روزنامه سازندگی
بعد از آنکه در جلسه صبح دیروز اصلاح‌طلبان استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور را کلید زدند، اصولگرایان هم در جلسه بعدازظهر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه، وزیر نفت را آغاز کردند. شرایط و مشکلات پیش آمده از گرانی بنزین انگیزه هر دو طرف برای این استیضاح‌هاست. تا اینجا علی مطهری، طراح استیضاح رحمانی فضلی نزدیک به ۳۰ امضا و امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری ۵۰ امضا برای استیضاح زنگنه جمع کرده‌اند که البته جمع‌آوری امضاها ادامه دارد. هدایت‌الله خادمی به آنا گفته «حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن»، «افزایش قاچاق سوخت»، «ارائه اطلاعات غلط و عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین»، «وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت»، «ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی»، «اتخاذ تصمیم‌های نادرست در برخی واگذاری‌ها»، «عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی» محورهای استیضاح وزیر نفت است. علی مطهری هم به دلیل حوادث اخیر بعد از گرانی بنزین و عدم پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و اجتماعی لازم بعد از اجرای این طرح استیضاح رحمانی فضلی را دنبال می‌کند. اما علاوه بر این، احمد مازنی هم به دنبال سوال از وزیر کشور در همین باره است.
مازنی در گفت‌و‌گو با سازندگی در توضیح انگیزه خود و استیضاح‌کنندگان دیگر می‌گوید: «آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.»
مازنی می‌گوید: بر همین مبنا من سوال خودم از آقای رحمانی فضلی را به هیئت رئیسه دادم. این سوال به کمیسیون شوراها ارسال شد تا وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بود؟ و اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافل‌گیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود.
مازنی معتقد است در جریان این اتفاق به خانه ملت توهین شد و این تحقیر و توهین قابل بخشش و جبران نیست. توهین از این لحاظ که نمایندگان از اجرای این طرح اطلاع نداشتند و لازم بوده از ظرفیت مجلس برای آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت‌های اجرای این تصمیم استفاده شود. به گفته مازنی باید توضیح دهند چه پیش‌بینی‌ها و مقدماتی برای اجرای این طرح انجام داده‌اند.
رحمانی فضلی استعفا دهد
مازنی البته این را هم می‌گوید که توصیه‌اش به رحمانی فضلی این است که یک‌بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان گرفته نشود. به اعتقاد این نماینده مجلس آنچه مسلم است مدیریت رحمانی فضلی باعث خسارت‌هایی به کشور شده است.
مازنی همچنین در پاسخ به این سوال که گزارشی از حجم خساراتی که به آن اشاره کردید وجود دارد یا خیر می‌گوید: من چند روز است که از معاون آقای رحمانی فضلی درخواست کرده‌ام اطلاعاتی به ما بدهند اما متاسفانه تا این لحظه نه من و نه مجلس همان‌طور که از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اطلاع نداشتیم از آمار خسارت‌ها و کشته‌ها و مجروحان و بازداشتی‌ها هم اطلاع رسمی نداریم.
او تاکید می‌کند: مردم و نمایندگان به این موضوع اعتراض دارند. ما نه اصل این اقدام و نه نحوه و شیوه اجرای آن را قبول نداریم. منطقی‌تر این بود که دولت به مصوبات قبلی مجلس در این باره عمل می‌کرد. خسارت پنهان‌کاری و عدم شفافیت بیش از شفافیت است. اگر شفاف به مردم می‌گفتند چه اتفاقی قرار بیفتد قطعا با اعتراضاتی به این وسعت مواجه نمی‌شدیم.
در اغلب موارد صف‌بندی میان اغتشاشگران و نیروهای ضد‌اغتشاش وجود نداشت
اما قاسم میرزایی‌نکو، نماینده دماوند و عضو کمیسیون شوراها هم که از موافقان استیضاح رحمانی فضلی است به سازندگی می‌گوید: در گزارش‌های مختلف درباره اعتراضات گفته شده از ۵۰۰ نقطه تا ۷۶۰ نقطه درگیر اعتراضات بوده‌اند و دست‌کم بیش ۱۳۰ کشته در کشور داشته‌ایم. وقتی در روز اول اجرای طرح چنین اتفاقی می‌افتد نشان می‌دهد مدیر اجرای طرح که قرار بوده تمام این پیامدها را مد نظر قرار دهد به هیچ‌کدام از این موارد نیندیشیده است. بدتر اینکه وزارت کشور به عنوان مجری این تصمیم اجرای آن را درست به شب عید و تولد پیامبر موکول کرد. بنابراین وزارت کشور در اجرا بدترین شکل اجرایی را پیش برد.
میرزایی‌نکو ادامه می‌دهد: به علاوه تمام نیروهایی که دنبال تضعیف و تخریب دولت بودند همزمان با اجرای طرح دنبال سرنگونی دولت هم بودند. هیچ نیروی نظامی و انتظامی فعالی حتی مقابل مراکز اصلی شهرها هم وجود نداشت. درباره چنین طرحی همه می‌دانستند ممکن است پمب بنزین‌ها و اموال عمومی را آتش بزنند. شاید اگر فقط چند نیروی نظامی در برخی از این مراکز حضور داشت اصلا تجمعی به این وسعت شکل نمی‌گرفت.
میرزایی‌نکو در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: وقتی معترضان راه رودهن را بسته بودند درخواست کمک داشتیم که راه باز شود. در شرایطی که برف شدیدی می‌بارید و خیلی از مردم تا پلور در ترافیک مانده بودند و از سرما یخ می‌زدند سپاه و نیروهای انتظامی می‌گفتند به ما دستوری داده نشده که بخواهیم وارد شویم. او تاکید می‌کند: نکته اینجاست که در این اعتراضات در مواردی بین اغتشاش‌گر و کسی که کنترل اغتشاشات را بر عهده داشت تفاوتی وجود نداشت. در حالی که این دو صف باید کاملا در صحنه از یکدیگر جدا باشند. این صف‌بندی هیچ‌کجا تا روز یک‌شنبه وجود نداشت. بعد از فرمان رهبری است که این اتفاق می‌افتد و نیروهای ویژه را در خیابان‌ها و مراکز دیدیم.
استیضاح رحمانی فضلی در این شرایط به صلاح نیست
جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید اما چندان با این استیضاح موافق نیست. او ضمن اینکه می‌گوید موضوع در جلسه دیروز فراکسیون مطرح شد اما بحث و بررسی درباره آن صورت نگرفت این را هم به سازندگی می‌گوید که در این باره باید تامل بیشتری صورت بگیرد. میرزایی می‌گوید: الان که رحمانی فضلی با این ناآرامی‌ها مسئول شورای امنیت کشور است و انتخابات را هم باید برگزار کند در موقعیتی نیست که بتوان او را استیضاح کرد. میرزایی می‌گوید احتمال زیادی وجود دارد که برخی نهادهای بیرون از مجلس جلوی این استیضاح را بگیرند و بنابراین افرادی که به دنبال استیضاح هستند برای مدتی انرژی خودشان را بی‌فایده صرف کاری می‌کنند که به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین در این شرایط به صلاح نیست کاری را آغاز کنیم که به سرانجام آن اطمینان نداریم.
میرزایی معتقد است ما همه چیز را باید با هم ببینیم. شنبه صبح اعتراضات با راه‌بندان‌ها شروع شد و بعدازظهر آن روز در برخی شهرها به خشونت کشیده شد. در برخی مناطق مانند خراسان جنوبی استاندار و اعضای شورای تامین به جمع معترضان رفتند و با صحبت و قول پیگیری آنها را متفرق کردند و بدون هیچ درگیری اعتراضات پایان یافت. همچنین در ایلام اعضای شورای تامین به میان چندهزار معترض رفتند و امام جمعه ایلام قول پیگیری موضوع از طریق دفتر رهبری را داد و قضیه به آرامی حل‌و‌فصل شد و بعد هم تکرار نمی‌شود. اما در شهرهایی مانند کرمانشاه و شیراز و شهرهای اطراف تهران این موضوع ادامه یافته و به خشونت کشیده می‌شود. در این خشونت، هم تعدادی از معترضان کشته می‌شوند و هم تعدادی از ماموران. میرزایی ادامه می‌دهد: از آنجا که اصلاح‌طلبی یعنی قانون‌گرایی؛ هر چقدر قانون به ضرر ما باشد باید مطیع آن باشیم. ملاک پای‌بندی به قانون زمانی است که تصمیمی که خلاف میل ماست را به اجرا بگذاریم. تصمیم گرانی بزنین را سران سه قوه اتخاذ کرده‌اند و با تایید رهبری لازم‌الاجراست. اعتراض می‌تواند باشد اما این اعتراض باید مسالمت‌آمیز باشد. بنابراین اینکه عده‌ای اسلحه بردارند و یا پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها را آتش بزنند این در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و در مقابل آنها سکوت نمی‌کنند. در کشورهای دموکراتیک هم هیچ‌کسی جرات نمی‌کند حتی با سلاح سرد به یک پاسگاه انتظامی نزدیک بشود. میرزایی در عین حال بر این نکته هم تاکید می‌کند که: «باید بپذیریم که نیروهای ما آمادگی مقابله با اغتشاشات خیابانی را ندارند. ای کاش با وسایلی مانند آب‌پاش و گاز اشک‌آور و تجهیزات بازدارنده دیگری در همه مناطق کشور این آمادگی برای مقابله با اعتراضات وجود داشت. در این صورت با هزینه کمتری می‌شد به این اعتراضات خاتمه داد.» میرزایی این را هم می‌گوید که جریان اصلاح‌طلبی باید حرکات خشونت‌آمیز را رد کند. حرکاتی که منجر به تخریب اموال عمومی و آتش زدن سرمایه‌های کشور شود را باید محکوم کند.
در صورت استیضاح، رحمانی فضلی رأی نمی‌آورد
محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر هم به سازندگی می‌گوید که مایل نیست طرح استیضاح رحمانی فضلی را امضا کند چرا که معتقد است نباید بار همه چیز را روی دوش وزیر ریخت و اگر بنا به استیضاح باشد باید رئیس‌جمهور استیضاح شود. او در عین حال می‌گوید ممکن است فراکسیون ولایی از این استیضاح حمایت کند و از آنجا که فضای حاکم بر مجلس موافق این استیضاح است در صورت جدی شدن این استیضاح مجلس به او رای اعتماد نخواهد داد.
اینکه در این شرایط چه سرانجامی در انتظار وزرای استیضاح شده باشد معلوم نیست اما اغلب نمایندگان معتقدند اگر این استیضاح‌ها با پیام‌هایی از بیرون مجلس متوقف نشوند احتمال عدم رای اعتماد مجلس به آنها بسیار زیاد است.