جبهه ملی ایران
در سالگشت شهادت هممیهنان حقطلب و فداکارمان، یاد آنان را گرامی میداریم
در پی اعلام افزایش ناگهانی و نامعقول قیمت بنزین در نیمهشب ۲۴ آبانماه ۹۸، خیزش اعتراضی عمومی در سراسر کشور آغاز شد. اگر این طرح به گونهای کارشناسانه و مدیریت شده با لحاظ کردن مشکلات معیشتی هممیهنانی که از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند و اشتغالشان وابسته به خودرو و مصرف بنزین است و نیز مهار افزایش کاذب قیمتها، در روندی تدریجی و برنامهریزیشده توسط کارشناسان متخصص حوزههای اقتصادی و اجتماعی صورت میگرفت و مردم و نمایندگانشان در فرآیند تصمیمگیری امکان تبادل نظر و تأثیر در چگونگی انجام آن را مییافتند، شاید میتوانست برای اقتصاد و محیط زیست مفید واقع شود، بر اساس بیتدبیری و ندانم کاری دستاندرکاران و به رسمیت نشناختن جایگاه ملت، به ناگهان و بدون برنامهریزی تخصصی و کارشناسانه و به شکلی غیرقانونی و با تصمیم سران سه قوه که فاقد هرگونه جایگاه قانونی برای این تصمیم هستند، اعلام شد و اقشار مختلف مردم را جریحهدار ساخت و اعتراضهایی را در پایتخت و بسیاری دیگر از شهرها برانگیخت.
در تمام کشورهای دموکراتیک اقشار و اصناف و احزاب و دیگر گروههای اجتماعی امکان قانونی دارند، که با حمایت وزارت کشور و نیروی انتظامی شدیدترین اعتراضات را به گونهای مدنی نسبت به تصمیمات هیأت حاکمه ابراز دارند و صدای خود را به سکانداران قدرت که با رأی آنان، جایگاه یافتهاند یا حتی برگزیدهی آنان نیستند اما پس از قدرت موظف به تأمین منافع ملی و حقوق مدنی تمام باشندگان آن مرز و بوم هستند، برسانند. در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله اعلامیه حقوق بشر مادهی بیست، آزادی اجتماعات قید شده است و بعدتر در منشور و نیز به طور کلی موازین حقوق بشری شاهد آنیم که بر این حق مدنی پای فشرده میشود. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مشکلاتی جدی هم دارد، در اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات تصریح شده است. اصلی که برخی شخصیتهای نیکاندیش و آیندهنگر ، برای ابقای آن کوشیدند و تلاش کردند که قید و شرطی به آن افزوده نگردد، هرچند در برابر انحصارگران، به طور کامل فائق نشدند و تبصرههایی بر آن افزوده شد ولی کلیت اصل همچنان در قانون اساسی فعلی درج است. اما در عمل هرگز گروههای خارج از قدرت حاکم امکان آن را نیافتند، که چنین تجمعاتی را برگزار کنند و حتی در مراسمی چون آیین سوگیاد و بزرگداشت هم مورد تعدی و ممانعت قرار گرفتند. اصناف و تودهی مردم نیز از چنین امکانی محروم ماندند.
در چنین شرایطی از جهت جامعهشناختی هر قدر سرکوب صورت گیرد، بازداری امکانپذیر نیست و معترضان آستانهای برای تحمل دارند، اگر هم برخوردهای خارج از چهارچوبهای قانونی و مراعات حقوق شهروندی و رعایت جان انسانی صورت گیرد، بحرانساز میشود و دریغا که در هفتهی آخر آبانماه سال گذشته فاجعهی خونین به شهادت رساندن شماری از فرزندان این کشور رخ داد. رسانههای رسمی حکومت از ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن کشته سخن گفتند، در حالی که رسانههای دیگر تعدادی بس افزونتر و تا ۱۵۰۰ نفر را اعلام کردند. هرچند جان انسانی آن قدر مهم است که کشته شدن یک نفر هم فاجعهای غیرقابل جبران است. با نیروهای سرکوبگری که بیپروا و خلاف قوانین انتظامی و با کمال قساوت به روی معترضان غیرمسلح آتش گشودند، برخوردی صورت نگرفت و با وجود موضعگیریهای رسمی حاکمیت علیه این برخورد، هیچ واکنش قضایی یا انتظامی را نسبت به آمران و عاملان همچون بسیاری از پروندههای دیگر در ۱۸ تیر ۷۸ و خرداد ۸۸ و دیماه ۹۶ و مانند آن شاهد نبودیم. حکومتی که به خشونت پلیس فرانسه در واکنش به جلیقه زردها اعتراض میکند و پلیس آمریکا را به خاطر مقابلهی خشونتآمیز با یک بزهکار محکوم مینماید، در عرصهی کشور خودش نسبت به عوامل چنین فاجعهای تاکنون هیچگونه واکنش عملی نداشته است.
جبههی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان قیام آبان ۹۸ و اعلام مجدد همدردی با خانوادههای محترم آنان، قویاً خواستار آن است، که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی، معرفی و در دادگاههای ذیصلاح محاکمه شوند. زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آبانماه آزاد شوند و از هرگونه حکمی که چرخهی خشونت را در این کشور فرهنگخیز به راه میاندازد، اجتناب شود و حاکمان بر مبنای موازین حقوق بشر بینالمللی، ساز و کارهایی قانونی فراهم آورند تا امکان اعتراضات مدنی و مسالمتجویانه برای ملت بزرگ و بافرهنگ ایران فراهم گردد و آزادیهای اولیه این ملت محترم شمرده شود تا انفجارهای اجتماعی با عواقبی ناروشن دامنگیر ملت و کشور نگردد.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیست و چهارم آبانماه ۱۳۹۹