* قانون اساسی پیشنهادی حبيبى؛
قانون اساسی چند مرحله را طی کرد تا تصویب شد. یک مرحله آن زمانی بود که امام در پاریس بودند و به آقای حسن حبیبی مأموریت دادند تا طرح قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی خودش می گفت این قانون اساسی را به امام نشان داده و ایشان هم موافق آن است. در این طرح قانونی وجود داشت که تمام اصول دموکراسی امروزه در آن بود. مثل حقوق ملت و تفکیک قوا. اسمی هم از ولایت فقیه در آن نبود، اما شوراى نگهبان متأثر از جمهورى پنجم دوگل در آن بود.
* جرح و تعدیل قانون اساسی پیشنهادی حبیبی در دولت موقت و شوراى انقلاب و تصویب آن؛
بعد [این قانون] به دولت موقت آمد و دولت موقت آنرا در شورای طرح های انقلاب که پدر بنده رییس آن بود مطرح کرد و حدود یک ماه روی آن کار کردند. اختیارات نخست وزیر را بالاتر بردند و اختیارات رئیس جمهور را پایین‌تر آوردند تا تعادلی برقرار شود. این تنها تغییر عمده ای بود که در متن اولیه قانون اساسی ایجاد شد. سپس این قانون به عنوان لایحه دولت به شورای انقلاب آمد.
* تصویب قانون اساسی بدون ولایت فقیه در شورای انقلاب ؛
[در شورای انقلاب] یک ماه و نیم کار متمرکز روی آن انجام شد. چون الگوی آن قانون از فرانسه گرفته شده بود بنابراین در مجموع روح لیبرال دموکراسی بر آن حاکم بود، اما در شورای انقلاب به تعبیر بنده آنرا سوسیال دموکراسی کردند. در کل قانون اساسی که شورای انقلاب در طول یک و نیم ماه بررسی و تصویب کرده بود اسمی از ولایت فقیه برده نشده بود.
* تایید قانون اساسی بدون ولایت فقیه توسط امام و مراجع؛
یک نسخه از این قانون برای امام فرستاده شد. همزمان با این به دستور خود امام این قانون برای مراجع آن زمان یعنی اقای شریعتمداری، مرعشی و گلپایگانی هم فرستاده شد و آنها هم خیلی زود آنرا برگرداندند و هیچ کدام هم نگفتند چرا اسمی از ولایت فقیه در آن نیست. ایشان در حاشیه قانون اساسی شش ایراد گرفته بود که ایرادات آن بیشتر در مورد مسأله زن و شرط رجلیت نداشتن رییس جمهوری و نخست وزیر بود. یک ایراد هم در مورد اقلیتهای مذهبی و استانهای سنی نشین بود در هر حال در هیچکدام از این شش ایراد نگفته بودند چرا اصل ولایت فقیه مطرح نشده است.
* اصرار بنی صدر، اردبیلی و طالقانی بر تصویب طرح قانون اساسی پیشنهادی در مجلس مؤسسان؛
پس از آن این مسأله مطرح شد که چگونه این قانون اساسی را از تصویب مردم بگذرانیم. دو نظریه در این رابطه وجود داشت، یکی را بنده و یکی را هم بنی صدر و طرفداران او مطرح می کردند. طرح دوم مبتنی بر تشکیل مجلس مؤسسان بود. بنده مطرح کردم که مصلحت نیست مجلس مؤسسان تشکیل دهیم همین قانون را در جامعه تکثیر کنیم و در واقع به صورت کلی به رفراندوم برود نه به صورت ماده‌ای.
بحث خیلی داغ شده بود. آقای بنی صدر، طالقانی و اردبیلی طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودند و در حزب جمهوری به جز آقای اردبیلی همه یعنی آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی و باهنر از طرح من دفاع می کردند. بحث هم بالا گرفته بود و پدر من خیلی متأثر و ناراحت شده بود.
* هاشمی گفت اگر طرح به مجلس موسسان برود، روحانیون قانون ارتجاعی تحویل خواهند داد؛
آقای هاشمی به پدر من گفت: آقای دکتر اینقدر روی مجلس مؤسسان تاکید نکنید. بر حسب تجربه‌ای که در یکسال اخیر به دست آورده‌ایم مطمئن هستم اگر مجلس مؤسسان تشکیل شود حدود هفتاد هشتاد درصد آن روحانی خواهند بود و مجلسی با این ترکیب یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می دهد، طوری که شما از پشیمانی انگشت خود را گاز خواهید گرفت.
* تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان!
خلاصه در آن جلسه به توافق نرسیدیم و قرار بر این شد که نزد امام برویم. در آنجا آقای طالقانی پیشنهاد کردند به جای مجلس مؤسسان پانصد نفری، یک مجلس مؤسسان از صاحبنظران و خبرگان و حقوقدانان به طور مختصر تشکیل دهیم. امام و دیگران این پیشنهاد را پذیرفتند و تصویب شد و مجلس خبرگان تشکیل شد. در واقع همان حرفی که هاشمی زده بود تحقق پیدا کرد و هفتاد هشتاد درصد این مجلس روحانی شدند.
* ورود ولایت فقیه به قانون اساسی با اصرار آیت الله منتظری و حسن آیت؛
زمانی که این قانون پخش شد یعنی در تیرماه یا اوایل مرداد سال ۵۸ آقای منتظری یک سخنرانی کردند مبنی بر اینکه قانون اساسی ولایت فقیه ندارد، در حالیکه مردم به دنبال ولایت فقیه و روحانیت انقلاب کرده اند. مجلس خبرگان تشکیل شد و در همانجا بود که سخنرانی[حسن آیت]مبنی بر اینکه دولت موقت چه صلاحیت دارد که برای ما قانون اساسی بنویسد ما خودمان می توانیم قانون اساسی بنویسیم را ایراد کردند.