بی بی سی
وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که کمیساران مرزی افغانستان و ایران تحقیق خود را درباره “به رودخانه انداختن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی”، بر اساس موافقت‌نامه سال ۱۳۳۵ انجام داده ولی کمیساران ایرانی اسناد، شواهد و مدارک طرف افغانستان را قبول نکرده‌اند.
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اینکه نشست مشترک هیات دو کشور در یک فضای مساعد انجام شده، گفت با در نظر داشت این وضعیت، بر اساس مفاد موافقت‌نامه میان دو کشور تحقیق به مراجع دیپلماتیک واگذار می‌شود.
گران هیواد گفته است که کمیساران افغانستان بر اساس موافقت‌نامه اسناد و مدارک را به مراجع دیپلماتیک سپرده‌اند.
چند روز پیش خبری منتشر شد که به نقل از برخی مقامات افغانستان و شاهدان گفته شده بود که مرزبانان ایرانی پس از شکنجه ۴۶ مسافر افغان، آنها را در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ وادار به پریدن به داخل رودخانه کردند. محمد حمید طهماسی، رئیس هیات حقیقت‌یابی که دولت افغانستان تعیین کرده در بررسی اولیه گفته بود یافته‌های اولیه از غرق شدن ۱۲نفر و ناپدید شدن ۱۷نفر دیگر حکایت دارد. اما ایران این اتهام را “قویا” تکذیب کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما چنین حادثه‌ای را رد کرده و گفته بود “در تاریخ مورد نظر و در محدوده ادعایی چنان واقعه‌ای رخ نداده و مواجهه‌ای از هیچ نوع میان نیروهای جمهوری اسلامی ایران با اتباع افغان گزارش نشده است”.
سر انجام به دنبال مطرح شدن ادعاهای “به رودخانه انداختن شهروندان افغان”، مسئولان مرزی افغانستان و ایران به تاریخ ۲۵ ثور/اردیبهشت در جلسه مشترکی برای بررسی این موضوع شرکت کردند.
محمد حمید طهماسی، رئیس هیأت تحقیق افغانستان روز شنبه (۲۷ ثور/اردیبهشت) در گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان گفته که این حادثه بر اساس اسناد، مدارک، شواهد، ویدیوها، تصاویر و اقرار متضررین از نگاه فنی، حرفه‌ای و حقوقی و همچنان بر مبنای اسناد، کنوانسیون‌ها، لوایح و فیصله‌های بین‌المللی بررسی شده است. به گفته او با طرف ایران نیز در زمینه بحث شده است.
آقای طهماسی در خصوص یافته‌های خود گفته که ۴۶ شهروند افغانستان وارد خاک ایران شده بودند که از این تعداد ۱۲ نفر کشته، ۱۷ نفر ناپدید است و ۱۷ تن دیگر نیز نجات یافته است. او گفته که قربانیان از ولایت‌های هرات و فاریاب هستند.