دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان لیبرال ایرانی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
مثل گذشته هزينه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه هم به دوش مردم می‌افتد؛ چگونه؟ بالاخره بانک مركزى (ضرر آنها را) پرداخت می‌كند، از طريق افزايش پايه پولى و ايجاد نقدينگى كه منجر به تورم خواهد شد و كاهش قدرت خريد پول كه افزايش نرخ ارز را هم در نتيجه در مقطعى با جهش به همراه خواهد داشت.
آنگاه همان‌ها كه اين تصمیم‌ها را اتخاذ و اجرايى می‌كنند، “كى بود، كى بود” راه می‌اندازند و دنبال تنبيه چند مبادله‌گر كنار خيابان می‌افتند و كسى هم خواهد گفت چند نفر را اعدام كنيد مساله حل خواهد شد.
شايسته است افراد بيداردل از قبل اعلام كنند كه ما متوجه هستيم چه آشى در حال پختن است.
واقع امر اين است كه اين بانک‌ها نظامى هستند، منابع را ضايع کرده‌اند، مديران آنان بايستى مورد پيگرد قرار گيرند و اين نهادها طبق قانون ورشكسته اعلام شوند.
آن سپرده‌گذارى كه از خود نمی‌‌پرسيد نرخ‌هاى بالاى ۲۰درصد را اينها از كجا قرار است تامين مالى كنند؛ امروز بايد ريسک تصميم خود را بپذيرد.
براساس قواعد ورشكستگى، اين سپرده‌گذاران فقط تا حد ارزش دارايى بنگاه ورشكسته می‌توانند مطالبه كنند.
بانک سپه، بانک نیکنامى بوده است. اولين بانک ايرانى است كه در سال ١٣٠٤ تشكيل شد، زمانى كه براى ايرانيان داشتن يك بانک ايرانى آرزویی بود.
قرار بود در درجه اول حساب‌هاى ارتش را نگهدارى كند. اما به كمال نقش یک بانک تجارى را در خدمت‌رسانى به عموم ايفا كرده است.
اكنون با اين تصميم يعنى ادغام با چند بانک مشكل‌دار مرده، مجبور است چند جنازه را هضم كند.
جاى تاسف است كه در شرايطى كه خاطره پرداخت‌های كلان براى پوشش مطالبات موسسات اعتبارى، در حد ده‌ها هزار ميليارد تومان و آثار تورمى آن هنوز گريبانگير مردم است، اين مقامات بانک مركزى حاضر شوند چنين تصميمى را متقبل شوند.