به استقبال پیامهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر
بنا بر گزارش رسمی سپاه دامنه اعتراض های مردمی علیه سوء تدبیر مسئولان نظام ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور بوده، یعنی بیش از ۹۴٪ ایران به جمهوری اسلامی معترض است. اعتراض آبان ۱۳۹۸ گسترده ترین اعتراض در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی ایران است. ویژگی دیگر اعتراضهای اخیر قساوت، خونریزی و سفاکی ماموران نظام در سرکوب اعتراض کنندگان پشت پرده خاموشی اینترنت بوده است.
در موج اخیر اعتراضی همراهی نخبگان با مردم معترض بیش از اعتراضهای گذشته است. اما دو بیانیه مجزا از دو شیر در زنجیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی می تواند نقطه عطفی در اعتراضهای اخیر باشد.
موسوی و کروبی از بهمن ۱۳۸۹ به فرمان مستقیم رهبری بر خلاف قانون در حصر خانگی به سر می برند. موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و کروبی چند دوره رئیس مجلس شورای اسلامی، از معتمدین بنیانگذار جمهوری اسلامی و دارای پایگاه اجتماعی حتی در بدنه نظام هستند. اگرچه کروبی چندین بار در حصر بیانیه اعتراضی صادر کرد، اما این نخستین بیانیه میرحسین موسوی از حصر است. نوک تیز انتقاد هر دو منتقد محصور متوجه شخص رهبری در درجه اول و اظهارات سفیهانه فرمانده کل سپاه پاسداران در درجه دوم است. بیانیه موسوی موجز، نغز و دقیق است. او کشتار گسترده آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مقایسه کرده، یکی توسط حکومت غیر دینی به فرماندهی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر، و دیگری توسط حکومت دینی به فرماندهی مقام معظم رهبری ولایت مطلقه فقیه.
مقایسه خودکامگی های رژیم پهلوی قبل از انقلاب و رژیم نه جمهوری نه اسلامی! بعد از انقلاب بسیار معنی دار است. هر دو رژیم مردم معترض را به اتهام واهی وابستگی، شرارت و اغتشاش سرکوب خونین کردند و صدای اعتراض مردم مظلوم را نشنیدند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی در دفاع از حقوق معترضان از حصر پیام تسلیت فرستاده اند و خواستار «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها و توضیح بدون لکنت دلایل این جنایت آشکار» شده اند. این مطالبه فوری اکثریت ملت ایران است.
اگر دیگر نخبگان داخل کشور خصوصا نمایندگان واقعی مردم در مجلس، رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب، اصلاح طلبان دموکراتیک، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و وکلا، مراجع تقلید و فضلای حوزه های علمیه همانند این دو منتقد آزاده در دفاع از اعتراض مردم، محکومیت سوء تدبیر، جنایت و خودکامگی نظام موضع بگیرند، زوال استبداد دینی و استقرار حکومت دموکراتیک سکولار تسریع خواهد شد.