سایت «نورنیوز» که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، روز گذشته خبر داد جسد غلامرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضائی، به ایران منتقل شده است. این سایت روز چهارشنبه، اول مرداد گزارش داد که پلیس رومانی همراه با جسد او «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» فرستاده است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربینهای مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع میکند.» همچنین باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشها اعلام خواهد شد.»
به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به انتقال جسد متهم منصوری به کشور و تحویل آن به پزشکی قانونی گفت: «جسد ساعت ٥ و ٣٠ دقیقه بامداد امروز به پزشکی قانونی تحویل شد و به محض تحویل آن، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است.» او افزود: «به دستور مقام قضائی، تیمی متشکل از متخصصان پزشکی قانونی بر بالین جسد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در جهت شناسایی جسد و بررسیهای تخصصی برای تعیین علت فوت انجام شد.» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اقدامات آزمایشگاهی، سمشناسی و دیاِنای در حضور مسئولان ذیربط صورت گرفته است، گفت: «نتیجه بررسیها و علت فوت پس از حصول نتایج آزمایشها به مقام قضائی اعلام خواهد شد.» او همچنین تأکید کرد: «اخبار مرتبط در این زمینه از طریق مجاری رسمی اعلام میشود.»
در همین حال، برادر غلامرضا منصوری با بیان اینکه زنده یا مرده بودن برادرش برای خانوادهشان مبهم است، به انتشار خبر انتقال جسد این قاضی به ایران واکنش نشان داد.
به گزارش فارس، برادر غلامرضا منصوری در پاسخ به این سوال که آیا جسد برادرش به کشور بازگشته است یا خیر بیان کرد: «تاکنون چیزی به ما اعلام نکردهاند.» او ادامه داد: «پلیس بینالملل چند روز پیش با ما تماس داشت و قرار شد جلسهای داشته باشیم تا همراه گروهی که از طرف پلیس بینالملل برای بررسی موضوع به رومانی میرود، ما نیز برویم اما تاکنون هیچ خبری نداریم.» او گفت: «تاکنون نه تصویر، نه مدرک و نه دیاِنای در مورد مرگ برادرم به ما ارایه نکردهاند.»
خردادماه امسال خبر پیدا شدن جسد بیجان غلامرضا منصوری، متهم پرونده اکبر طبری، در هتلی در رومانی منتشر شد. او پیش از آن در ویدیویی از بازگشتش به ایران خبر داده بود. قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد طبری بود که به دریافت ٥٠٠هزار یورو رشوه متهم شده بود.