یورونیوز: کارشناسان سازمان ملل می‌گویند عربستان سعودی از قوانین ضدتروریسم برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان بهره می‌برد.
نشست تحت عنوان «عربستان سعودی: زمان مسئولیت‌پذیری فرا رسیده است» روز دوشنبه، ۴ مارس، در حاشیه نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد.
فیونوالا نی‌آئولین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در زمان مبارزه با تروریسم، گفت قوانین و مقررات ضدتروریسم عربستان سعودی «به طور غیرقابل قبولی گسترده و مبهم» هستند.
خانم نی‌آئولین اضافه کرد: «این قوانین افرادی را که اقدام به برپایی جلسات یا تظاهرات می‌کند شامل می‌شوند. هرکس به هر طریقی به اتحاد و ثبات کشور آسیب بزند مشمول این قوانین می‌شود... این قوانین به طور مستقیم به کار گرفته می‌شوند تا مدافعان سرشناس حقوق بشر، چهره‌های مذهبی، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگار‌ها، آکادمیسین‌ها و فعالان مدنی را محدود کنند و آنها را تحت حمله قرار دهند.»
مایکل فورست، گزارشگر سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، در این جلسه گفت در سال گذشته وی با مقامات ریاض درباره «سرکوب» فعالان صحبت کرده است.
او در ادامه اضافه کرد: « نگرانی من هدف قرار داده شدن مدافعان حقوق زن است.»
عبدالعزيز محمد الواصل، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در ژنو، در پاسخ به نگرانی‌های ابراز شده گفت: «پادشاهی عربستان خود را ملتزم به رعایت تمامی استانداردهای ملی و بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر می‌داند.»
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که گزارش‌های جدیدی در مورد آزار و اذیت ۱۰ فعال مدافع حقوق بشر دریافت کرده است. به گفته این سازمان این فعالان مدنی «شکنجه شده‌اند، از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و انواع بدرفتاری‌های دیگر با آنها صورت گرفته است.»
عربستان سعودی این گزارش‌ها را رد کرده و آنها را «نادرست» و «بی‌اساس» خوانده بود.