اصلاحيه قانون كار؛ از چاله به چاه

دوشنبه ٢٤ مهر ١٣٨٥

اين مقاله توسط سرويس كارگري نشريه «نامه» تهيه شده كه به‌علت توقيف نامه، در اينجا درج مي‌شود.

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در تاریخ ١٩/٥/١٣٨٥ متن کامل پیش نویسی را منتشر کرد که بر اساس آن قانون کار جمهوری اسلامی ایران "اصلاح" می‌شود. این "اصلاحیه" دربرگیرنده‌ی تغییراتی در مواد ٧، ٢١، ٢٤، ٢٧، ٣٠، ٩٦ و ١١٩ و بخش ششم قانون کار به جز چند ماده‌ی آن از جمله ماده‌ی ١٣٣، ١٣٤ و ١٣٨ است. اینکه وزارت کار جمهوری اسلامی بنا به ادعای وزیر کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدید اقدام به ارایه‌ی این لایحه کرده است خود موضوعی است که با توجه به کارشناسی‌های اقصاددانان و صنعت گران نمی‌تواند ادعایی درست، منطقی و عملی باشد. اما آنچه مهم تر از این ادعاست سردرگمی، ناکارآمدی و تناقض‌های جدی و آشکاری است که هم در رابطه با ریخت و شکل ارایه‌ی لایحه و هم در ارتباط با محتوی مفاد این "اصلاحیه" دیده و فهمیده می‌شود.

"اصلاحیه"‌ی پیش نهادی وزارت کار در صورت تصویب اساسا پیامدی جز ایجاد تنش و بحران در روابط کار و تخریب بنیان‌های همین حد از مناسبات تولیدی کنونی را دربرنخواهد داشت. پیش از پرداختن به "اصلاحیه"‌ی قانون کار نیاز است چند نکته را یادآور شد و چند پرسش را هم از وزیر کار و معاونان و دست اندرکاران تهیه‌ی پیش نویس پرسید.

پرسش نخست اینکه آیا مصوبات دولت قبلی در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه‌ی روابط کار و تعهدات آن نسبت به ذی نفع‌ها(کارگران و کارفرمایان) و سازمان بین مللی کار از طرف دولت جدید و شخص وزیر کار آقای جهرمی قابل قبول و اجراست یا آنکه به دلیل تغییر کابینه تمام تعهدات قبلی باطل است؟ در صورت قبول و اجرای تعهدات دولت قبلی آیا تفاهم نامه‌ی ١٣/٧/٨٣ میان وزارت کارو شرکای اجتماعی(گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد وثوق دولت قبلی) به قوت خود باقی ست؟ و اگر چنین است افزودن اشکالات جدید بر اشکالات قبلی فصل ششم قانون کار به جز ماده‌های ١٣٣ و ١٣٤ چه معنی مفهومی دارد؟ و چنانچه این تعهدات باطل است مرجع تشخیص ابطال آن کدام نیروی اجتماعی قانونی و صلاحیت دار است؟ آیا یک وزارت خانه می‌تواند رد صلاحیت و رد مصوبات و تعهدات یک دولت رسمی و نهادهای مدنی حتی غیر موجه ترین آنها را قانونی کند؟

پرسش دیگر اینکه بر پایه‌ی گفته‌های بعدی وزیر، معاونان و رییسان برخی از اداره‌ها‌ی وزارت کار همچون گفته‌ها‌ی حسین تیزمغز، مسوول سازمان آموزش فنی و حرفه ای، درخواست اعلام نظرها و نقد لایحه از سوی تشکل‌های کارگری/کارفرمایی درست است یا نه؟ در حالی که از نگاه وزیر کار نهاد کارگری موجه و قانونی وجود ندارد، چرا که آقای وزیر از اختیارات قانونی خود در تبصره ٢ ماده‌ی ١٣٦ بهره می‌برد و نمایندگان انتصابی خود را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار به ژنو می‌فرستد، آیا این بدان معنی نیست که وزیر کار و وزارت ایشان قانونی را که خود می‌پسندند می‌برند و می‌دوزند و برقامت روابط کار و کار گران می‌پوشانند؟ و اگر قبول دارند که کارگران و کارفرمایان باید نظر خود را در مورد این "اصلاحیه" اعلام کنند، چرا پیش از هر چیز اداره‌ها و سازمان‌های زیردست خود را به اجرای وظایف شان، برای کمک به بحث‌های آزاد سندیکایی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری مطابق نص صریح اصل ٢٦ قانون اساسی و نیز مقاوله نامه‌های بنیادین کار از جمله مقاوله نامه‌ی ٨٧ و ٩٧ سازمان جهانی کار ، فرا نمی‌خواند؟

و اما یادآوری چند نکته نیز از نیاز‌های بحث اصلاح قانون کار است. هرگاه قانونی، بنا به ضرورت‌های عینی و توجه به ملزومات توسعه‌ی پایدار نیاز به تغییر داشته باشد، لازم است دلایل آن ضرورت و الزامات به گونه ای کاملا شفاف برای اطلاع همگان در پیوست مقدمه‌ی پیش نویس تغییرات یا اصلاحات آورده شود. صرف کلی گویی‌هایی نظیر اینکه این قانون "با محوریت تولید و اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدید" باید اصلاح شود هیچ نشانی از درستی و به جا بودن ابن تغییرات به دست نمی‌دهد و نتیجه ای جز بحران و تنش‌های اجتماعی به بار نخواهد آورد. مصداق بارز چنین ادعایی خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ٥ کار گر و کارگران قالیباف از شمول قانون کار و همچنین اجرای ماده‌ی ١٩١ در خروج کارگاه‌های دارای ١٠ کارگر است. آیا دیگر دلیلی برای اثبات نیت خیر و درست مجلس‌ها و دولت‌هایی که این موارد را اعلام و اجرا کرده اند و می‌کنند وجود دارد؟نشان دهید پس از اجرای این مصوبات چند درصد به تولید سرانه‌ی ملی اضافه شد؟ چند نفر بدین وسیله از اشتغال به تولید اجتماعی مفید بهره مند شدند؟ چند واحد ورشکسته‌ی تولیدی احیا و بازسازی شدند؟ چند درصد از سرمایه‌هایی که از کشور فرار کرده بودند به اقتصاد کشور بازگردانده شدند؟ و چرا خروج سرمایه پس از این اقدامات فزونی گرفت؟

پس از این یادآوری‌ها لازم است توضیح دهیم که این لایحه‌ی پیش نهادی در فرم و محتوا فاقد درستی و مقبولیت و در صورت تصویب فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. آنچه به ساختار حقوقی این "اصلاحیه" بازمی گردد شامل عدم انطباق آن با قانون اساسی است. کمتر ویا شاید تا کنون هرگز دیده نشده است که قانونی بر اساس اشتراک اصولی از قانون اساسی، که وظایفی متفاوت و گاه متضاد را بر عهده دارند، تدوین و تصویب شود.

در نظرداشت این موضوع از آنجا قابل تعمق است که در صورتی که ماده قانونی مربوط به موضوعی چون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، بر اساس دو یا چند اصل قانون اساسی تصویب شود، آن قانون از صراحت و استقلال و اعتبار موضوعی خالی خواهد بود و در نتیجه حکم شترمرغ را خواهد یافت و این اشکال در پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار آن چنان است که در صورت تصویب دیگر هیچ تمیزی بین اصل ٢٦ قانون اساسی و اصل ١٠٤ آن قایل نمی‌شود.

اصل ٢٦ قانون اساسی دربرگیرنده‌ی حقوق ملت است و اصل ١٠٤ آن دربرگیرنده‌ی نظام شورایی اشتراک وظایف دولت ـ ملت در اداره کشور است که تصویب ماده قانونی ای با اشتراک این دو همان تضادی را به بار می‌آورد که در وجود شوراهای اسلامی کار بوده و هست.

اگر از نظر نگارندگان این پیش نویس چنین امری موجه، اصولی و درست است، چرا برای ابقای ماده‌ی ١٣٨ قانون فعلی در پیش نویس اصلاحیه، اشاره ای به اصل ١١٠ قانون اساسی و وظایف رهبری نظام جمهوری اسلامی در هدایت و نظارت و ... تشکل‌های کارگری نشده است؟آیا این عدم اشاره صریح به معنی پنهان سازی مغایرت لایحه با اصل ٢٦ قانون اساسی و مقاوله نامه ٨٧ سازمان جهانی کار در باره حق آزادی و استقلال تشکل‌های کارگری نیست؟

دوم این که با توجه به این اصول اساسا جمع چند تشکل متفاوت در قالب یک ماده‌ی قانونی واحد وتبصره‌های که هر یک حکم یک ماده قانونی را دارند و ارجاع و تعیین تکلیف هر یک به آیین نامه ای و وزارت خانه ای، چه بلایی برسر کارگران و واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد آورد که تا کنون نیاورده است؟ قانون کار وظیفه دارد تا مناسبا ت وروابط فی مابین کارگران و کارفرمایان را با وجود تشکل‌هایی با موضوعی کاملا اقتصادی در واحد‌های کار وتولید،رسمیت بخشد ، گوناگونی تشکل‌ها آن گونه که تا کنون در قانون کار وجود داشته و در لایحه پیشنهادی آمده است تنهابه ادامه ناهنجاری‌های گذشته در روابط کار منتهی خواهد شد، انجمن اسلامی کارگران یک نهاد کاملا ایدئولوژیک، شورای اسلامی کار یک نهاد ایدئولوژیک سیاسی ومشترک میان کارگر و کارفرما و انجمن صنفی از نوع آنچه تا کنون بوده است یک نهاد صنفی چون شیر بی یال و دم و اشکمی است که هیچ گاه نه در میان کارگران و نه در نزد دولت ودولت مردان اقبالی نداشته است و نماینده‌ی کارگران که هرگز در هیچ واحد صنفی انتخاب نخواهد شد،تشکل یابی مستقلانه وآزادانه کارگران در این لایحه پیشنهادی، دستاوردی است که دست یابی به آن برای کارگران، گذشتن از هفت خوان را حتی برای رستم دستان نیز ناممکن می‌کند، چه رسد به اثر بخشی آن در روابط کار در راستای ارتقای سطح تولید و افزایش اشتغال و حکم به سرمایه گذاری‌های جدید!

از دیگر اشکالات ساختاری این لایحه اینکه تمامی موارد پیش نهادی و تبصره‌های ذیل آن در راستای منافع یک طرفه‌ی کارفرمایان خصوصی و دولتی است و امکان حداقلی موجود برای کارگران در قانون کار فعلی را نیز از بین خواهد برد. فرم قراردادهای موقت دولتی است. امضای آن توسط طرفین قرارداد منوط به قدرت هر یک در چانه زنی است که در این پیش نویش با توجه به فصل ششم و تغییرات اعمال شده در پیش نویس عملا این قدرت چانه زنی برای کارگران وجود نخواهد داشت و دیگر آنکه بنا به ادعای خود مسوولین با توجه به فراوانی عرضه‌ی نیروی کار و کمبود تقاضای آن از سوی کارفرمایان این کفه همواره به سود کارفرمایان سنگینی خواهدکرد.

و اما از نظر محتوایی این پیش نویس بنا به دلایل زیر فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی است:
١. ناقض اصل ٢٦ قانون اساسی در صورت محوریت اصل ١٠٤ و به عکس خواهد بود و در نهایت به هیچ کدام از اصول وفادار نخواهد ماند.
٢. فاقد رویه‌های اجرایی اصل ٢٦ قانون اساسی در صورت وجود ماده‌ی ١٣٨ قانون فعلی خواهد بود.
٣. فاقد اعتبار کافی برای ارایه به مجلس برای به خاطر نبود نظارت کارشناسانه‌ی ذی نفع‌ها(کارگران و کارفرمایان) در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل طرفین خواهد بود.
٤. ضد تولید و خدمات اجتماعی است، زیرا انگیزه‌ی لازم برای مشارکت کارگران ایجاد نمی‌کند و فقط حکم اجبار به کار و زندگی حداقلی در این میانه جاری ست و این حکم بنا به تجربه‌های تاریخی از دوران برده داری تا کنون حکمی ست باطل و غیرقابل اجرا.
٥. این پیش نویس بنا به اظهارات مسوولین وزارت کار جهت تسهیل پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی است. این پیش نویس، رونوشت همان تغییراتی است که دولت فرانسه نتوانست در قانون کار خود اعمال کند ، به عبارت ساده‌تر این نسخه پیچیده شده‌ی سرمایه داران حاکم بر سازمان تجارت جهانی برای تسلط بر نیروی کار ارزان کشور‌های دیگر است و نتایج حاصل از تصویب آن هرچند ممکن است آنچه در فرانسه رخ داد را در بر نداشته باشد اما آتش زیر خاکستر را چنان می‌دمد که در صورت شعله ور شدن آن نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان، و جز ادامه وضعیت رقت بار زندگی کارگران، رشد بیکاری فزونی تبعات ناشی از آن و در واقع افتادن از چاله به چاه و طفیلی‌گری اقتصادی قدرت‌های مسلط در جهان، برای ایران و ایرانی ارمغانی نخواهد داشت.