بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بخش هفتم

مشکلات فرهنگی ناامنی، بدگمانی و ضعف همکاری در ایران

دکتر مهرداد مشایخی


iran-emrooz.net | Wed, 21.02.2007, 10:44


تداوم استبداد به بهانه ایجاد امنیت
«وجه تمایز دولت ایران [در طول تاریخ] آن است که نه تنها قدرت مطلق که قدرت خودکامه ـ یعنی نه تنها قدرت مطلق در قانون‌گذاری بلکه قدرت مطلق در اعمال بی‌قانونی ـ را در انحصار خود داشته است.»
(همایون کاتوزیان، «جامعه کم آب و پراکنده»)

پاره‌ای از خصوصیات اجتماعی ـ اقتصادی تاریخ ایران، که برای توضیحات بعدی ضروری هستند، به شرح زیرند:
۱ ـ برخلاف بسیاری از جوامع اروپایی که مالکیت خصوصی بر زمین (و طبقه فئودال یا اشرافیت زمیندار) وجود داشته است، در ایران مالکیت خصوصی «سست و ناپایدار») بوده است. همچنین برخلاف اروپا، که فئودال‌ها بیشتر ساکن دهات و روستاها بودند، در ایران «زمینداران» ساکن شهرها بودند. مالکیت در ایران، عمدتا در انحصار دولت بود و شکل ویژه «تیول‌داری» و یا «اقطاع» داشته است. به این ترتیب که «امتیاز» زمین به افراد خاصی واگذار می‌شد ولی نه به عنوان «حق» مالکیت. شاه امتیاز بهره‌برداری از زمین را برای مدتی در اختیار «مالک» یا طایفه‌ای می‌گذاشت. ولی بخش بزرگی از زمین‌ها صرفا در انحصار مالکیت حکومت قرار داشته است (شاه و اطرافیان او) و آن‌ها را زمین‌های «خالصه» نام نهاده‌اند.

تفاوت اصلی این نظام بهره‌برداری از زمین با اروپا در آن است که در آنجا طبقه فئودال مالک زمین محسوب می‌شد و دهقانان تابع فئودال‌ها بودند و تنها به واسطه آن‌ها بود که دهقانان از پادشاه تبعیت می‌کردند. در حالی که در ایران، به علت نبود این طبقه مالک زمین، شاه و حکومت مالک اصلی و در نتیجه همه‌‌کاره جان و مال «رعایا» بوده‌اند. همچنین، برخلاف ایران، در اروپا «مناسبات قانونی مشخصی بین دولت مرکزی و فئودال از یک سو و فئودال‌ها و دهقانان از سوی دیگر وجود داشت و هیچ یک از این نیروها نباید خارج از این قاعده عمل می‌کرد.» (کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟) در نظام ایرانی، زارعین موظف بودند که مالیات، خراج، سهم اربابی و نظایر آن را به دولت (و یا مالک تیولدار موقت) تحویل دهند. شدت و میزان این استثمار بستگی به عوامل گوناگون، هم‌چون شرایط منطقه، شکل حکومت وقت، نوع مالکیت و... داشته است. به هر رو، در تحلیل نهایی، آنچه که در مورد شکل متمرکز و نیرومند حکومت در ایران می‌توان نتیجه گرفت آن است که دستگاه حکومتی، با تسلط بر منابع اصلی معیشتی، یعنی زمین و آب و خراج‌گیری از کشاورزان و زارعین توانست بر «مازاد جمعی» (economic surplus) این سرزمین چنگ اندازد. ولی این مازاد اقتصادی «چنان حجم عظیمی داشت که آن دولت‌های استبدادی را قادر می‌ساخت به صرف هزینه در زمینه حمل و نقل، ارتباطات و سازمان نظامی ـ دیوانی و... بپردازند.» و از آن طریق، مانع از تشکیل طبقه یا طبقات مالک (مستقل از حکومت) شوند، و این شاید بزرگترین تفاوت در تحول اجتماعی ـ سیاسی جوامع اروپای غربی و ایران باشد. (کاتوزیان، همانجا).

این شکل از تسلط اقتصادی حکومت تا دوره صفوی نیز، دست کم، ادامه داشته است. در سفرنامه نیکلا سانسون که در این دوره به ایران رفته بود می‌خوانیم:
می‌توان گفت که همه ایران، ملک اربابی پادشاه است، زیرا اگر زمینی در مالکیت اربابان و بزرگان قرار دارد، به لطف پادشاه است و هرگاه او بر ارباب یا بزرگی خشم گیرد، املاک او را ضمیمه املاک خود می‌کند. حتی فرزندان بزرگانی که نسبت به شاه وفادار می‌مانند، وارثان پدر خود به شمار نمی‌آیند، مگر این که پادشاه خلاف آن اراده کرده باشد.
(نقل شده از سید جواد طباطبائی، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران)
به هر رو، اکثر نظریه‌پردازان و متفکران تاریخ اقتصادی ایران بر این نظرند که شیوه تولید غالب در ایران با نظام فئودالی اروپای غربی بس متفاوت بوده است. ولی، حتی در مورد انطباق و شباهت‌های ایران با نظریه «شیوه تولید آسیایی» و «استبداد شرقی» نیز ـ که بر محور کمبود آب در ایران استوارند ـ اختلاف نظرهایی وجود دارد.

از جمله، پرویز پیران، جامعه‌شناس، اشاره می‌کند که کشاورزی ایران، به طور عمده، بر پایه «زراعت دیم» سازمان داده شده و «از این رو کاری که برای آبیاری از رودهای عظیم چون نیل، دجله و فرات و نظایر آن الزامی بوده است، در ایران موضوعیت ندارد.» (جنبش‌های اجتماعی شهری با نگاهی به شرایط ایران، آفتاب، شماره ۲۷). به عبارت دیگر، پیران و برخی دیگر، قدرتمند شدن ساختار حکومت را نه به خاطر کارکرد آن در توزیع آب، که در رابطه با همان عامل «نا امنی» می‌دانند. به دیگر سخن، کارکرد حفظ امنیت این سرزمین، چه در رابطه با حمله ایلات درون و برون سرزمین ایران به روستاها و شهرها، بر پایه «مهم‌ترین منبع درآمد حکومت در ایران یعنی تجارت از راه دور و ضرورت امنیت راه‌های تجاری.» بوده است. پس در چنین موقعیت نا امنی، تنها نهاد فربه حکومت که قادر بوده است نوعی امنیت اقتصادی ـ اجتماعی را برقرار کند و نظمی متکی بر استبداد و زورمداری را ادامه دهد.

در اینجا ضروری است که این تناقض را بار دیگر با خوانندگان مطرح کنیم: چگونه حکومت‌های نیرومند و متمرکز در ایران (تا حدود جنبش مشروطیت) از یک سو کارکردی در برقراری نظم و امنیت داشته‌اند (آن چنان که پرویز پیران می‌گوید)؛ و از سوی دیگر، همین ساختار حکومتی موجد ترس و عدم امنیت (از نوع دیگری) در زندگی ساکنان این سرزمین بوده است؟ توضیح این پدیده به ظاهر متناقض، در واقع کلید درک جایگاه و تداوم تاریخی حکومت استبدادی و خودکامه در طی قرون بوده است. شاید بتوان با استفاده از نمونه‌های امروزی، این ویژگی را بهتر شناخت. به عنوان مثال، در کشور عراق در دوره حکومت صدام حسین (و بسیاری نمونه‌های مشابه در کشورهای پیرامونی) از یک سو، حکومت برقراری نوعی نظم و امنیت را در برابر کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین «متمردان» داخلی، هرج و مرج و شورشیان و نظایر آن بر عهده داشته است. در عین حال، کمتر کسی تردید دارد که حکومت صدام قادر بود از فراز قانون، هر جا که صلاح بیند، بر جان و مال و ناموس و حقوق شهروندان عراق چنگ اندازد. پس امنیت اجتماعی، فرهنگی، قضایی و روانی از مردم عراق در ابعادی دیگر سلب شده بود. بنابراین منطقی است که نگارنده، در این سلسله مقالات، حکومت را عاملی تشدید کننده در راستای بی‌امنیتی دانسته است. هدف این حکومت‌های خودکامه از برقراری نظم، نه نظم اجتماعی ـ سیاسی منطبق بر قانون (که در برگیرنده منافع بخش‌های وسیعی از مردم است)، بلکه صرفا حفظ خود در برابر رقبای داخلی و یا خارجی بوده است. این رابطه متناقض (paradoxical) را قرن‌ها پیش، ابن طقطقی، بدین شرح بیان می‌کند که استبداد حکومتی، رعیت را از «شر گروهی در امان ولی به یک شر گرفتار» می‌کند. بنابراین، می‌باید از این داد و ستد کاذبی که حکومت‌ها در ایران به ملت عرضه می‌دارند ـ یعنی رفع هرج و مرج در مقابل ادامه حکومت دیکتاتوری و استبدادی ـ حذر کرد. ملت ایران، دست کم امروز، به شرایطی از رشد و تحول فرهنگی و سیاسی رسیده است که شایستگی هر دو عامل (هم حکومت دموکراتیک و قانونمند وهم امنیت همه‌جانبه) را دارد.

در اینجا لازم به تذکر است که خوانندگان این استنباط را از مقاله نگیرند که استبداد حکومتی بدون هیچ افت و خیز و یا تغییر در میزان استبداد به صورت یک خط ممتد ادامه داشته است؛ و یا آن که در این سرزمین مردم «استبدادزده» به مقاومت و ایستادگی در برابر حکومتگران دست نزده‌اند. طبعا، این درک ساده‌گرایانه و قالبی خواهد بود. چون تاریخ ایران، در عین تداوم استبداد، مملو است از شورش‌ها، قیام‌ها و مبارزات منطقه‌ای با استبداد. ولی به خاطر آنچه که تا به حال گفته شد این مبارزات، از ویژگی‌‌هایی برخوردار بوده‌اند که محدودیت‌ساز بوده است.

چرخه بازتولید استبداد در تاریخ ایران
یکی از مباحث اصلی کاتوزیان در مورد چگونگی تغییرات سیاسی در تاریخ ایران در عبارت «چرخه‌ای مرکب از دولت خودکامه، شورش، بی‌نظمی وهرج و مرج و سرانجام تاسیس دولتی جدید... و برقراری دوباره حکومت خودکامه» نمود یافته است. وی بر این نظر است که تا آغاز انقلاب مشروطیت، حکومت‌های خودکامه ایرانی، هر یک به فراخور قدرت و امکاناتشان، برای مدت‌‌های مدید با بهره‌گیری از زور و قانع کردن مردم به پذیرش «شری» حکومت در برابر شر ناامنی و بی‌ثباتی، بر مردم حکومت کرده و آن‌ها را چپاول کرده‌اند. ادامه این شرایط، به هر حال، تغییراتی را در رابطه میان حکومتگران (با یکدیگر)، با بدنه جامعه، و با حکومت‌ها و قدرت‌های همسایه به وجود می‌آورد که غیرقابل پیش‌بینی بود. در آن صورت منبع تغییر یا در شکل کودتاهای درباری، یا در شکل شورش‌ها و قیام‌های بخشی از مردم و یا حمله نظامی از خارج جلوه می‌یافته است، تسلسل مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، اعراب مسلمان، غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیان و قاجار، کم و بیش، گویای همین دینامیسم در تاریخ ایران است. از آنجا که حکومتگران، خود، به این احتمالات آگاه بودند، ساز و کارهای مناسبی را برای پیشگیری از قیام‌های توده‌ای و یا کودتاهای درباری تعبیه می‌کردند. از جمله در زمان داریوش شاه (و برخی دیگر) ماموران مخفی حکومت «چشم و گوش»های شاه، به استان‌ها و یا ساتراپ‌نشین‌ها اعزام می‌شدند. در زمان شاه عباس صفوی، اقدامات بسیاری در این راستا صورت گرفت از قبیل ایجاد ارتش منظم برای حفظ تمرکز قدرت، تشکیل گروهی وفادار از «قورچیان»، تصفیه سپاه قزلباش، ایجاد نهادی منظم از «منهیان و خبرچینان»، کور کردن و کشتن جانشینان احتمالی خود و ایجاد دعواها و اختلافات مصنوعی میان دسته‌های محلی (معروف به حیدری و نعمتی). در مورد ایجاد رعب در میان توده مردم و کاربرد انواع شکنجه و قتل عام، نمونه‌های بسیار زیادی در تمامی دوره‌ها در دست است. یک نمونه آن وجود گروهی «آدمخوار» در دربار صفویه بوده است که «متخلفان و متمردان» را به این شکل مجازات می‌کرده‌اند.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که توده مردم در شرایط «عادی» (یعنی دورانی که حکومت قدرتمند و بلارقیب بود)، خود را به اشکال گوناگون با وضع موجود وفق می‌دادند و تحمل می‌کردند. بر محور این شرایط زیستی، طبعا، فرهنگ عمومی و فرهنگی سیاسی خاص تاریخی ایرانی شکل گرفته است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و عناصر مهمی از آن همچنان در ایران موجود است. پس همراهی و حتی تمجید از قدرت حاکم ـ چه با نیت واقعی و چه به منظور فریب حکومتگران ـ از خصیصه‌های فرهنگ ایرانی شده است؛ به ویژه در ابتدای قدرت‌گیری یک حکومت و یا یک سلسله. از جمله، قدرت‌گیری آقا محمدخان قاجار، با وجود قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های فراوان وی، از سوی بسیاری از ایرانیان با استقبال مواجه گردید زیرا او به دوره‌ای از هرج و مرج در تاریخ ایران که با تضعیف زندیه مقارن بود پایان داد. از جمله اقدامات وحشیانه آقا محمد خان در این مقطع، (به احتمالی) در آوردن چشم‌های لطف علی خان به دست خود و سپس اعدام او، دستور کور کردن ۲۰ هزار نفر در شهر کرمان، هرم ساختن از سرهای ۶۰۰ اسیر و بسیاری اقدامات خشونت‌بار دیگر بوده است. (ذکر شده در دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران). طبعا زمانی که خشونت و فشار حکومتگران از مرزهای «عادی» تحمل آن‌ها فراتر می‌رفت شاهد شورش‌های ادواری در مناطق مختلف ایران بوده‌ایم. این شورش‌ها اگر با کودتای شاهزادگان درباری و یا قدرت‌های خارجی همراه و همسو می‌شدند شانس سرنگونی حکومت را پیدا می‌کردند؛ در غیر این صورت، به شکل فجیعی سرکوب می‌شدند. به همین دلیل، گذار از حالت شیفتگی به قدرت حاکم تا حالت تنفر از آن، در صورت وجود فرصت ابراز مخالفت، می‌توانست نسبتا کوتاه باشد. کمتر موردی در تاریخ ایران می‌توان یافت که در این‌گونه نزاع‌های ادواری بر سر جانشینی حکومت موجود، توده مردم داوطلبانه خود را درگیر نزاع به نفع حاکمان کنند. زیرا این حکومت‌ها معمولا فاقد مقبولیت مردمی بودند. دیگر خصلت شورش‌های مردمی در ایران، تمرکز روی فرد (به مثابه نماد قدرت و خودکامگی) بوده است. یعنی، نارضایتی عمومی متوجه یک فرد شده و نظام سرکوب و استبداد بر جای خود باقی می‌ماند. آخرین نمونه آن انقلاب ۱۳۵۷ است.

بحث ما درباره عوامل نا امنی در تاریخ ایران در اینجا به پایان می‌رسد. در مبحث بعدی تلاش می‌کنیم بازتاب نا امنی و خودکامگی حکومتی را در فرهنگ سیاسی ایران جستجو کنیم.

ادامه دارد


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.