وزارت کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ‌یک از گزارش‌های نهادهای نظارتی، قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان‌ماه نداشته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه خواستار اثبات ادعای علی مطهری، نماینده مجلس، در این باره شد و گفت که در غیر این صورت به پیگیری حقوقی موضوع از طریق مراجع صالحه خواهد پرداخت.
چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیئت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.
اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد که به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به‌رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.