اسرائیل خود را “تنها کشور دمکراتیک خاورمیانه” می‌نامد و متحدان غربی آن نیز به همین دلیل بر رفتارهای اشغلگرانه و خودسرانه‌اش چشم می‌پوشند و از آن دفاع می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های دمکراسی‌ها، عدم وابستگی آنها به یک فرد خاص است اما دولت اسرائیل اینک به وضعیتی افتاده که حفظ موقعیت شخصی بنیامین نتانیاهو در نظام سیاسی آن، حرف اول را می‌زند.
نتانیاهو برای آنکه در قدرت بماند تمام عزل و نصب‌های دولتی را در خدمت کسب مصونیت قضایی خود به کار گرفته است تا از اتهام فساد نجات یابد و بدین‌وسیله زمام نخست‌وزیری را از دست ندهد.
او به همین منظور، چندی پیش امیر اوحانا را که هویت همجنسگرای خود را علنی کرده است، به عنوان وزیر دادگستری کابینۀ موقت خود معرفی کرد تا صرفاً در جهت خلاصی وی از تعقیب قضایی تلاش کند. اوحانا در روزهای اخیر برای فرار نتانیاهو از تلۀ اتهام فساد، چیزی کم نگذاشته و کارزاری سخت در این باره علیه برخی شاهدان پروندۀ نخست وزیر موقت به راه انداخته است.
نتانیاهو در عین حال، برای موقعیت شخصی خود، همۀ راه‌های تشکیل دولت از سوی بنی‌گانتز رهبر حزب آبی - سفید را نیز سد کرده است. او در این جهت، حضور احزاب مذهبی ارتدوکس را در هر نوع دولت ائتلافی، شرط حضور حزب لیکود در آن دولت اعلام کرده است تا همۀ منفذهای موفقیت بنی‌گانتز را مسدود کند.
در همین رابطه، نفتالی بنت از رهبران حزب افراطی یمینا که تجدید انتخابات پارلمانی را سبب نابودی بلوک سیاسی راستگرای اسرائیل می‌داند، برای پیشگیری از این موضوع، تمایلاتی برای پیوستن به ائتلاف مورد نظر گانتز نشان داده است تا بدین‌وسیله، کمکی هم به شکستن بن‌بست تشکیل دولت در اسرائیل کرده باشد. نتانیاهو اما با شنیدن این خبر، به نفتالی بنت پیشنهاد پست وزارت دفاع در کابینۀ موقت خود را داده است تا مانع همراهی او با ائتلاف تحت رهبری بنی‌گانتز شود.
البته اینکه یک شخص چنان تشنۀ قدرت باشد که برای بقای خود به هر اقدامی علیه منافع عمومی دست بزند، امر نادری نیست و در همۀ کشورها با هر نوع نظام سیاسی یافت می‌شود، اما ساختار سیاسی و قضایی کشوری که دست چنان فردی را برای بازی بی‌پایان در این زمینه باز بگذارد، نمی‌تواند دمکراتیک باشد.
با این حساب، نتانیاهو در مقام تزار اسرائیل ظاهر شده و شیوۀ حکمرانی او کم از ولادیمیر پوتین در روسیه ندارد!