امتداد - محمد جعفری
پس از اظهارات، اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکرهفت‌تپه در خصوص اتفاقات رخ داده در دوران بازداشت وی بود که طی چند روز گذشته، واکنش‌های بسیاری را از سوی مقامات قضایی و برخی از نمایندگان و مسئولین به دنبال داشت.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در واکنش به اظهارات روز گذشته فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با امتداد اظهار داشت:
در وهله اول باید گفت که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، در ثانی، اظهار نظر، قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، من را شگفت زده کرد.
ثالثا اسماعیل بخشی پیش از این، حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون را مصداق یک طرفه به قاضی رفتن دانسته و خواستار حضور در جلسه کمیسیون شده بود. آقای فلاحت پیشه نیز خوب بود که اظهارات موکلم را هم می‌شنیدند.
در وهله چهارم نیز باید گفت که همه داستان این مستندسازی را خوب می‌دانیم و به هر روی، در پرونده ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، نباید منعکس می‌شد. آن هم وقتی که شکایت ما از ضابطین دادگستری (ماموران امنیتی و نیروی انتظامی و سایرین) در جریان رسیدگی بوده و این مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانونگذاری است.
مورد پنج هم این که اساسا یکی از موارد شکایت مطرح شده موکلم در دادسرا علیه ماموران، در کنار اذیت و آزار بدنی و روحی، اعتبار و ارزش قضایی همین مستندسازی‌ها در بازداشتگاه امنیتی و تلقین تهدید ضمنی به پخش آن‌ها در صداوسیما بوده است.
حال رئیس کمیسیون امنیت‌ملی “فلاحت پیشه” و وزیر مربوطه برای تبرئه خود و زیرمجموعه‌شان (همان ماموران) به مستند سازی‌ها استناد نموده‌اند و اولین جایی که این تهدید به پخش، عملی شده، یکی از کمیسیون‌های مجلس است.
اخیرا استاندار خوزستان در مورد شکنجه اسماعیل بخشی سخنانی گفته. با توجه به این که ماده ۹ قانون در رابطه با تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، اتخاذ تصمیم را در صلاحیت نمایندگان وزارت کشور دانسته و این وزارت‌خانه نیز زیرمجموعه قوه مجریه است، مطابق اصل تفکیک قوا، در خصوص افرادی که به عنوان متهم یا شاکی در مراجع قضایی دارای پرونده هستند، شورای تامین، صرفا اختیار کسب اطلاع داشته و حق اتخاذ تصمیم یا اعلام موضع در قبال آن‌ها را ندارد.
همچنین تبصره‌های مواد ۶ و ۷ نیز که به فرماندار یا استاندار اختیار “دعوت از دادستان” را داده، نشانگر آن است که حدود اختیارات دستگاه قضایی مستقل بوده و هیچ عضوی از قوه قضاییه نیز در شورای تامین وجود ندارد. لذا اعلام موضع شورای تامین و به طریق اولی، اعلام موضع استاندار به عنوام عضو این شورا، نمی تواند موضعی قضایی و رسمی باشد و صرفا نظری فردی تلقی می‌شود.
بنا به درخواست‌های مکرر مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، نشستی با حضور من و اسماعیل بخشی با ایشان در خصوص موضوع اقرارها زیر فشار روحی و اذیت و آزار بدنی موکل انجام شد و این دعوت نمایندگان محترم مجلس، واکنشی به دردنامه انتشاریافته از جانب موکلم بود.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در خصوص پرونده اسماعیل بخشی نکاتی گفته‌اند که این سخنان، صرفا اظهار نظری مانند اظهارات سایر اشخاص، مسئولین و فعالان دیگر نسبت به پرونده موکلم بوده و ایشان “همدانی”، سمتی به عنوان وکیل در پرونده ندارند.