بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ائتلاف منطقی، پی‌آمد مبارزات احزاب مستقل است!

ملیحه محمدی


iran-emrooz.net | Mon, 16.07.2007, 19:48


انتخابات دوره هشتم مجلس در پیش است. انتخابات دوره قبل با شکست قطعی اصلاح طلبان، مجلس قانونگزاری را در اکثریت خود به محافظه کاران سپرد. جبهه اصلاحات نیز، به سبب تشتت و پراکندگی و غافلگیری در مواجهه با بی تفاوتی مردم، با اقلیتی که نه از کارآمدترین آنها تشکیل شده باشد، به مجلس راه یافت و اقلیتی خاموش یا لااقل بی اثر را در آنجا به نمایش گذاشت.

انتخابات مجلس هفتم زمینه ساز هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد و جبهه متفرق و شکست خورده اصلاح طلبان را، هنوز بخود نیامده ناگزیر از ورود به میدان مبارزه‌ای دیگر کرد. این درست است که جبهه مقابل یعنی مجموعه گرایشاتی که در مقابل اصلاح طلبان قرار داشت نیز، یکدست نبود و اینرا در چالش‌های سخت و علنی بر سر ِ کاندیدای نهایی اصولگرایان نشان داد، اما هم حمایت رهبر از ایشان، و هم حرف شنوی مجموعه آنان از رهبری، سرانجام و درست قبل از برگزاری اولین دور انتخابات، نوعی اجماع خواسته و ناخواسته را پیرامون احمدی نژاد بوجود آورده بود.
حال آنکه در میان اصلاح طلبان تمایزات نظری و سیاسی هم جدی تر از اردوی مقابل بود و هم چنان اطاعت عابدانه‌ای که اجماع را ناگزیر کند موجود نبود. این شد که جبهه اصلاحات با مرزبندی‌های واقعی میان خود سرانجام حداقل با سه کاندیدای مطرح به میدان درآمد و اجماعی هم که سرانجام بر روی آقای‌هاشمی صورت گرفت آنچنان شرمنده و آنچنان کجدار و مریز بود که بهترین حاصلش می‌توانست همان باشد که شد.

اپوزیسیون اما به نظر می‌رسید که بی توجه به بغرنجی‌ها و با تأکیدِ بیحاصل بر شکست اصلاح طلبان، که شکستی برای جنبش اصلاحات بود، همچنانی که نتیجه دور هفتم مجلس را با دوره ششم مقایسه می‌کرد، انتخابات ریاست جمهوری را نیز با دو دوره انتخاب خاتمی مقایسه سرسری کرد و به این نتیجه رسید که اصلاح طلبان ورشکستگان به تقصیر‌اند و شکست قطعی خورده اند؛ و اغلب گرایشات اپوزیسیونی بویژه در خارج کشور از ایشان برای ابد خلع ید کردند.

حال آنکه با این واقعیت در صحنه جهان مواجهیم که سقوط هیچ دولتی از قدرت پایان کار و آغاز فاجعه نیست و اغلب نه تنها انتخاب شوندگان که انتخاب کنندگان نیز از این حوادث می‌آموزند! و نکته دیگر آنکه هرگز آن تحلیل‌ها و نتیجه گیری‌هایی که در شور و هیاهوی لحظه شکست یا پیروزی برمی خیزند، بیانگر تمام حقیقت نیستند ویا نتایج نهایی.

یکسال پیش از این دقیقاً در پنجم تیر ماه 1358 در مقاله‌ای با عنوان " اصلاحات، گشایش یک سر فصل ..." (1) سعی کردم افسانه شکست قطعی و مخوف اصلاح طلبان، یا به زعم برخی‌ها اصلاحات! در ایران را بشکنم و نشان بدهم که آنگونه که برخی دوستان سرخورده از سیاست اصلاح طلبی در ایران توضیح می‌دهند، 22 میلیون آرای جبهه اصلاحات ، به چهار میلیون رأی دکتر معین تنزل پیدا نکرده است؛ بلکه در جهات گوناگونی و در حساب آرای چندین نفر واریز گشته است؛ زیرا که در انتخابات ِ ریاست جمهوری نهم، هیچ شخصیتی که مانند خاتمی در دوم خرداد، همه گرایشات ناراضی موجود در جامعه را نمایندگی کند و محل بروز همه گونه مخالفتی با وضع موجود باشد، وجود نداشت. در نتیجه انبوه آرایی که به صندوق خاتمی ریخته شده بود، اینبار بر اساس گرایش‌ها و موضعگیری‌های حتا کمی متفاوت، در صندوق‌های جداگانه ریخته شد.

درآن مطلب نوشتم که: " تحلیل از آن موقعیت اجازه می‌دهد که بخشی از آرای تقریباً تمامی نامزدهای ریاست جمهوری بجز احمدی نژاد را در حساب آرای تقسیم شده خاتمی بگذاریم! یعنی بخشی از آرای‌هاشمی رفسنجانی با ٦١٩٠١٢٢ ، آرای مهدی کروبی با ٥٠٧٣٨٠٠ رأی، بخشی از آرای قالیباف با ٤٠٨٢٧٧٢ رأی تمامی آرای معین با ٤٠٧٥٠٤٩ رأی، آرای محسن مهرعلیزاده با ١٢٩٠٧٩٩ و حتا بخشی از آرای لاریجانی را با ١٧٤٤٢٩٣ رأی.

وآرای معین، آرای بخشی از رادیکالترین طیف رأی دهندگان در دوم خرداد هفتاد و شش است و البته که بخش دیگری از این رادیکالها در انتخابات شرکت نکردند اما چه سود زیرا که سرنوشت انتخابات را در میهن ما غلط یا درست، "رأی دهندگان" تعیین می‌کنند و تحریم کنندگان تأثیری در نتیجه انتخابات ندارند چه خوب و چه بد! "

باری! این نیز واقعیتی بوده یا هست که شکست انتخاباتی اصلاح طلبان، ابتدا در مجلس هفتم و سپس در ریاست جمهوری دوره نهم، صرف نظر از عقیم ماندن وعده‌های انتخاباتی ِ آنان که در هر کجای جهان پس از پایان دوره‌های قانونی به تکرار اتفاق می‌افتد، حاصل پریشانی جمع آنان نیز بود.
من همانجا در اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نقش ائتلاف در صحنه سیاسی ایران اشاره کردم و اینکه:" چنین تفکیک ناگزیر آرا در میان آن بخشی از جامعه که اصرار دارند در هر حال در صحنه سیاسی فعال باشند، در غیاب ِ سنت و فرهنگ ائتلاف‌های سیاسی، نتیجه آرا را به دلخواه اکثریت رقم نزد..."

و اینک در آستانه انتخاباتی دیگر قرار داریم و باید بتوانیم نحوه حضور وآرایش نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه را در صحنه انتخابات تعیین کنیم. دسترسی به این تعیّن ممکن نیست مگر با ارزیابی ِ دائمی و روزمره از مجموعه شرایط که منجر بشود به تفکیک مقولات ِ مبتلابه از یکدیگر و حاکی باشد از ترسیم ِ خطوط موجود میان گرایشات ِ سازنده جبهه اصلاحات و و سنجش ِ صحیح توازن قوا میان جبهه عمومی اصلاح طلبان و اردوی مقابل با حفظ تفاوت‌های درونی که به گمان من همچنان حد اقل از یکی از آن دونکته یعنی قابلیت همگرایی زیر قرمان ولی فقیه برخوردار است. ارزیابی دائمی ما باید تغییرات روزمره در سیاستها و موضعگیری‌های جناح محافظه کار را در نظر بگیرد. باید بتواند مقولات ضرورت تشخص و شفافیت در برنامه را با اگر پیش آمد لزوم ائتلاف وسیع یا مرحله یا چندگانه، از یکدیگر تفکیک کند. باید قادر باشد گرایشات و تفاوت‌های واقعی و مصنوعی را در جناح محافظه کار یا اصلاح طلب تشخیص داده و امکان یا میزان توافقات آنان را تعیین کند.

در این شکی نیست که هیچ وضعیتی بهتر از رویکرد آگاهانه مردم به احزاب سیاسی شناخته شده نیست و هیچ انتخاباتی سالم تر و شفاف تر از انتخاباتی نیست که احزاب سیاسی در آن تعیین کننده و اثر گذار باشند. این مفهوم اصل است و برای برقراری وضعیتی کما بیش چنین، باید تلاش کرد، اما نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه در جامعه ما، با محظوراتی واقعی و محدودیت‌های قاطعی نیز مواجه هستند. محظورات جامعه‌ای که اولاً درک درست و تاریخمندی از تحزب در آن موجود نیست و ثانیاً استبداد ِ موجود، امکان تشکیل احزاب را منوط به کسب شرایط بسیار خاص و تنگی کرده است؛ که نه همه گرایشات موجود را به حزبیّت می‌رساند و نه حتا به همان احزاب موجود، امکان تحرک واقعی و ارتباط فعال با بدنه اجتماعی خود را می‌دهد. در نتیجه هیچ حزبی صاحب آن قدرت کمی و کیفی نیست که بتواند نتیجه انتخابات را به خود اختصاص دهد. فراگیری و قدرت آغازین حزب مشارکت نیز از این بابت بود که این حزب نیروهای پیروز بود و در واقع بر اردوی پیروزی خیمه تحزب زد و این شانسی نیست که معمولاً با روند منطقی تشکیل احزاب موجود باشد.

بدیهی است که مشکلات موجود در این راه نباید از همان آغاز ما را به دور زدن حزبیّت و تکاپو برای اجتماع توده وار در جبهه‌ها و ائتلاف‌ها راهبر شود. نیروهای تحول خواه باید در عین تلاش بیشتر برای آزادی احزاب و تشّخص بخشیدن به کارحزبی، امر ائتلاف را در شرایط خاص به مثابه وسیله‌ای برای تقویت احزاب ِ تحت فشارهای مرئی و نامرئی در چشم انداز خود داشته باشند.

زمزمه‌های موجود برای ائتلاف در میان نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه که قائل به مبارزات انتخاباتی و تأثیر گذاری بر شرایط موجود از طریق انتخابات هستند، می‌تواند به تحقق یک ائتلاف وسیع و منطقی که اردوی محافظه کاران را منفعل کند، منجر شود. اما باید توجه داشت که عدم ارائه برنامه‌های مستقل و عدم تأکید بر تمایزات و تفاوتهای سیاسی و از همان آغاز، به شکل یک جبهه متشکل در عرصه ظاهر شدن، استقبال از شیوه‌های پوپولیستی و توده گرایی‌های بدفرجام است.

چنین همگرایی‌های نسنجیده که صرفاً به قصد برد در انتخابات تنظیم می‌شوند، حتا اگر به پیروزی منجر شوند، تأثیر مثبتی در ایجاد روند‌های دمکراتیک در پروسه مبارزات اجتماعی نخواهند داشت؛ علاوه بر اینکه قطعاً سخت آسیب پذیرند.

و نیز این ایده که تا اینجا آقای سحرخیز ارائه کرده اند، مبنی بر اینکه اصلاح طلبان از آغاز شرط حضور خود را یک خواسته حداکثری ـ یک تیم 290 نفری ـ قرار دهند، به گمان من به هیچ وجه قادر به اثر گذاری نخواهد بود و خطرناک نیز می‌نماید. این حرف آخری است که اول گفته می‌شود و در صورت مواجهه با پاسخ منفی، قدرت هر مانوری را از میان برده است. زیرا عدم پذیرش آن شرط، بگو تهدید! نمی‌تواند از سوی نیروهای ترقی خواه منجر به مثلاً سامان دادن ِاعتراضات و اعتصابات وسیع مردمی باشد. ـ اینگونه که من از سطح تحرکات موجود در جامعه می‌فهمم ـ پس نیروهای تحول خواه در نهایت ناچار به عدم حضوری خواهند شد چون انتخابات مجلس هفتم، که اصولگرایان ککشان هم نگزید و در واقع از آن استقبال هم کردند و در، باز هم کمابیش بر همان پاشنه چرخید.

ملیّ یون، نیروهای ملی مذهبی، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای لائیک خواهان مشارکت سیاسی، امروز بی توجه به دورنمای تصفیه و پاکسازی و تنها با تأکید بر دمکراسی انتخاباتی باید آمادگی‌ها و بحث‌های لازم را برای شرکت در انتخابات با حقوق برابر، میان خود و نهاد‌های اجتماعی وابسته بخود دامن بزنند. باید تمامی حواس جامعه را به حق مشارکت سیاسی و آزادی امر انتخابات جلب کنند؛ به نوعی که جامعه آماده شرکت اگر با ممانعت نیروهای حاکم برای حضور کاندیداهای مردم مواجه شد، حاضر باشد یا از منظر روانی آماده باشد که اعتراض کند.

اگر جامعه همواره و همیشه در پچپچه و زمزمه تصفیه و پاکسازی، عدم تأیید صلاحیت و ایضاً تفأل شرکت یا تحریم زندگی می‌کند، از چه چیز باید به شور بیاید و کدام واقعه باید اعتراض او را برانگیزد؟

اصل باید بر شرکت باشد و فرستادن نامزدها به مبارزه انتخاباتی. اگر چنین بساطی را تدارک کردیم یعنی که نیرویی برای عمل داریم تا از او بخواهیم که اینک که صحنه دگرگون گشته است آن کار دیگر باید کرد.مردمی که آماده رفتن به پای صندوق‌های رأی هستند و برای این عمل خود طرح و برنامه دارند و ارزش قائل شده اند، می‌توانند به حذف کاندیداهای خود ـ اگر بواقع داشته باشند ـ معترض شوند و در اشکال مدنی اعتراض کنند! نه مردمی که مدام چنین حالتی را انتظار می‌کشند! در تحریم صندوق‌های رأی، که جای بیشتری را به نیروی مخالف بدهد، اگر فضیلتی نهفته باشد همان شلیک به دروازه خودی است که جامعه ما این تجربه را نیز دارد و نیازی به تکرار آن بیگمان نمی‌بیند.

تبعات تحریم انتخابات ِ ریاست جمهوری توسط گروه‌هایی از مردم و تأثیرات آن در زندگی روزمره ایشان، بی گمان شمار زیادی از آنان را به پای صندوق‌های رأی خواهد آورد تا اگر حتا نامزدهای مناسبی وجود نداشته باشند، میان بد و بدتر انتخاب کنند. هشیاری و تلاش نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه جامعه می‌تواند یا بهتر است با دریغ بگوییم می‌توانسته است این نیاز و این انتخاب را امروز به شکلی سامان دهد که حاکمیت با یک افکار عمومی آماده و متوقع انتخابات آزاد مواجه شود. مردمی که به آنان گفته شده و باور کرده‌اند که امکانی برای راهیابی نمایندگان خود به دولت و مجلس ندارند، بهترین جامعه را برای حکمرانی مستبدان عرضه می‌کنند.

ملیحه محمدی
25 تیرماه، 16 ژوئن
2007

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/9026/ 1


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.