محمد خادمی/وکیل دادگستری
درگیری فراگیر جامعه با موضوع قتل ناموسی، حکایت از آن دارد که این موضوع از یک جنایت ساده به «مسئله اجتماعی» ارتقاء یافته است واز میان ده‌ها مسئله از جمله کرونا، تورم، فقر و بیکاری، قتلهای ناموسی مورد توجه جامعه ایرانی قرارگرفته.گویا جامعه ایرانی بیدار گردیده وعزم آن نموده تا با اتکاء به فرهنگ شکوهمند خود، نام ایران را از کنارکشورهایی چون پاکستان، افغانستان ، هندوستان و برخی ممالک خاورمیانه که آمار ارتکاب قتلهای ناموسی در آن‌ها بالاست، خارج کند.راهکارهایی را که اساتید حقوق و فعالان اجتماعی و مقامات حکومتی پیشنهاد کرده‌اند در چند دسته میتوان جمع‌بندی نمود.
۱. راهبرد مبتنی بر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان : اگرچه قربانی قتلهای ناموسی، زنان به عنوان زوجه، خواهر، مادر و دخترقاتل میباشند، اما قربانی بسیاری از قتلهای ناموسی، نوجوانان زیر ۱۸ سال میباشند که بزرگسال محسوب نمیگردند. طبق بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.
در راستای این قانون و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قوه قضاییه در سال ۸۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تهیه ودر سال ۹۰ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پس از تصویب در مجلس با ایرادات مکرر شورای نگهبان پس از ۱۲ سال این لایحه هنوز ، لازم الاجرا نگردیده و پس از تعلل ۱۲ ساله لایحه با عنوان « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان » تصویب گردید. بنا بر انتقادات فعالان حقوق کودک و زنان، اقدامات حمایتی این لایحه اگر پیشتر به قانون تبدیل میشد، وقوع قتلهایی از جمله قتل رومینا را در پی نداشت. از آن جمله به شناسایی « وضعیت مخاطره آمیز» که موجب حمایت قانونی از کودک و نوجوان میشود و نیز نهاد حمایتی «اماکن امن» اشاره کرد.
همچنین طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان :«هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی،و...کودک و نوجوان و والدین و اولیاء یا سرپرستان قانونی او در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و.. دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورد اطمینان صادر کند.» بسیاری از قربانیان قتلهای ناموسی را دختران زیر ۱۸ سال شامل میشوند، برخی از مقامات دولتی و فعالان حقوق زنان و کودک با موضعی انتقادی نسبت به قوه مقننه ، عدم تصویب این قانون را نکوهش کرده اند.اگر این قانون قبل از این قتل فجیع تصویب شده بود مقامات دادسرا رومینا را به خانه امن بهزیستی می سپردند.
۲.: راهبرد جرم شناختی: در میان نظرات ابرازی در خصوص قتل های ناموسی برخی نیز به بررسی علل ارتکاب اینگونه جنایات اصرار داشتند. بررسی شخصیت قاتل و عوامل فرهنگی اجتماعی و محیطی موثر بر شخصیت وی، همگی درشناسایی علل وقوع جرم حائز اهمیت است. در موردجنایت اخیر،عده‌ای وجود فرهنگ مردسالاری وافزایش خشونت اجتماعی، گروهی نیز تعصبات مذهبی و برخی نیز با دیدگاه ایدئولوژی حاکم، ترویج فرهنگ اباحه گری و ارتباطات نامشروع دختران و پسران را علت وقوع قتلهای ناموسی اعلام نمودند.
۳. راهبرد سزادهی و تشدید مجازات: دیدگاهی که از سوی جامعه و در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت، تاکید بر تشدید مجازات فرزندکشی میباشد. جامعه ایرانی هنوز رویکرد مناسبی به مجازات قصاص دارند و قصاص را مجازاتی عادلانه و پیشگیرانه برای قتل تلقی میکند.در حقوق کیفری مدرن بر حمایت کیفری از افراد آسیب پذیر مانند کودکان و زنان باردار تاکید شده است.قانون جزای فرانسه برای قتل کودک زیر ۱۵ سال حبس جنایی دائمی و غیر قابل تعدیل یعنی بدون تخفیف و آزادی مقرر شده است.مجازات حبس دائمی ، شدیدترین مجازات نظام کیفری فرانسه میباشد که برای چنین قتلهایی مقرر گردیده است.مع الاسف، قانونگذار ایران مجازات اندک برای فرزند کشی تعیین کرده است.
۴. راهبرد حذف اذن ولی: برخی از حقوقدانان به رفع موانع قانونی ازدواج دختران و مشخصاً به حذف اجازه ولی به عنوان راهکاری قانونی تاکید نمودند.چرا که با حذف اذن پدر وجد پدری، دختربالای ۱۳ سال طبق قانون میتواند با مرد مورد علاقه خود ازدواج قانونی نماید و مانع حق دخالت افراطی پدر در زندگی دختر میگردید.
۵. راهبرد عدالت ترمیمی:حضور بزرگان روستا که نماینده جمعی وعرفی روستا میباشند ودرخواست آنان برای موافقت پدربا ازدواج فشار روانی ناشی ازشرم پدر بابت فرار دختر را میکاست.
انتخاب