صدیقه وسمقی که با امضای بیانیه ی موسوم به ۷۷ نفره به کشتار آبان ۹۸ اعتراض کرده بود، در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد که این حکم عینا در شعبه ی ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب، بدون تشکیل جلسه تایید شد.
صدیقه وسمقی قبلا نیز در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. وی در سال ۹۶ پس از بازگشت به کشور در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید که در شعبه ی تجدید نظر به حبس تعلیقی تغییر یافت. وی مدتی نیز در اوین محبوس شد.
اکنون با احتساب پنج سال حبس تعلیقی و احیای آن، وی دارای شش سال حکم حبس است، حکمی که در حق او و دیگر فعالان سیاسی و مدنی و دلسوزان کشور عادلانه نیست. این احکام بدون رعایت آیین دادرسی و نیز بدون توجه به اصول قانون اساسی در ارتباط با اتهامات سیاسی صادر شده است.
قانون اساسی تاکید دارد که اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد، این در حالی است که همواره اتهامات سیاسی با عنوان اتهام امنیتی در دادگاه انقلاب که خود از نظر قانونی فاقد وجاهت است مورد رسیدگی فرمایشی قرار می گیرد و احکام صادره به این ترتیب را نمی توان دارای اساس و وجاهت قانونی دانست.