در واکنش به خبر اعطای عفو به محکومان جرایم «امنیتی» با محکومیت حبس ۵ سال یا كمتر، سازمان عفو بین‌الملل گفت:
«این یک تحول مثبت است زیرا بسیاری از کسانی که مقامات آن‌ها را «زندانیان امنیتی» می‌نامند در واقع زندانیانی هستند که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند.
عفو بین الملل از آزادی تمام زندانیان عقیدتی استقبال کرده و تاکید می‌کند که آن‌ها از ابتدا هم نباید زندانی می‌شدند. با این حال، مقامات ایرانی هنوز فاصله زیادی تا آزادی همه زندانیان عقیدتی دارند و بسیاری از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان صلح‌جویی که در رابطه با اعتراضات آبان و دی ۱۳۹۸ بازداشت شده‌اند، مشمول قرار آزادی نشده‌اند.
مقامات ایرانی باید همه زندانیان عقیدتی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد كنند. هیچ کس نباید به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی‌‌اش مجبور به تحمل حتی یک روز زندان شود.»