به ارادهِ آزادِ ملت تن بدهید!

.(JavaScript must be enabled to view this email address)


درآغاز سال۱۳۸۶، سه دهه پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، ملت ایران هنوز هم از حقوق مسلم شهروندی خویش محروم است. کارگران، زنان، آموزگاران و دانشجویان باید برای بدست آوردن ابتدایی ترین حق خود، یعنی داشتن سازمانهای مستقل از حکومت، بهای گرانی بپردازند. با این وجود، اگر تاکنون ما شاهد جنبشهای ناهماهنگ و کوتاه مدت برای رسيدن به حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی بوده ايم، امروز لایه های اجتماعی بسیاری با پختگی و سازمانیافتگی بهتری وارد میدان میشوند. آزادی و حقوق شهروندی دیگر آرمان ِفقط گروهی از روشنگران اجتماعی نیست. آنها اقتدار و سامان مذهبی- سیاسی حاکم را بر نمیتابند و آشکارا نظام حاکم را مسبب نارساییهای کمرشکن در زندگی روزانه خود میدانند. و چه نیک و زیبا و غرورآفرین است که آنها می رزمند، مبارزاتشان روزبروز نیرومند و همه گیر میشود و کار را بدانجا رسانیده اند که حاکمان جمهوری اسلامی، رنگباخته، پشت هر تکانی کابوس یک "انقلاب مخملی" کشف میکنند و با چنگ و دندان به سرکوب و ددمنشی خود میافزایند و بدون احساس کوچکترین مسئولیتی کشور را به انفجاری کور نزدیک مینمایند.

دیگر برهیچکس پوشیده نیست که وضع بسیار وخیم است وکشور با دشواریهای بسیار خطرناکی دست بگریبان میباشد، مشکلاتی با پیامدهایی خطرناکتر از بلاهای طبیعی رایج:

خطر جنگی که اثرات و پیامدهای دهشتناک آن میتواند برای نسلها ایرانی جانکاه باشد؛

تهدید تمامیت ارضی و هویتِ کشور و ملت ایران؛

سیاستهای تنش آفرين و نابخردانه حکومت جمهوری اسلامی که امنیت کشور را بخطر میاندازد، به انزوای کامل ایران در سطح بین المللی منجر میشود و صدمات فراوانی به اقتصاد بیمار و حیثیت کشور میزند؛

زورگویی، فساد مالی درمیان و درکنار قدرتمداران، نظامیان و نوکیسگان؛

بیکاری و تورم سرسام آور و گرانی فزاینده ای که بویژه جوانان را از زندگی، کشور و آینده خود ناامید و دستخوش سرخوردگی کرده و آنها را به فرار از کشور، خودکشی، اعتیاد و فحشا میراند؛

نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق و آزادیهای مسلم شهروندان، تفتیش عقاید و سرکوب جنبشهای صنفی کارگری، دانشجویی ...؛

تبعیض و نابرابری‌های رسمی و قانونی در مورد زنان؛

فقر مالی و فروریزی اخلاق در میان خانواده های حتی"طبقه متوسط" و بزرگترشدن مدامِ شکاف میان فقیر و غنی؛

رشد روزافزون ناامنی، دروغ، دزدی، رشوه خواری، آدمکشی، آدم فروشی، تجاوزات جنسی و دیگر روابط خشونت آمیز میان مردم.


اینها تنها اشاره ای به بیسامانی های اجتماعی و فرهنگی است که بیگمان میتواند دیر یا زود شیرازه هر کشوری را فروپاشد و آشوب و تباهی آفریند. مسئول این همه نارواییهای اجتماعی حاکمین جمهوری اسلامی هستند. آنها هستند که بنام مذهب حاکمیت را بزور از ملت سلب کرده اند و از ترس و تزویر، پس هر خواست طبیعی مردم، مانند آزادی انتخاب پوشاک، در جستجوی "دشمن خارجی" میباشند.


هشدار

این نوشته استفاده از فرصتها برای زمین زدن حریف نیست. "مانیفستی" هم نیست که در آن با ژستهای توخالی علمی چک سفید به جناحهای جمهوری اسلامی بدهد. این نوشته هشداریست برای همه ایرانیانی که دغدغه میهن در سر و در دل دارند. برای آنهائیست که کمی دورتر از نوک بینی خود، واقعیت را میبینند وتوان آنرا دارند که منافع و غرور ملی را بر خواستها و غرور شخصی و گروهی خود ترجیح دهند. حتی آنهاییکه تاکنون دانسته و یا ندانسته کشور را بازیچه و اسیر منافع مادی و تاریک اندیشی مذهبی خود کرده اند، دیگر باید دریابند که بر شاخه نشسته اند و بُن میبُرند. در چنین شرایط خطیری که بوی نابودی ایران در هواست، آمریکاییها میخواهند از چاههای نفتیشان در خاورمیانه دفاع کنند، برای اسراییل ایران کشوری بیش از اندازه بزرگ شده است، بخشی از کردها فیلشان دیگربار یاد هندوستان کرده و بازهم خواب کردستان 40 میلیونی را میبینند و بقایای "فرقه" حسرت "جمهوری دمکراتیک آذربایجان" را میخورند، بایستی بتوانیم، دستکم در کنار یکدیگر، در رفع و دفع بلا بکوشیم. در شرایط کنونی نگارنده نمیخواهد شعار "همه باهم" را بدهد. من صحبت از اتحاد ملی هم نمیکنم، اینجا سخن از همسویی و همزیستی ملی و بین المللی است. فراموش نکنیم که ملت بزرگمنش ایران همواره بیشتر مداراجو بوده است تا انتقامجو، منشی که شاید هم راز بقایش گشته است.


شکاف بین حکومت و ملت

آغاز شکاف بین جمهوری اسلامی و ملت ایران به ۱۲ اسفند ۱۳۵۷ بازمیگردد. نخست صحبت از حذف ۵ درصدی ها میکنند وسپس نوبت حذف سیاسی و فیزیکی دیگر جریانهای سیاسی تا خود بازرگان و پشتیبانانش میرسد. درست در طول جنگ میهنی ۸ ساله زمینه حذف اولین رئیس جمهور کشور و بسیاری از دگراندیشان ریخته میشود. پس از جنگ، هسته مرکزی قدرت حاکم چشم دیدن هیچ غیرخودی را ندارد. زندانها که پر میشوند اعدامهای دسته جمعی باید جا باز کند. روزبروز شکاف بین حکومت و ملت بزرگتر میشود. تنها با آمدن خاتمی به صحنه سیاست است که چندسالی روزنه هایی برای مردم باز میشود. ولی زدوبندهای فراوان مادی و مذهبی اصلاح طلبان حکومتی را بیش از آنکه بتوانند به مردم بیاندیشند، به نظام جمهوری اسلامی پیوند زده است. اصلاح طلبان حکومتی شکست میخورند و آن شکاف بازهم بزرگتر میشود. در هر گزینش همگانی شمار آنهاییکه رای نمیدهند، بیشتر میشود. دیگر امیدی به بهبود اوضاع نیست و سر ِکار آوردن کسی که میخواهد "پول نفت را به سر سفره ها" بیاورد آخرین برگ سوخته این نظام جمهوری اسلامیست. نظامی که نمیتواند با وجود میلیاردها درآمد از فروش نفت شکم معلمان و خانواده هایشان را سیرکند، دیگر کارش ساخته است. شالوده این نظام با امنیت، آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی ناسازگار و هرج ومرج حاکم در آن تظاهر طبیعی تناقضات بنیادین ساختار فاسد آنست. آنچه این نظام را هنوز هم کمابیش سرپا نگه داشته است سوء استفاده از اعتقادات مذهبی بخش کوچکی از مردم و زورعریان است، آنهم دربرابر ملتی جوان که سرشار است از هوشُ امید و خشم.


چه میتوان کرد؟

درست است که در تاریخ جوامع بشری بیشتر زور و قهر رهگشای برون رفتن از بن بست ها بوده تا عقل و خرد و در شرایط کنونی همه اسباب بکارگیری از زورآماده است، ولی این راه، درست در شرایط کنونی، به بهای نابودی هزاران ایرانی و کیان کشور ایران پیمودنی است و زینرو هیچ ایرانی انساندوست و میهندوستی نمیتواند کوچکترین تفاهمی به این کژروی داشته باشد. افزون بر این اینراه به ناکجاآبادی خواهد رسید که سرمنزل مقصود هیچکس نخواهد شد و جز آشوب و تباهی باری نخواهد آورد. با این وجود چنانکه بیخردی و کوردلی حکام جمهوری اسلامی ادامه یابد، هستند دیگر سوداگران بیخردی که جز منطق زور نمیشناسند و توان آفریدن فاجعه بزرگتری از فاجعه عراق را دارند.

براستی که در برابر حکام جمهوری اسلامی تنها سه راه بیشتر نمانده است:

راه جنگ و نابودی.
راه کُرنش و زد وبند با آمریکا در آخرین لحظه و با بهای زیاد.
راه تن دادن به حاکمیت ملت و نجات حاکمیت ملی ایران.

تردیدی نیست که در پیش راه صلح با ملت و پذیرفتن اراده و حقوق مسلم شهروندی او راهبندها و تنگناهای فراوانی قرار دارد. ولی هیچ امری نباید مهمتر از نجات کیان کشور، صلح و رفاه اجتماعی بشمار آید. حاکمین کنونی باید، دستکم با بکارگرفتن عقل ابزاریشان و کمی عِرق ملی، دریابند که چاره آبرومندانه ای جز پذیرفتن میزان ِواقعی ِرای ملت ندارند. آیا آنها بدان اندیشیده اند که بخوبی ممکن است روزی در روی این کره خاکی هیچ پناهگاهی نداشته باشند؟ تنها با پشتیبانی نیروی بزرگ آحاد میلیونی ملت است که میتوان در برابر زورگوییهای بیگانگان ایستادگی کرد و از منافع و مصالح ملی دفاع نمود. حاکمینِ جمهوری اسلامی دیگر نمیتوانند با آوردن اجباری شاگردان مدارس، کارمندان دولت و صدقه گیران ِمسجد نشین به گردهم آییها و راهپیماییهای فرمایشی، افکار عمومی ایران و جهان را بفریبند و برای خود مشروعیت بتراشند. ملت مدتهاست که دست آنها را خوانده و پشت آنها را خالی کرده است و بخوبی میتوان حدس زد که سربزنگاه، توده انبوه بسیجیان و پاسداران نیز به آنها پشت خواهد کرد. آنها تا کی میخواهند این جوانهاییرا که نتنها در مسابقات ریاضی و شیمی و... بلکه در فیلترشکن ساختن و بکاربستن همه فنون ارتباطات همگانی الکترونیکی توانایی ِ بینظیر دارند، در چهارچوب تنگ و تاریک "اسلامی" خود اسیر کنند و جلوی هر چشم انداز روشنی را بر آنها ببندند؟ نیاید آنروزی که مردم "داغ" کرده و "جوش" بیاورند و در شورشی کور تر و خشک را باهم بسوزانند و ناخواسته وطنشان را تحویل آمریکا و "نمایندگان" خودخوانده و واشنگتن نشین " ملل ایرانِ" بدهند!

روشن است که ادامه سیاستهای ضدمردمی تاکنونی، نارضائیهای عمومی را افزایش داده، شکاف میان ملت و حکومت را روزبروز بزرگتر کرده و کشور را از درون ضعیف و به فروپاشی نهایی نزدیکتر میکند. با این وجود نباید از مبارزه برای حاکمیت ملت، حقوق شهروندی و استقرار آزادی و دمکراسی در سطوح گوناگون خسته شد و ایران را به "سرنوشتش" رها نمود. ایران خانه ما و عزیزان ماست وسرنوشتش در دست تک تک ما. فراخواندن حکام جمهوری اسلامی به خردورزی و دوراندیشی هم بخشی از مبارزه ماست. اگر آنها کمی عاقلانه بیاندیشند، برای حفظ خود هم که شده، میان مدت و شاید هم حتی کوتاه مدت، چاره ای جز تمکین به حقوق وآرای ِآزاد ملت بزرگوار ایران ندارند. بهتر نیست که با برگزاری انتخاباتی آزاد و جابجایی آرام قدرت با ملت ایران کنار آیند و ازو امان گیرند تا از جنگ افروزان آمریکایی؟ تاریخ ایران نشان می دهد که ما مردمی قوی و انعطاف پذیر هستیم و بارها توانسته ایم به ناتوانیهای خود پی برده، دربرابر خطرات و مشکلات ایستادگی کنیم و در پیچهای تند و تیز تاریخ با تدبیر کیان کشور را نجات دهیم.

برای گذری آرام و روشمند از وضع فلاکت بار و طاقت فرسای کنونی به اوضاعی که با مشارکت مردم و بویژه سازمانهای اجتماعی، صنفی و سیاسی مردمی بتوان در سوی استقرار تدریجی حاکمیت ملت و جدایی دین از دولت و حکومت، گامهای سنجیده ای برداشت و در ساختار قدرت تحولهای بنیادین بوجود آورد، گامهای زیر پیشنهاد میشود:

۱- آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فراهم آوردن شرایط بازگشت فعالین سیاسی تبعیدی.

۲- تشکیل گروهی با صلاحیت ملی، بااختیار و مسئولیت دار از کارشناسان سیاسی و فنی برای مذاکره و سازشی اصولی و بخردانه با "گروه ۵+۱" در امر"انرژی هسته ای".

۳- آزادی بیان، مطبوعات و احزاب و همه سازمانهای مدنی وسیاسی.

۴- لغو نظارت نامشروع "استصوابی" شورای نگهبان در همه گزینشها و تصمیم گیریهای کشوری.

۵- تشکیل گروهی از کارشناسان حقوقی- مدنی برای تدوین طرح پیشنهادی یک قانون اساسی عرفی و روزآمد.

۶- برگزاری انتخابات مجلس(موسسان) و رئیس جمهور آینده با معیارهای بین المللی یک انتخابات آزاد* و تغییر ساختارهای دولتی و حکومتی بر اساس قوانین اساسی جدید.

شکی نیست که بخشهایی از حکومت جمهوری اسلامی خودخواسته پیشنهاد بالا را نخواهند پذیرفت، در برابرش مقاومت خواهند کرد و این پیشنهاد را گامی دیگر در راه یک "انقلاب مخملی" خواهند دید. ولی اگر آنها نیک بنگرند جزین چاره ای نخواهند داشت، بویژه که ملت بزرگمنش ایران قصد نابودی آنها را نخواهد داشت. هدف هنوز هم آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و سربلندی ایران است و نه انتقامجویی. ایران آینده به نخبگان سیاسی و مدنی، کارمندان کاردان و آن نیروهای ارتش، سپاه و انتظامی که در خدمت ملت و کشور باشند، نیاز خواهد داشت.

وقت تنگ است. ولی هنوز دیر نشده است. حاکمان جمهوری اسلامی باید بتوانند با کمی دوراندیشی و درایت سیاسی دریابند که تا کی میخواهند در برابر مردم ایستاده و به ابزار سرکوب و زندان و شکنجه و اعترافات مسخره، خود را فریب بدهند؟ درین شرایط خطیر تاریخی باید، همراه مبارزات پیگیرو روزافزون مردم، اصلاح طلبان حکومتی نیز، چنانچه خود را بخشی از ملت آزادیخواه ایران میدانند، برای بازکردن فضای بسته سیاسی کنونی و تفهیم لزوم انتخابات واقعا آزاد و گذر مسالمت آمیز به نظامی که مورد پذیرش ملت باشد، ازسنگرهایی که در آن لمیده اند، بیرون بیایند و در مبارزات مردم نقش ویژه ای بعهده گیرند، چه آنها دوری از مردم و جامعه را یکبار با تلخی تجربه کرده اند و میتوانند بروشنی دریابند که سرانجام روند کنونی جمهوری اسلامی فروپاشی، تباهی و فاجعه است.


کمال ارس
١٦اردیبشت ١٣٨٦


* «معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه» در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس، در ٢٦ مارس ١٩٩٤ (٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است:

١. انتخابات آزاد و منصفانه

حق حاکمیت در هر کشور تنها می‌تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین، آزاد، و منصفانه ــ که بطور دوره‌ای برگزار می‌شود ــ و مبتنی بر حق رأی همگانی، برابر، و مخفی است بیان می‌گردد.

٢. حقوق انتخاباتی

(١) هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که در انتخابات، بدور از هرگونه تبعیض، رأی بدهد.

(٢) هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که به یک پروسه‌ی نام نویسی کارآمد، بیطرف، و بدور از تبعیض دسترسی داشته باشد.

(٣) نمی‌توان شهروند واجد شرایط را از حق رأی دادن محروم ساخت یا جلوی نام نویسی او را برای رأی دادن گرفت، مگر اینکه اینکار بر اساس معیارهای معین و قابل بازبینی و قانونی صورت بگیرد و با تعهدات کشور در برابر قانون بین الملل سازگار باشد.

(٤) هر کسی که حق رأی دادن یا حق نام نویسی بعنوان رأی دهنده از او گرفته شده، باید بتواند به یک سیستم رسیدگی به شکایات دسترسی داشته باشد؛ سیستمی که هم توانایی بررسی چنین تصمیماتی را داشته باشد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعی تصحیح نماید.

(٥) هر رأی دهنده حق دسترسی برابر و موثر به حوزه‌ی رأی گیری را داشته باشد تا بتواند از حق رأی خود استفاده کند.

(٦) هر رأی دهنده باید بتواند بمانند دیگران از حق رأی خود برخوردار شود و رأی او باید وزنی برابر با رأی دیگری داشته باشد.

(٧) حق رأی دادن بطور مخفی بلاشرط است و نمیباید بهیچوجه محدود گردد.

٣. حقوق و مسئولیتهای کاندیداتوری، فعالیت حزبی، و کارزار انتخاباتی

(١) هر کس حق دارد در اداره‌ی کشور خویش مشارکت داشته باشد و می‌باید از امکان برابر برای کاندیدا شدن در انتخابات برخوردار باشد. معیارها برای مشارکت در حکومت در تطابق با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تعیین می‌گردند و نمی‌توانند با مسئولیتهای بین المللی کشور ناسازگار باشند.

(٢) هر کس حق دارد برای کارزار انتخاباتی به عضویت حزب یا سازمانی سیاسی درآید، یا همراه با دیگران حزب یا سازمانی سیاسی را بوجود آورد.

(٣) هرکس بنوبه‌ی خود و یا همراه با دیگران حق دارد که:
● دیدگاههای سیاسی خود را بدون مداخله‌ی دیگران بیان دارد،
● اطلاعات بخواهد، اطلاعات بگیرد، و اطلاعات بدهد و گزینه‌ای آگاهانه ارائه دهد،
● برای کارزار اتنخاباتی در سطح کشور آزادانه رفت و آمد کند،
● بر اساس برابر با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب حاکم به فعالیت انتخاباتی بپردازد.

(٤) هر کاندیدای انتخابات و هر حزب سیاسی می‌باید دسترسی برابر به رسانه ها ــ بویژه رسانه های اطلاع رسانی جمعی ــ داشته باشد تا بتواند دیدگاههای سیاسی خود را عرضه دارد،

(٥) امنیت جانی و مالی کاندیدا ها می‌باید پذیرفته شده و تأمين گردد،

(٦) هر فرد و حزب سیاسی از حق حمایت قانونی برخوردار است و نقض حقوق سیاسی و انتخاباتی اش باید جبران شود.

(٧) تمامی حقوق بالا تنها در شرایط استثنایی و در جهت حفظ امنیت ملی یا نظم اجتماعی، سلامت اجتماعی یا اخلاقی، دفاع از یا تأمين حقوق و آزادیهای دیگران، که در یک جامعه‌ی دمکراتیک و مطابق با قانون لازم بنظر آیند، می‌توانند محدود گردند ــ مشروط به اینکه چنین محدودیتهایی با تعهدات کشور در برابر قانون بین الملل ناهمخوان نباشند. محدودیتهای مجاز علیه کاندیداتوری، تاًسیس و فعالیت احزاب سیاسی، و کارزار انتخاباتی نمیتوانند بخاطر نژاد، تیره، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی یا غیرسیاسی، مبداً ملی یا اجتماعی، مالکیت، جایگاه فرد بهنگام تولد و غیره بکار گرفته شوند.

(٨) هر فرد یا حزب سیاسی که کاندیداتوری، حق فعالیت حزبی یا انتخاباتی اش رد یا محدود شده، می‌باید بتواند به یک هیئت رسیدگی دسترسی داشته باشد که هم توانایی بررسی چنین تصمیماتی را دارد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعی تصحیح نماید.

(٩) حق کاندیداتوری، حق فعالیت حزبی و انتخاباتی مسئولیتهایی را نیز نسبت به جامعه با خود به‌همراه دارند. به‌ویژه هیچ کاندیدا یا حزب سیاسی نباید به خشونت روی آورد.

(١٠) هر کاندیدا یا حزب سیاسی که در کارزار انتخاباتی شرکت می‌کند باید حقوق و آزادی‌های دیگران را محترم شمرد.

(١١) هر کاندیدا یا حزب سیاسی که در انتخابات شرکت می‌کند باید نتیجه‌ی انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد.

٤. حقوق و مسئولیتهای حکومت

(١) حکومت می‌باید مراحل قانونگذاری و دیگر اقدامات لازمه را ــ همگام با روندهای قانونی کشور و تعهدات در برابر قانون بین الملل ــ به اجرا درآورد تا حقوق و چهارچوبها برای برگزاری انتخابات دوره‌ای، راستین، آزاد، و منصفانه تضمین گردد. به‌ویژه، حکومت باید:

● روندی کارآمد، بیطرف، و بدور از تبعیض را برای نام نویسی رأی دهندگان برقرار سازد،
● ملاک‌های روشن برای نام نویسی رأی دهندگان را تثبیت کند؛ - ملاک‌هایی چون سن، شهروندی، و مکان اقامت - و تضمین دهد که رعایت چنین ملاک‌هایی بدون هرگونه استثنایی دنبال می‌شوند،
● زمینه برای شکل‌گیری و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کند؛ تأمين مالی احتمالی احزاب سیاسی و کارزارهای انتخاباتی را برعهده گیرد؛ جدایی حزب از حکومت را تضمین نماید؛ و شرایط را برای رقابت منصفانه در انتخابات برای قوه‌ی قانونگذاری را بوجود آورد،
● برنامه های سراسری برای آموزش مدنی را براه بیاندازد، یا تسهیلاتی برای اینگونه برنامه ها فراهم سازد، تا آشنایی مردم با روند های مربوط به انتخابات و مسائل مطروحه آن تضمین شود.

(٢) علاوه بر این، حکومت می‌باید سیاست‌هایی اتخاذ کند و گامهای ساختاری لازمی را بردارد تا دستیابی به اهداف دمکراتیک به پیش رفته و تحکیم شوند؛ از جمله از طریق ایجاد مکانیسمهای غیرجانبدارانه یا متوازن برای برگزاری انتخابات.
در پیشبرد این امر می‌باید، در کنار دیگر اقدامات،

● مسئولان جنبه های مختلف برگزاری انتخابات آموزش دیده باشند و بیطرفانه کار خود را انجام دهند، و اینکه روند رأی گیری مفهوم و جاافتاده باشد، و مردم با این روند آشنا باشند،
● از نام نویسی رأی دهندگان اطمینان حاصل شود، پروسه های رأی گیری و فهرست رأی دهندگان بهنگام باشند، و اگر لازم باشد، این امور با کمک ناظران بین المللی صورت بگیرند،
● احزاب و کاندیدا ها و رسانه ها تشویق شوند که معیار های رفتاری و اخلاقی مشترکی را پذیرفته و کارزار انتخاباتی و رأی گیری را بر آن مبنا هدایت کنند،
● سلامتی پروسه‌ی رأی گیری را با در پیش‌گرفتن اقدامات مناسب تأمين نماید تا تنها کسانی که واجد شرایط هستند رأی دهند و کسی بیش از یکبار رأی ندهد،
● سلامتی پروسه‌ی شمارش آرا تأمين شود.

(٣) حکومت می‌باید به حقوق انسانی تمامی افراد کشور خود که مسئولیتشان را به عهده گرفته‌اند احترام گذاشته و این حقوق را تأمين کند. بنابراین، به‌هنگام انتخابات، حکومت و ارگان‌های آن می‌باید:

● آزادی رفت و آمد، آزادی گردهمایی، آزادی سازماندهی، و آزادی بیان را تأمين نماید؛ بویژه در رابطه با اجتماعات و گردهمایی های سیاسی،
● آزادی احزاب و کاندیداها را برای در میان گزاردن دیدگاه‌های خود با رأی دهندگان تأمين کند، و امکان دسترسی برابر احزاب و کاندیداها به رسانه های حکومتی و ملی را فراهم کند،
● گام‌های لازم را در جهت تأمين پوشش خبری غیرجانبدارانه در رسانه های حکومتی و ملی بردارد.

(٤) برای تأمين منصفانه بودن انتخابات، حکومت‌ها باید تدابیر لازم را به کار گیرند تا احزاب و کاندیداها از فرصت‌های معقول برای ارائه‌ی برنامه‌ی انتخاباتی خود برخوردار باشند.

(٥) حکومت‌ها باید تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا اصل مخفی بودن رأی مخدوش نشود و راًی‌دهندگان بتوانند آزادانه و بدون هراس و خطر تهدید رأی بدهند.

(٦) علاوه بر این، مقامات حکومتی باید جلوی تقلب و دیگر اقدامات خلاف را در جریان راًی‌گیری بگیرد و امنیت و سلامت روند رأی‌گیری را تأمين نماید. شمارش آرا می‌باید توسط کارکنان آموزش دیده انجام پذیرد، و کار شمارش آرا تحت نظارت صورت گیرد و/یا قابل بازبینی باشد.

(٧) حکومت‌ها باید تمامی اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا کل پروسه‌ی انتخابات شفاف باشد. این امر، برای نمونه، می‌تواند از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر عملی شود.

(٨) حکومت‌ها باید اقدامات لازم را انجام دهند تا احزاب، کاندیدا ها، و هوادارانشان از امنیت یکسان برخوردار باشند و مسئولان حکومتی می‌باید گام‌های لازم را برای جلوگیری از خشونت در انتخابات بردارند.

(٩) حکومت‌ها می‌باید این امکان را فراهم آورند که نقض حقوق بشر و شکایتها در مورد پروسه‌ی انتخابات بسرعت و بطور کارا، و در چهارچوب زمانی انتخابات، از سوی یک هیئت مستقل، و بیطرف ــ همچون کمیسیون نظارت بر انتخابات یا دادگاهها ــ رسیدگی شوند.

--------------
١ حکومت نمایندگان برگزیده‌ی مردم