهوده سلاح‌هاست. در يک دموکراسی، توسل به زور، آخرين گزينه است و آن هنگامی است که امنيت ملی ما به شدت مورد تهديد باشد. تاکنون (در هنگام انتشار اين مقاله) بيش از ۳۰۰ سرباز آمريکايی در عراق کشته شده‌اند و ما موظفيم لزوم چنين فداکاری‌هايی را به درستی توجيه کنيم.»

به نظر «ويلسون»، اگر چه صحبت‌هايی پيرامون تمايل عراق برای خريد اورانيوم از نيجر در سال ۱۹۹۹ مطرح شده بود، اما اين موضوع در حد حرف باقی ماند و به دليل اعمال تحريم‌ها از سوی سازمان ملل عليه عراق، هيچگاه پيگيری نشد. يک وزير دولت پیشین نيجر در اين مورد می‌گويد که اصولا تصور نمی‌کند عراق در پی خريد اورانيوم از نيجر بوده باشد.

پیامد اعتراض سفیر به ريیس جمهور

ارکان سیستم حاکم بر آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که ضمن داشتن استقلال کامل، به دلیل وجود کنترل و نظارت از سوی دیگر قوا، مجاز به انجام هر کاری نیستند. اما در این میان؛ رسانه‌های این کشور از قدرت مانور بیشتری برخوردارند. با توجه به همراهی افکار عمومی، نظارت بر سایر قوا را تا دخالت پیش می‌برند و مخالفت رسمی یک سفیر با ريیس جمهور به راحتی رسانه‌ای می‌شود و حتی نمایندگان مجلس و دادگاه فدرال در چنین مواقعی برای مقابله با رسانه‌ها، اهرمی جز اعتراض و یا حداکثر بازجويی مشروط ندارند. در پی انتشار نامه «ویلسون» سفیر پیشین و مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در نیویورک تایمز علیه دروغ‌پردازی رييس جمهور، کميته امنيت سنای آمريکا که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت داشتند و پيش از آغاز جنگ، موضع «ويلسون» در باره خريد اورانيوم نيجر از سوی عراق را رد کرده بود، این نوشته وی را نیز مورد انتقاد قرار داد.

مقاله «ويلسون» که سناريوهای ضد عراقی تهيه شده توسط انگلیس و«ريچارد پرل» را در پنتاگون برملا کرده بود، موجب شد تا نومحافظه کاران عليه سيا که در اين افشاگری نقشی کليدی داشت دست به پاتک بزنند، به همين دليل چند خبرنگار از جمله خانم «جوديت ميلر»(۸) خبرنگار «نيويورک تايمز»، «متيو کوپر» از مجله «تايم» و «رابرت نواک» (۹) از «واشنگتن پست»، نام خانم «والری پليم» (۱۰) را به عنوان مامور سيا و همسر «ويلسون» فاش می‌کنند. در پی اين اقدام، درگيری ميان بخش اطلاعاتی «پنتاگون» به رهبری »داگلاس فیت» و «سيا» وارد مرحله جدی تری شده و از نهان به سطح کشيده می‌شود.

«سيا» که با فاش شدن نام و نقش خانم «والری پليم» مامور با پیشینه خود، که در پوشش خبرنگار در زمينه سلاح‌های کشتار جمعی فعاليت می‌کرد، متحمل ضربه سختی شده بود، خواستار پيگيری قضايی در اين ماجرا شد.
بر همين اساس کميته تحقيق قضايی تشکيل شد و افرادی که در اين ماجرا دست داشتند به عنوان شاهد و يا متهم مورد بازجويی قرار گرفتند.

در ۸ صبح ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ آقای «آلبرتو گونزالس» (۱۱) مشاور پیشین کاخ سفيد به «اندرو کارد» (۱۲) رييس کارکنان دفتر رياست جمهوری اطلاع می‌دهد که وزارت دادگستری درباره چگونگی افشای اطلاعات «والری پليم» تحقيق خواهد کرد، بنابراین لازم است که از دسترسی کميته تحقيق به اسناد مربوطه خودداری شود. «گونزالس» مدعی است که به دليل کمبود وقت نتوانسته است کارمندان را از اين خبر مطلع کند. در حالی که «اندرو» پس از دريافت خبر، ۱۲ ساعت فرصت داشت تا هر نوع سند جرم را منهدم سازد. از آنجايی که کارکنان کاخ سفيد خيلی زود از هرگونه تحقيق آگاه می‌شوند، موظفند که تمامی اسناد مربوط به تحقيق را در اختيار تيم بازرسی قرار دهند. اما نو محافظه کاران در قسمت‌های مختلف بدنه دولت تا مدتی با اظهار بی اطلاعی از ماجرای افشای اطلاعات «پليم» به نوعی با «سيا» ابراز همدردی می‌کردند.

در همين زمينه «مک کلیلان» دبير مطبوعاتی کاخ سفيد نيز اعلام کرد(۱۳): « هر کسی در اين ماجرا دست داشته باشد ديگر در جبهه ما قرار ندارد. پرزيدنت بوش نيز از دولتش خواهد خواست که رفتاری صبورانه داشته باشد.»

«جرج بوش» در راستای همين سياست در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ گفت: «ابتدا بايد بدانيم چه کسی در ماجرا دست داشته است، تا بتوانيم در باره این موضوع تصميم گيری کنيم. در آن صورت حتما اقدام مناسبی صورت خواهيم داد.» وی که همواره از عدم اطلاع از نام بر ملا كننده اخبار محرمانه سخن می‌گفت، در سخنرانی ديگري(۱۴) اعلام کرد: «در صورتی که فرد خاطی از درون بدنه دولت باشد، بايد در دادگاه محاکمه و مجازات شود.»

پس از آن که وزارت دادگستری به طور رسمی آغاز کار کميته تحقيق را اعلام نمود، «مک کلیلان» در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ با رویکرد سياست ابراز بی اطلاعی از موضوع در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «نه «کارل رو» (۱۵) نه «اليوت آبرامز» (۱۶) دستيار مشاور امنيت ملی، و نه «ليبی» رييس دفتر کارکنان چنی در ماجرای درز خبر محرمانه دست نداشته‌اند. به هر حال مبادرت به انجام چنين امری منجر به اخراج هر يک از آنان می‌شود.»

۱۰ژوئن ۲۰۰۴، يعنی ۸ ماه پس از آغاز بکار گروه تحقيق و 5 ماه پس از انتصاب قاضی ويژه تحقيق، مصادف با يک گفتگوی خبری ديگر بين بوش و نمايندگان رسانه‌ها بود. وی در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به تحولات مربوط به درز خبر به ويژه حضور يافتن «ديک چنی» در کميته تحقيق، آيا هنوز بر مواضع خود در مورد اخراج فرد خاطی از بدنه دولت پافشاری می‌كنيد؟» گفت: «همه چيز به اين بستگی دارد که قاضی تحقيق بتواند فرد خاطی را پيدا کند!»

در طی بازجويی‌ها خانم «جوديت ميلر» خبرنگار «نيويورک تايمز» با بيان اين مطلب که تنها در صورت کسب اجازه از منبع اطلاعاتی خود حاضر به سخن گفتن در اين مورد است، به دليل سر باز زدن از افشای نام منبع اطلاعاتی خود و خودداری از ايراد شهادت به ايجاد اخلال در دادگاه، محکوم و روانه زندان شد. وی به همين جرم از اوايل ژوييه ۲۰۰۵ تا ۲۹ سپتامبر به مدت ۸۵ روز در زندان به سر برد.

پس از آن که «آمريکن پرسپکت» (۱۷) در گزارشی از اعتراف «لوييس ليبی» مبنی بر ارايه اطلاعاتی درباره «پليم» به «جوديت ميلر» در تاريخ ۸ ژوييه ۲۰۰۵ پرده برداشت، «ليبی» به تمام خبرنگارانی که از وی اطلاعاتی گرفته بودند اجازه داد تا نام وی را در صورت لزوم به عنوان منبع اطلاعاتی خويش فاش کنند. اين مجله می‌افزايد؛ از آنجايی که اجازه صادر شده داوطلبانه نبوده، بلکه در پی اعمال فشار اعطا شده بود، «ميلر» آن را کافی ندانسته و مجددا خواستار کسب اجازه ويژه از منبع خبری خود شد. پس از کسب اجازه ويژه بود که «ميلر» در مصاحبه‌ای اعلام کرد که وی دو روز پس از انتشار مقاله «ويلسون» عليه تلاش‌های دولت «بوش»(۱۸) برای جعل اسناد ياد شده، ضمن ديدار با «لوييس ليبی» رييس کارکنان دفتر «چنی» اطلاعاتی درباره «والری پليم» و ارتباط او با «ويلسون» بدست می‌آورد. بنابراين منبع اطلاعاتی او برای افشای اسناد طبقه بندی شده «سيا»، قطعا فردی جز«لوييس ليبی»، رييس دفتر «ديک چنی» نبوده است.

برخی از مفسران آمریکا، چون خانم «آريانا‌هافينگتون»(۱۹) در وبلاگ خود، خانم «ميلر» را به خاطر رفتار شجاعانه‌اش در پذيرش زندان، قابل ستايش دانستند. برخی ديگر نيز پذيرش زندان را از سوی وی، رفتاری برای کسب شهرت جهت انعقاد قرارداد يک ميليون دلاری چاپ کتابش درباره عراق ارزيابی کردند.

میلر پس از آزادی به خاطر مقالات بی پايه و اساس و افشای نام مامور سيا مورد خشم خبرنگاران قرار گرفت. بيشترنويسندگان بر اين باورند که او با نوشتن مقالات بی اساس به اعتبار نیویورک تایمز ضربه مهلکی وارد کرده است. واشنگتن پست طی مقاله‌ای درباره ميلر از قول نويسندگان معروف آمريکا خواستار برکناری این خبرنگار از «نيويورک تايمز» شد. مرکز مطبوعات، سياست و سياست عمومی دانشگاه «هاروارد»، تعدادی از خبرنگاران پیشین «نيويورک تايمز» و «گرگ ميشل»(۲۰) سردبير و ناشر ستون نويس اين روزنامه از جمله اين افراد بودند.

بر اثر فشار زياد نويسندگان، خانم «ميلر» در ۹ نوامبر ۲۰۰۵ از پست خود کناره گيری کرد. مقالات وی درباره توان نظامی عراق به حدی اغراق آميز بود که روزنامه مجبور شد در سرمقاله‌ای به اشتباهات فاحش خود اعتراف کند.(۲۱)
در پی احضار تعداد زيادی از خبرنگاران و کارکنان دولت به دادگاه، پرسش‌های حقوقی زيادی در مورد عملکرد کميته تحقيق وجود دارد. در اين رابطه وکلای ۲۶ رسانه بزرگ آمريکا و رويترز از جمله «فاكس نيوز»، «ای بی سی»، «ای پی»، «سی ان ان»، «سی بی اس»، «يو اس‌ای تودی» و «نيوزويک» می‌پرسند که آيا اصولا آشکارسازی نام يک مامور سيا از نظر جنايی جرم محسوب می‌شود ؟». علاوه بر آن، معلوم نیست که چرا،کمیته تحقیق به جای بررسی درستی خبر خرید اورانیوم از نیجر به سراغ افشای نام یک مقام سیا رفته است.

در ادامه درگيری بين نومحافظه کاران و سيا، وزارت دفاع آمريکا به گزارش ارايه شده يكی از مقام‌های ارشد «سيا» دست يافته بود که در جلسه ۱۹ فوريه ۲۰۰۲ اين سازمان نتايج سفر«ويلسون» را مورد تجزيه و تحليل قرار داده بود.
وزارت امور خارجه با توجه به مستندات اين گزارش در نامه‌ای داخلی، از «مارک» معاون وزير خواست تا پیشینه مخالفت بخش امنيتی اين وزارتخانه نسبت به موضع کاخ سفيد در مورد روابط عراق با نيجر را بررسی کند.

يکی از قسمت‌های اين نامه که از سوی نشريات مورد توجه قرار گرفت(۲۱)، قسمتی بود که در آن وزارت امورخارجه آمريکا با توجه به داشتن دانش کافی درباره عدم تمايل صدام به خريد اورانيوم از نيجر، با اعزام «ويلسون» به اين کشور مخالفت کرده بودند.

در پاراگراف دوم اين نامه، کنار نام «والری پليم» که از سوی نو محافظه کاران انگيزه اعزام «ويلسون» به نيجر عنوان شده است، حرف «اس»(۲۲) به چشم می‌خورد. همزمان «پاول» از «کارل فورد»(۲۳) رييس بخش امنيت و پژوهش وزارت امورخارجه می‌خواهد که نظرش را درباره گزارش «ويلسون» از نيجر بيان کند.

«فورد»(۲۴) نيز پاسخ خود را هنگامی که «پاول» به همراه پرزيدنت «بوش» عازم آفريقا بود تسليم وی کرد(۲۵). پس از آن، اين نامه به نظر «دن بارتلت» مشاور ارشد، «فليچر» سخنگوی کاخ سفيد، «اندرو»(۲۶) رييس کارکنان کاخ سفيد و همچنين «کاندوليزا رايس» مشاور امنيت ملی می‌رسد و در داخل هواپيمای نيروی هوايی ميان همراهان رييس جمهور به مورد بحث گذاشته می‌شود.

بنابراين روشن است که دولت و وزارت امور خارجه پيش از استناد به سند ارايه شده از سوی "ام آی سیکس" (۲۷) از نظر «سيا» در مورد جعلی بودن اين سند اطلاع داشته و حتی در نظر داشته است تا از اعزام «ويلسون» به آفريقا از طرف «سيا» جلوگيری نمايد.

اگرچه افشای نام جاسوس‌های کشورهای رقیب پس از به دام افتادن امری است طبیعی و معمولا یک پدیده پذیرفته شده در جهان است. اما جنگ عراق موجب شد تا جنگی بین کاخ سفید و سازمان جاسوسی آمریکا«سیا» رخ دهد که پیامد آن افشای نام یک مامور ۲۰ ساله این سازمان از سوی کارکنان کاخ سفید بود. البته افشای نام این مامور، ریشه در مقاله سفیر پیشین آمریکا در گابن در نیویورک تایمز و یا اختلاف میان پنتاگون و سیا دارد که در قالب افشای نام یک مامور نمود پیدا کرده است.

باوجود دلايل روشن و مستند درباره گزارش «ويلسون» و برملا شدن تلاش کاخ سفيد در افشای نام مامور سيا به رسانه‌ها، دست اندرکاران دولت بوش سعی داشتند با توسل به شخصيت‌های غيرمشهور و نظاميان، اين طور وانمود کنند پيش از افشای هر گونه اطلاعات، «والری» از سوی مقامات کاخ سفيد، فردی شناخته شده بود. در اين راستا «پائول والی»(۲۸) يک ژنرال بازنشسته ارتش مدعی شد که يک سال پيش از اين که «نواک» نام مامور سيا را به رسانه‌ها بکشاند، «ويلسون» در اطاق انتظار مصاحبه «فاكس نيوز» در سال ۲۰۰۲ اطلاعاتی درباره همسرش به او داده است. «ويلسون» نيز در پاسخ ضمن تکذيب ادعای نامبرده، انجام هر گونه مصاحبه تلويزيونی در سال ۲۰۰۲ را رد می‌کند.

«رئول گريشت» (۲۹) يک مقام پيشين سيا نیز در رابطه با افشای اسناد محرمانه از سوی دولت معتقد است که خانم «والری پليم» از اين بابت صدمه‌ای نخورده است و اين تنها يک بزرگ‌نمايی در اين مورد است.

«فاکس نيوز» و ديگر رسانه‌های جنجالی وابسته به محافظه کاران نيز تاکنون چندين بار ادعای ژنرال «والی» برای تخريب شخصيت «ويلسون» و همسرش استفاده کرده‌اند. نمونه آن سوء استفاده از ابراز نظر وی در گزارشی در راديو «ای بی سی» بود(۳۰) که در آن «والی» از افشای روابط کاری «پليم» توسط همسرش «ويلسون» در حضور وی خبر داد.

ظاهرا افرادی همانند «والی» در ايالات متحده بسيار به چشم می‌خورند، زيرا ژنرال بازنشسته «مک اينرنی»(۳۱) نيز در کتابی تحت عنوان «تروريسم» مدعی شده است که «ويلسون» درباره همسرش با او سخن گفته است. اما هنگامی که ژنرال «اينرنی» در برنامه نوامبر ۲۰۰۵ شبکه «ای بی سی» شرکت می‌کند، هيچ خاطره مستقيمی از ديدار با «ويلسون» به يادش نمی‌آيد و صرفا ادعاهای «والی» را تکرار می‌کند.

در اين ميان «لاری جانسون»(۳۲) (مامور سيا و همکار پیشین پليم) ضمن رد اظهارات دو ژنرال بازنشسته ياد شده عنوان می‌کند که او هم در برنامه‌های «فاكس نيوز» در سال ۲۰۰۲ شرکت می‌جسته و دو ژنرال را بارها در آنجا ديده اما هيچگاه لازم نديده است تا درباره همسرش با آنها صحبت کند. بنابراين ادعاهای افراد ياد شده در اين موارد می‌تواند نادرست باشد.

«والتر پينکاس»(۳۳) از «واشنگتن پست»، در ۱۲ ژوييه ۲۰۰۳ يعنی دو روز پيش از چاپ مقاله «نواک»، با چاپ مقاله‌ای نوشت: «يکی از مقام‌های کاخ سفيد نظر خود را مبنی بر بی ارزش بودن اطلاعات سفر «ويلسون» به من منتقل کرد. زيرا به نظر آنها اين سفر توسط همسر وی طراحی شده بود، بنابراين روشن بود که دولت بوش توجهی به دستاورد‌های نادرست اين سفر نکند.»

به دنبال انتشار اين مقاله، «رابرت نواک» خبرنگار «واشنگتن پست» در ۱۴ فوريه ۲۰۰۳، می‌نويسد که «ويلسون» به پيشنهاد همسرش «والری پليم» به ماموريت نيجر اعزام شده است. اما از آنجايی که در اين مقاله وابستگی شغلی «والری» به سيا افشاء شده بود، کميته تحقيق، درباره منبع انتشار اسناد طبقه بندی شده تشکيل می‌شود. اما «سيا» و حاميان آن که بخشی از دموکرات‌ها و نويسندگان جرايد بودند مايل به عقب نشينی نبوده و ماجرا را به شدت پيگيری می‌کردند.

در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳ «اندريا ميشل»(۳۴) خبرنگار «ان بی سی» در گزارش خود می‌گويد: «برخی از ما می‌دانستيم که چه افرادی زير نام «نيروهای امنيتی پوششی» (۳۵) برای سيا کار می‌کنند و به همين دليل کنجکاو بوديم که بدانيم کدام فرد، نماينده آمريکا در مورد مساله نيجر بوده است. اما تا زمانی که «نواک» نقش «والری پليم» را افشا نکرده بود، ما از جزييات کار وی اطلاعی در دست نداشتيم.»

«نيويورک تايمز» نيز در مقاله اي(۳۶) به نقل از مقامات سيا به اين که «والری» تا پيش از افشای نامش، يک مامور پوششی اين سازمان بود، اشاره می‌کند. اما مخالفين سيا عقب نشينی نکرده، به روش‌های مختلف سعی می‌کنند اطلاعات سيا را زير سوال ببرند. بنابر اين سناتور «چارلز شومر»(۳۷) از «اف بی آی» خواست که در مورد گفته‌های سيا درباره پوششی بودن «والری» تحقيق کند.

«جان کرودسون» (۳۸) خبرنگار «شيکاگو تريبيون» پس از برگزاری مصاحبه‌هايی با چندين تن از مقامات پیشین و حال سيا در اين مورد اين طور می‌نويسد: «اين مقامات ترديد دارند که «والری» پس از افشای نامش از سوی «نواک» کماکان در جايگاه يک مامور پوششی باقی بماند. برخی از آنها نيز پوششی بودن فعاليت «والری» را زير سوال برده و حتی «فيتزجرالد» نيز در گزارش خود از ذکر واژه پوششی خودداری کرده است.»

برخلاف نظريه خبرنگار يادشده که مدعی است که «فيتزجرالد» در گزارش خود از واژه پوششی بهره نگرفته است، قاضی «ديويد تاتل»(۳۹) در ايراد گزارش «فيتزجرالد» دو بار واژه «پوششی» به کار برده شده در گزارش برای اشاره به «والری» را مورد استفاده قرار داده، می‌نويسد: « با در نظر گرفتن گزارش ياد شده «والری» در ۵ سال گذشته در خارج از آمريکا به صورت يک مامور پوششی مشغول به کار بوده است.»

با وجود ادعاهای مخالفين «ويلسون» مبنی بر آشکار بودن روابط کاری «والری» پيش از انتشار اطلاعات وی در رسانه‌ها، «فيتزجرالد» قاضی پرونده تحقيق در گزارش خود عليه «لوييس ليبی» رييس دفتر «ديک چنی» تصريح می‌کند که هيچ مدرکی مبنی بر آشکار بودن ماهيت مامور ياد شده «سيا» پيش از ۱۴ ژوييه ۲۰۰۳ در دست نيست.


«يو اس‌ای تودی» در اين مورد می‌نويسد(۴۰) که پس از ازدواج خانم «والری» با «ويلسون» در سال ۱۹۹۷، وی تاکنون هيچگاه بدون پوشش به ماموريت خارجی فرستاده نشده است. شبيه همين مطلب در ۱۷ ژوييه ۲۰۰۵ در «واشنگتن پست» نيز منتشر می‌شود.

«ويلسون» نيز شخصا در مصاحبه‌ای با «سی ان ان» اعلام کرد که پس از افشای ماهيت شغلی همسرش وی ديگر يک مامور مخفی نيست. «ماکس بوت»(۴۱) مقاله نويس محافظه کار نيز در جوابيه‌ای «ويلسون» را دروغگو معرفی کرده و «پليم» را در هنگام افشای اطلاعاتش يک مامور پوششی ندانسته است.

در پاسخ، «لاری جانسون» در مقاله‌اش «بوت» را اين چنين مورد خطاب قرار می‌دهد: «والری در ۵ سال گذشته مامور پوششی بوده و در سرويس خارجی سيا فعاليت می‌کرده است. روشن است که اين به معنی آن نيست که او در خارج از آمريکا زندگی می‌کرده است، بلکه تحت پوشش تحليلگر برنامه معروف «جينينگ» در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به خارج رفته و با مردم گفتگو کرده است. وی تا زمانی که از سوی «لوييس ليبی» و «کارل رو» افشاء نشده بود از سرمايه‌های کشور محسوب می‌شد.»

نواک همواره مدعی بود اخبار بدست آمده مورد تاييد دو تن از مقام‌های دولتی و «بيل‌هارلو» (۴۲) قرار گرفته بود و در همان حال «هارلو» از «نواک» درخواست می‌کند که به هيچ وجه نامی از «والری» را در مقاله‌اش نگنجاند. در حالی که پس از اين كه مشخص شد «والری» معرف «ويلسون» برای سفر به نيجر بوده، از کتاب «كی كيه؟»(۴۳) می‌شد پی به رابطه خانم «والری» و «ويلسون» برد؛ بنابراين محرمانه بودن نام او بی معنی بود.

به موازات بيشتر شدن فشارهای سياسی از سوی سيا و مراجع قضايی بر روی اين نشريه، سرانجام «باب وود وارد»(۴۴) معاون سردبير «واشنگتن پست» اعلام کرد که نام «والری پليم» از طريق يک مقام ارشد کاخ سفيد به اين روزنامه راه پيدا کرده است. هرچند بعدها «وود وارد» با پس گرفتن اين گفته در دادگاه، منبع اطلاعات «رابرت نواک» را کاخ سفيد ندانست.(۴۵)

«نواک» نيز در جلسه بازجويی تصريح کرد که مسوولين «سيا» بارها او را از رازگشايی اطلاعات راجع به «والری پليم» برحذر داشته بودند. اگرچه نواک محاکمه شد؛ در این صورت می‌توان حدس زد که توافقی بين وی و تيم تحقيق برای افشای منبع فاش كننده کارمند سيا صورت گرفته است.

گزينه‌های ديگری نيز در مورد منبع افشای کننده اطلاعات «والری پليم» بيان شده است که همگی افراد صاحب نفوذ در حزب جمهوری خواه را هدف گرفته‌اند. از آن جمله می‌توان به وبلاگی به نام «داستان رو» (۴۶) و همچنين مجله «تايم» اشاره کرد که منبع خبری «واشنگتن پست» را «استفن‌هادلی» مشاور امنيت ملی آمريکا ذکر کرده‌اند.
در دسامبر ۲۰۰۳ «جان اشکرافت»، دادستان کل، که در دامن زدن به شايعه پراکندگی ميکروب سياه زخم از سوی صدام و القاعده در آمريکا نقشی تعيين کننده داشت، از پرونده تحقيق کنار کشيد و «پاتريک فيتزجرالد»(47) رياست تحقيق را به عهده گرفت.

در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵، قاضی «پاتريک فيتزجرالد» عليه ۵ نفر از جمله «لوييس ليبی» به علت ارايه گواهی دروغ به «اف بی آی» و ممانعت از کار گروه تحقيق اعلام جرم کرد. پس از آن بود که «فيتزجرالد»، «متيو کوپر» را مجبور به افشای منبع خبری خود در باره «پليم» نمود. در اين زمان، مجله «تايم» که پس از طی تمامی راه‌های قانونی برای پایان بخشيدن به پرونده "کوپر" به بن بست رسيده بود ناچار شد که يادداشت این خبرنگار را در اختيار قاضی قرار دهد. «کوپر» نيز در واکنشی اعلام کرد که او نيز تنها با دريافت اجازه می‌تواند نام منبع خبری خود را برملا کند.

ماجرا از اين قرار بود که «کوپر» خبرنگار تايم، به تاريخ ۱۱ ژوييه ۲۰۰۳ از راه پست الکترونيک به سرپرستش در واشنگتن خبر می‌دهد که بر اساس دانش «کارل رو» ماموريت «ويلسون» به نيجر به بركت حمايت همسرش « پليم» ممکن و مقدور شد.

اما در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۵ هنگامی که دادگاه عالی آمريکا از ارجاع پرونده تحقيق برای صدور حکم به دادگاه پايين تر خودداری کرد، مجله «تايم» مجبور شد تا متن نامه الکترونيک «کوپر» را در اختيار دادگاه قرار دهد و به دنبال آن «کوپر» با کسب اجازه از منبع خبر خود پيش از آن که دچار سرنوشت «جوديت ميلر» شود، اقدام به ايراد شهادت در دادگاه نمود. او در اين مورد می‌گويد(۴۸): « در شب هنگام تصميم به عدم در حضور دادگاه گرفتم، اما صبح روز بعد، از سوی منبعی آگاه شدم که می‌توانم بدون احساس خطر در دادگاه شرکت نمايم.» وی در دادگاه اعلام می‌کند که او اجازه صادر شده از سوی دولت را برای شهادت در دادگاه نپذيرفته و کماکان منبع خبری خود را محرمانه تلقی می‌کرده است، و شرکت او در دادگاه تنها پس از کسب مجوز از «رو» انجام گرفته است.»

از ۱۴ ژوييه ۲۰۰۳ يعنی از هنگام لو رفتن نام «والری پليم» در واشنگتن پست تا سال ۲۰۰۵ دخالت در اين امر توسط کاخ سفيد به کرات از سوی آنان تکذيب می‌شد و اين بازی تا هنگام ارايه نامه الکترونيک «کوپر» خبرنگار در دادگاه و سپس انتشار در نشريات ادامه داشت.

به هر حال، وی هنگام بازجويی به روشنی اعلام کرد که اسناد خود را از «کارل رو» دريافت و سپس به تاييد «لوييس ليبی» رييس کارکنان دفتر «ديک چنی» رسانده است.
اما برخلاف گفته‌های «کوپر»، «کارل رو» با ارسال يک نامه الکترونيک به «استفن‌هادلی»(۴۹) عضو ارشد امنيت کاخ سفيد، با اشاره به گفتگوهايش با «کوپر» عنوان می‌کند که در اين گفتگو تنها سعی داشته است علاوه بر دور کردن کوپر از تبليغات سوء «ويلسون»، وی را در مورد رفرم اجتماعی دولت توجيه نمايد. «رو» در اين نامه چيزی از افشای نام «والری» و اسناد طبقه بندی شده نمی‌گويد؛ اين در حالی است که کوپر به ياد نمی‌آورد در ديداری که با «رو» داشته درباره چنين مطالبی که "رو" مدعی است با وی گفتگو کرده باشد.

گفتنی است ؛ «نيوزويک» و «تايم» تاکنون هيچ‌گاه اقدام به انتشار مطالب‌ای ميل «کوپر» نکرده‌اند. اما به نظر می‌رسد که نخستين يافته‌ها در مورد اين پرونده از طريق مجله «تايم» به مجله «نيوزويک» رسيده باشد.

حال نوبت در اختيار «رابرت لسکين» وکيل «کارل رو» بود که در جلسه ۲ ژوييه ۲۰۰۵، با رو کردن برگی تازه در دادگاه اعلام کند که چند روز پيش از انتشار مقاله «نواک» در واشنگتن پست، «کوپر» در مقاله خود بدون ذکر نام مقامی دولتی، در مجله «تايم» از «والری» به عنوان کارشناس تسليحات کشتار جمعی «سيا» ياد کرده بود.

اما از آنجايی که شهادت «کوپر» در دادگاه با متن نامه الکترونيک وی که سه روز پيشتر از آن به دادگاه ارايه شده و بر اساس آن بر افشای نام «والری» از سوی «رو» تاکيد شده است، همخوانی نداشت، «رابرت لوسکين»(۵۰) وکيل مدافع «رو» مبنای دفاعيه را بر بی اطلاعی موکلش از اهميت افشای نام «پليم» (به عنوان بخشی از اسناد محرمانه سيا) قرار داد.

«نيوزويک» در گزارشی با اشاره به اين که در نامه الکترونيک «کوپر» به ميزان اطلاعات «رو» در مورد «پليم» هيچ اشاره‌ای نشده است، احتمال عدم اطلاع «رو» از ماهيت شغلی «پليم» (به عنوان مامور امنيتي) را مطرح می‌کند.
اما همين نشريه در دهم ژوييه ۲۰۰۵ سندی تازه رو کرده و با استناد به يکی از نامه‌های «کوپر» به «مايکل داف»(۵۱) سردبير تايم از ملاقات دو دقيقه‌ای اين دو با هم پرده برمی دارد. گفتگويی که در آن «کارل رو»، «والری» همسر «ويلسون» را کارمند سيا می‌نامد.

«تايم» درمقاله‌ای در ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۵ پرسش و پاسخ تیم تحقیقاتی از کوپر، به صراحت اعلام می‌دارد که اطلاعات مربوط به والری پلیم و سفر ویلسون را از کارل دریافت نموده است. اين در حالی است که کاخ سفيد به کرات افشای نام «والری» را از سوی « کارل» تکذيب می‌کرد. علاوه برآن «کارل رو» در اين گفتگو با اشاره به اين که «جرج تنت» رييس وقت سيا، سفر پيشنهادی «ويلسون» از سوی «والری» به نيجر را تاييد نکرده است، بنابراين نه تنها سفر وی به نيجر مورد تاييد نيست، بلکه گزارش او نيزترديد برانگيز است.

«واشنگتن پست» نيز در باره گفتگوهای «کوپر» و «کارل رو» می‌نويسد: « کوپر در نامه الکترونيک خود، از سردبير«تايم» درخواست می‌کند تا از طريق يک خبرنگار- بدون افشای نام «کارل رو» و يا حتی اشاره به کاخ سفيد- جزييات سفر «ويلسون» را از «سيا» جويا شود. «سيا» نيز در پاسخ «تايم» اعلام می‌دارد که خانم «پلیم» پيشنهاد دهنده سفر همسرش به نيجر نبوده بلکه نامبرده با توجه به پیشینه کاری و پيگيری پرونده مشابهی در سال ۱۹۹۹ در نيجر، اين بار نيز از سوی يک مقام ارشد به اين کشور اعزام شده است. ضمن اين که «کوپر» در ۱۳ ژوييه ۲۰۰۵ در نزد کميته تحقيق اعلام می‌دارد که «رو» مساله عضويت «والری» در سيا را پيشتر به او گفته بود.»

اين موضوع بخصوص در پی اعتراف «لوييس ليبی» به تلاش برای افشای نام کارمند «سيا» به قدری مورد توجه قرار می‌گيرد که ۱۶ تن از مقام‌های پيشين «سيا» و مقام‌های نظامی از رييس جمهور خواستند تا «کارل رو» را به دليل افشای نام «والری پليم» از کار برکنار کند.

در حالی که فشار بر روی دولت بوش از سوی مخالفين هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گرفت، ۲۶ عضو حزب دموکرات، از جمله ۷ عضو کميته امنيت کنگره آمريکا از سناتور «جان کری» نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۴ آمريکا می‌خواهند که تا موضوع افشای اسناد مربوط به مامور سيا در کنگره را مطرح نمايند.

در نوامبر۲۰۰۵، سناتور «هاری رايد» از حزب دموکرات خواستار برگزاری جلسه غير علنی درباره «والری پليم» و نقش دولت بوش در پيش از آغاز جنگ عليه عراق شد؛ چنين جلساتی از سال ۱۹۲۹ تاکنون ۵۴ بار در کنگره آمريکا برگزار شده است.

در ادامه، ۹۱ عضو حزب دموکرات در کنگره به همراه ۱۳ تن از اعضای کميته قضايی کنگره نيز طی نامه‌ای خواستار فراخوانی «کارل رو» برای ادای توضيح در کنگره شدند. این نمایندگان تصریح می‌کنند؛ در صورت عدم حضور در کنگره ، نامبرده باید از پست خود کناره گیری کند.(۵۲)

در ۲۰ ژوييه ۲۰۰۵ نيز ۱۱ تن از مقامات پیشین سيا ضمن حمايت از «والری پليم» در نامه‌ای سه صفحه‌ای آشکارسازی اطلاعات طبقه بندی شده درباره اين مامور سيا(۵۳) را تهديدی عليه امنيت ملی تلقی کردند. «جرج تنت» رييس سيا نيز در ديدار با يک سناتور از نگرانی شديد خود در مورد اقدام دولت بوش در افشای اطلاعات سخن می‌گويد.
«لاری جانسون» نيز بار ديگر در مقاله‌ای (۵۴)، اقدام دولت بوش در آشکار سازی اخبار طبقه بندی شده را شرم آور توصيف کرده و عنوان می‌کند که رييس جمهور به جای اين که به فکر حفاظت از نيروهای امنيتی باشد، باعث آبرو ريزی برخی از کارکنان صديقی چون خانم «والری» و «ويلسون» شده است. وی اين گونه اقدامات را تهديد عليه امنيت ملی خوانده، اضافه می‌کند: « افشای چنين اخبار طبقه بندی شده‌ای تنها موجب لطمه خوردن به فرد نمی‌شود، بلکه نهاد و سازمان امنيتی مربوطه نيز ضربه می‌خورد.»

روزنامه «نيوزدی» (۵۵) در حمايت از « ژوزف ويلسون» با استناد به گزارشی، به نقل از يک مقام ارشد سيا چنين بيان می‌کند: «ويلسون همسر «والری پليم»، يک مقام ارشد سيا، تنها به درخواست مقامات سيا به نيجر اعزام شد و خانم «والری» هيچ‌گونه توصيه‌ای در اين باره نکرده است. از سوی ديگر مقاماتی که او را به اين ماموريت فرستادند، از ماهيت کاری همسر وی مطلع بودند. افرادی در دولت هستند که سعی دارند انتخاب «ويلسون» را به همسرش مرتبط کنند. اما اگرچه هزينه اين سفر را سيا پرداخت کرده، اما سفر به نيجر يک امتياز نيست.»

هر چند برخی از مقامات کاخ سفيد احضار يک مقام دولتی به جرم افشای اسناد طبقه بندی شده به دادگاه را برای دولت، بد فرجام خواندند، اما به دليل فشارهای موجود «پاتريک فيتزجرالد» چندين بار «کارل رو» را برای بازجويی در مورد افشای نام «پليم» فراخواند.(۵۶)

کاخ سفيد نيز در واکنشی ضمن رد افشای اطلاعات طبقه بندی شده از سوی «کارل رو» با مضحک و دروغ خواندن آن گفت که در صورت اثبات چنين امری مسبب آن را از کاخ سفيد اخراج خواهد کرد.

اما در ۱۸ ژوييه ۲۰۰۵ «بوش» با تغيير موضع، علی رغم تمام سخنان قبلی، در پاسخ به خبرنگاران در باره رسوايی کاخ سفيد گفت: «هر کسی در اين ماجرا دست داشته باشد ديگر در دولت من جايی ندارد.» اين گفته بوش با اظهارات پيشين او مبنی بر لزوم اخراج فرد خاطی از سوی محافل مختلف در آمريکا نوعی عقب نشينی تلقی شد. در حالی که اگر ثابت می‌شد که «کارل رو» آگاهانه نام «پليم» را فاش کرده است، حتی به جز اخراج مجازات‌های ديگری نيز در انتظار او می‌بود.

اما همين که نقش «کارل رو» در لو دادن نام مامور سيا به خبرنگاران برملا شد، کاخ سفيد از اظهار نظر درباره روند دادگاه خودداری و اعلام کرد که تنها کسانی که در دادگاه با محکوميت جنايی روبرو شوند، از کاخ اخراج خواهند شد.
در اين ماجرا دموکرات‌ها که حامی وزارت امورخارجه و سيا بودند و دولت را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند، علاوه بر اصرار بر لزوم اخراج مجرمين از دستگاه‌های دولتی، خواستار جلوگيری از دسترسی آنها به اطلاعات طبقه بندی شده بودند. اما «کارل رو» کماکان بر سر کار خود حضور داشت.

مخالفين «والری» نيز بلافاصله پس از هر تک، اقدام به پاسخگويی می‌کردند. «فرد روستمن»(۵۷) کارمند پوششی سيا در سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۰، که مدت کمی رياست بخشی را که «والری» در آن کار می‌کرد، برعهده داشت، در گفتگو با «واشنگتن تايمز» (۵۸) از روزنامه‌های حامی سياست محافظه کاران، می‌گويد: «اين امر که «والری» هيچ‌گاه مبادرت به سو استفاده از جايگاه خود يا شوهرش نکرد، بر همگان روشن است. همه تقصيرها بر گردن سياستی است که هيچ‌گونه تغييری در پوشش کاری وی نداده است.»

از آنجايی که معلوم نيست چطور «فرد روستمن» که در سال ۹۰ سيا را ترک کرده از وضعيت پوششی خانم «والری» در سيا اطلاع داشته است، اغلب تحليلگران اين نظرات وی را خيالی و بی اساس می‌دانند. زيرا پيش از آن که «نواک» مطلبی درباره والری بنويسند، هيچ کس از ماهيت شغلی وی آگاهی نداشت.

در ۲۲ ژوييه ۲۰۰۵ «جانسون» و تعدادی از مقامات سيا از جمله «ديويد مايکل»، «جيمز مارسنيکوسکيمل گودمن» (تحليلگر پیشین سيا)، و «پاتريک لانگ»(۵۹) نظامی بازنشسته، برای ادای توضيح درباره پيامدهای افشای اطلاعات يک مامور سيا در سنای آمريکا حاضر شدند. در اين جلسه، «جانسون» ضمن خطرناک خواندن اين اتفاقات، چنين رويدادهايی را برای تمام افرادی که در جهان در صدد همکاری با سيا هستند را مشکل ساز قلمداد کرد.

با اين وجود، نمايندگان حزب جمهوری خواه در کنگره نه تنها خواستار محاکمه و يا مجازات «کارل رو» نشدند، بلکه افرادی نظير «کن مهلمين» (۶۰) رهبر حزب جمهوری خواه ضمن حمايت از «کارل رو» صلاحيت «ويلسون» را زير سوال بردند. ضمن اين که «ديويد بروک»(۶۱) سرمقاله نويس محافظه کار نيويورک تايمز در ۱۴ ژوييه ۲۰۰۵ با دفاع از عملکرد «کارل رو» در مورد مطلبی که او برای توجيه خبرنگاران ارايه داده بود، «ويلسون» را به شدت به باد انتقاد گرفت.

«ليسکين» وکيل مدافع «کارل رو»، همواره مدعی بود که موکلش تا زمان دريافت يادداشت «فورد» در هفتم فوريه از سوی کميته تحقيق، اطلاعی در باره وابستگی خانم «والری پليم» به سيا نداشته است و اين اطلاعات تنها از راه «نواک» به دست او رسيده است
.
اما از سوی ديگر گزارش ۱۶ ژوييه ۲۰۰۵ کميته تحقيق نشان می‌دهد که «کارل رو»، عکس برداری از گزارش «فورد» به «پاول» در هواپيمای حامل بوش به آفريقا را عامل انعکاس آن به بيرون می‌داند.

طبق گفته‌های «لسکين»، «کارل رو» دو يا سه بار با قاضی پرونده ديدار داشته و همه جزييات را درباره گفتگو با «کوپر» و ساير خبرنگاران بيان کرده است، اما وی حاضر نشد که حتی بخشی از گفتگوهای موکل خود با خبرنگاران درباره «والری پليم» را با «مايکل ايسيکاف»(۶۲) خبرنگار نيوزويک در ميان بگذارد. به هر حال فشارهای وارده به وکیل و افشا کنندگان نام مامور سیا به حدی بود که لیسکین مجبور شد تا را به عنوان منبع خبر «کوپر» معرفی کرد.
علی رغم تمامی تنش‌های موجود پيرامون افشای نام مامور «سيا»، نه قاضی پرونده و نه «بوش» و «مک کلان» سخنگوی کاخ سفيد، از هر گونه ابراز نظر جدی در مورد اين پرونده خود داری کرده‌اند. تنها «مک کلان» سخنگوی کاخ سفيد بعد از مدتها اعلام کرد(۶۳) که بوش از افشای نام «والری پليم» از سوی «کارل رو» هيچ اطلاعی نداشته است و حتی خود «رو» نيز در گفتگو با وی بر بی اطلاعی «بوش» از اين جريان تاکيد کرده است.

پس از پايان يافتن فعاليت هيات ژوری در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵، «فيتزجرالد» از انتخاب هياتی ديگر برای ادامه تحقيق خبر داد.(۶۴) در همين زمان بود که سرانجام «نيويورک تايمز» اعلام کرد که نام «والری پليم» از طريق «کارل رو» طی يک تماس تلفنی با «جوديت ميلر» در اختيار نيويورک تايمز قرار گرفته است. ضمن اين که «چنی» و «بوش» نيز از سوی «فيتزجرالد» مورد بازجويی قرار گرفته اند، اما اين بازجويی هيچگاه به جايگاه سوگند منتهی نشد.
جدال بين دولت و سيا به نشريات و برخی افراد منتسب به نو محافظه کاران نيز تسری پيدا کرد. اين منابع نيز به نوبه خود با طرفداری از اقدامات دولت مدعی در دست داشتن مدارکی شدند که هر گونه اقدام دولت برای ضربه زدن به «سيا» را منکر بود.

«جاش گرستين»(۶۵) خبرنگار «نيويورک سان»(۶۶) در ۶ ژوييه ۲۰۰۵ به نقل از «هيو سيدی»(۶۷) خبرنگار پیشین کاخ سفيد می‌گويد که اطلاعات زيادی در مورد خانم «والری»، حتی پيش از اعلام نظرات «کوپر» در اختيار همگان بود. البته از اين دست اخبار در نشريات و وبلاگ‌های طرفدار نومحافظه کاران بسيار منتشر شده است.
همين روزنامه در ۱۸ آوريل ۲۰۰۶، يادداشت طبقه بندی شده‌ای را که در آن به نام «والری پليم» اشاره شده است، منتشر می‌کند. اين روزنامه در اين گزارش مدعی می‌شود که از برگزاری نشستی به رياست «والری پليم» رييس بخش سلاح‌های کشتار جمعی سيا برای طرح گزارش «ويلسون» برای سفر به نيجر، مطلع است.»(۶۸)

«واشنگتن پست» در تاريخ ۹ آوريل ۲۰۰۶ در سرمقاله خود می‌نويسد: «قاضی پرونده تحقيق پس از دو سال و نيم بررسی به اين نتيجه رسيده است که هدف «ويلسون» از بيان اين نظريات در «نيويورک تايمز» تنها متهم کردن «بوش» بوده است. اما «بوش» دخالتی در افشای ماهيت کاری «والری پليم» نداشته است. از سوی ديگر هدف «لوييس ليبی» از افشای نام مامور سيا صرفا اشاره به عدم دخالت «چنی» در سفر ويلسون به نيجر و نشان دادن نقش «والری» در اين زمينه بوده است. اين در حالی است که مقامات عالی رتبه سيا در گزارش خود به کميته منتخب امنيت سنا هر گونه دخالت «والری» را در انتخاب «ويلسون» برای اين سفر رد کرده تا جايی که کار به مشاجره با نمايندگان ياد شده می‌رسد.
«وال استريت ژورنال» نيز در سرمقاله روز ۱۳ ژوييه ۲۰۰۵ خود، ضمن قدردانی از «کارل رو» از او به عنوان دمنده فریاد در ماجرای درز اسناد محرمانه ياد نموده بود.

«جان گيبسون» که از حاميان «کارل رو» می‌باشد در مورد ماجرای رخنه اخبار محرمانه سيا در برنامه شبکه تلويزيونی فاکس نيوز گفت: «حتی اگر «کارل رو» فردی امين نباشد، تنها به دليل افشای نام «والری پليم» و هچنين به دليل مخالفت «ويلسون» با جنگ عراق شايسته دريافت مدال بود. به هر حال يک نفر بايد مقدمات اخراج «پليم» از سيا را فراهم می‌کرد.»

سناتور «زل ميلر»(۶۹)از جمهوری خواهان که تا انتخابات سال ۲۰۰۴ از اعضای حزب دموکرات بود و سپس از اين حزب خارج و به جمهوری خواهان پيوست در صف موافقين جرج بوش در آمد، پا را از اين فراتر گذاشته و طی مقاله‌ای با شاره به مساله «والری پليم»، اقدام «ويلسون» در تحريف اطلاعات مربوط به خريد اورانيوم عراق از نيجر و انتشار آن در قالب يک سرمقاله در «نيويورک تايمز» را توطئه برای به پايين کشيدن رييس جمهور قانونی از قدرت دانست.

اگرچه «ليبی» سرانجام به جرم فاش سازی اسرار کاری «والری پليم » برای «نواک» خبرنگار «واشنگتن پست» محکوم شد، اما در حکم، امکان در نظر گرفتن مجازات بيشتری برای او پيش بينی شده است. گزارش‌های دريافتی حاکی از آن است که بر اساس اظهارات «ليبی» در کميته تحقيق، «بوش» شخصا برای از ميان برداشتن مخالفت‌ها برای شروع جنگ، دستور افشای هرگونه اسناد محرمانه مربوط به جنگ و برنامه تسليحاتی عراق را داده است. «مک کلیلان» نيز با حضور در هيات تحقيق دستورالعمل شخص «بوش» را برای افشای اسناد طبقه بندی شده مربوط به مخالفین جنگ تاييد می‌کند.

در پی نهايی شدن پرونده افشای اسناد طبقه بندی شده از سوی کارکنان دولت به رسانه‌ها، «واشنگتن پست» در يک مقاله انتقادی از «فيتزجرالد»، و عملکرد او در تحقيق در مورد اين مساله می‌نويسد: «قاضی تحقيق به جای انجام يک تحقيق جدی درباره جنگ عراق و اطلاعات مربوط به اورانيوم و سلاح‌های کشتار جمعی، مساله را در حد افشای نام يک مامور سيا توسط «لوييس ليبی» و «کارل رو» پايين آورد. در حالی که حياتی جلوه دادن گفتگوهای مقامات دولتی و خبرنگاران به زيان افکار عمومی است و اتهاماتی که قاضی عليه «ليبی» اعلام کرده به هيچ وجه فنی نيست. براساس تشخيص دادگاه، «ليبی» هم به «اف بی آی» و هم به کميته تحقيق دروغ گفته است. قاضی باعث شده که «ليبی» رييس کارکنان دفتر «ديک چنی» از سخنگويان کاخ سفيد بخواهد که در باره دخالت کارکنان دولت در لو دادن اسناد مربوط به والری دروغ بگويند.»

در اين ميان تحليل «جان دين»(۷۰) وکيل ويژه «ريچارد نيکسون» در ماجرای «واترگيت» در نوع خود جالب می‌باشد. او در انتقاد از قاضی پرونده «والری» می‌گويد: « شما برای تحقيق و بررسی، از قدرت مطلق برخوردار بوديد، اما بزرگ‌ترين دست آورد شما اين بوده است که نام فرد افشا کننده ماهيت «والری» را به عنوان يک کارمند پوششی سازمان امنيتی پيش از ۱۴ ژوييه ۲۰۰۳ کشف کنيد. اگرچه مجازات متخلف لازم است، اما نباید این مساله به کنگره کشيده می‌شد. من در بحران «واترگيت» از قاضی دادگاه خواستم تا عوامل دست اندر کار استراق سمع از مقر حزب دموکرات را شناسايی کند. او نيز چنين کرد اما اين کارکنان در جای خود ابقا شدند و رييس کنگره نيز اجازه نيافت که جداگانه در باره واترگيت تحقيق نمايد.»

در کنار رسوايی کاخ سفيد درباره درز خبر وابستگی يک مامور سيا به رسانه‌ها، دو سال پس از انتشار تفاهم نامه جنگی بين انگلستان و واشنگتن در هفته نامه «ساندی تايمز»(۷۱) لندن، ۹۰ تن از اعضای کنگره آمريکا طی نامه‌ای به «بوش» با اشاره به توافق محرمانه ۲۳ ژوييه ۲۰۰۲ ميان آمريکا و انگلستان در لندن، و درخواست انجام عمليات نظامی عليه عراق از کنگره پرسش‌های زيادی درباره چگونگی طراحی و آغاز جنگ به عمل آوردند. اين در حالی بود که دولت بوش ماه‌ها پيش از آغاز جنگ، اظهارات «نيل»(۷۲) وزير خزانه داری و «ريچارد کلارک» -يک مقام امنيت ملي- در باره پرداختن به طرح جنگی عليه عراق را تکذيب کرده بود.

«ساندی تايمز» در ادامه مقاله خود، ضمن انتشار بيانات «بلر» و «جک استراو» درباره طراحی جنگ می‌افزايد: «جلسه ديگری با شرکت بلر و ديگر دست اندرکاران جنگی آمريکا و انگلستان برگزار شد تا فضای تبلغاتی برای آغاز جنگ آماده شود. در اين جلسه تصميم به سرنگونی صدام با توسل به زور گرفته شد. برای توجيه قانونی جنگ نيز قرار بر آن شد که تمامی اطلاعات نظامی و امنيتی حول محور حمايت صدام از تروريزم و دستيابی به سلاح‌های کشتار جمعی متمرکز شود.»

در ادامه نمايندگان کنگره از بوش می‌پرسند: «آيا شما و يا هر مقام ديگر دولت نسبت به اصالت خبر منتشر شده در ساندی تايمز شکی داريد؟ به چه علت، دولت پيش از کسب اجازه از کنگره، برای اعزام نيرو به عراق با انگلستان تشريک مساعی کرده است؟ آيا شما و يا هر مقام ديگر در دولت پيش از اشغال عراق از انگلستان تعهد حمايت گرفتيد؟ آيا شما برای دادن التيماتوم به صدام اقدامی صورت داديد؟ در چه زمانی شما و بلر برای حمله به عراق به توافق رسيديد؟ آيا هماهنگی بين آمريکا و انگلستان برای کاناليزه کردن اطلاعات امنيتی در راستای سياست حمله به عراق صورت گرفت؟»

به هر حال «ويلسون» با اين استدلال که کاخ سفيد و دولت با اين اقدام در پی کوچک و سفارشی شمردن ماموريت او در آفريقا و تحقير او در پيشگاه افکار عمومی بودند، افشاگری نام «والری» از سوی کاخ سفيد را، به نوعی انتقام جويی از خود در رابطه با مقاله‌اش تلقی می‌کرد. «سيا» نيز افشای نام «والری پليم» را گذشته از ضربه زدن به «ويلسون»، تهديدی عليه امنيت ملی و خنثی سازی ساير ماموريت‌های مشابه سيا که فاقد پوشش ديپلماتيک هستند، می‌داند.

بحث افشاء نام خانم «والری پليم» در واقع از حواشی رويداد تسويه حساب باند «چنی» با سيا بود. چرا که کاخ سفید حمله «ويلسون» به «بوش» را به نوعی حمله سيا به رييس جمهور و دولت وی ارزيابی می‌کردند. که نوشته «دیگ چنی» در حاشيه گزارش «فيت»، رييس واحد اطلاعات موازی در پنتاگون، در باره ارتباط ميان صدام و القاعده، بيانگر تنفر وی از سيا است. او می‌نويسد: «گزارش دريافت شده از پنتاگون گزارشی خوب و برانگيزاننده است و هيچ شباهتی به تفاله‌هايی که از سيا دريافت می‌کرديم ندارد.»

پس از سال‌ها دروغ پردازی درباره منبع درز اخبار مربوط به یک مامور سیا در روزنامه‌ها، رییس کارکنان دفتر دیك چنی با حضور در دادگاه و اعتراف به مسایلی که پیش از این، خود تکذیب می‌کرد، تمامی پنبه‌های معاون قدرتمند رییس جمهور را رشته کرد. آخرين تحولات پرونده يادشده مربوط به افشاء گری تازه "لوييس ليبي" است كه در ۹ ژانويه ۲۰۰۷ دولت به او اجازه داد تا با حضور در دادگاه، واقعيات را در اختيار قاضی تحقيق قرار دهد. او با حضور در دادگاه، تمامی حقايق را كه پيش از اين تكذيب می‌شد گفت:« ديك چنی كه به آقای ويلسون اجازه سفر به نيجر داده بود، گزارش او را نيز پس از سفر خوانده بود. با اين وجود اصرار داشت كه عراق از نيجر اورانيوم خريداری كرده است. انتشار مقاله ويلسون در نيويورك تايمز موجب شد تا دست اندركاران كاخ سفيد برای مقابله با وی دست به كار شوند. در همين راستا، ديك چنی از من خواست تا با دست اندركاران رسانه‌ها تماس و آنها را از ارتباط خانم پليم با ويلسون و سيا، همچنين گزارش غير طبقه بندی شده «نهاد امنيت ملی»(۷۳) آگاه كنم. من نيز به آن عمل كردم. به علاوه با رييس ان بی سی كه خبرنگارش در بخش خبری اين شبكه اعلام كرده بود" ديك چنی از جزييات گزارش ويلسون آگاهی داشت و می‌بايست جرج بوش را نيز آگاه می‌كرد، خوداری كرده است."، تماس گرفتم تا در اصلاح خبر اقدام نمايد". افزون برآن به لحاظ ارتباط بهتر "وولفويئتز" ،معاون وقت وزیر دفاع، با روزنامه وال استريت ژورنال، از وی خواستم تا با سردبير اين روزنامه تماس حاصل نمايد. شخص ديك جنی نيز در ۱۷ و يا ۱۸ ژوييه ۲۰۰۳ با مقاله نويسان روزنامه‌های محافظه کار نهار خورد و آنها را از اطلاعات مربوط به خريد اورانيوم از نيجر توسط عراق و شبهه انگيزی ويلسون آگاه كرد.»

پافشاری بر دروغ

این که درگیری میان کاخ سفید و سیا به چه میزان جدی و حقیقی است مقاله "جنگ، دولت و کنگره آمریکا" نشنال ژورنال(۷۴) به بخشی از این حقایق پرداخته است. این نشریه می‌نویسد:
سناریوهای ساخته شده مبتنی بر اطلاعات دروغین و جار و جنجال به راه انداختن برای تحریک افکار عمومی برای توجیه آغاز یک جنگ بی پایان، چه چیزی به ارمغان آورد؟ سه سال جنگ و خون ریزی در عراق، گریبانگیر دولت، مردم و کنگره آمریکا شده است. در اینجا مخالفین و موافقین جنگ با متهم کردن دیگری به دروغ و بی حیثیت کردن وجهه آمریکا در درون و بیرون، معضل دیگری برای تاریخ آمریکا به ثبت می‌رساند. در این میان، مردمی که تحت القائات دروغین رسانه‌های وابسته به محافظه کاران به ويژه فاکس نیوز قرار گرفته‌اند به دو دسته تقسیم شده‌اند. عده‌ای احساس گناه کرده و به مخالفین جنگ پیوسته و برخی دیگر کماکان به حمایت خود از بوش ادامه می‌دهند.

برای روشن شدن واقعیت جنگ و اطلاعات مربوط به سلاحهای کشتار جمعی و حمایت صدام از القاعده، کنگره آمریکا تاکنون اقداماتی چند صورت داده است. در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۳، رييس کمیته امنیت سنای آمریکا، هياتی را برای بررسی دخالت صدام در تروریسم و ارتباط او با القاعده تشکیل داد. در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که ۱۰ روز پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، يك سند به کلی سری به دست بوش می‌رسد که در آن هرگونه ارتباط میان صدام و القاعده نفی شده بود. اخبار مربوطه در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از سوی مامور سیا(۷۵) در اختیار بوش گذاشته شد.

کمیته امنیت سنای آمریکا خواستار گزارش‌های توجیهی رييس جمهور از جمله گزارش ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شد که با مخالفت دفتر ریاست جمهوری مواجه شد. اما مخالفین کوتاه نیامده و در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ خواستار دریافت گزارشات توجیهی سه سال گذشته شدند.

پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بوش و چنی اصرار بر ارتباط صدام با القاعده در این حمله داشته و آن را دستمایه تبلیغات جنگی قرار داده بودند. در اين تبليغات استدلال می‌شد كه روابط صدام و القاعده منجر به انتقال سلاح‌های اتمی، بیولوژیکی و شیمیايی به القاعده شود. این دو همچنین اصرار داشتند که آگاهانه از اطلاعات دروغینی که از مجرای شبکه‌های امنیتی به ويژه از سیا دریافت كرده مورد استفاده قرار می‌دادند.
بوش در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴ طی سخنانی با حمله به منتقدین گفت: «این که چه کسی وطن پرست است و چه کسی نیست مساله ما نیست، بلكه حملات بی اساس به دولت، پیام غلط به دشمنانی است كه در پی به زير سوال بردن اراده آمریکا در جهان هستند»

چنی در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵ طی سخنانی در «موسسه اینتراپرایز» وابسته به محافظه کاران تند رو نیز همانند بوش مخالفین جنگ را دروغگو خواند و گفت:« دو گونه انديشيدن، مشاجره و مخالفت با سياست‌ها جوهره دموکراسی است، اما آنهايی که می‌گویند اطلاعات امنيتی درباره عراق از سوی رييس جمهور تحریف و ساختگی بوده است، مطلقا دروغ است».

اما کمیته امنیت ملی سنای آمریکا در پاسخ به اظهارات رييس جمهور و معاون وی، با صدور بيانيه‌ای اطلاعات «سیا» و سایر دواير امنیتی درباره عراق درست خواند. اين بيانيه آن قدر تند و صريح بود كه مثلث توطئه بوش، چنی و رامسفلد را وادار به واكنش تند کرد. این سه نفر چند روز پس از صدور بیانیه کمیته امنیت ملی سنا، اسنادی را نشان دادند که حاکی از ارتباط صدام با القاعده بود. بوش در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵ گفته بود که « شما نمی‌توانید تفکیکی میان صدام و القاعده قائل شوید». رامسفلد در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵عنوان کرد «آنچه که ما داریم و فرض می‌کنیم، سند معتبری است و آن این که رهبران القاعده برای بدست آوردن سلاح‌های کشتار جمعی، در ارتباط با صدام بوده‌اند».

دیگ چنی که از ابتدا سعی داشت به نوعی عوامل حمله کننده به برج‌های تجارت جهانی را به عراق پیوند دهد و بیشترین اظهار نظر را نیز در این باره می‌كرد و با وجود رد این دیدگاه از سوی مقامات خارجی و سیا و اف بی آی كماكان بر نظر خود پا فشاری می‌كند و می‌گويد: «۵ ماه پیش از حمله به برج‌ها، عطا یکی از خلبانان ۱۱ سپتامبر با احمد خلیل ابراهیم سمیران ، مامور امنیت عراق در پراگ دیدار داشته است». چنی در ۹ دسامبر ۲۰۰۱ نیز در مصاحبه با ان بی سی گفت: «من کاملا تايید می‌کنم که عطا با مامور ارشد عراق در آوریل ۲۰۰۱ دیدار کرده است».

با وجودی که چنی پیش از این به کرات از سوی سیا و اف بی آی توجیه شده بود که هیچ‌گونه ارتباطی میان عطا و عراق وجود نداشته، باز هم سعی می‌کرد که این اتهام(۷۶) تائید نشده را مكررا بیان کند. در ژوئن ۲۰۰۴، کمیته امنیت ملی سنای آمریکا پس از بررسی‌های لازم نتیجه می‌گیرد که گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که پس از بازگشت بن لادن به افغانستان، ارتباط‌هايی بین او و عراق وجود داشته، اما هیچ نتیجه‌ای برای همکاری بدست نیامد. دو مقام نزدیک به بن لادن به طور ضمنی هرگونه ارتباط میان صدام و القاعده را تکذیب کردند. ضمن این که ما باور نداریم ارتباطی میان عطا و مامور امنیتی عراق در پراگ انجام گرفته باشد. علیرغم انتشار گزارش کمیته امنیت سنا، باز هم دیك چنی اعلام می‌کند که عطا با مامور امنیتی عراق دیدار داشته است.

در ژويیه ۲۰۰۴، کمیسیون امنیت سنا، به این نتیجه می‌رسد "فعالیت چهاردهه سیا در عراق نشان می‌دهد که ارتباطی میان اعراق و القاعده نبوده است."

بوش، دیك چنی و هم رامسفلد می‌دانند که منبع اطلاعات دروغین شان کدام است و آن دستگاهی است که به دلیل بی اعتمادی به سیا پس از ۱۱ سپتامبر به ریاست «فیت»(۷۷) و به دستور وولفويیتز معاون وزیر دفاع ایجاد شد. شایع شد فیت رييس امنیت ناوگان دریايی آمريكا به اقدامات غیرقانونی دست می‌زند. در پی آن بازرس کل پنتاگون در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۵ اعلام کرد« از تحقیقات به عمل آمده درباره فعالیت فیت نشان می‌دهد که فعالیت او کاملا قانونی می‌باشد»

کمیته امنیت سنای آمریکا که در صدد بود از واحد اطلاعات پنتاگون بازرسی کند با مشکل مواجه شد(۷۸). گفته می‌شود که اداره اطلاعات فیت آن قدر اهمیت دارد که حتی دسترسی کمیته امنیت سنا بدانجا آسان نباشد.
در ۲۲ ژويیه ۲۰۰۲ هنگامی که طراحی برای جوسازی و انحراف افکار عمومی برضد عراق در راه بود، یکی از افسران رزرو ناوگان دريايی «ای میلی» را از وولفويتز معاون وزير دفاع برای «داگلاس فیت» دریافت می‌کند که در آن معاون وزیر دفاع درخواست کرده بود« یک گزارش توجیهی امنیتی درباره رابطه عراق و القاعده را برای وزیر دفاع آماده نماید» پس از تهيه گزارش يادشده، وولويیتز طی یادداشتی به فیت اعلام می‌دارد که« گزارش توجیهی بسیار عالی بود و وزیر دفاع به شدت تحت تاثیر قرارگرفت. وزیر از ما خواست آیا می‌توانیم گام بزرگ‌تری برای نشان دادن تفاوت فاحش مان با سیا برداریم ؟»

در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲،‌ يعنی دو روز پیش از آن که سیا گزارش مفصلی در باره ارتباط عراق با تروریسم را تهیه کند، افسران اطلاعات ناوگان دریايی « داگلاس فيت»، "لويیس لیبی" رييس کارکنان دفتر چنی و "استفن‌هادلی" مشاورامنیت ملی بوش را توجیه امنيتی کردند. گزارش توجیهی مربوط به ارتباط عطا و عراق خیلی خوب «لوييس لیبی» و « استفن‌هادلی» را تحت تاثیر قرار داد و این در حالی بود که سیا و اف بی آی هرگونه ارتباط میان عطا و عراق را نفی می‌کردند. با آین وجود، پنتاگون کماکان از عنوان گزارش سیا " روابط تیره القاعده و عراق" بهره برداری و مصادره به مطلوب می‌کرد. یکی از مقامات نیروی دریايی در این باره می‌گويد: «گزارش یاده شده شواهد زیادی در باره روابط یک دهه گذشته عراق و القاعده را نشان می‌دهد و از این بایت گزارش بسیار عالی است.» هرچند بعدها سیا در تحلیل‌هایش خواست آن را رد کند، اما نومحافظه کاران براین باور بودند که گزارش سیا را بايد به عنوان متن خواند ونه تحلیل.

همین تحلیل مقام نیروی دريايی آمریکا بعدا از سوی قاضی تحقیق «فیتزجرالد»(۷۹) پرونده خانم "والری پلیم" مامور سیا مورد استفاده قرا می‌گیرد. در حالی که مساله والری، ریشه در علاقه چنی و لیبی در باره خرید اورانیوم از نیجر توسط صدام دارد؛ زيرا اين دو بر آن بودند كه انتقام مقاله ويلسون در نيويورك تايمز را از سيا و و يلسون بگيرند.

مقاله ویلسون که سناریوهای جنگی بوش، چنی و رامسفلد ساخته تشکیلات موازی سیا در پنتاگون را برملا کرده بود، موجب شد تا طرف مقابل نیز دست به ضد حمله علیه سیا که در این افشاء گری نقش اساسی داشت بزند. به دنیال آن خانم «جودیت» خبرنگار نیویورک تایمز دست به افشای روابط خانم والری و ویلسون می‌زند. درگیری میان پنتاگون و سیا از این لحظه به بعد جدی تر می‌شود و از آنجايی که خانم والری، مامور با سابقه سیا در پوشش خبرنگار در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کرد، با لو رفتن نام او ضربه‌ای به سیا خورد و سیا نیز خواستار پیگیری قضايی در این ماجرا شد.

بر همین اساس کمیته تحقیق قضايی تشکیل و افرادی که در این ماجر دست داشتند به عنوان شاهد و یا متهم مورد بازجويی قرار می‌گیرند. در این میان خانم "جودی" خبرنگار نیویورک تایمز که نام والری را افشاء کرده بود به دلیل این که حاضر نشد نام منبع خبر خود را به قاضی تحقیق ارايه دهد زندانی شد و تا زمانی که مقام مربوطه به این خبرنگار اجازه افشا نام او را نداده بود در زندان ماند.

بحث افشاء نام «والری» در واقع حاشیه تصفیه حساب باند دیك چنی از سیا بود. چون این باند احساس می‌کرد که حمله ویلسون علیه بوش، به طور غیرمستقیم حمله سیا به رييس جمهور و دولت وی بود. دست نوشته دیك چنی در حاشیه گزارش فیت رييس واحد اطلاعات موازی در پنتاگون درباره ارتباط میان صدام و القاعده بیانگر تنفر وی از سیا است «گزارش خوبی و ترغیب کننده است و مانند تفاله‌ای که از سیا دریافت می‌کردیم نیست»

به هرحال آن چه كه در بالا گفته شد، نماد اختلاف ميان نومحافظه كاران تندرو و بدنه كارشناسی سيستم حاكم بر آمريكا بود. شايد اگر آمريكا فاقد ركن چهارم می‌بود هيچ‌گاه دروغ‌های مربوط به جنگ عراق و ساير مسايل پشت پرده رو نمی‌شد و اصولا طرف‌های درگير توان انعكاس نظرات خود را نمی‌داشتند.‌ اما سيستم سياسی آمريكا به گونه‌ای طراحی شده است كه اجازه نمی‌دهد مدیریت پوپولیستی و یا دغل باز بر این کشور حاکم شود. کنار زدن "ريچارد نيكسون"، رييس جمهور پرآوازه آمريكا، مبين اين ادعاست. برملا شدن پنهان كاری خريد اورانيوم از نيجر، به زيان نومحافظه كاران تمام شد و قطعا پس از اين نيز" خريد اورانيوم از نيجر" قربانيان بيشتری خواهد گرفت.

————————————
MI۶ -۱
۲- ۲۸ ژانويه ۲۰۰۳
۳- Joseph Charles Wilson IV در سال ۱۹۴۹ به دنيا آمده و در سال ۱۹۷۲ از دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شد. وى در سال ۱۹۷۶ به استخدام وزارت امورخارجه در آمد و در سال ۱۹۸۸از آن كناره گيرى كرد. او كه در سال ۱۹۹۱ - در هنگام يورش نظامى جهانى به عراق - كاردار سفارت آمريكا در بغداد بود، ۱۰۰تن از شهروندان آمريكا را در سفارت پناه داده بود و بوش پدر اين اقدام او را شجاعانه خواند ومورد تحسين قرار داد. اين درحالى بود كه صدام طى يادداشتى به تمامى سفارتخانه‌هاى مقيم- ازجمله آمريكا- تهديد كرده بود، هر كس از تسليم كردن خارجى‌ها سربازند، اعدام خواهد شد. پس از آن، صدام از سفارتخانه‌ها به دليل اين يادداشت عذرخواهى كرد.

ويلسون كه يك ديپلمات حرفه‌اى است و به حزب و دسته اى نيز وابسته نيست، همان طورى كه در انتخابات بوش پدر به وى كمك مالى ۲۰۰۰دلارى كرد. در انتخابات سال۲۰۰۰ به «الگور» نيز چنين كمكى نمود، اما در انتخابات ۲۰۰۴ ، به صورت رايگان به جان كرى مشورت داده و سخنرانى‌هاى مبارزات انتخاباتى وى را تهيه مى كرد. ويلسون كتابى تحت عنوان”The Politics of Truth” در سال ۲۰۰۴درباره خاطرات دو دهه خدمت خود در وزارت امورخارجه به رشته تحرير درآورد. در اين كتاب، وى علت علنى كردن انتقاداتش از جرج بوش پسر در حمله به عراق را بيان كرده است.
۴ - ۶ جولاى ۲۰۰۳
۵ - Barbroowen Kirkpatrick سفير وقت آمريكا در نيجر
Somair & Cominak - ۶
۷ - در باره وجود تفاهم نامه فروش ميان نيجر و عراق، سندى يافت نشد؛ اما اخبارى در اين رابطه وجود دارد كه اسناد توسط مقاماتى امضاء شده‌اند كه هم اكنون بر سر قدرت نمى باشند و يا اصولا جعلى بوده است. ضمن اين كه دولت نيجر وجود چنين تفاهم‌نامه اى را كاملا تكذيب كرده است.
Jidit Miller
Mathew Cooper & Robert Novak
۱۰-، Valerie Plame فعاليت “پليم”با بيست سال جاسوسى تحت پوشش Non Official Cover، ) NOC)و نام وى در ۵اكبتر ۲۰۰۳توسط ميلر خبرنگار نيويرك تايمز برملا شد. اين اقدام از سوى برخى از مفسران، خيانت بزرگ تلقى شد. NOC واژه اى است پيچيده در سازمان جاسوسى سيا، اكثر كاركنان سيا تحت پوشش ديپلماتيك راهى كشورها مى شوند و كسى به آنها مظنون نمى‌شود. اما والرى پليم، خودش در قالب يك كارشناس انرژى در سيا فعاليت مى كرد. براساس قانون ۱۹۸۲آمريكا، افشاى نام مامور امنيتى يك جرم تلقى مى شود. حال پرسش اينجاست كه آيا اين قانون در مورد پليم نيز صدق مى كند؟
Alberto Gonzales۱۱-
Andrew Card۱۲-
۱۳- ۲۹سپتامبر ۲۰۰۳
۱۴- ۶ اكتبر ۲۰۰۳
۱۵- Karl Rove كارمند جان اشكرافت دادستان كل، مانع تحقيق در باره درز اسناد طبقه بندى شده بود. او در گذشته ۳بار در مبارزات انتخاباتى براى رسيدن به پست دادستان كلى آمريكا به جان اشكرافت مشاوره مى داده و از اين بابت مبلغ ۷۴۶۰۰۰دلار دستمزد دريافت كرده بود. در پى عدم تمايل اشكرافت براى تحقيق در رسوايى كارل رو، فيزجرالد در ۳۰دسامبر ۲۰۰۳، قاضى ويژه تحقيق شد. تا كنون ليست تمامى افراد مورد بازجويى در اختيار قاضى تحقيق قرار گرفته است و مك كليلان سخنگوى كاخ سفيد، كلر بوچان معاون وى، فليچر دبير سابق مطبوعاتى كاخ، Karen Hughes مشاور سابق رئيس جمهور و Adam Levineدستيار ارتباطات كاخ سفيد، Mary Matainمشاور پيشين معاون رييس جمهور و لوييس ليبى ، رييس كاركنان دفتر ديگ چنى بازجويى شده‌اند.
Elliott Abrams۱۶-
American Prospect- ۱۷-اوت ۲۰۰۵
۱۸- ۸ ژونيه ۲۰۰۳
Arianna Huffington۱۹-
Greg Mitchell۲۰-
۲۱ - روزنامه واشنگتن پست وابسته به جناح محافظه كار در ۲۳ ژوييه ۲۰۰۴ مى نويسد: « والرى يك مامور پوششى نبوده تا با افشاى نام او ضربه اى به سامانه امنيتى كشور وارد شود. اصولا هنگامى كه نام فردى كه پيش از آشكار شدن براى نيروهاى امنيتى روسيه و كوبا شناخته شده بود، ديگر ضربه خوردن او چه معنايى مى تواند داشته باشد؟»
«تيم راسرت» رئيس دفتر «ان بى سى نيوز» در واشنگتن و «گلن كسلر» خبرنگار ديپلماتيك «واشنگتن پست» نيز از جمله كسانى بودند كه در بازجويى گروه تحقيق حضور يافتند. در اين بازجويى «راسرت» على‌رغم اعتراف به دارا نبودن هرگونه پيش زمينه در مورد «والرى پليم»، گفتگو با «لوييس ليبى» را در باره مامور سيا را تكذيب نكرد.
۲۲- ژوييه و اوت ۲۰۰۵ واشنگتن پست و وال استريت ژورنال
Secretمحرمانه۲۳-
Carl Ford۲۴-
۲۵-۷ ژوييه ۲۰۰۳
Dan Bartlett Arifleischer Andrew Card۲۶-
MI۶۲۷-
Pauel Vally۲۸-
Reuel Marc Gerecht۲۹-
۳۰- ۷ سپتامبر ۲۰۰۵
Mc Inerney۳۱-
Larry Jonson۳۲-
Walter Pincus۳۳-
Anderia Mithchel۳۴-
۳۵-  Cover or Undercover« پوششى» به مامورينى مى گويند كه ماموريت ديپلماتيك داشته باشند، اما «بدون پوشش» به افرادى مى‌گويند كه به نام خبرنگار و يا تاجر و... به ماموريت مى روند و به كار جاسوسى مى پردازند.
۳۶- ۵اكتبر ۲۰۰۳
Charles Schumer۳۷-
John Crewdson۳۸-
David Tatel۳۹-
۴۰ - ۱۴ژوييه ۲۰۰۵
Max Boot۴۱-
Bill Harlowيك مقام سيا ۴۲-
- Who is Who۴۳-
Bob Wood Ward۴۴-
۴۵- ۱۵ نوامبر ۲۰۰۵
The Rove Story۴۶-
Patrick Fitzgerald۴۷-
۴۸- ۶ژوييه ۲۰۰۵
Stephen Hadley۴۹-
Robert Luskin۵۰-
Michael Duff۵۱-
۵۲- ۱۷ ژوييه ۲۰۰۵
Harry Reid۵۳-
۵۴- ۱۵ ژوييه ۲۰۰۵
۵۵- Newsdayاز جمله ۱۰ روزنامه بزرگ نيويورك از نظر تيراژ است كه در سال ۱۹۸۵بوجود آمده است. اين روزنامه داراى خط مشى ليبرال و تا حدودى همسو با نيويورك تايمز است.
۵۶- اكتبر سال ۲۰۰۵
Fred Rustmann۵۷-
Washington Times۵۸-
Johnson, David MacMichael and James Marcinkowski, Mel Goodman, and W. Patrick Lang۵۹-
Ken Mehlmain John Gibson۶۰-
David Broos ۶۱-
۶۲- Michael Isikoff

۶۳- ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۶۴- ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵
Josh Gerstien۶۵-
۶۶- New York Sun روزنامه اى است محافظه كار كه عموما اخبار اسراييل و فرهنگى را منتشر مى كند. اين روزنامه در ۱۶آوريل ۲۰۰۲به عنوان رقيب نيويورك تايمز تاسيس شد. صاحبان اين روزنامه از نئومحافظه كاران و سرمايه داران به نام نويسندگان معروف و همچنين از گردانندگان “امريكن اينترپرايز” مى باشند. يكى از نويسندگانى كه پيش از اين از طريق وب لاگ خود روزنامه نيويورك تايمز را مورد انتقاد قرار مى داد از جمله صاحبان نيويورك سان مى باشد. خلاصه اين كه همان طورى كه واشنگتن تايمز برا ى مقابله با واشنگتن پست تاسيس شد، نيويورك سان نيز چنين وظيفه اى را در برابر نيويورك تايمز دارد. در رابطه با سياست خارجى اين نشريه خط مشى شبيه Jerusalem Post و يا The Weekly Standard را دنبال مى كند.
Hugh Sidey۶۷-
۶۸-۱۹ فوريه ۲۰۰۲
Zell Miller۶۹-
- John Dean۷۰-
۷۱-The Sunday Timesكه در دهه دوم قرن نوزدهم به مطبوعات انگلستان پيوست و تاكنون فراز و نشيب‌هاى زيادى داشته است. اين هفته نامه در سال ۱۹۸۱به همراه گروه نشريات تايمز توسط راپرت مرداك استراليايى، انگلستانى و آمريكايى خريدارى شد. اين نشريه از سياست‌هاى محافظه كاران انگلستان و آمريكا حمايت مى كند و از جمله نشريات وزين انگلستان محسوب مى شود. (ركن چهارم يا چرخ پنجم تاليف سليمان حيدرپور) . شايد انتشار خبر ديدار محرمانه بلر با مقامات امنيتى و پنتاگون در ماه ژوييه ۲۰۰۲در انگلستان براى سناريوسازى جنگ عليه عراق، از سوى اين نشريه ناشى از نفوذ شخص مرداك در دولت بلر و آمريكا باشد. همزمانى انتشار اين خبر با انتخابات انگلستان سر و صداى زيادى در اين كشور به راه انداخت و باعث تشديد اختلاف ميان سران حزب كارگر به ويژه ميان رابين كوك عضو ارشد اين حزب و تونى بلر نخست وزير انگلستان شد. اما اين خبر به هيچ وجه در آمريكا مورد توجه قرار نگرفت و رسانه‌هاى آمريكا تنها در سال ۲۰۰۵به آن توجه ويژه كردند. يك هفته پس از انتشار اين خبر، بلر اعلام كرد كه تحول تازه اى رخ نداده است. جك استراو نيز اقدام نظامى عليه عراق را ضعيف دانست و گفت: «عراق همانند ايران، كره شمالى و ليبى تهديد كننده نيست، لذا حمله نظامى منتفى است.» مقاله ساندى تايمز در اول ماه مى ۲۰۰۵توسط روزنامه‌هاى واشنگتن پست و لس آنجلس تايمز، پخش و از سوى شبكه ان بى سى مورد استفاده قرا گرفت. منتقدين تفاهم‌نامه كاخ نخست وزيرى انگلستان را به DSMيا Downing St Memo ياد مى كنند.
Nil۷۲-
۷۳-  ( Estimate (Oct ۲۰۰۲  National Intelligence ، در اين گزارش آمده بود كه عراق از نيجر اورانيوم خريدارى كرده است. جرج بوش در ۲۸‍ژانويه ۲۰۰۳يعنى پيش از آغاز جنگ عراق، در نطق تلويزيونى خود براى مردم آمريكا با استفاده از سند جعلى ارسالى سازمان جاسوسى انگليس MI۶ اعلام كرد كه عراق از نيجر اورانيوم خريدارى كرده است.
۷۴ جلسات توجيهى روزانه ۳۵تا ۴۵ دقيقه اى در دفتر رياست جمهورى آمريكا برگزار مى شود كه در آن آخرين اخبار دريافتى از شبكه‌هاى مختلف جاسوسى، امنيتى، الكترونيكى و اظهارات مهم سران كشورهاى جهان به اطلاع رييس جمهور مى رسد. در يكى از اين جلسات كه به درخواست بوش و منحصرا براى در جريان قرار گرفتن از واقعيات مربوط به حمله ۱۱سپتامبر تشكيل شده بود، به بوش اخبار موثق در باره ارتباط صدام با القاعده داده شد. در اين جلسه مامور توجيه كننده به تفصيل در باره اين روابط توضيح مى دهد و در پايان اعلام مى دارد كه صدام براى حفظ دولت خود در پى شناخت فعاليت‌هاى اين گروه تروريستى بود، تا بتواند در برابر توطئه‌هاى آينده آنها بدل بزند. اگرچه سيا مدركى دال بر روابط حسنه ميان صدام و القاعده ارايه نداد، اما يك سرى اطلاعات موثق در باره ارتباط عراق با ابونضال و كمك‌هاى چندين ميليون دلارى به گروه وى ارايه كرد. اين اسناد به كلى سرى بين مقامات طراز اول تا سوم آمريكا توزيع شد.


۷۵-National Journal (۲۲نوامبر ۲۰۰۵)، نشنال ژورنال مجله هفتگى كه سياست و دولت را مورد بررسى قرار مى دهد، در سال ۱۹۶۹ در واشنگتن تاسيس شد؛ اكثرخريدارانش آژانس‌ها، ارگان‌هاى دولتى، لابى‌هاى سياسى، شركت‌ها و اتحاديه‌هاى تجارى مى باشند. اين نشريه از اعتبار بالايى در آمريكا برخوردار است.
جلسات توجيهى روزانه ۳۵تا ۴۵ دقيقه اى در دفتر رياست جمهورى آمريكا برگزار مى شود كه در آن آخرين اخبار دريافتى از شبكه‌هاى مختلف جاسوسى، امنيتى، الكترونيكى و اظهارات مهم سران كشورهاى جهان به اطلاع رييس جمهور مى رسد. در يكى از اين جلسات كه به درخواست بوش و منحصرا براى در جريان قرار گرفتن از واقعيات مربوط به حمله ۱۱سپتامبر تشكيل شده بود، به بوش اخبار موثق در باره ارتباط صدام با القاعده داده شد. در اين جلسه مامور توجيه كننده به تفصيل در باره اين روابط توضيح مى دهد و در پايان اعلام مى دارد كه صدام براى حفظ دولت خود در پى شناخت فعاليت‌هاى اين گروه تروريستى بود، تا بتواند در برابر توطئه‌هاى آينده آنها بدل بزند. اگرچه سيا مدركى دال بر روابط حسنه ميان صدام و القاعده ارايه نداد، اما يك سرى اطلاعات موثق در باره ارتباط عراق با ابونضال و كمك‌هاى چندين ميليون دلارى به گروه وى ارايه كرد. اين اسناد به كلى سرى بين مقامات طراز اول تا سوم آمريكا توزيع شد.
۷۶- براساس كارت اعتبارى و تماس‌هاى تلفنى ، عطا در آوريل ۲۰۰۱در كنار درياى ويرجينيا بوده است. علاوه بر آن پس از انشتار اخبار، ارتباط عطا و مامور عراقى، مامورين اطلاعات آمريكا احمد خليل را بازداشت و او در بازجويى ضمن رد هر گونه ارتباط با عطا با نشان دادن اسنادى اعلام مى كند كه در آن تاريخ در پراگ نبوده است.
۷۷- Doglas Faithبه شدت طرفدار باند رامسفلد، چنى و Wolfowitz، معاون وزير دفاع و ليبى رييس كاركنان دفتر چنى مى باشد. از آنجايى كه اعضاى باند ياد شده به سيا اعتماد نداشتند، دستگاه امنيتى موازى در پنتاگون به رياست فيت ايجاد كردند تا بتوانند وجود رابط ميان عراق و القاعده را طراحى كنند. اين گروه امنيتى دو خبرنگار كهنه كار ديگر به نام‌هاى Michael Mallofو David Murmser طرفدار نومحافظه كاران را در اختيار داشت. اين دو مايل بودند طلاعاتى كه دستگاه تازه تاسيس امنيتى «فيت» درباره عراق تهيه مى كند در پنتاگون مورد توجه قرار گيرد. اين دو خبرنگار دو بار رامسفلد را توجيه امنيتى كردند. «مالوف» يكى از دو خبرنگار عضو گروه امنيتى جديدالتاسيس مى گفت: ” چنى علاقه فراوانى به كار آنها دارد. ضمن اين كه Samantha مشاور سابق در امور تروريزم ديك چنى يك بار از دفتر ما ديدن كرده است ” اما نه مالوف و نه ورومسر هيچ‌گونه تجربه كار اطلاعاتى نداشتند و از اين كه مالوف نتوانست ارتباط خود با يك زن خارجى را درگرفتن اطلاعات به اثبات برساند از دسترسى به اخبار طبقه بندى شده منع شد. در ژانويه ۲۰۰۲اين دو، جايگزين دو افسر اطلاعاتى در ناوگان دريايى شدند و تحليل‌هاى بخش امنيتى با مديريت نوين از سو ى چنى و رامسفلد مورد استفاده قرا مى گرفت.

۷۸- Laura Rozerدر مقاله اى كه در the American Prospectدر رابطه با موانعى كه پنتاگون بر سر راه تحقيق كميته امنيت سنا ايجاد مى كند نوشت” پنتاگون و فيت مانع تحقيقات سنا شدند. پرونده داخلى پنتاگون نشان مى دهد كه بخش امنيتى به سرپرستى فيت آن قدر در نزد مقامات درجه اول آمريكا خريدار دارد كه حتى رامسفلد نيز آن را به عنوان آلترناتيو سيا مى داند.
۷۹ - Patrick Fitzgerald


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.