احمد زیدآبادی
رئیس قوۀ قضائیه برای چندمین بار تأکید کرده است که بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل است. به گفتۀ وی، اعتراض را باید شنید، اما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور خط قرمز است.
این سخنی است که به لحاظ نظری کاملاً درست است. در واقع فرق بین یک کشور دمکراتیک با غیردمکراتیک این است که اولی حق اعتراض هر بخشی از مردم به سیاست‌های حاکم را به رسمیت می‌شناسد و با آن مدارا می‌کند، اما دومی اصولاً چیزی به عنوان حق اعتراض برای مردم قائل نیست و هر نوع اعتراضی را سرکوب می‌کند. ایجاد ناامنی هم روشن است که در هیچ نظامی امر پذیرفته شده‌ای نیست، هر چند که نوع برخورد و میزان مجازات عوامل ناامنی در کشورهای دمکراتیک و غیردمکراتیک با هم فرق اساسی دارد.
مشکل سخنان رئیس قوۀ قضائیه اما به جنبۀ عملی ماجرا مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، نظام جمهوری اسلامی و به تبع آن دستگاه قضایی، هنوز مرز روشنی برای تفکیک اعتراض از اغتشاش تعریف نکرده‌اند تا مردم تکلیف خود را در این دو مورد بدانند.
فرض کنیم فرد یا افرادی به بخشی از سیاست‌های جاری کشور و یا تمام آن، معترض باشند. در آن صورت از چه راهی باید اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند که از آن تعبیر به اغتشاش نشود؟
مثلاً آیا مجازند که مصاحبه یا سخنرانی یا راهپیمایی یا تحصن کنند؟
اضافه بر این، از نگاه آقای رئیسی، آیا حق اعتراض، همۀ سیاست‌های جاری و عملکرد هر یک از نهادهای حاکم را شامل می‌شود و یا فقط مختص سیاست‌های اقتصادی و قوۀ مجریه است؟
در حقیقت، بدون پاسخ شفاف به این نوع پرسش‌ها، سخن از به رسمیت شناختن اعتراض مردم، فقط بر دامنۀ ابهامات می‌افزاید و سبب سرگردانی جامعه می‌شود.
اگر برخی مسئولان واقعاً به این نتیجه رسیده‌اند که باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، پیش از هر چیز باید قوانین مدون و روشن و بدون ابهامی را در این زمینه به تصویب برسانند. بدون وجود چنین قوانینی نمی‌توان از پذیرش اعتراض و نفی اغتشاش سخن گفت چرا که طبق قوانین موجود، ریش و قیچی در این زمینه به دست ضابطان قضایی و قضات دادگاه‌های انقلاب است تا طبق میل و علاقه و تفسیر شخصی خود، اقدام مشخصی را اعتراض یا اغتشاش تشخیص دهند! به طوری که مثلاً هر عمل اغتشاش‌انگیز “خودی‌ها” را اعتراض و هر اعتراضِ مسالمت‌آمیز “غیرخودی‌ها” را اغتشاش بنامند و بر اساس آن تصمیم بگیرند!
به نظرم به رسمیت نشناختن هر نوع اعتراض، به این وضعیت ترجیح دارد، زیرا در آن صورت، کسی که واقعاً معترض است می‌داند که به محض اعتراض، مجازاتی در انتظار اوست، اما در وضع موجود، فرد با تصورِ مصونیت از مجازات، دست به اعتراض می‌زند اما در عمل سر و کارش به دادگاه و محاکمه و زندان و غیره می‌افتد!