بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«منشور برلن» چه می‌گوید؟

دكتر حسين باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 06.12.2006, 9:36

سه شنبه ١٤ آذر ١٣٨٥ – ٥ دسامبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
    منشور برلن اساسا یك منشور دموكراسی و حقوق بشر است و به اندازه كافی ‌گویا است. ولی سوء تعبیرهایی كه از مفاد این منشور و اهداف نشست لندن به عمل آمده است ایجاب می‌كند كه این سند بازگو شود و احیانا توضیحاتی در اطراف اصول آن داده شود. نگارنده این سطور به سهم خود به این كار می‌پردازد و در طی چند مقاله، استنباط خود از اصول یادشده در منشور برلن را بازگو می‌كند.

جلسه میان‌دوره‌ای نشست لندن كه هفته گذشته در برلن برگزارشد فرصت مناسبی‌ بود تا اهداف و ارزش‌های مورد قبول این جمع مورد توجه و تأكید و تدقیق قرار گیرد و با توجه به تجربه چند ماه گذشته نقشه راه آینده آن ترسیم گردد. نتیجه گفتگوهای این جلسه حضوری طی اطلاعیه‌ای از سوی نشست لندن منتشر شده است*. نشست لندن فعالیت خود را بسترسازی ‌پروسه‌ای تعریف كرده است كه برآیند آن به تشكیل نهادی «فراگروهی مرکب از بیشترین طیف نیروهای دمکرات و آزادیخواه ... حول ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری» منجر شود. این ارزش‌ها در اسناد دیگر نشست لندن و به خصوص منشور مصوب نشست برلن (كه در كلیت خود مورد تأیید نشست لندن نیز قرار گرفت) به تفصیل بیان شده است.

دوست عزیز من جناب طاهری‌پور كه نوشته‌ای پرمحتوا و گزارش‌گونه در سایت ایران امروز در باره جلسه اخیر نوشته‌ از جمله به شبهاتی كه از این سو و آن سو متوجه این نشست‌ها شده است اشاره كرده‌‌اند و بر برخی از كمبودهای ما انگشت گذاشته‌اند - از جمله این كه «بعد از گذشت بيش از يک سال هنوز يک مطلب درست و حسابی در باره‌ی اصول و موازين ناظر بر منشور برلين در دست نداريم که مرجع و مأخذی باشد در دست ديگران و حتی خودمان!». این سخن كاملا بجا است. شاید گفته شود كه منشور برلن، كه اساسا یك منشور دموكراسی و حقوق بشر است، به اندازه كافی ‌گویا است و نیازی به توضیح و تفصیل ندارد. ولی سوء تعبیرها و سوء برداشت‌هایی كه از مفاد این منشور و اهداف نشست لندن به عمل آمده است ایجاب می‌كند كه این سند بازگو شود و احیانا توضیحاتی در اطراف اصول آن داده شود.

این مهم البته كار یك نفر و دو نفر نیست، و به جا است كه نیروهای فعال در نشست لندن و به خصوص آنان كه در تنظیم و تدوین سند و منابع آن سهم داشته‌اند برداشت خود را از آن ارائه كنند تا از این طریق بتوان به درك مشتركی از آن دست یافت و از ابهامات اطراف آن كاست. نگارنده این سطور به سهم خود به این كار می‌پردازد و در طی چند مقاله استنباط خود از اصول یادشده در منشور برلن را همراه با پس‌زمینه‌های آن (باز هم به درك خود) بازگو می‌كند. در تنظیم منشور برلن از اسناد دیگری و به خصوص منشور ٨١ بهره گرفته شده و بندهایی از آن مستقیما از سند اخیر اقتباس شده است، و آشنایی نگارنده با آن سند (كه خود در تدوین آن دست داشته است) به این مهم كمك می‌رساند. در عین حال بر این توضیح لازم تأكید می‌كنم كه كه آن‌چه كه در این جا می‌آید برداشت شخصی نویسنده است و نباید به كل نشست برلن یا لندن تعمیم داده شود.

منشور برلن با این تأكید آغاز می‌شود:
«١ ـــ ما معتقدیم جمهوری اسلامی نظامی است تام گرا (توتالیتر) مبتنی بر استبداد مذهبی، كه حق حاكمیت و قانونگذاری را از شهروندان ایران سلب كرده است. تجربه ثابت كرده كه این نظام اصلاح ناپذیر است؛ بنابراین هیجگونه سازش یا مصالحه ای با این نظام ممكن نیست. از این رو نظام جمهوری اسلامی باید كلا برچیده شود و جای خود را به نظامی مبتنی بر حق حاكمیت و آراء شهروندان ایران دهد.»

در این بند، ماهیت نظام حاكم بر ایران از دید نشست مشخص شده است. در این‌جا،‌ هم‌چنین بر اصلاح‌ناپذیری نظام حاكم تأكید شده و بر اساس آن نتیجه گرفته شده است كه راهی جز برچیده شدن این نظام برای اعمال حق حاكمیت شهروندان وجود ندارد. بند فوق از «تجربه» به عنوان سندی بر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی یاد می‌كند. ولی این امر به لحاظ حقوقی نیز اثبات شده است. تنها یك مطالعه ساده قانون اساسی جمهوری اسلامی، و به خصوص اصل ١٧٧ آن، نشان می‌دهد كه هرگونه راه اصلاح دموكراتیك این نظام از درون اساسا بسته شده است. جریان اصلاح‌طلبی با ایجاد توهماتی سعی داشت چنین بنمایاند كه می‌توان جمهوری اسلامی را از درون اصلاح كرد، ولی تجربه شكست آنان، واقعیت حقوقی فوق را برای اكثریت قاطع مردم نیز برملا نمود. تأكید بر «تجربه» در بند فوق به این واقعیت اشاره دارد كه نه فقط رژیم اصلاح‌پذیر نیست و بلكه این واقعیت در ذهن جمعی جامعه نیز جا افتاده است.

علاوه بر این، در این اولین بند منشور، نشست با همه نیروهایی كه هنوز در جمهوری اسلامی چشمی به قدرت دارند و یا به توهم اصلاح‌پذیری نظام سیاسی حاكم دامن می‌زنند مرزبندی می‌كند. علارغم شواهد انكارناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و تجربه ٨ ساله اصلاح‌طلبان، متأسفانه هنوز نیروهایی وجود دارند كه به انتظار اصلاح رژیم نشسته‌اند و یا امكان آن را تلویحا یا تصریحا تبلیغ می‌كنند. اینان نه فقط چشم خود را بر واقعیت‌های ثابت شده حقوقی و تجربی بسته‌اند كه شعور جمعی جامعه را نیز نادیده می‌گیرند و خود را در فضای محدود و كوچك ذهنی خویش زندانی كرده‌اند. از این رو، نشست به درستی با اینان مرزبندی می‌كند و آنان را در زمره نیروهایی‌ كه برای استقرار آزادی و دموكراسی در ایران مبارزه می‌كنند نمی‌شناسد.

در بند ٢ می‌خوانیم: «مامدافع كلیه حقوق و آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن و خواستار نهادینه شدن آن ها در قانون اساسی نوین ایران هستیم». این اصل اساسی‌ترین بند منشور است كه بر محتوای نظام مورد نظر نشست تأكید می‌كند و بدون قید و شرط خواهان گنجاندن حقوق جهانشمول بشر در قانون اساسی آینده ایران است. مشابه این اصل را در اسناد و منشورهای بسیاری از نیروها و سازمان‌های سیاسی می‌توان دید. تأكید بدون قید و شرط بر حقوق و آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، ما را از ذكر و تفصیل یكایك این حقوق معاف كرده است. در عین حال، نشست لازم دید كه بر برخی از این حقوق كه وسیعا در جمهوری اسلامی مورد نقض قرار گرفته است تأكید كند و در بندهای مستقلی از آن‌ها نام ببرد، كه بعدا خواهیم دید.

بند ٣ یكی از مهمترین اصول مورد قبول نشست را بیان می‌كند - موضوعی كه در اسناد مشابهی كه از سوی نیروهای سیاسی‌ منتشر شده است مشابه آن به ندرت دیده می‌شود: «ما خواهان استقرار نظام سیاسی ای هستیم كه در آن دولت (= ستیت = اتا) فقط ناشی از اراده مردم باشد. این اصل به این معنا ست كه حقانیت حاكمیت نه موروثی است، نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه. حاكمیت فقط برخاسته از خواست و اراده ملت ایران است.»

لُبّ این بند در آخرین جمله آن آمده است: حاكمیت فقط برخاسته از خواست و اراده ملت ایران است. این اصل لقلقه زبان بسیاری از نیروهای سیاسی‌ است، ولی كمتر به معانی و لوازم آن توجه شده است. از این رو، در بند فوق تصریح شده است كه حقانیت حاكمیت نه موروثی است و نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه، تا كسانی كه به ادامه یكی از این دو حاكمیت (در جمهوری اسلامی) یا بازگشت دیگری (در حاكمیت سلطنتی) دل بسته‌اند و یا در هوای تحمیل نظام ایدئولوژیك دیگری بر مردم ایران هستند بدانند كه با این نشست و اهداف آن وجه مشتركی ندارند. نمی‌توان دم از دموكراسی و آزادی زد و از حاكمیتی دفاع كرد كه متكی به منبع قدرتی جز اراده ملت ایران است.

در این بند هم‌چنین با استفاده از معادل‌های فرانسوی و انگلیسی توضیح داده شده است كه در نظام مطلوب ما، دولت به عنوان مجموعه قدرت حاكمه (و نه فقط كابینه وزیران و قدرت اجرایی)، فقط باید از اراده مردم ناشی شده باشد. به عبارت دیگر، قدرت همیشه باید متكی به اراده مردم باشد و با تأیید مردم مشروعیت پیدا ‌كند. نیروهای جمع شده در نشست و پذیرندگان این منشور هریك طبیعتا نظر خاصی در باره شكل نظام مطلوب خود را داشته‌اند و دارند، ولی همه آن‌ها بر این اصل دموكراتیك توافق دارند كه در درون نظام، قدرت باید معطوف به اراده مردم باشد. نمی‌توان به استناد هیچ منبع قدرت دیگری، عاملی موروثی، متافیزیكی یا ایدئولوژیك، مردم را از اعمال حق حاكمیت خود محروم كرد و یا آنان را در اعمال این حق محدود نمود. توضیح نحوه اعمال این حاكمیت كه باید از راه صندوق رأی باشد در بند بعدی آمده است:

«٤ ـــ بیان مشخص این خواست در نظام دمكراسی پارلمانی است. ما معتقدیم كه این نوع دمكراسی نتیجه تجربه بشریت و توفیق نسبی آن در پاسخگویی به دو امر مهم تامین آزادی‌های سیاسی و عدالت اجتماعی است.»

نشست،‌ نظام دموكراسی پارلمانی را كه از راه صندوق رأی تأمین می‌شود بیان اعمال حق حاكمیت مردم می‌شناسد، و برای توجیه این نظر خود به «تجربه بشریت» و «توفیق نسبی آن در پاسخگویی به دو امر مهم تامین آزادی‌های سیاسی و عدالت اجتماعی» استناد می‌كند. واقع این است كه مدل‌های دیگری كه تا كنون برای اعمال حق حاكمیت مردم مطرح و آزمایش شده‌اند عموما در تأمین این حق موفق نبوده اند. در مورد تأمین عدالت اجتماعی، البته می‌توان گفت كه برخی از این مدل‌ها موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند. ولی اولا عدالت اجتماعی همواره با رفاه اجتماعی معادل نیست و ثانیا در غالب موارد، عدالت اجتماعی در این مدل‌ها به بهای پایمال كردن آزادی‌های سیاسی محقق شده است. از این رو، نشست، بر توفیق «نسبی» نظام دموكراسی‌ پارلمانی در تأمین مشترك این دو نیاز (آزادی‌ سیاسی و عدالت اجتماعی) تأكید می‌كند و به این دلیل این نظام را به عنوان مدل مطلوب خود برای اعمال حق حاكمیت مردم برگزیده است.

ادامه دارد....

* ‌متن اطلاعیه و اسناد نشست لندن را در نشانی زیر ببینید:
http://neshastelondon.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=30


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.