چرا دلار گران نشد؟

محمدحسین ادیب، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و تحلیلگر بازار، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

اقتصاد ایران وارد فاز و مرحله جدیدی شده که کاملا با گذشته متفاوت است. قلب مساله یک نکته است: دلار نسبت به اختلاف تورم ایران با جهان با افزایش قیمت واکنش نشان داد. اگر از تورم ایران، تورم خارجی کسر شود؛ نسبت به سال۱۳۷۱ یعنی ۲۷سال قبل، دلار باید ۹۷۰۰تومان باشد.
‌
دلار نسبت به کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت واکنش ضعیفی نشان داد. افزایش نرخ دلار تا ۹۷۰۰ تومان به سبب اختلاف تورم ایران و خارج بود و اختلاف نرخ دلار از ۹۷۰۰ تومان تا نرخ کنونی، واکنشی نسبت به کاهش سنگین صادرات نفت بود؛ دلار باید افزایش بیشتری پیدا می کرد.

کاهش صادرات نفت می‌توانست با تورم یا با کاهش سرعت گردش پول خنثی شود. ظاهرا بخش عمده آن با کاهش سرعت گردش پول و بخشی کوچکی از آن با تورم خنثی شد و این روند فعالان اقتصادی در ایران را غافلگیر کرد.

به سبب نزولی شدن قیمت دلار، ۸۰درصد از فعالان اقتصادی از  ۱۶اردیبهشت (آغاز تحریم‌ها) تا کنون ضرر کرده‌اند؛ درحالیکه عده زیادی تصور می‌کردند با آغاز رسمی تحریم، فصل بره‌کشان نوسان‌گیران از تحریم است.

کاهش صادرات نفت، باعث کاهش عرضه دلار به اقتصاد می‌شود و عده‌ای تصور کردند با کاهش عرضه دلار و رشد ۲۵درصدی نقدینگی، باید تورم شود. کاهش عرضه دلار و همزمان افزایش عرضه پول باید باعث افزایش قیمت دلار می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاد.

تورم مساوی است با نقدینگی ضرب در سرعت گردش نقدینگی. اگر نقدینگی رشد کند، اما سرعت گردش نقدینگی کاهش یابد، رشد نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی می‌شود و تورم نمی‌شود.

اصلا نقدینگی ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی یک خانه مقوایی است که مثل پادشاه عربستان سعودی است؛ بیشتر از آنچه که زنده باشد، مرده است.

بانک‌ها فقط ماهی ۵۰هزار میلیارد تومان وام می‌دهند؛ یعنی فقط دوونیم‌درصد از این نقدینگی در بانک‌ها ماهانه حرکت دارد. رییس قبلی بانک‌مرکزی بارها گفت نصف وامی که پرداخت می‌شود، تمدیدی است و به شرکت‌هایی پرداخت می‌شود که نه می‌توانند اصل وام را پرداخت کنند و نه بهره آن را. یعنی فقط نصف دوونیم‌درصد از وام پرداختی وصول می‌شود.

رییس شعبه‌های بانکی می‌دانند من چه می‌گویم. یعنی به زبان ساده افراد برای افراد غیربانکی، از ۱۹۵۰هزار میلیارد تومان سپرده بانکی، فقط ۲۵هزار میلیارد تومان آن در ماه به وامی تبدیل شده که وصول می‌شود و مجددا وام داده می‌شود؛ این مطالب یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی.

معاملات مسکن در کشور  تقریبا متوقف شده است. از ۲۸میلیون واحد مسکونی در کشور در مرداد حدود ۴۰هزار واحد مسکونی معامله شده. این یعنی توقف معاملات مسکن و این یعنی کاهش سرعت گردش پول. این نقدینگی ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی وارد بخش مسکن نمی‌شود.

این نقدینگی وارد بخش دلار هم نمی‌شود؛ این یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی.

در یک ماه گذشته ۲۰هزار میلیارد تومان سهام خریده شده. یعنی از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی، فقط ۲۰هزار میلیارد تومان آن وارد بورس شده که هرچند برای بورس خیلی بزرگ است و‌ باعث رشد قیمت سهام شده؛ اما در مقابل کل نقدینگی هیچ است. به عبارت دیگر، نقدینگی به سمت بورس نرفته است و این، یعنی سرعت گردش نقدینگی.

فروش عمده‌فروشان از حالت نقدی اول یک‌ماهه شده و بفهمی‌نفهمی دارد فروش‌ها ۴۵‌روزه می‌شود. این نشان می‌دهد نقدینگی به سمت کالا هم نمی‌رود و این، یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی.

وقتی نقدینگی نه به وامی تبدیل می‌شود که ماهانه وصول شود و نه وارد بخش مسکن، ارز و کالا می‌شود؛ سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته است.

کدام نقدینگی؟ این نقدینگی کاغذی است و در قسمت واقعی اقتصاد فقط ۳۰درصد آن جریان دارد. نقدینگی که در قسمت واقعی اقتصاد جریان دارد، ۶۰۰هزار میلیارد تومان است.

به زبان ساده، قسمت اعظم آثار کاهش صادرات نفت با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی شد و نه با تورم. کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی اگر سرمایه سالی چهار بار گردش داشت، حالا سالی ۲بار گردش دارد.

کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی برای فروش ۱۰۰واحد کالا باید پول بیشتری نسبت به گذشته داشته باشید. کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی افزایش خواب سرمایه. کاهش سرعت گردش پول یعنی تولیدکننده مسکن خانه می‌سازد؛ اما کسی نمی‌خرد.

کاهش سرعت گردش پول یعنی بیزینس “پول، پول می‌آورد؛ تو هوا”. بیچاره کسانی که پولشان را به دیگری داده‌اند تا از محل پولشان به آنها سود بدهند!