علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه ایران اعلام کرد: علت مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضایی هنوز مبهم است و در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران»، وی با اشاره به اینکه آقای منصوری یکی از متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی شد متواری و از دسترس دستگاه عدالت خارج شد، اظهار داشت: پلیس رومانی مرگ وی را تأیید کره اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولأ شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیأ چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.
باقری با بیان اینکه وقتی متهمی در مرحله استرداد است رومانی باید به گونه‌ای از او حفاظت می کرد که اتفاقی برای او رخ ندهد، ادامه داد: این مسئولیت متوجه آنها است و ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده باید مدارک و مستندات را ارائه کند و دوم اینکه چرا پلیس و دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنها است؟ پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه بدهند مشخص می‌شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه‌هایی است که استنادی ندارد.
باقری در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضایی است برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده، افزود: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضأ ناشی از حس کنجکاوی است یا با سوءنیت‌ها مواجه است. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که مراحل مقدماتی استرداد در حال انجام بود و طرف رومانیایی وی را به درخواست ایران تحت نظر قرار داده بود و متهم آزاد نبوده چرا باید این اتفاق در این کشور بیفتد و در آن کشوری که آزاد بوده این اتفاق رخ نمی دهد؛ این قضیه مبهم و مشکوک است و باید طرف رومانیایی مدارک و مستندات لازم را هم برای علت فوت و هم اینکه چرا از وی به گونه‌ای صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق نیفتد، پاسخگو باشند.
غلامرضا منصوری، پیشتر قاضی اجرائیات در قوه قضائیه ایران بود که به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار داشت. پلیس اینترپل اخیرا با شکایت ایران منصوری را در رومانی بازداشت کرد. ایران تلاش می‌کرد که منصوری را به تهران بازگرداند اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست دستور داده بود تا ارائه مدارک بیشتر وی در رومانی بماند.
نام غلامرضا منصوری در یکی از پرونده‌های فساد مالی قوه قضائیه ایران سر زبان‌ها افتاد که متهم ردیف اول آن «اکبر طبری» است و روز گذشته جسد او بیرون هتلی در رومانی کشف شد.