اخلال در نظم عمومی و صلاحيت دادگاه

چهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٨٥

به نام خدا

از خانم ساقی لقايی يكی از فعالان حقوق بشر كه در سيزدهم اسفند ماه توسط پليس امنيت ملی دستگير شد شنيديم كه به وی اتهام اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی را تفهيم نموده‌اند در اين مورد نكاتی قابل توجه است:
١ - اين ماده مقرر می‌دارد: «هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد ، موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» اگر تفهيم اين اتهام صحيح باشد دادسرا و دادگاه انقلاب ، صالح به رسيدگی نيست چرا كه حدود صلاحيت محاكم در قانون احصاء و مشخص شده و دادگاههای انقلاب تنها در جرايم ذيل صالح به رسيدگی می‌باشند:

١- كليه جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض.
٢- توهين به مقام بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و مقام معظم رهبری.
٣- توطئه عليه جمهوری اسلامی ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
٤- جاسوسی به نفع اجانب.
٥- كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
٦- دعاوی مربوط به اصل ٤٩ قانون اساسی.

در حقوق كيفری اصل بر صلاحيت مراجع عمومی است اينكه عده‌ای در جلوی درب دادگاه انقلاب تجمع می‌نمايند صلاحيت دادسرای عمومی را منتفی نمی‌سازد مضافا به اينكه صلاحيت دادگاهها و دادسرای عمومی ، نسبت به دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحيت داتی می‌باشد لذا دادسرای انقلاب در رسيدگی به جرايمی كه در صلاحيت دادسرای عمومی است غير صالح بوده و حق هيچگونه اقدامی ندارد در نتيجه در مورد پرونده دستگيرشدگان اگر چنين اتهامی صرف نظر از صحت و سقم آن كه بررسی خواهيم نمود تفهيم شده باشد دادسرای انقلاب بايد با تشكيل بدل ، پرونده را جهت رسيدگی به مرجع ذيصلاح ارسال نمايد.

٢ – زمانی می‌توان اين اتهام را به شخصی منتسب نمود كه اولا – شخص اعمالی كه در قانون به آن اشاره شده است را انجام داده و اخلال در نظم و آسايش عمومی حادث شده باشد يعنی عمل ارتكابی منتج به نتيجه مجرمانه شود اين اعمال عبارتند از هياهو ، جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد. به صرف اينكه عده‌ای در محلی بدون انجام عملی تجمع نمايند و هيچگونه اخلالی صورت نپذيرد ، اخلالگر در نظم عمومی شناخته نمی‌شوند. ثانيا- عنصر معنوی جرم كه همانا سوءنيت خاص می‌باشد وجود داشته باشد به عبارت ديگر قصد و نيت فرد اين باشد كه در نظم عمومی اخلال ايجاد كند در صورتی كه به نظر می‌رسد با تجمع آرامی كه شاهد آن بوديم افراد دستگير شده ، قصد برهم زدن نظم و آرامش عمومی را نداشته‌اند.

٣ - اخلال در نظم عمومی را نمی‌توان به صورت عام در نظر گرفت و هر عملی را در غالب آن در آورد چرا كه اخلال در نظم عمومی نتيجه اعمال مجرمانه فرد است در اين خصوص دكتر اردبيلی از اساتيد حقوق جزا می‌گويد: در قانون عنوان اخلال در نظم عمومی عنوان مجرمانه نيست. اخلال در نظم عمومی نتيجه‌ی ارتكاب جرم محسوب می‌شود؛ هر جرمی كه باشد. پس جرايمی كه در حيطه‌ی مطبوعات قرار می‌گيرد تحت عنوان جرايم مطبوعاتی و ممكن است اخلال در نظام مطبوعاتی ايجاد كند يا در حيطه‌ی فعاليت‌های سياسی، عنوان سياسی پيدا می‌كند.
اگر عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد، هر چند هم كه اخلال در نظم عمومی باشد، قابل تعقيب و مجازات نيست. اين از اصول اوليه‌ و مسلم قانون‌گذاری كيفری است بنابراين نمی‌توان به سليقه و بر اساس تشخيص خود امری را مخل نظم اجتماعی و عمومی بدانيم، در حالی كه قانون‌گذار آن عمل را مباح تلقی كرده است.
در اصل ٢٧ قانون اساسی آمده است كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است چه رسد به اينكه تعدادی بدون قصد و نيت مجرمانه در محيطی آرام، بی‌آنكه نظم عمومی مختل شود تجمعی را تشكيل دهند و منتظر سرنوشت دوستان خود باشند.





**************


تجمع قانونی و دستگيری غيرقانونی

سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٨٥

تعداد بیش از ٣٠ نفر از فعالان حقوق زن در روز ‏یکشنبه در مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر ‏شدند آنان در حمایت از ٥ نفر متهمی که در آن ‏روز به دلیل دفاع از حق و حقوق قانونی خود ‏محاکمه می شدند جمع شده و با حضور فیزیکی خود ‏خواستار تبرئه دوستانشان بودند آنان اسارت را ‏به جان خریدند و فارغ از هر گونه ترس و وحشت ‏راهی بازداشتگاه شدند

صرفنظر از اینکه ‏عملکرد قوه قضاییه در دستگیری فعالان حقوق زن ‏صحیح بود یا نه می خواهم نکته ای را متذکر ‏شوم و آن اینکه آیا خواست این فعالان حقوق زن ‏که زندگی خود را فدای هدفشان کرده اند قانونی ‏است یا خیر؟؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٨٥ ‏به همه پرسی گذارده شد و با اکثریت بالایی به ‏تصویب ملت ایران رسید ملت ایران با تصویب این ‏قانون خواستار برقراری عدالت و رفع هر گونه ‏تبعیض ناروا شدند از جمله حقوق افرادی که در ‏طول تاریخ مورد اجحاف قرار داشت حقوق زنان ‏بود و ملت ایران خواستار رفع هر گونه ستم و ‏نابرابریهایی که در قانون وجود داشت و به آنها ‏تحمیل می شد بودند در مقدمه قانون اساسی ‏کشورمان یک قسمت تحت عنوان « زن در قانون ‏اساسی » به چشم می خورد که مقرر نموده : « ... ‏زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام ‏طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر ‏خواهد بود ....» و در اصل بیست قانون اساسی ‏نیز‎ ‎می خوانیم: «همه افراد ملت اعم از زن و ‏مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از ‏همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ‏و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» ‏به طور کلی قانون اساسی ایران برای زن ارزش و ‏اعتبار خاصی قائل شده است به گونه ای که در ‏هیج جای آن صحبت از نابرابری حقوق زن و مرد ‏نیست از مقدمه قانون اساسی چنین برداشت و ‏استنباط می شود که از زمان تصویب آن تبعیضهای ‏ناروا منتفی و برابری وعدل حاکم و حقوق زنان ‏استیفا خواهد شد.‏
‏ ‏
از آن زمان تاکنون قریب به ٢٧ سال می گذرد و ‏همچنان قوانینی که درمیان زن و مرد ایجاد ‏نابرابری می کند به قوت خود باقی است و آگاهی ‏و دانش روزافزون زنان ایرانی باعث شده تا ‏انتظارات به حق و قانونی آنها به مرور زمان ‏شدت بیشتری به خود گیرد . بسیاری از مراجع ‏تقلید از جمله آیت اله مکارم شیرازی ، بروجردی ‏و جناتی برخی از این انتظارات را به حق می ‏پندارند لیکن به نظر می رسد تا زمانی که ‏فضایی به وجود نیاید که دولت مردان حالت ‏تدافعی به خود نگیرند همچنان انتظارات بیشر ‏وبیشتر خواهد شد و ما شاهد دستگیریهای گسترده ‏تری خواهیم بود.‏

مطالبه حقوقی برابر با مردان در رابطه با ‏مقررات حاکم بر جامعه ایران همچون تساوی دیه ‏زن و مرد ، حق قضاوت ، حق ولایت ، داشتن حق طلاق ‏، مساوی بودن ارزش شهادت زنان با مردان ، عدم ‏لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر و دیگر ‏نابرابریهایی که در برخی از قوانین عادی وجود ‏دارد چیزی نیست که نتوان پیرامون آنها تامل و ‏برآورده کرد.‏

بنابراین نتیجه می گیریم که این حق قانونی ‏تجمع کنندگان می باشد که اعلام نمایند حقوقشان ‏تا کنون احیاء نشده است و تکلیف دولت به معنی ‏عام است که در فضایی به دور از خشونت به ‏خواسته های معقول آنها ترتیب اثر دهد. ‏