بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بركناری با براندازی مرادف نیست!

دکتر حسين باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 04.07.2007, 7:07

سه شنبه 12 تیر 1386 – 3 ژوئیه 2007

گفتمان سیاسی حاكم بر اپوزیسیون جمهوری‌ اسلامی از یك بیماری بزرگ رنج می‌برد: تقلیل‌گرایی. كمتر مقوله‌ای در این گفتمان مطرح شده كه به تقلیل‌گرایی آلوده نشده باشد. برای‌ بسیاری از فعالان درون اپوزیسیون همواره باید این نكات پیش‌افتاده‌ را توضیح داد كه شكل و محتوا ملازمه اجتناب‌ناپذیر ندارند، و یا وسیله و هدف از دو مقوله‌اند و نمی‌توان از یكی دیگری را نتیجه گرفت. دموكراسی را در جمهوری خلاصه كردن همان قدر بی معنا است كه بركناری را با براندازی مترادف گرفتن، و این هر دو همان قدر فاقد محتوا است كه فدرالیزم را شرط لازم دموكراسی دانستن. تلفیق این مقولات نتیجه‌ای جز تشویش اذهان ندارد و كمكی به آرمان‌های جمهوری یا فدرالیزم یا تغییرات ساختاری در یك نظام نمی‌كند. به عكس، باید گفت كه تقلیل‌گرایی حربه‌ای برنده به دست مخالفان دموكراسی می‌دهد تا با بهره‌گیری از اغتشاش ذهنی حاكم بر اپوزیسیون، اهداف خود را در پراكنده كردن هرچه بیشتر نیروهای دموكرات پیش ببرند.

آن چه كه در عنوان این نوشته آمده است بیان یك نكته بدیهی بیش نیست. ولی نگاهی به نوشتارهای منتشره در یكی‌ دو هفته اخیر پیرامون همایش همبستگی پاریس نشان می‌دهد كه تا چه حد این نكته بدیهی و پیش پا افتاده به عمد یا به سهو نادیده گرفته شده است، و با مرادف سازی دو مفهوم «بركناری» و «براندازی» چه نتیجه‌ها كه گرفته نشده است. برابر سازی این دو مفهوم، هم‌چنین، به مخالفان همایش پاریس امكان آن را داده است تا بر حملات خود به همایش و دست‌آوردهای آن بیفزایند و واقعیت آن را در ذهن مخاطبان خود مخدوش كنند. مخالفان و «منتقدان» البته این قدر به خود زحمت نداده‌اند كه به اسناد این همایش (و نشست‌های پیشین آن) مراجعه كنند و ادعای‌ خود را به این اسناد مستند نمایند. آنان ظاهرا استنباط خود یا نقل قول‌های نامستند دیگران را برای این امر كافی دانسته‌اند و یا با توسل به شیوه ساده‌گرایانه تقلیل‌گرایی هدف را با وسیله برابر گرفته‌اند تا شاید بتوانند مدعای خود را بر خلاف اسناد و شواهد موجود این همایش به «اثبات» رسانند.

همان طور كه در آغاز گفته شد، تقلیل‌گرایی بیماری بزرگی است كه گفتمان حاكم بر اپوزیسیون رژیم را تحت تأثیر قرار داده است. برابر گرفتن دو مقوله دموكراسی و جمهوری یكی از نمونه‌های بارز این تقلیل‌گرایی بود كه در نوشتارها و گفتارهای بخش عمده‌ای از نیروهای جمهوری‌خواه در سال‌های اخیر دیده می‌شد. اینان نه تفاوت ماهوی شكل و محتوا را در نظر می‌گرفتند و این واقعیت را می‌پذیرفتند كه از یكی نمی‌توان دیگری را الزاما نتیجه گرفت، و نه به نمونه‌های عینی آن در سطح جهان اعتنایی‌ می‌كردند: دموكراسی‌هایی كه جمهوری نیستند، و جمهوری‌هایی كه از دموكراسی در آن‌ها خبری نیست. برای اینان درك این نكته ظاهرا مشكل بود كه در عین آن كه می‌توان گفت كه برای یك محتوای مورد نظر (دموكراسی) ممكن است شكل خاصی (جمهوری)‌ مناسبت بیشتری داشته باشد ولی نمی‌توان ادعا كرد كه آن محتوا تنها در این شكل می‌تواند تحقق یابد. و مهم‌تر از همه این كه نباید دموكراسی را در جمهوری خلاصه كرد و «حاكمیت جمهور» مردم را با «نظام جمهوری» یكی‌ گرفت.

این بحث‌ها اكنون كاهش یافته است و تنها اقلیت كوچكی از جمهوری‌خواهان هنوز بر این كژفهمی‌ها اصرار می‌ورزند. و گرنه اكثریت جمهوری‌خواهان در عین پافشاری بر این خواست، دیگر به خود اجازه نمی‌دهند كه هر غیر جمهوری‌خواه را نادموكرات (یا ضد دموكرات) بنامند. اكنون بسیاری از جمهوری‌خواهان موجودیت نیروهای دموكرات در بین هواداران نظام پادشاهی‌ پارلمانی را پذیرفته‌اند، و گرچه برخی از آنان هنوز از همكاری‌ سیاسی با نیروهای غیر جمهوری‌خواه سر باز می‌زنند دست كم این كه دیگر برخورد توهین‌آمیز گذشته خود نسبت به آنان را تكرار نمی‌كنند. ولی مشابه این برخورد اكنون بین برخی از طرفداران فدرالی‍زم شیوع پیدا كرده است. آنان نی‍ز چنان از تلازم بین دموكراسی و فدرالی‍زم سخن می‌گویند كه گویی هر دو از یك مقوله‌اند و دموكراسی بدون فدرالیزم تصورپذیر نیست. در این جا نیز تقلیل‌گرایی به این اغتشاش ذهنی در مورد ساختار و محتوا دامن زده و همه دلایل نظری و تجربی عدم ملازمه بین دموكراسی و فدرالیزم نادیده گرفته شده است. ما جمهوری‌خواهان فدرالیست حق داریم بر این خواست‌ها تأكید كنیم، ولی برای قبولاندن آن به دیگران به دلایلی جز، و بیش از، دموكراسی نیاز داریم!

بحثی كه در ظرف یكی دو سال اخیر برای تخطئه هواداران تغییر ساختاری نظام و به خصوص فعالان نشست‌های برلن و لندن و همایش همبستگی پاریس در گرفته نیز از همین تقلیل‌گرایی و اغتشاش ذهنی ناشی از آن بهره می‌گیرد. اینان «هدف» را كه تغییر ساختاری‌ نظام یا نفی و بركناری نظام جمهوری اسلامی است به یك «وسیله» آن كه براندازی باشد تقلیل می‌دهند و سپس نتایج مطلوب خود را می‌گیرند. علاوه بر این، اینان با شیوه‌ای مشابه، رفرم در نظام را كه یك هدف است با یك وسیله آن كه از طریق انتخابات در جمهوری اسلامی دنبال شده است یكی‌ گرفته‌اند. اینان از این طریق، با تقابل «بركناری - براندازی» و «اصلاح - مسالمت» به این منطق ثنایی dichotomy)) می‌رسند كه یك نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا اصلاح‌طلب است و طرف‌دار مبارزه مسالمت‌آمیز، یا خواهان تغییرات ساختاری در نظام حاكم است و برانداز و خشونت طلب. این سخن همان قدر سخیف و بی‌پایه است كه خطرناك و تباه‌كننده.

رفرم یا اصلاح یك هدف سیاسی است كه تغییر در درون یك ساختار را دنبال می‌كند. این مقوله، بر خلاف تصور عام، بار ارزشی ‌ندارد. طرف‌داران اصلاح البته آن را در جهت «بهتر شدن» نظام ارزیابی می‌كنند، ولی این قضاوت یك طرفه است. اصلاح در جوامع دموكراتیك به صورت منظم و پیوسته از طریق انتخابات دنبال می‌شود. در جوامع غیر دموكراتیك، این امر گاه از راه‌های انتخابات (با آزادی‌های محدود) صورت می‌گیرد و گاه از طریق كودتا (یا دخالت/حمله خارجی). غالب كودتاهای سیاسی با هدف رفرم (اصلاح) انجام می‌شود و فقط در موارد معدودی (مثلا كودتای قاسم در عراق یا قذافی در لیبی) این امر به تغییر ساختاری نظام انجامیده است. كودتای 28 مرداد نیز هدفی رفرمیستی داشت - و طرف‌دارانش آن را در راه «بهتر كردن» نظام ارزیابی می‌كردند. از این رو، بین رفرم و مبارزه مسالمت‌آمیز ملازمه‌ای وجود ندارد. آن چه كه رفرم یا اصلاح را تعریف می‌كند فقط تغییرات در درون یك نظام است و بس. هر گونه بار ارزشی بر آن اضافه كردن، یا انتخاب یك وسیله خاص برای رسیدن به آن، مقوله‌ای اضافی است.

طرف داران نفی یا بركناری‌ یك نظام، به عكس، تغییر ساختار آن را دنبال می‌كنند. این امر نیز به خودی خود بار ارزشی ندارد. از دید عاملان این تغییر یا طرفداران آن البته تغییر ساختار مثبت ارزیابی می‌شود،‌ ولی این ارزیابی نیز یك طرفه است. تغییرات ساختاری در برخی از موارد از طریق انقلاب یا كودتا (یا حمله نظامی) صورت گرفته است، ولی در موارد بسیار بیشتری این كار به صورت مسالمت‌آمیز بوده است. كافی است تعداد انگشت‌شمار انقلاب‌ها یا كودتاهایی را كه در قرن بیستم به تغییرات ساختاری منجر شده است در برابر چندین برابر تغییرات ساختاری دیگری كه به صورت مسالمت‌آمی‍ز در همین دوره انجام شده - از آفریقای جنوبی گرفته تا اروپای ‌شرقی - قرار دهید تا روشن شود كه هیچ ملازمه‌ای بین تغییرات ساختاری و براندازی یا انقلاب وجود ندارد. در عین حال از این نكته نباید غافل شد كه تغییرات ساختاری در جهت دموكراسی بیشتر وجهه مسالمت‌آمیز داشته است و تغییرات ساختاری در جهت ضد دموكراسی بیشتر شكل خشونت‌بار یافته است.

همایش پاریس به دلایل روشن ساختار حقوقی ‌جمهوری اسلامی كه بارها بیان شده و این‌جا نمی‌توان به آن پرداخت، رفرم در آن را از زاویه دموكراسی عقیم می‌داند و نفی یا بركناری جمهوری اسلامی را شرط لازم استقرار دموكراسی شناخته است. اگر كسانی با این امر مشكل دارند بهتر است به آن بپردازند و با استناد به ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی نشان دهند كه این ادعا نادرست است. و الا ادعای این كه همایش پاریس سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را هدف خود قرار داده است نه تنها نامستند و خلاف واقع است كه با هویت و ماهیت این جریان نیز نمی‌خواند. نقطه محوری كار همایش پاریس و منشور برلن، با توجه به ماهیت فراگروهی و فراگرایشی آن، بر تكیه بر محتوا و اجتناب از موضع‌گیری در باره شكل استوار شده است، و با این خصوصیت تعریف می‌شود. در این صورت، در مورد كیفیت تغییر نظام نیز این جمع فقط می‌توانسته بر هدف تكیه كند و هرگونه موضع‌گیری در مورد وسیله با ماهیت فراگروهی و فراگرایشی آن در تضاد قرار می‌گرفت. كسانی كه براندازی رژیم جمهوری اسلامی را هدف همایش پاریس مطرح كرده‌اند نه فقط سخنی‌ بی‌پایه و نامستند می‌زنند، كه با این كار نشان داده‌اند كه هویت و ماهیت این حركت را هنوز نشناخته‌اند.

و یك سخن دیگر: اسناد «همایش هم‌بستگی ایران» از نفی یا بركناری جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. آیا از این سخن منظور نفی‌ حاكمیت است یا حاكمان؟ در مقاله هفته آینده به این سؤال می‌پردازیم.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.