شرق / شكوفه حبیب‌زاده
چشم‌ها در انتظار صدور حكم از سوی قاضی مسعودی‌مقام برای پرونده پتروشیمی‌گیت است كه خبری از راه می‌رسد؛ «ج.س» بازداشت شد. هر چند در وهله نخست بی‌ارتباط با این پرونده است، اما از آنجا‌كه «ج.س»، به جعبه سیاه پتروشیمی معروف است، می‌توان امید داشت مسئولان قضایی از اطلاعات او برای حل برخی از نقاط كور پرونده‌های تودرتوی پتروشیمی بهره بگیرند.
گفته می‌شود علت بازداشت یک هفته‌ای وی، در ارتباط با پرونده «ا.ط» است كه به دستور رئیس قوه قضائیه در بازداشت به سر می‌برد. بر اساس شنیده‌ها، «ج.س» اكنون از سوی شعبه ۵ دادسرای كاركنان دولت بازداشت شده است. او با «ا.ط» در برج ۲۶ طبقه فرمانیه تهران همسایه است؛ برج «روما رزیدنس» كه سازنده آن، «ر.د»، سلطان فولاد ایران است كه از بانك سرمایه، ۲۶۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و اکنون متواری است. او كه با توجه به اطلاعات به‌دست‌رسیده، با وثیقه ۵۰ میلیاردی، قرار است به‌زودی به محل كار خود در شركت «الف» بازگردد، از جمله افرادی است كه پشت صحنه دورزدن تحریم‌های پتروشیمی با برخی مسئولان همكاری می‌كرد.
«ج.س»، در سال ۱۳۷۸ با دستور معاون وقت وزیر نفت در امور پتروشیمی به شركت «الف» به‌عنوان رئیس واحد مهندسی برق ابزار دقیق– مدیر بازرگانی- مدیر مهندسی منتقل شد و ۱۰ سال بعد، به‌عنوان مدیرعامل شركت «الف» شروع به‌كار كرد. در سال ۱۳۸۸ شركت «الف» به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاكنون «ج.س» كماكان به‌عنوان مدیرعامل این شركت مشغول به كار است. شركت «الف»، به‌عنوان یكی از شرکتهای تحت پوشش داخلی شركت بازرگانی پتروشیمی به شمار می‌رود. همچنین مدیریت شركت «ا.ف.آ» كه در تولید داخلی كاتالیست فعالیت دارد، نیز برعهده اوست كه چند مدتی، به اتهام واردات كاتالیست چینی به اسم تولید داخل و فروش آن با قیمت انحصاری به پالایشگاه‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.
كلید حل پرونده‌های پتروشیمی در دست «ج.س»
«ج.س» سال‌های متمادی در قلب صنعت پتروشیمی، فعالیت‌های گسترده‌ای داشته كه ممكن است بتواند به رفع برخی ابهامات در این صنعت از جمله شیوه خصوصی‌سازی شركت بازرگانی پتروشیمی و همچنین تخلفات گسترده‌ای كه در پرونده این شركت در جریان است، كمك كند. همچنین روابط حسنه «ج.س» با سهام‌داران اصلی شركت‌های بازرگانی پتروشیمی و شركت «س.الف» هم میتواند به بررسی بیشتر و تكمیل اطلاعات پرونده كمك كند. به دلیل همین، ارتباطات و گستردگی روابط او، از «ج.س» به‌عنوان جعبه سیاه پتروشیمی نام برده می‌شود.
از كدام پرونده‌ها سخن می‌گوییم؟
۱۵ اسفندماه سال ۹۷، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد؛ دادگاهی كه از ارقام قابل توجهی در قالب تخلف در فروش محصولات پتروشیمی و خروج ارز از كشور خبر می‌داد. این پرونده ۱۴ متهم اصلی داشت كه ارقام تخلفات آنها، متفاوت بود.
در پرونده پتروشیمی‌گیت از ۱۴ متهم نام برده می‌شود كه اتهام مشترك آنها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌های دیگری كه در كنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده است، عبارت‌اند از:
«ر.ح»، مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت‌‌میلیون و۶۵ هزار یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰ هزار‌و ۳۸۴ دلار، «م.ش.آ»، مدیرعامل شركت بازرگانی دنیز و هترا‌تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزار‌و ۳۸۴ دلار، «م.ت.ص»، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱هزار‌و صد یورو، «ع.ع.ر»، عضو هیئت‌مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، «م.ا»، مدیر وقت بازرگانی خارجی شركت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، «ع.ح»، مدیرعامل شركت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، «م.د»، مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، «س.خ»، مدیر مالی سابق شركت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، «س.ح.س»، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج‌میلیارد‌و ۴۹ میلیون ریال، «ع.ا.ر»، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، «ا.م.ش»، تولیدكننده نایلون و نایلكس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، «م.ح.ش»، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و «س.ا.ق.س» (فردی كه به اتهام خرید تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران كه به ادعای سیستم قضائی آمریكا كمك به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می‌شود، به ۳۰ ماه زندان محكوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال.
فارغ از این پرونده كه در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس شنیده‌ها به‌زودی احكام آن صادر خواهد شد، یك پرونده مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است كه «شرق» در گفت‌وگو با برخی از منابع آگاه به اطلاعاتی دست یافت كه نشان می‌داد این تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسی در دادگاه نیست و یك پرونده دیگر نیز در این‌باره وجود دارد.
در حال حاضر دو پرونده درباره شركت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شكایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی كه پس از پیگیریهای فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شكایت از شركت بازرگانی پتروشیمی شد و دوم، پرونده ۶.۶ میلیارد‌یورویی كه تخلف صورت‌گرفته در آن، اكنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است. آن‌گونه كه پیداست، این دو پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار می‌رود مرجع رسیدگیكننده به این پرونده‌ها به ارتباط آنها بپردازد كه البته بر اساس اخباری كه به دست «شرق» رسیده، اكنون این دو پرونده در كنار یكدیگر در حال رسیدگی است. در اینجا به نظر می‌رسد بازداشت «ج.س» میتواند گره‌گشای برخی شبهات و ابهاماتی باشد كه درباره این دو پرونده وجود دارد و این اتفاق، هر چند به نظر می‌رسد با وثیقه مورد نظر به‌زودی مرتفع می‌شود، میتواند اتفاقی مبارك برای حل دو پرونده مهم درباره شركت بازرگانی پتروشیمی باشد.