هفته پيش كه ابلاغيه جديدى از سوى دادگاه انقلاب مستقر در خيابان معلم تهران ارسال شد، گمانم اين بود كه باز چون موارد پيشين، در آستانه‌ى برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال ١٤٠٠ نيز پرونده‌ى جديدى برايم گشوده‌اند.
مشاهده متن و پرس و جوهاى بعدى بر ميزان شگفتى ام افزود، چون خبر از يك اقدام جمعى عليه جمعى از چهره هاى شناخته شده اصلاح‌طلب و تحول خواه جامعه مى داد؛ آن هم توسط وزارت اطلاعات دولت روحانى كه با حمايت اين گروه بر مسند قدرت نشسته و نشسته است!
در واقع شكايتى كه بانى آن حفاظت اطلاعات سپاه بود كه از طريق گشودن پرونده اى در دادسراى رسانه- به بهانه نامه سرگشاده موسوم به ٧٧ امضا عليه برخورد با معترضان خيابانى افزايش قيمت بنزين شكل گرفته بود- اكنون به گردن دولت تدبير و اميد افتاده تا اندك شعله هاى اميد بازمانده در ميان حاميان دولت را نيز خاموش كند.
حال مائيم و دادگاه صبح روز چهارشنبه ٤ تيرماه ٩٩ كه گويا قرار است چون سال ٨٨ جمعى برگزار شد و در افكار عمومى ايران و جهان خواسته و ناخواسته مقايسه اى شكل گيرد بين تفاوت حمايت از اعتراض هاى مردمى و نقد سركوب ملت در اين و سو و آن سوى جهان!
طرفه آن كه جايگاه بررسى اين اتهام و جرم منتسب به اين گروه، بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسى “دادگاه جرائم سياسى” است و به حكم قانون بايد علنى باشد و با حضور اعضاى هيات منصفه.
اما مشخص نيست چرا اين دادگاه قرار است در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شود، لابد دور از چشم عموم و اصحاب رسانه، يا زيادش با حضور جمعى خبرنگار برگزيده!