افراطی‌گری در سياست خارجی بس است!

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

دوشنبه ۶ فروردين ۱۳۸۶

جای آنست که خون موج زند در دل لعل، زين تغابن که خزف می‌شکند بازارش

سرانجام شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه‌ی جديدی را عليه ايران صادر کرد. به موجب اين قطعنامه تعداد بيشتری از دست‌اندرکاران ارشد برنامه‌ی اتمی ايران مشمول محدوديت‌هايی در زمينه سفر می‌شوند، دارايی‌های چهره‌های کليدی و موسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسدود می‌شوند، صدور و يا انتقال سلاح و مهمات ساخت ايران به خارج ممنوع می‌شود و کليه کشورهای جهان از خريد و يا استفاده از سلاح‌های ساخت ايران برحذر داشته می‌شوند. اين قطعنامه همچنين به کشورهای جهان توصيه می‌کند که محدوديت‌هايی در زمينه فروش سلاح‌های سنگين و سيستم‌های موشکی به ايران اعمال کنند. همچنين از کشورها و موسسات مالی جهان خواسته شده است تا تعهدات جديدی در زمينه ارائه وام و کمک‌های مالی به دولت جمهوری اسلامی ارائه ندهند. محمد البرادعی دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مأموريت يافته است تا در طی ۶۰ روز آينده گزارش جديدی درباره ميزان همکاری ايران در زمينه تعليق غنی سازی اورانيم به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کند تا در صورت عدم همکاری اين شورا اقدامات شديدتری را عليه ايران به تصويب برساند.

در واکنش به اين قطعنامه، مقامات جمهوری اسلامی بويژه وزير خارجه دولت احمدی نژاد به رد آن پرداخته‌اند و ادعا کرده‌اند که چنين اقداماتی از جانب مراجع بين‌المللی تأثيری بر اراده آنان در ادامه سياست‌های هسته‌ای و تشنج آميز آنها با جامعه جهانی نخواهد داشت.

آنچه مسلم است اين است که مفاد قطعنامه‌ی اخير شورای امنيت عمدتاً نهادهای حکومتی و بويژه جريانی که در حال حاضر به طور کامل اقتدار سياسی و اجرايی را در کشور برعهده دارد نشانه گرفته است، زيرا محدوديت‌هايی که در اين قطعنامه گنجانده شده‌اند، عمدتاً متوجه سپاه پاسداران و منابع مالی و اقتصادی وابسته به اين نهاد هستند و بنابراين در کوتاه مدت پيامد چشمگيری بر اقتصاد ايران و بويژه وضعيت مردم نخواهند داشت. اما شدت‌گيری تنش ميان جامعه جهانی و نهادهای تصميم گيرنده سياسی در کشور، که بدون مراجعه به آرای عمومی، ايران را در برابر جامعه جهانی قرار داده است، می‌تواند به سرعت ابعاد گسترده‌تری پيدا کند و تحريم‌های همه جانبه‌تر و حتا درگيری نظامی و جنگ را نيز به دنبال داشته باشد که پيامدهای خانمانسوز آن متوجه تماميت جامعه ايران خواهد بود.

بنابراين، موضوع سياست هسته‌ای و درگيری اخير حکومت با جامعه جهانی ديگر پديده‌ای نيست که صرفاً به حکومتگران مربوط شود، بلکه به دليل خطری که اين سياست متوجه امنيت اقتصادی و صلح ايران می‌کند، دغدغه همه ايرانيان است و اين حق و وظيفه همگان است که نسبت به آن واکنش نشان دهند. در غياب ساختار دموکراتيک قدرت در جامعه ايران و انحصار تصميم گيری و اقتدار سياسی توسط نهادهای نظامی و پادگانی، اکثريت بزرگ جامعه ايران هيچ ابزار و يا مجرايی برای طرح و ابراز نظر و رأی خود ندارند و از کمترين حق و نقشی در تعيين سياست گذاری‌ها در کشور برخوردار نيستند. اين محروميت در حوزه سياست خارجی بطور مطلق وجود دارد، زيرا برخلاف حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی که در آنها بيان شکوه و شکايت مستوجب پيگرد و مجازات نمی‌شود در عرصه سياست خارجی نهادهای نظامی با ايجاد جو رعب و به اصطلاح امنيتی کردن موضوع، مانع ابراز اعتراضات عمومی می‌شوند. نتيجه اين شده است که کارگزاران دولت بدون کمترين دغدغه و بدون مراجعه به افکار عمومی سياست‌های نابخردانه و ضد ملی خود را دنبال می‌کنند و جامعه ايران را روز به روز در انزوا و ستيز بيشتر با جامعه جهانی قرار می‌دهند.

هرچند با اعتراض برخی چهره‌های شاخص حکومتی عليه دولتمردان جمهوری اسلامی فضای ترس و ترديد طی هفته‌های اخير اندکی فروريخت و نهادهای سياسی و شخصيت‌های اجتماعی، فرهنگی و آکادميک نيز نسبت به تداوم ماجراجويی‌های اخير در عرصه سياست خارجی هشدار دادند، اما اين واکنش‌ها آنچنان بازتابی در جامعه نداشتند که موجب بسيج افکار عمومی و وادار کردن مسئولان سياست‌گزاری کشور در ايجاد تغييرات جدی در عرصه سياست خارجی ايران شود. هر چند از تعدد سخن پراکنی‌های ماجراجويانه محمود احمدی نژاد تا حدودی کاسته شد است، اما در محتوای سياست خارجی بويژه در عرصه برنامه‌ی هسته‌ای تغييرات اساسی صورت نگرفته است.

در پهنه سياسی ايران، که همچنان به طور کامل در تيول نخبگان (خودی) نظام جمهوری اسلامی است و نمايندگان گروه‌های اجتماعی و يا انديشمندان و صاحب‌نظران مستقل در عرصه اقتصادی نقش و تأثير چندانی در تعيين فرايند آن ندارند، عرصه سياست خارجی از حوزه‌هايی است که بيش از ساير عرصه‌ها در انحصار اقتدارگرايان بوده است. تا مدت‌ها در ميان مسئولان نظام اين امری پذيرفته شده بود که سياست خارجی شامل مباحثات بين نخبگان نمی‌شود و بطور کامل در حيطه اختيار رهبری حکومت است. به همين دليل بود که دولت احمدی نژاد هم که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تا حدی سعی در (يا حداقل وانمود کردن به) مردمداری و رعايت افکار عمومی را می‌کرد. در حوزه سياست خارجی و برنامه‌ی هسته‌ای اصلاً نيازی به حفظ ظاهر هم نديد و با خودکامگی زايدالوصفی به ايجاد تشنج و درگير شدن با جامعه جهانی پرداخت. هر چند نوع رفتار و شيوه گفتمان احمدی نژاد در عرصه سياست خارجی که در واقع تداوم سنت تشنج آفرين و افراطی اقتدارگرايان که در دهه نخست پس از انقلاب گفتمان مسلط در جامعه بود، ماهيت واقعی او را برای بسياری از شهروندان که نسبت به انگيزه‌های وی توهم داشتند روشن کرد، اما تبعات ناگواری برای ايران داشته است که در دوران خاتمی تا حدی از انزوای بين‌المللی و بن‌بست، خارج شده بود. سکوت طولانی اصلاح‌طلبان درون و بيرون حکومت نيز اگرچه عمدتاً به دليل تلقی آنها از امنيتی بودن موضوع سياست خارجی به طور عام و پرونده هسته‌ای به طور خاص بوده است، اما تا حدودی نيز به ذهنيت مسلط بر نخبگان سياسی در ايران مربوط می‌شود که چه در دوران جمهوری اسلامی و يا حتا در حکومت سلطنتی هيچگاه به خود اجازه ورود به مبحث سياست خارجی را نمی‌دادند و آن را به طور کامل در حوزه اختيارات شاه يا ولی فقيه می‌دانستند.

در دوران گذار به دموکراسی، که در دوره‌ی نخست اصلاحات آغاز شد، اين فرايند دچار تغيير شده است. در دوره‌ی دوم اصلاحات، که پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، از پايين و با حضور هر چه بيشتر گروه‌های سياسی و اجتماعی در بيرون از حکومت آغاز شده است، سياست خارجی هم در ابعاد وسيع‌تری در معرض نقد قرار گرفته است و الزاماً دستخوش دموکراتيزاسيون خواهد شد. در اين روند، فشار از پايين، مقامات را وادار خواهد کرد که در ارتباط بين‌المللی، ديگر کشور را ملک طلق خود ندانند و با سرنوشت ايران، آنطور که صلاح خود (بخوانيد منافع خود) می‌دانند، بازی نکنند. برای اين منظور آنها بايد به اين اصل پذيرفته شده در جامعه جهانی تن دهند که سياست خارجی هر کشور برخلاف امور داخلی، که در آن هر دولت می‌تواند سليقه و برنامه‌های خود را تا حدود زيادی دنبال کند، برآيند سياست‌هايی است که همه نقش‌آفرينان سياسی، اجتماعی و اقتصادی بر آن توافق دارند. به بيان ديگر، اين حق تنها متعلق به جناحی از قدرت سياسی نيست که اراده و سليقه خود را تحت عنوان سياست خارجی برجامعه تحميل کند، بلکه نمايندگان احزاب مختلف سياسی، اقشار و گروه‌های مختلف صنفی و اجتماعی و نيز نمايندگان بانفوذ اقتصادی در طيف‌های مختلف آن، اعم از صنعتی، مالی، بازرگانی و خدماتی، می‌بايست در تدوين و انسجام سياست خارجی مشارکت فعال و مستقيم داشته باشند. اين روند در تمامی کشورهايی که از مردم سالاری پايدار برخوردار هستند جاری است و همگان بدان پايبندند. مهمترين استدلالی که پشتوانه چنين رويکردی در عرصه سياست‌گزاری خارجی بوده است، لزوم وحدت عمل و يکپارچگی ملت‌ها در برابر جامعه جهانی بوده است. اما از سوی ديگر، و از آنجائيکه اين وحدت عمل نمی‌بايست به بهای زير پاگذاردن سليقه‌های مختلف و تسلط اراده يک جناح سياسی صورت پذيرد، نظام‌های دموکراتيک اين اصل مسلم را پذيرفته‌اند که سياست خارجی خود را برپايه برايند خواست‌ها، نظرات و برنامه‌های همه گروه‌هايی که در امر ملی ذينفع هستند طراحی و تدوين کنند. در صورتی که سياست خارجی بدين صورت طراحی شود، همگان خود را ملزم به حمايت از آن می‌دانند. در غير اين صورت، و چنانچه يک اقليت خودکامه، سياست خارجی مورد نظر خود را به عنوان سياست خارجی رسمی کشور بر جامعه تحميل کند، آنگاه ديگر نبايد انتظار داشته باشد که کل جامعه از سياست خارجی يک گروه اقتدارطلب حمايت کند.

يکی از ويژگی‌های جمهوری اسلامی ايران اين بوده است که از بدو پيدايش، سياست خارجی آن همواره بازتاب خواست و اراده نهاد رهبری آن بوده که بر صدور انقلاب اسلامی استوار بوده و به همين علت، ماهيتی کاملاً ايدئولوژيک داشته است. خاستگاه ايدئولوژيک سياست خارجی به جای رويکرد ملی، باعث شده است تا سياست هار رسمی حکومت در عرصه خارجی هيچگاه پايگاهی در جامعه، بويژه در طبقه متوسط آن نداشته باشد. پس از افول نسبی اين سياست در دوره‌ی رياست جمهوری محمد خاتمی، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بار ديگر افراطی‌گری در سياست خارجی به اوج خود رسيد که اين امر در زمينه سياست هسته‌ای حکومت بطرز بارزی خود را آشکار کرد. آنچه امروز در زمينه سياست هسته‌ای شاهد آن هستيم تنها و تنها بازتاب سياست جناح افراطی حکومت است که بر گسترش کشمکش با جامعه جهانی و بی اعتمادی استوار است و به همين علت در ميان اکثريت بزرگی از جامعه فاقد اعتبار و پايگاه است. به همين علت، نهادهای سياسی خارج از دولت و خارج از حکومت، اقشار و گروه‌های اجتماعی و سنديکايی و نمايندگان بخش خصوصی نمی‌توانند و نبايد از هر رويکرد نابخرادانه‌ای در عرصه روابط خارجی حمايت کنند.

اقدام گروه‌ها و شخصيت‌های سياسی، فرهنگی و آکادميک ايران در نقد سياست خارجی و برنامه‌ی هسته‌ای تنش‌زای حکومت نمونه‌ی اعتلای جنبش دموکراتيک ايران است که ديگر حاضر نيست اجازه دهد تا حکومتگران هر ماجراجويی را تحت نام سياست خارجی به خورد جامعه بدهند. صدور بيانيه‌هايی که در آنها ضمن تأکيد بر حق مسلم ايران در دستيابی به فن‌آوری هسته‌ای تعليق موقت و داوطلبانه غنی سازی اورانيوم را در شرايط موجود که اعتماد بين‌المللی به ايران به حداقل ممکن رسيده است، اقدام دورانديشانه‌ای بود که نشان داد سياست خارجی نهادهای رسمی کشور بازگو کننده‌ی برايند افکار عمومی مردم ايران نيست. حمایت از این بیانیه ها موجب می‌شود تا در آينده نقش نهادهای غیردولتی در روند سیاستگزاری برجسته‌تر شود و مردم فرصت بيابند تا در برابر سیاست‌های دولت در عرصه‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های صنف و گروه اجتماعی خود را بی پروا بیان دارند.

طرح سیاست‌های آلترناتیو همچنین موجب می‍شود تا حکومتگران، هم دست از خودکامگی بردارند و این حقیقت را درک کنند که سياست خارجی زاييده اراده ملی است نه جهت‌گیری ایدئولوژیک يک گروه خاص در حکومت و اینکه سياست هسته‌ای ایران را مردم تعيين می‌کنند نه يک گروه حکومت. طی دو ماه آتی فشار بر جامعه ایران افزایش خواهد یافت. آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در اواخر ماه مه گزارش جديدی درباره ميزان همکاری ايران در زمينه تعليق غنی سازی اورانيم به شورای امنيت سازمان ملل ارائه خواهد کرد تا در صورت عدم همکاری اين شورا اقدامات شديدتری را عليه ايران به تصويب برساند. آیا وقت آن نرسیده است که جنبش صلح بر فعالیت خود برای ایجاد جبهه بزرگ صلح بیفزاید؟ طی دو ماه آتی می‌بایست صدای صلح طلبانان ایران که خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم و همکاری با نهادهای بین المللی هستند افزایش یابد. امضاء فراخوان صلح حداقل اقدامی است که هر شهروند ایرانی می‌تواند در این راستا انجام دهد.


برای امضای "فراخوان برای صلح" لطفاً به آدرس زیر مراجعه فرمائید

مطالب مرتبط:

فراخوان صلح خواهی ملت ایران

فراخوان برای صلح

فراخوان برای صلح، آزادی، عدالت

امضاء "فراخوان برای صلح" حداقل وظيفه هر صلح‌طلب است!