بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بار ديگر حق انتخاب

احمد قابل


iran-emrooz.net | Fri, 20.05.2005, 9:08

جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٤

به نام خدا

در نظامی که حقيقتا دموکراتيک باشد ، همه‌ی شهروندان متمدن و قانون‌گرا ، امکان انتخاب گزينه‌ی مورد نظر خود را از مجموعه‌ی متنوع نامزد‌های انتخاباتی پيدا می‌کند.
نامزد‌ها نيز از شرايط برابر حقوقی و سياسی برخوردارند و امکان تبليغات و برنامه‌ريزی و ارائه‌ی آن به انتخاب کنندگان را از مدت‌ها پيش از انتخابات دارند. در چنين فضايی است که گروه‌های متفاوت فکری و سياسی می‌توانند بهترين گزينه‌های خود برای تصدی مقامات حکومتی را معرفی کرده و در صورت اعتماد و انتخاب از سوی شهروندان ، از تواناترين افرادشان در مناصب حکومتی بهره گيرند.
اما در ايران پس از انقلاب که بنا بود مبتنی بر رأی ملت حکومت شود و « ميزان رأی ملت باشد » همزاد با تشکيل شورای نگهبانی که مؤثرترين چهره‌های آن از مؤثرترين چهره‌های جناح راست محافظه‌کار و اقتدارگرا بوده و هستند ، اين معادله از همان آغاز دچار « عدم تعادل » شد. يعنی جناح راست از سالها قبل از هر انتخاباتی می‌توانست و می‌دانست که برترين افراد خود را می‌تواند به صحنه آورد ولی هميشه « دغدغه‌ی ردّ صلاحيت‌ها » گريبان جناح چپ و اصلاح طلب را گرفته و در اکثر موارد انتخاباتی ، گزينه‌های اصلی آنان يا رد صلاحيت می‌شدند و يا با توجه به امکان رد صلاحيت ، ميدان را خالی گذاشته و نيروهای کمتر شناخته شده و احتمالا کم‌توان را با زحمت بسيار آن هم در برخی اوقات ، از فيلتر شورای نگهبان می‌گذراندند.
نتيجه‌ی طبيعی اين روند غير عادلانه و خسارت بار ، محروم ماندن دراز مدت جامعه از مديريت افراد دانا و توانا‌ی اصلاح‌طلب بوده است.
هيچ کس نيز به اين نکته توجه نکرده است که حضور نيروهای کم‌توان اصلاح‌طلب و گزينه‌های دهم يا شانزدهم آنان در مديريت کشور ، گرچه موفق‌تر از حضور اکثر مديران محافظه‌کار بوده است ولی بدون ترديد به ضعف مديريتی در کل نظام نيز منجر شده است و از سوی ديگر ، سبب ايجاد تصور « نا توانی اصلاح طلبان » و « سترون بودن پروژه‌ی اصلاح طلبی » شده است که اين نيز از « سيّئات شورای نگهبان و جناح محافظه‌کار » بوده است و منجر به راديکاليزه شدن فضای سياسی و فرهنگی جامعه‌ی ايران شده است.
محروم کردن جامعه از نيرو‌های دانا و توانای اصلاح‌طلب ، بيش از دو دهه است که دستاورد شورای نگهبانی است که رهبران کشور ، عليرغم توان تغيير افراد آن ، به آنان ميدان داده و در پديد آمدن اين وضع ، کم و بيش مسئول بوده و هستند
يعنی ميزان « حسن تدبير رهبری » يا عدم آن را می‌توان ابتدائا از گزينش شش فقيه شورای نگهبان ، ارزيابی کرد و در مرحله‌ی دوم از ميزان هشدارهای رهبری به شورای نگهبان و ممانعت از تند روی‌های آنان در رد صلاحيت‌ها و دخالت‌های بی مورد و غير قانونی ، می‌توان به « ميزان صلاحيت رهبری » نيز دست يافت.
در هرصورت ، ضعف مديريت در ايران امروز ، ناشی از « ضعف مديريت در رهبری کشور » و رويکرد منصوبان ايشان در شورای نگهبانی است که از اول انقلاب تا کنون ، عمدتا و يا کاملا در اختيار جناح راست بوده است.
نمی‌خواهم بگويم که افراد توانا و دانای اصلاح‌طلب ، معجزه می‌کردند ولی مطمئنا وضعيتی بسيار مثبت‌تر و متفاوت از امروز ايران در زمينه‌های ثبات سياسی (در سياست داخلی و خارجی) و توسعه‌ی اقتصادی و علمی و رعايت حقوق بشر را رقم می‌زدند و اينگونه که اکنون در ايران مشاهده می‌شود ، فاصله‌ی عميق بين ملت و حاکميت پديد نمی‌آمد و جهانيان نيز نسبت به ايران بی‌اعتماد نمی‌شدند و حاکميت و تماميت ارضی ايران بازيچه‌ی کشورهای کوچکی چون « امارات عربی متحده » قرار نمی‌گرفت.

اکنون نمايش انتخاباتی ديگری از همان نوع و با همان دغدغه‌های رد صلاحيت‌ها و روی آوردن اصلاح‌طلبان به گزينه‌های « دست چندم » در حال شکل‌گيری است (اين را اهانت تلقی نکنيد ، حقيقتی است که اکثر دست‌اندرکاران سياست و خصوصا اصلاح‌طلبان به آن اقرار کرده‌اند). باز هم از سوی برخی اصلاح‌طلبان ، از مردم خواسته می‌شود که در برابر زياده خواهی‌های شورای نگهبان و مجموعه‌ی « اقتدار گرايان جناح راست » عقب‌نشينی کنند و « دست پخت شورای نگهبان » را بخورند و از ميان « چند نفری که آنان صالح دانسته‌اند » و ملاک صلاحيت آنان نيز « انطباق با مصالح جناح راست » است ، فردی را برگزينند
شايد به خاطر وضعيتی که فشارهای بين‌المللی ايجاد کرده است ، مصالح جناح راست اقتضا کند که يکی دو مخالف ملايم و در نهايت تابع خود را نيز تأييد کنند (آنگونه که در سال ۷۶ اتفاق افتاد) ولی آيا تأييد اين روند خسارت‌بار مديريتی و حکومتی را هنوز نيز به صلاح ملک و ملت و ديانت می‌توان ارزيابی کرد؟!
آيا فقط در صورت رد صلاحيت نامزد خود ، بايد از شرکت در انتخابات چشم پوشيد يا با هر رد صلاحيتی که افراد دارای صلاحيت را محروم می‌کند بايد اينگونه برخورد کرد؟!!
چرا به اين نمی‌انديشيم که « تابوی عدم شرکت » و تصور محروميت‌های اجتماعی پس از آن ، هنوز بسياری از ايرانيان مخالف سياست‌های موجود را نيز اجبارا به پای صندوق‌های رأی می‌کشاند و برای شکستن اين تصور باطل شهروندان و « وحشت خيالی » که عملا مانع « مطالبه‌ی حقوق قانونی ملت » و پذيرش ستم شده است ، يک بار هم که شده ، نياز به « تحريم سياسی علنی احزاب ، گروه‌ها و افراد شاخص سياسی » است تا شجاعت لازم ، به اردوی ملت باز گردد.
تحريم سياسی ، اجبار کردن ملت به عدم شرکت نيست و تصور « غير دموکراتيک بودن » آن مبتنی بر برداشت نادرست از واژه‌ی « تحريم » است که يادآور يکی از احکام شريعت است. اين گونه نيست که مخالفان خود را « تکفير يا تحقير » کند و مانع اظهار نظر يا عمل آنان شود ، بلکه به منزله‌ی « پيشنهادی اخلاقی و سياسی » به ملتی است که « حق دارد آزادانه تصميم گيرد که شرکت کند يا نکند » پس بين گزينه‌ی شرکت يا عدم شرکت ، افراد را صاحب حق می‌داند و با استدلال ، تلاش می‌کند که منافع و مفاسد هرگزينه را بررسی کند و پندار خويش را در مورد گزينه‌های پيش رو ، به ديگران ارائه کند.

مبتنی بر مطالب پيش گفته ، چند نکته را ياد آور می‌شوم؛

۱- توصيه‌ی نخست من اين است که ؛ تا وقتی قدرتمندان اصلی جناح اقتدارگرا ، خصوصا رهبری نظام ، تصميم جدی و عملی خود را نسبت به « تغيير سياست‌ها و تمکين به رأی ملت » نشان نداده‌اند ، از شرکت در نمايش‌های انتخاباتی پرهيز کنيم و ديگران را نيز به عدم شرکت فرا بخوانيم.
۲- اگر به هر دليل ، کسانی خود را قانع کرده‌اند که بايد پای صندوق رأی رفته و به فردی مناسب‌تر از بقيه رأی دهند ، لازم است که در صورت تأييد صلاحيت ، آقايان ؛ دکتر ابراهيم يزدی يا دکتر مصطفی معين به عنوان گزينه‌ی اول ، دکتر هوشنگ امير احمدی به عنوان گزينه‌ی دوم و حجة الإسلام آقای مهدی کروبی به عنوان گزينه‌ی سوم ، مورد توجه قرار گيرند.
۳- پيشنهاد می‌شود که در صورت رد صلاحيت گزينه‌های اول ، از شرکت در رأی دادن بپرهيزند و لااقل در صورت عدم تأييد صلاحيت ساير نامزد‌های اصلاح‌طلب ، اقدام به تحريم عملی کنند. البته باز هم اگر اصرار به شرکت داشتند ، حداقل کاری که لازم است انجام دهند اين است که بهتر است رأی باطله‌ای را به صندوق آراء بياندازند ، تا در صورت اقدامات غير قانونی از سوی متصديان مقام رياست جمهوری ، از حد اقل راحتی وجدان برخوردار باشند.

برای ايران و ايرانيان از خدای بزرگ آرزوی رسيدن به آزادی ، شادی و عدالت را دارم و اميدوارم که خداوند بزرگ آن‌ها را از گزند حوادث ، ايمن بدارد.

تاجيکستان......................۳۰/۲/۸۴
احمد قابل........................۲۰/۵/۲۰۰۵
http://ghabel.persianblog.com
http://aghabel.persianblog.com
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.