مرگ قاضی بازنشسته غلامرضا منصوری در رومانی با بیست و یکمین سالگرد مرگ سعید امامی در زندان تقریباًهمزمان شده است.
این همزمانی تصادفی می‌تواند بهانه‌ای برای بازاندیشی در بارۀ این نوع مرگ‌های رازآلود قرار گیرد.
واقعیت این است که من هنوز نمی‌دانم ماجرای سعید امامی چه بود؟ آیا او به واقع طراح اصلی قتل شماری از روشنفکران و چهره‌های سیاسی برجستۀ کشور بود و یا آنکه ماجرا به حساب او نوشته شد؟
در این باره البته چیزهای زیادی گفته و نوشته شده است اما میزان صحت و سقم آنها را نمی‌توان احراز کرد.
پرونده‌هایی با ماهیتی این چنین، به گزارش مستند نهادهای رسمی و یا گزارش تحقیقی و پژوهشی مطبوعات معتبر و مستقل نیاز دارد. در مورد مرگ سعید امامی و کلاً پروندۀ او، گزارش رسمیِ گره‌گشایی از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشد و نوشته‌های مطبوعات در این رابطه نیز سبب طرح اتهام علیه نویسندگان آنها و محکومیت قضایی‌شان شد و میزان صحت و دقت گزارش‌های آنها هرگز آشکار نگشت.
در حقیقت آنچه می‌تواند پروندۀ سعید امامی را همچنان مفتوح نگاه دارد، انتشار فیلمی از بازجویی همسر و شماری از دوستان و همکاران او بود که نشان از سناریوسازی فوق‌العاده و بی‌رحمانه و شرم‌آوری داشت.
این بازجویی‌ها ظاهراً تحت سرپرستی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفت، اما وی هیچگاه در این مورد به طور رسمی مؤاخذه نشد. متأسفانه دولت سید محمد خاتمی که در سپردن پروندۀ قتل‌های زنجیره‌ای به نیازی دخالت داشت، موضوع هولناک شکنجۀ همسر امامی را به تعارف و سکوت برگزار کرد و از این بابتِ خاص لکۀ ننگی را به یادگار گذاشت.
منظور اینکه در کشور ما این نوع پرونده‌ها در ابهام باقی می‌ماند و به نقطۀ نهایی و قابل اتکایی نمی‌رسد و بخصوص شایعات و انتشارِ عمدی و مدیریت شدۀ اطلاعات نادرست و گمراه کننده از سوی طرف‌های ذینفع، پرده بر پرده می‌افزاید.
بر همین مبنا، در مورد مرگ قاضی منصوری هم نمی‌توان به سادگی داوری کرد. در ساده‌ترین صورت، می‌توانیم فرض کنیم که او از شوک ناشی از مطرح شدن نامش به عنوان مفسد اقتصادی، تعادل ذهنی‌اش را از دست داده و ناخواسته از پله‌ها سقوط کرده است. یا اینکه به عمد خود را از پله‌ها رها کرده و عملاً دست به خودکشی زده است و یا اینکه فرد یا افرادی او را هل داده و سبب قتل‌اش شده‌اند.
طبعاً گزارش رسمی و مستند اینترپل و یا دولت رومانی می‌تواند در کشف حقیقت ماجرای مرگ غلامرضا منصوری کمک کننده باشد، اما اگر تا آن زمان از طرف‌های مختلف خواسته شود که در این زمینه پیشداوری نکنند، قاعدتاً امری بیهوده است چرا که گویی حقیقت پیشاپیش نزد بسیاری از ما ایرانیان مکشوف است و نیازی به سند و مدرک و شاهد و قرینه هم ندارد!